إحالة 7 عملاء للنظام الإيراني إلى القضاء التركي بتهمة محاولة اغتيال إسرائيليين

وشدد سلامي، في حفل التعريف بالرئيس الجديد لجهاز حماية استخبارات الحرس الثوري، على أن "العدو" لم يتمكن من "التوغل بعمق في مختلف أقسام القوات المسلحة" بسبب جهود الحماية الاستخباراتية.

وأضاف أن "حمايتنا الاستخباراتية في مواجهة مباشرة مع جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المدربة والخبيرة للاستكبار العالمي، والتي أطاحت بالعديد من الأنظمة في سجلها القبيح، وفي هذا المجال، لديهم أدوات متطورة وتقنيات مبتكرة ومتغيرة ومتجددة باستمرار".

وتأتي هذه التصريحات في وقت ظهرت فيه تقارير مختلفة عن اعتقال بعض قادة الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي أحدث مثال، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن علي نصيري، وهو قائد كبير في الحرس الثوري، اعتقل هذا الشهر للاشتباه في تجسسه لصالح إسرائيل، مشيرة إلى نفوذ إسرائيل الكبير في جهاز استخبارات النظام الإيراني.

كما وصف قائد الحرس الثوري في حديثه عن "المعركة الاستخباراتية" بأنها "الحرب الأكثر استمرارًا وواقعيةً وأقرب حرب" تخوضها إيران منذ سنوات.

وزعم أن "حماية المعلومات هي إحدى ركائزنا الأكثر فاعلية وهياكلنا القوية لكسر إرادة وتطلعات وسمعة العدو في مجال حرب المعلومات".

وفي الأسبوع الماضي، تغير رؤساء كل من منظمة استخبارات الحرس الثوري، وجهاز حماية استخبارات الحرس الثوري، و"حرس ولي أمر"، المسؤول عن حماية المرشد الأعلى للنظام الإيراني.

وفي 23 يونيو، تم عزل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، وحل محله محمد كاظمي.

وبعد ذلك بيومين، طُرد إبراهيم جباري ، قائد "حرس حماية ولي أمر"، المسؤول عن حماية المرشد، بعد 12 عامًا وحل محله حسن مشروعي فر.

وفي 27 يونيو، عيّن على خامنئي المرشد الإيراني، مجيد خادمي رئيساً لجهاز حماية استخبارات الحرس الثوري.

وفي 17 يونيو، أي قبل ستة أيام من الإعلان عن النبأ الرسمي لعزل طائب، أفادت شبكة "كان" الإسرائيلية أن أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني طالبت بتنحية رجل الدين هذا بسبب فشل عمليات الحرس الثوري الإيراني في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين.

وأفادت مصادر " إيران إنترناشيونال" أن الهزائم المتتالية التي تعرض لها جهاز استخبارات الحرس الثوري في تنفيذ مهام إرهابية في الخارج، كثفت المطالبات بإقالة طائب.

إلا أن قائد الحرس الثوري قال إن "إسرائيل عالقة في أسوار خرسانية ضخمة حولها، وهذا يعني أن ميزان القوى تغير لصالح الإسلام والثورة الإسلامية".

وقبل يوم من هذه التصريحات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في إشارة إلى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن عزل طائب لفشله في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في إيران: إن نظام "الجمهورية الاسلامية هز ايران، والنظام الإسلامي في إيران مستمر في إنفاق مليارات الدولارات على عمليات الاغتيال والقمع، بدلاً من الإنفاق على الشعب الإيراني الذي يستحق حياة كريمة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت إسرائيل مرارًا، عن إحباط خطط استخبارات الحرس الثوري لاغتيال مواطنين إسرائيليين في تركيا.

وأكد البيان الصادر اليوم، الخميس 30 يونيو (حزيران)، أن إيران لم تنتهز الفرصة للتفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي في الدوحة، بل قدمت مطالب جديدة وغير واقعية.

وأضاف: "تصرفات إيران تخل بشكل سريع بتوازن المقترحات التي كنا نتفاوض بشأنها منذ شهور لإحياء الاتفاق النووي، وتغلق نافذة الحل الدبلوماسي".

وكانت الجولة الجديدة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في الدوحة قد انتهت دون إحراز تقدم كبير، وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أنهما سيواصلان اتصالاتهما دون الإعلان عن موعد محدد للجولة المقبلة من المحادثات.

