بسبب تشكيل الحكومة.. الخلافات تعصف بالجماعات الشيعية المدعومة من إيران في العراق

وأشار أبطحي، في مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى "العيوب في الهيكل الأمني" داخل إيران، واعتبرها بالإضافة إلى العمليات الإسرائيلية من ضمن أسباب عزل حسين طائب من رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب قوله، فإن عزل حسين طائب كان بمثابة اعتراف طهران بأن "مواجهة التهديد الإسرائيلي تتطلب قيادة جديدة وإعادة تنظيم الاستراتيجيات والبروتوكولات".

وأوضح رئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق في المحادثة أن الهيكل الأمني الإيراني "تضرر" خلال العام الماضي.

وقال: "إن تعزيز قطاعنا الأمني كان دائما الدعامة الأساسية للنظام، وقد تضرر العام الماضي".

وبعد أيام قليلة من التكهنات على الشبكات الافتراضية وسنوات من الانتقاد له، تم عزل حسين طائب من منصبه في جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد 13 عامًا.
وخلال فترة عمله في المنظمة، كان قد لفق قضايا بشكل واسع النطاق ضد النشطاء السياسيين والمدنيين المنتقدين للحكومة، لكنه في مجال منع الأعمال الإسرائيلية داخل إيران، خاصة في العام الماضي كان أداؤه مثيرًا للانتقاد.

كما كان لديه منتقدون داخل النظام اتهموه بتلفيق القضايا والمنافسة مع وزارة المخابرات.

والعام الماضي، تم استهداف بعض المنشآت النووية الإيرانية والأشخاص العاملين في هذه المنشآت في أماكن مختلفة من إيران بالتخريب أو الاغتيال، وقد اعتبرت طهران أن إسرائيل تقف وراء هذه الهجمات.

وبعد عزل طائب أعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري أيضًا إقالة إبراهيم جباري واستبداله بحسن مشروعي فر لمنصب "قائد فيلق ولي الأمر".

و"فيلق ولي الأمر" وحدة خاصة مسؤولة عن الحماية الجسدية للمرشد الأعلى الإيراني، ومكتب المرشد، ومؤسسة القيادة والمباني التابعة لها، وجميعها تقع في مقر "شهيد مطهري"، وعدد موظفيها يقدر بأكثر من 12000.

وبعد يومين من التغيير، أُعلن عن تعيين مجيد خادمي أيضًا رئيسًا لجهاز حماية استخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني بأمر من المرشد علي خامنئي.

وعلى الرغم من أن عددًا من المشرعين والمستخدمين الموالين للنظام في الفضاء الافتراضي يحاولون جعل التغييرات "طبيعية"، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء أن قائدًا كبيرًا في الحرس الثوري يُدعى علي نصيري تم اعتقاله هذا الشهر للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح إسرائيل.

وأعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من الحرس الثوري، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، عن اعتقال العميد علي نصيري، القائد السابق لجهاز حماية استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وكتبت أن هذا الاعتقال يشير إلى مستوى متزايد من عدم الثقة في قيادات البلاد، بعد عدة عمليات نُسبت مؤخراً لإسرائيل في إيران.

وبحسب هذا التقرير، جاءت أنباء اعتقال العميد علي نصيري بعد شهرين من اعتقال عشرات المسؤولين المرتبطين ببرنامج الصواريخ الإيراني للاشتباه في تسريب معلومات سرية إلى إسرائيل.

في الاستطلاع الجديد، أشار 46 % من المستجيبين إلى أن انعدام الثقة بالحكومة كان السبب في الانخفاض الحاد في الإقبال على الانتخابات الرئاسية بالعام الماضي.

ووفقًا للشركة، تم إجراء هذا الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة من 12 إلى 16 يونيو من هذا العام وعلى 1197 شخصًا اختيروا بشكل عشوائي، لا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء البلاد. ويمكن تعميم نتائجها، بثقة 95 % على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعيشون في إيران.

وبحسب الاستطلاع، بعد عشرة أشهر من تولي إبراهيم رئيسي منصب رئيس الجمهورية، فإن 28 % فقط من الإيرانيين راضون عن أدائه، من بين هؤلاء، هناك 12 % فقط راضون تمامًا و 16 % راضون "إلی حد ما" فقط عن أداء الرئيس.

في المقابل، فإن 64 % من الإيرانيين غير راضين عن أداء رئيسي، منهم حوالي 50 % غير راضين تمامًا و 14 % غير راضين إلى حد ما.

