انتقدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، نهج إيران بتأجيل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وحذرت من أنه لم يتبقَّ سوى أسابيع قليلة على إغلاق نافذة فرصة إحياء الاتفاق النووي.
وقالت كولونا لنواب البرلمان في بلادها، إن الوضع الحالي لم يعد مقبولاً، لأن طهران استخدمت تكتيكات التأخير، وفي محادثات الدوحة عادت إلى المواقف المتفق عليها سابقا، مع الاستمرار في الوقت نفسه ببرنامجها النووي.
وأضافت كولونا: "نافذة الفرصة ستغلق في الأسابيع المقبلة. لن تكون هناك صفقة أفضل مما هو مطروح على الطاولة الآن".
ومع ذلك، أشار مسؤول أميركي كبير في مقابلة مع "رويترز" إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائي محدد لمحادثات إحياء الاتفاق النووي.
في الوقت نفسه، أكد هذا المسؤول الأميركي أن فرص التوصل إلى نتيجة في هذه المفاوضات تتضاءل، ولم تنقل طهران أي اقتراحات جديدة لواشنطن في المفاوضات غير المباشرة بالدوحة.
قال وزير الداخلية الإيراني: "إن الشرطة ستتعامل مع منتهكي الأعراف الاجتماعية، ولن تسمح بمسايرة الأعداء من أجل التخريب وتلويث الأجواء في المجتمع". وذلك ردًّا على حملة "لا للحجاب" واسعة النطاق لمعارضة الحجاب الإجباري.
وقد دعا ممثل خامنئي في "قم" إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد معارضي الحجاب، وقال رئيس التوجيه السياسي والعقائدي للجيش: "الحجاب هو الساتر الأول، إذا سقط، فإن بقية السواتر سوف تسقط".
وقد بدأ ناشطون وجماعات مناهضة للحجاب الإجباري، الثلاثاء 12 يوليو، حملتهم الواسعة تحت عنوان "لا للحجاب" في إطار العصيان المدني، ومن أجل معارضة الحجاب الإجباري والإجراءات العنيفة للنظام.
وبعد الدعم واسع النطاق للنساء في مختلف مدن إيران لحملة "لا للحجاب"، طالب المسؤولون الإيرانيون بلهجة حادة بزيادة الإجراءات ضد النساء.
وقال وزير الداخلية، أحمد وحيدي: "بعض القضايا مثل العفة والحجاب يمكن حلها بالكلام والتذكير، وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات المعنية والشرطة عليها واجب التعامل مع المخالفين، ولن نسمح بمسايرة الأعداء من أجل التخريب وتلويث الأجواء في المجتمع".
وشدد وزير الداخلية، الذي يزور مازندران وكيلان، على تنفيذ خطة فصل منطقة السباحة النسائية، والتي أطلق عليها المسؤولون الحكوميون "خطة صحة البحر"، وقال: "يجب أن يكون هناك تحرك وليس رد فعل في منطقة الساحل".
كما دعا وحيدي إلى إقامة معارض ثقافية للتأثير على 20 مليون سائح يسافرون إلى هاتين المحافظتين، وقال إنه يدعم وجود رجال الدين في المشاريع الثقافية على السواحل.
في الوقت نفسه، أكد محمد سعيدي، ممثل خامنئي وخطيب جمعة "قم"، على اتخاذ إجراءات حازمة ضد معارضي الحجاب.
وقال ممثل خامنئي في "قم" إن بعض الناس يعارضون الحجاب بدافع العداء والبعض ينخدع، مضيفا: يجب أن نصلي من أجل المخدوعين ونوجههم، ولكن يجب التعامل بشكل حازم مع من يتصرفون بدافع العداء وبشكل ممنهج.
من ناحية أخرى قال رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش، عباس محمد حسني، ردًّا على احتجاجات النساء ضد الحجاب الإجباري: "إذا ضاع الحجاب والعفة كأول ساتر ضد حرب العدو الناعمة، فسوف نخسر سواترنا الأخرى أيضًا".