وكتب نائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا على "تويتر": "لسوء الحظ، فإن التقدم الذي توقعه فريق التنسيق الأوروبي لم يتحقق بعد. سنواصل العمل بشكل مُلحٍّ لاستعادة اتفاق رئيسي لمنع انتشار الأسلحة النووية لصالح الاستقرار الإقليمي".

كما أكد متحدثٌ باسم الخارجية الأميركية أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات غير المباشرة مع إيران في الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بمحادثات الدوحة: "نأسف لأن إيران لم تستجب لمبادرات الاتحاد الأوروبي مرة أخرى".

وفي إشارة إلى استعداد الولايات المتحدة للعودة السريعة إلى الاتفاق النووي، قال: "إيران في الدوحة، كما في الماضي، أثارت قضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي إطلاقا، من الواضح أن طهران ليست مستعدة لاتخاذ قرار مهم بشأن إحياء هذا الاتفاق أو تدميره".

لكن الناطق باسم الخارجية الإيرانية كتب على "تويتر": "في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، تم عرض وجهات نظر إيران ومقترحاتها بشأن القضايا المتبقية، كما عرض الجانب الآخر اعتباراته".

وأضاف: "كالعادة سيتواصل علي باقري كني وإنريكي مورا بشأن استمرار الجولة المقبلة من المحادثات".

من ناحية أخرى، قال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، مشيرًا إلى أن الجولة الجديدة من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي في قطر انتهت دون أي تقدم: "إن الإيرانيين لم يبدوا أي شعور بالاستعجال، وأثاروا قضايا قديمة تم حلها منذ شهور، بالإضافة إلى قضايا جديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي".

في غضون ذلك، قال دبلوماسيان غربيان لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن طهران طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محادثات الدوحة بإنهاء تحقيقاتها حول آثار اليورانيوم في المواقع غير المعلنة في إيران".

وفي الأشهر الأخيرة، كان سبب الجمود في محادثات إحياء الاتفاق النووي هو إصرار إيران على إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية".

لكن وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت الأربعاء 29 يونيو (حزيران)، إن المفاوضات توقفت لأن الولايات المتحدة تصر على نص اقتراحها في مفاوضات فيينا 7، والذي لا يشمل "ضمانات لمنافع إيران الاقتصادية".

يشار إلى أن المفاوضات استؤنفت بعد زيارة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى طهران.

وفي الأشهر الأخيرة، كان سبب الجمود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي هو إصرار إيران على إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية.

لكن مسؤولا حكوميا أميركيا قال، قبل المفاوضات في قطر، إن موضوع إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية رُفع من طاولة المفاوضات.

وعقب الزيارة التي قام بها أمير قطر ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران في مايو، كتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، إن أمير قطر من المقرر أن يلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، والذي كان في السابق من مسؤولية سلطان عمان.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "تحالف النصر" بزعامة حيدر العبادي وعمار الحكيم، زعيم "تيار الحكمة"، اختلف بشكل حاد مع جماعة "عصائب أهل الحق" المسلحة حول كيفية تشكيل حكومة مستقبلية.

ويطالب كل من "تحالف النصر" و"تيار الحكمة" بتشكيل حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات، وفي المقابل يطالب زعيم جماعة "عصائب أهل الحق" المسلحة، قيس الخزعلي، بإعادة الانتخابات.

كما تفككت التيارات التي تشكل الائتلافات السنية بعد استقالة نواب مقتدى الصدر من البرلمان، وأعلنت "حركة الحقوق"، الفرع السياسي لحزب الله في العراق، أن أعضاءها سيقدمون استقالاتهم من البرلمان.

وعلى الرغم من ذلك، أعلنت الجماعات المدعومة من إيران، أمس، أنها ستشكل الحكومة رسميًا بعد عيد الأضحى، معلنة دعمها لترشيح برهم صالح للرئاسة مرة أخرى.

وفي وقت سابق أعلن باقر الساعدي، عضو الهيئة التنسيقية، عن ترشيح نوري المالكي، وحيدر العبادي، وأسعد العيداني، كمرشحين أساسيين من التيارات المدعومة من إيران لمنصب رئيس الوزراء.

ومع ذلك، فقد تعرض هؤلاء الأشخاص الثلاثة بالفعل لانتقادات من قبل المواطنين، والمتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد في العراق لأسباب مختلفة.

في الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، فاز حزب مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي البارز، بـ 73 مقعدًا في البرلمان العراقي، لكن بعد 8 أشهر من الجمود بشأن تشكيل الحكومة، طلب الصدر من ممثلي تياره تقديم استقالاتهم من البرلمان.

ومع استقالة نواب التيار الصدري واستبدالهم بأعضاء التحالف المدعوم من إيران في اجتماع البرلمان في 23 يونيو (حزيران)، أصبح التحالف القوة البرلمانية الرئيسية، حيث يضم نحو 130 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في البرلمان.

وأشار أبطحي، في مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى "العيوب في الهيكل الأمني" داخل إيران، واعتبرها بالإضافة إلى العمليات الإسرائيلية من ضمن أسباب عزل حسين طائب من رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب قوله، فإن عزل حسين طائب كان بمثابة اعتراف طهران بأن "مواجهة التهديد الإسرائيلي تتطلب قيادة جديدة وإعادة تنظيم الاستراتيجيات والبروتوكولات".

وأوضح رئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق في المحادثة أن الهيكل الأمني الإيراني "تضرر" خلال العام الماضي.

وقال: "إن تعزيز قطاعنا الأمني كان دائما الدعامة الأساسية للنظام، وقد تضرر العام الماضي".

وبعد أيام قليلة من التكهنات على الشبكات الافتراضية وسنوات من الانتقاد له، تم عزل حسين طائب من منصبه في جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد 13 عامًا.
وخلال فترة عمله في المنظمة، كان قد لفق قضايا بشكل واسع النطاق ضد النشطاء السياسيين والمدنيين المنتقدين للحكومة، لكنه في مجال منع الأعمال الإسرائيلية داخل إيران، خاصة في العام الماضي كان أداؤه مثيرًا للانتقاد.

كما كان لديه منتقدون داخل النظام اتهموه بتلفيق القضايا والمنافسة مع وزارة المخابرات.

والعام الماضي، تم استهداف بعض المنشآت النووية الإيرانية والأشخاص العاملين في هذه المنشآت في أماكن مختلفة من إيران بالتخريب أو الاغتيال، وقد اعتبرت طهران أن إسرائيل تقف وراء هذه الهجمات.

وبعد عزل طائب أعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري أيضًا إقالة إبراهيم جباري واستبداله بحسن مشروعي فر لمنصب "قائد فيلق ولي الأمر".

و"فيلق ولي الأمر" وحدة خاصة مسؤولة عن الحماية الجسدية للمرشد الأعلى الإيراني، ومكتب المرشد، ومؤسسة القيادة والمباني التابعة لها، وجميعها تقع في مقر "شهيد مطهري"، وعدد موظفيها يقدر بأكثر من 12000.

وبعد يومين من التغيير، أُعلن عن تعيين مجيد خادمي أيضًا رئيسًا لجهاز حماية استخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني بأمر من المرشد علي خامنئي.

وعلى الرغم من أن عددًا من المشرعين والمستخدمين الموالين للنظام في الفضاء الافتراضي يحاولون جعل التغييرات "طبيعية"، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء أن قائدًا كبيرًا في الحرس الثوري يُدعى علي نصيري تم اعتقاله هذا الشهر للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح إسرائيل.

وأعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من الحرس الثوري، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، عن اعتقال العميد علي نصيري، القائد السابق لجهاز حماية استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وكتبت أن هذا الاعتقال يشير إلى مستوى متزايد من عدم الثقة في قيادات البلاد، بعد عدة عمليات نُسبت مؤخراً لإسرائيل في إيران.

وبحسب هذا التقرير، جاءت أنباء اعتقال العميد علي نصيري بعد شهرين من اعتقال عشرات المسؤولين المرتبطين ببرنامج الصواريخ الإيراني للاشتباه في تسريب معلومات سرية إلى إسرائيل.

في الاستطلاع الجديد، أشار 46 % من المستجيبين إلى أن انعدام الثقة بالحكومة كان السبب في الانخفاض الحاد في الإقبال على الانتخابات الرئاسية بالعام الماضي.

ووفقًا للشركة، تم إجراء هذا الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة من 12 إلى 16 يونيو من هذا العام وعلى 1197 شخصًا اختيروا بشكل عشوائي، لا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء البلاد. ويمكن تعميم نتائجها، بثقة 95 % على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعيشون في إيران.