الزيادة الكبيرة في عدم الرضا عن أداء "رئيسي" بعد عشرة أشهر من بداية رئاسته، تأتي بينما وفقًا لاستطلاع "استايس" في نوفمبر 2020، كان "رئيسي"، إلى جانب محمود أحمدي نجاد، الشخصيتان السياسيتان الأكثر شعبية داخل إيران، وفي جميع استطلاعات "استايس" الانتخابية من مايو إلى يونيو 2021، احتل رئيسي أيضًا المرتبة الأولى.

ووفقًا لاستطلاع "استايس"، يتفاوت الرضا عن أداء الرئيس بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، وفي حين أن 23 % فقط من الإيرانيين من الفئة العمرية 18-29 راضون عن أدائه، فإن هذا الرقم للأشخاص في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق 40 %.

وتبلغ نسبة الرضا عن أداء رئيسي 24 % بين سكان المدن و 39 % بين سكان الريف، كما أن 22 % فقط من المستجيبين الحاصلين على تعليم جامعي راضون عن أداء رئيسي، وهذا الرقم هو 30 % بين المبحوثين من غير أصحاب الشهادات الجامعية.

وتظهر نتائج استطلاع "استايس" أن متوسط درجات أداء إبراهيم رئيسي هو 8 من صفر إلى عشرين. حوالي 35 % من المشاركين في هذا الاستطلاع أعطوا درجة صفر لأداء رئيسي.

أيضًا، قال 20 % فقط من المشاركين في الاستطلاع إن رئيسي لديه القدرة الكاملة على حل مشاكل البلاد، بينما يعتقد 37 % أن رئيسي ليس لديه القدرة على حل مشاكل البلاد على الإطلاق.

ووفقًا لاستطلاع "استايس"، فإن من بين أولئك الذين صوتوا لرئيسي في 2021، قال 51 % فقط إنهم سيصوتون له إذا عادوا إلى العام الماضي، وقال حوالي 30 % إنهم لن يصوتوا في الانتخابات لو عادوا إلى العام الماضي.

في هذا الاستطلاع الجديد الذي أجرته شرکة "استايس"، قال حوالي 46 % إن سبب التراجع الحاد في الإقبال على الانتخابات الرئاسية العام الماضي هو "انعدام الثقة في السلطة"، وأشار 16 % إلى مشاكل اقتصادية و 6 % إلى عدم رضاهم عن إدارة روحاني.

وبحسب الاستطلاع، قال 20 % فقط من الإيرانيين إنهم يعتقدون أن البلاد ستتحسن خلال العام المقبل، مقارنة بحوالي 5 % قالوا إن الوضع لن يتغير، وقال 58 % إن الوضع سيتدهور خلال العام المقبل.

وقال حوالي 55 % من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن إيران يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن قضاياها النووية، وعارض 17 % مثل هذا الاتفاق، ولم يرد 29 % أو قالوا إنهم لا يعرفون.

ووفقًا لاستطلاع شركة "استايس"، فإن شعبية التيارين السياسيين في إيران، وصلت إلى أدنى مستوياتها، وقال 17 % فقط من المستجيبين إنهم قريبون من أحد التيارين ويقبلون بآرائه، وأيد 9 % منهم الإصلاحيين و 8 % الأصوليين.

وهذا الرقم هو أدنى مستوى لشعبيّة المجموعات السياسية في استطلاعات "استايس" خلال السنوات السبع الماضية، وفي المقابل، قال حوالي 54 % من المستجيبين إنهم مستقلون أو سموا مجموعة أو شخصًا آخر، و 29 % لم يكن لديهم رأي محدد.

وذكر 87 % من المستطلعين أن المشاكل الاقتصادية هي القضية الأهم، تليها الإسكان بنسبة 13 % والحريات السياسية بنسبة 8 % وذكر 7 % المشاكل الثقافية والتعليمية و 6 % الفساد و 3 % السياسة الخارجية و 2 % المشاكل البيئية هي أهم قضاياهم.

وقال أشتري في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران" إن 25 عامًا من أموال الحرس الثوري الإيراني والدعاية الإعلامية تم إنفاقها على قاليباف، الذي كان فاسدًا في جميع المناصب، مشددا على أن سجل حسين طائب سلبي للغاية.

وأضاف أن مهدي طائب أمي ودرجته العلمية في مستوى إمام مسجد عادي، ولكن تم منحه هذه المكانة بسبب أخيه.