وقال رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش: "لقد استخدم العدو كل قوته لهدم هذا الساتر ويجب أن نكون قادرين على إقناع المجتمع المستهدف بأن الحجاب هو العامل الأهم في مواجهة حرب العدو الناعمة".
كما طالب مساعد الأركان العامة والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، أبو الفضل شكارجي، بالتعامل مع معارضي الحجاب الإجباري، وقال: "لدينا واجبان أساسيان اليوم وهما الأمر بالمعروف وبث الوعي بين جماهير الشعب، والنهى عن المنكر، وفي مجال الحكم، يجب علينا أيضًا أن نتعامل مع من ينشرون الفجور".
وأضاف شكارجي: "إن بعض القائمين على الشؤون الثقافية في البلاد قد قصروا في مجال الحجاب والعفة، وبينما يرون الضرر الذي يلحقه هذا الفيضان الخطير بالمجتمع الإسلامي، فإنهم لا يتخذون أي إجراء خاص".
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن أعداءنا قد تغلغلوا في جسد مجتمعنا، وإن أولئك الذين يعيشون على طاولة بيت المال منذ سنوات انضموا لقوات الشيطان واتخذوا إجراءات ضد الحجاب باعتباره أثمن قيمة دينية.
وشدد شكارجي على ضرورة التعامل بقوة مع معارضي الحجاب، بل وقال إنه يجب أيضًا التعامل مع صانعي الأفلام والفنانين الذين يدمرون العفة باسم "صناعة الأفلام".
تلقت قناة "إيران إنترناشيونال" معلومات من مصادر غربية تفيد بأن صاروخ "ذو الجناح" الحامل للأقمار الصناعية، الذي أطلقته إيران قبل 3 أسابيع إلى الفضاء، انفجر بعد وقت قصير من إطلاقه، ولم يستطع إكمال حتى نصف مساره المحدد.
وكان أحمد حسيني، المتحدث باسم وحدة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، قد أكد في 26 يونيو (حزيران) الماضي عن إطلاق ثاني تجربة لصاروخ "ذو الجناح" الحامل للأقمار الصناعية إلى الفضاء.
وقال إن "المرحلة الثالثة من تطوير هذا الصاروخ بدأت باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من هذا الإطلاق". يذكر أنه تم إجراء أول تجربة إطلاق لصاروخ "ذو الجناح" في فبراير (شباط) 2021.
وخلافًا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية حول "الإطلاق الناجح" لصاروخ "ذو الجناح"، تلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات من مصادر غربية تفيد بأن هذا الصاروخ لم يتمكن حتى من بلوغ نصف مساره المحدد وسقط بعد الانفجار.
ووصف البيت الأبيض إطلاق صاروخ "ذو الجناح" بأنه إجراء "عديم الفائدة ومزعزع للاستقرار"، وأعلن أنه ملتزم باستخدام العقوبات وغيرها من الإجراءات لمنع مزيد من التقدم في برنامج إيران الصاروخي.
كما أدانت الدول الأوروبية الثلاث، العضوة في الاتفاق النووي في وقت سابق، إطلاق إيران لصاروخ حامل للأقمار الصناعية، ووصفته بأنه يتعارض مع قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي، ومن شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة.
ويأتي هذا الإطلاق في خضم التوترات بين طهران والغرب على البرنامج النووي الإيراني.
وقبل عمليات الإطلاق هذه، أعلنت شركة "مكسار" للتكنولوجيا، يوم الثلاثاء 14 يونيو الماضي، أن إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي، مستندة إلى مجموعة من صور الأقمار الصناعية.
كما كتب موقع "إنتر لاب" أيضًا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن طهران كانت تستعد، قبل يومين من مقتل عضوين في وحدة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق صاروخ من قاعدة "سمنان" الفضائية.
وليست هذه المرة الأولى للنظام الإيراني في مساعيه للقيام بإطلاقات فضائية تزامنا مع محادثات إحياء الاتفاق النووي.