وبحسب الاستطلاع، بعد عشرة أشهر من تولي إبراهيم رئيسي منصب رئيس الجمهورية، فإن 28 % فقط من الإيرانيين راضون عن أدائه، من بين هؤلاء، هناك 12 % فقط راضون تمامًا و 16 % راضون "إلی حد ما" فقط عن أداء الرئيس.

في المقابل، فإن 64 % من الإيرانيين غير راضين عن أداء رئيسي، منهم حوالي 50 % غير راضين تمامًا و 14 % غير راضين إلى حد ما.

الزيادة الكبيرة في عدم الرضا عن أداء "رئيسي" بعد عشرة أشهر من بداية رئاسته، تأتي بينما وفقًا لاستطلاع "استايس" في نوفمبر 2020، كان "رئيسي"، إلى جانب محمود أحمدي نجاد، الشخصيتان السياسيتان الأكثر شعبية داخل إيران، وفي جميع استطلاعات "استايس" الانتخابية من مايو إلى يونيو 2021، احتل رئيسي أيضًا المرتبة الأولى.

ووفقًا لاستطلاع "استايس"، يتفاوت الرضا عن أداء الرئيس بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، وفي حين أن 23 % فقط من الإيرانيين من الفئة العمرية 18-29 راضون عن أدائه، فإن هذا الرقم للأشخاص في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق 40 %.

وتبلغ نسبة الرضا عن أداء رئيسي 24 % بين سكان المدن و 39 % بين سكان الريف، كما أن 22 % فقط من المستجيبين الحاصلين على تعليم جامعي راضون عن أداء رئيسي، وهذا الرقم هو 30 % بين المبحوثين من غير أصحاب الشهادات الجامعية.

وتظهر نتائج استطلاع "استايس" أن متوسط درجات أداء إبراهيم رئيسي هو 8 من صفر إلى عشرين. حوالي 35 % من المشاركين في هذا الاستطلاع أعطوا درجة صفر لأداء رئيسي.

أيضًا، قال 20 % فقط من المشاركين في الاستطلاع إن رئيسي لديه القدرة الكاملة على حل مشاكل البلاد، بينما يعتقد 37 % أن رئيسي ليس لديه القدرة على حل مشاكل البلاد على الإطلاق.

ووفقًا لاستطلاع "استايس"، فإن من بين أولئك الذين صوتوا لرئيسي في 2021، قال 51 % فقط إنهم سيصوتون له إذا عادوا إلى العام الماضي، وقال حوالي 30 % إنهم لن يصوتوا في الانتخابات لو عادوا إلى العام الماضي.

في هذا الاستطلاع الجديد الذي أجرته شرکة "استايس"، قال حوالي 46 % إن سبب التراجع الحاد في الإقبال على الانتخابات الرئاسية العام الماضي هو "انعدام الثقة في السلطة"، وأشار 16 % إلى مشاكل اقتصادية و 6 % إلى عدم رضاهم عن إدارة روحاني.

وبحسب الاستطلاع، قال 20 % فقط من الإيرانيين إنهم يعتقدون أن البلاد ستتحسن خلال العام المقبل، مقارنة بحوالي 5 % قالوا إن الوضع لن يتغير، وقال 58 % إن الوضع سيتدهور خلال العام المقبل.

وقال حوالي 55 % من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن إيران يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن قضاياها النووية، وعارض 17 % مثل هذا الاتفاق، ولم يرد 29 % أو قالوا إنهم لا يعرفون.

ووفقًا لاستطلاع شركة "استايس"، فإن شعبية التيارين السياسيين في إيران، وصلت إلى أدنى مستوياتها، وقال 17 % فقط من المستجيبين إنهم قريبون من أحد التيارين ويقبلون بآرائه، وأيد 9 % منهم الإصلاحيين و 8 % الأصوليين.

وهذا الرقم هو أدنى مستوى لشعبيّة المجموعات السياسية في استطلاعات "استايس" خلال السنوات السبع الماضية، وفي المقابل، قال حوالي 54 % من المستجيبين إنهم مستقلون أو سموا مجموعة أو شخصًا آخر، و 29 % لم يكن لديهم رأي محدد.

وذكر 87 % من المستطلعين أن المشاكل الاقتصادية هي القضية الأهم، تليها الإسكان بنسبة 13 % والحريات السياسية بنسبة 8 % وذكر 7 % المشاكل الثقافية والتعليمية و 6 % الفساد و 3 % السياسة الخارجية و 2 % المشاكل البيئية هي أهم قضاياهم.