كما فشلت طهران في العديد من مساعيها السابقة بإطلاق صواريخ حاملة للأقمار الصناعية إلى الفضاء.
ففي عام 2019، فشل إطلاق القمر الصناعي "ظفر1"، والذي أنفقت إيران مليوني يورو على صناعته، ولم يتمكن هذا القمر الصناعي في الدخول إلى مدار الأرض، وأكد أحمد حسيني، المتحدث باسم وحدة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، أن صاروخ "سيمرغ" الذي حمل القمر الصناعي لم يصل بالسرعة الكافية لوضع القمر في المدار المحدد.
كما أعلنت الإذاعة الوطنية الأميركية، بناء على صور أقمار صناعية، في العام نفسه، أن محاولات إيران لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا من قاعدة "سمنان" الفضائية فشلت في المرحلة الأولية.
وبعد ذلك، قال مسؤول إيراني لـ"رويترز" إن صاروخًا إيرانيًا انفجر في منصة إطلاقه في قاعدة "سمنان".
يشار إلى أن التجارب الصاروخية الإيرانية ليست ممنوعة بموجب الاتفاق النووي، لكن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يطالب إيران بالامتناع عن أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل قنبلة نووية، بما فيها عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
يذكر أن الولايات المتحدة وعددا من الدول ترى في برنامج الأقمار الصناعية الإيراني غطاءً لتجارب صاروخية.
وبعد تقارير عن عمليتي إطلاق فاشلتين من قبل إيران، تحدث وزير الخارجية آنذاك محمد جواد ظريف، في فبراير 2019، عن احتمال قيام الولايات المتحدة بـ"تخريب" إطلاق هذه الأقمار الصناعية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة لديها خطة سرية لعرقلة أهداف الصواريخ الإيرانية لسنوات عديدة، منذ إدارة أوباما.
قالت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، المواطن السجين الذي اختطفه النظام الإيراني ونقله إلى إيران، إنه في هذه المحاكمة، يتم عرض "أفلام دعائية كاذبة" عن والدها.
وبحسب وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، انعقدت الجلسة الخامسة لمحاكمة جمشيد شارمهد، اليوم الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، في الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة، برئاسة القاضي أبي القاسم صلواتي.
يذكر أن أبا القاسم صلواتي، ومحمد مقيسه، قد أدرجا على قائمة العقوبات الأميركية بسبب معاقبة المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع.
وبحسب التقرير الرسمي الذي نشر من الجلسة الخامسة للمحكمة، فإن عددا من الأشخاص الذين قُدِّموا على أنهم "مدّعون" و"شهود" على هذه المحكمة، أدلوا بأقوال ضد شارمهد وطالبوا بأشد عقوبة في حقه.
وفي هذه الجلسة، بأمر من القاضي صلواتي، تم بث مقطع عن قاصرين زُعم أنهما قتلا في الهجوم على حسينية في شيراز.
ومن بين الاتهامات الموجهة لشارمهد، الذي سيواجه عقوبة الإعدام، وفقًا لقوانين النظام الإيراني: "تفجير حسينية سيد الشهداء ومحاولة تفجير سد سيوند في شيراز"، و"الإفساد في الأرض من خلال التخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية والتفجيرات".
وفي ختام الجلسة قال القاضي صلواتي: "الجلسة المقبلة للمحكمة ستكون حول شرح التهمة للمتهم وسماع دفاعه، وسيتم الإعلان عن موعدها".
وقبل وقت قصير من جلسة الثلاثاء، كتبت غزالة شارمهد، ابنة هذا المتهم، في تغريدة عن هذه الجلسة: "إنهم سيجرّون عائلات شهداء شيراز إلى هذه المحكمة الصورية ويربطونها بوالدي".
وتابعت: "الأفلام الدعائية تدل على كذبة لا يصدقها إلا هم أنفسهم، لقد شاهد الناس الكثير من هذه العروض المزيفة، وهم يعلمون أن هذا العرض هو فقط لشنق الشخص الذي كان صوت الناس".
واختطف عملاء النظام الإيراني جمشيد شارمهد البالغ من العمر 66 عامًا في أغسطس (آب) 2020 خلال رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.
وبدأت جلسات محاكمته، التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، يوم الأحد 6 فبراير (شباط) 2022، في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران.
وأعلنت ابنة هذا السجين السياسي أن والدها محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 720 يومًا منذ اختطافه، وأضافت: "لقد حُرم من أي اتصال بالعالم والعلاقات الإنسانية والأخبار والمعلومات، ولم يُسمح له إلا بإجراء محادثة قصيرة مع والدتي على الهاتف مرتين في السنة".
وكتبت غزاله شارمهد: "والدي ضحية لهذا السلوك المعادي للإنسان لسببين، أحدهما لأنه أصبح صوت الشعب، والثاني لأنه حائز على الجنسية الألمانية".
يشار إلى أن النظام الإيراني بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول فرض مطالبه على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".
وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف باسم "قاضي الموت"، حكمًا بالإعدام بحق روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام، الذي حوكم وأعدم أخيرًا بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.
قالت يوغينا كراوجوك، مساعدة رئيس حزب "خادم الشعب" الحاكم التابع لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن السلطات الأوكرانية صُدمت لسماعها أنباء عن تعاون إيران في مجال الطائرات المسيرة مع روسيا.
وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحافيين، أمس الاثنين 11 يوليو (تموز)، إن الولايات المتحدة تعتقد أن طهران تستعد لتزويد موسكو بعدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.
وأضافت كراوجوك، اليوم الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، أن نتيجة هذا العمل الذي تقوم به إيران هو قتل المزيد من المدنيين في أوكرانيا.
ويأتي هذا بينما قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن التعاون بين موسكو وطهران في مجال التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا. مضيفا: "لم يحدث أي تطور لافت في هذا الخصوص خلال الآونة الأخيرة".
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أيضًا إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأضاف أن التدريب كان من المقرر أن يبدأ بداية الشهر الحالي، لكنه من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت إيران قد زودت روسيا بالفعل بأي مسيرات أم لا.
كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن موقف إيران من الحرب في أوكرانيا واضح تماما، وقد تم التصريح رسميًا بهذا الخصوص مرارًا.
كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد قال سابقا إن سبب أزمة أوكرانيا هي "سياسة أميركا والغرب"، لكنه أضاف أنه مع "وقف الحرب".
وفي اليوم الأول من هجوم روسيا على أوكرانيا، أجرى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، أعلن خلاله عن دعمه لهذا الهجوم، وقال: "إن توسع الناتو يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار وأمن الدول المستقلة في مختلف المناطق".
كما تعاونت روسيا وإيران عسكريا في الحرب السورية وأجريا عدة مناورات عسكرية حتى الآن.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "الغارديان"، عن مصادر مطلعة، أن روسيا تتلقى أسلحة ومعدات عسكرية لتسليح قواتها في أوكرانيا بمساعدة شبكة تابعة لإيران تعمل في مجال تهريب الأسلحة.
وأضاف التقرير أن الأسلحة تشمل قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى أنظمة إطلاق صواريخ برازيلية التصميم أُرسلت من العراق إلى القوات الروسية.
أطلق نشطاء وجماعات مناهضة للحجاب الإجباري، الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، حملتهم المكثفة بعنوان "لا للحجاب" لمعارضة أسلوب "الحجاب الإجباري" الذي أقره النظام الإيراني وأعمال العنف من قبل النظام، وذلك بخلع الحجاب في الأماكن العامة، وإرسال ونشر الصور.
وأخذت النساء تنشر مقاطع فيديو وروايات وصور تدعم هذه الحملة عبر هاشتاغ "لا للحجاب" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، طلب العديد من نشطاء وجماعات مدنية وحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين اختيار يوم 12 يوليو، الذي أطلق عليه النظام الإيراني يوم "الحجاب والعفة"، للقيام بأعمال احتجاجية ضد "الحجاب الإجباري".
وتعتزم مؤسسات وسلطات النظام الإيراني تنفيذ برامج تتعلق بالترويج لخطط "العفاف والحجاب"، بدءًا من 12 يوليو، لمدة أسبوع واحد، على الأقل.
وتظهر مقاطع الفيديو والصور المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" أن العديد من النساء والفتيات قد خلعن حجابهن في الأماكن العامة كدليل على الاحتجاج.
وقد كتب العديد من النساء، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهن ظهرن أو سيظهرن في الشوارع والأماكن العامة بدون غطاء للرأس، وفي بعض الحالات بدون عباءة.
كما تظهر بعض الصور كتابات على الجدران لشعارات مناهضة للنظام وضد "الحجاب الإجباري" في بعض الشوارع.
وبالتزامن مع هذه الحملة، طلب عدد من النساء من الرجال مرافقتهن ودعمهن في مواجهة "الحجاب الإجباري"، وطلب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، في رسالة يوم الاثنين، من الرجال الإيرانيين الوقوف "جنبًا إلى جنب مع النساء في الصف الأول لهذا النضال".
الهجمات الإعلامية للنظام الإيراني
وفي الأيام الماضية، تصاعدت هجمات وسائل إعلام النظام ضد معارضي الحجاب الإجباري.
وردت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران على معارضي الحجاب الإجباري في هذا السياق واعتبرتهم بأنهم هم المجموعة نفسها التي "شجعت على إشعال النار في البنوك وكسر الزجاج وسد طرق الناس، وأنها اليوم تشجع على خلع الحجاب".
وسبق أن وقع العشرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة بيانًا، قلن فيه إن تسمية يوم "الحجاب والعفة" ما هي إلا ذريعة للاحتفال بـ"القمع الجديد لمعظم الناس؛ خاصة النساء الإيرانيات".
تكثيف خطط النظام المفروضة
وعشية أسبوع "الحجاب والعفة" كثف النظام الإيراني خططه لمراقبة ملابس المواطنين في الأماكن الإدارية والعامة، وازداد تواجد دوريات الإرشاد بشكل واضح.
وفي الأسابيع الأخيرة، أكدت مؤسسات مثل "مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مرارًا وتكرارًا أنه يجب على مسؤولي الإدارات إصدار تحذيرات بشأن حجاب المرأة في أماكن مثل البنوك، وإلا يجب محاسبة مسؤولي فروع البنوك.
كما أعلنت هذه المؤسسات عن إطلاق "دوريات إرشادية غير محسوسة" في المكاتب والأماكن المصرفية.
وشن خطباء الجمعة، الأسبوع الماضي، هجمات منسقة على معارضي "الحجاب الإجباري".
وقال أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء وخطيب الجمعة في طهران: "كثير ممن لا يرتدين الحجاب هن نساء وبنات اللصوص والمفسدين الاقتصاديين".
كما قال محمد سعيدي، خطيب جمعة "قم"، إن جميع المسؤولين ملزمون بمراعاة الحجاب بأمر من الرئيس إبراهيم رئيسي.
وقبل تصريحات خطباء الجمعة، أمر الرئيس الإيراني في اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، "جميع المؤسسات الثقافية والتنفيذية" ببذل قصارى جهدها لتطبيق القانون الذي أُقر عام 2005 بشأن الحجاب.
ووفقًا للقوانين والتقارير الإعلامية للنظام الإيراني، يوجد ما لا يقل عن 25 جهة حكومية لها واجبات وميزانيات في مجال الترويج للمشاريع المتعلقة بـ"الحجاب والعفة".
في السنوات الماضية، كانت أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية مسؤولة عن الترويج لخطط النظام القسرية في الأماكن العامة. وبالإضافة إلى اعتقال العديد من النساء، فقد رفعت قضايا قانونية ضدهن.