ويشغل مهدى طائب منصب رئيس مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو شقيق حسين طائب الذي تم إقالته من منصب رئيس استخبارات الحرس الثوري مؤخرا.

وبحسب أشتري، فإن الملف الصوتي المنشور من مهدي طائب يتعلق بخطابه أمام جمع "أنصار المهدي" في الحرس الثوري المكلف بحماية سلطات النظام.

وبحسب هذا الملف الصوتي المُسرب الذي نُشر على قناة "إيران إنترناشيونال" في 6 مايو (أيار) الماضي، أكد مهدي طائب في لقاء خاص أن محمد باقر قاليباف سبق أن سافر إلى تركيا مع عائلته، وزعم أن تلك الرحلات مرتبطة بدعم قاسم سليماني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وعزا مهدي طائب الكشف عن رحلة عائلة قاليباف إلى تركيا إلى ميثم نيلي، صهر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ولكن بعد أن هدد نيلي برفع دعوى قضائية، قال طائب إن كلامه كان مقطوعًا، واعتذر له.

وقال وحيد أشتري في المقابلة إن تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حول "الجراحة الاقتصادية" لا تختلف عن تصريحات أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني في التسعينيات.

وعزت "تسنيم" ذلك، في تقريرها اليوم الأربعاء 29 يونيو (حزيران)، إلى "إصرار" الجانب الأميركي على النص السابق المقترح.

وكتبت هذه الوكالة أن الاجتماع بين رئيس فريق التفاوض الإيراني، علي باقري، ونائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في قطر قد انتهى.

وجرت هذه الجولة من المفاوضات بشكل غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة، حيث قام الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط ونقل الرسائل.

وكتبت "تسنيم" أنه بسبب "إصرار" الولايات المتحدة على مواقفها لم يكن لاجتماع الدوحة أيضا أي تأثير على الخروج من المأزق.

وفي أعقاب تقرير وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، حول "فشل" المحادثات النووية في قطر، نقلت وكالة أنباء الحكومة الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن محادثات الدوحة مستمرة في اليوم الثاني ولم تنته بعد.

كما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن المحادثات النووية في قطر لم تنته بعد، وسيعقد لقاء آخر بين علي باقري وإنريكي مورا مساء اليوم.

ويبدو أن إيران تريد "ضمانات" لا ترغب واشنطن في تقديمها.

وبحسب "تسنيم"، تصر الولايات المتحدة على نص اقتراحها في مفاوضات فيينا 7، والذي لا يشمل "ضمانات لمنافع إيران الاقتصادية".

وفي الأشهر الأخيرة، كان سبب الجمود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي هو إصرار إيران على إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية.

لكن مسؤولا حكوميا أميركيا قال قبل المفاوضات في قطر إن موضوع إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية رُفع من طاولة المفاوضات.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد قال في وقت سابق إن الاتفاق مطروح على الطاولة، وإنه سيتعين على إيران أن تقرر ما إذا كانت ستقبله أم لا.

كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا أعربت فيه عن أملها في أن تسفر المفاوضات عن نتائج إيجابية.

واستؤنفت المفاوضات النووية بعد زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى طهران.

وعقب الزيارة التي قام بها أمير قطر ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إلى طهران في مايو (أيار)، كتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، أن أمير قطر من المقرر أن يلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، والذي كان في السابق من مسؤولية سلطان عمان.

وأكدت المنظمة، في رسالتها إلى غلام حسين محسني إيجه إي، أن محمدي تتعرض "للتعذيب وسوء المعاملة" في سجن "قرتشك ورامين"، ويتم حرمانها عمدًا من الخدمات الصحية والعلاجية بما في ذلك الأدوية الضرورية.

وشددت "العفو الدولية" على أنه يجب الإفراج عن الناشطة الحقوقية فورًا ودون قيد أو شرط، ويجب أيضًا أن تتلقى "رعاية صحية مناسبة وجميع الأدوية التي تحتاجها" في السجن.

ودعت المنظمة محسني إيجه إي إلى الامتناع عن "المزيد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة" بحق نرجس محمدي، البالغة من العمر 50 عامًا، وإجراء "تحقيق سريع ومستقل وفعال ونزيه" في مزاعمها.

وطلبت منظمة العفو الدولية من رئيس القضاء الإيراني "تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة"، إذا ثبت رسميًا تعرض محمدي للتعذيب.

وقال تقي رحماني، زوج نرجس محمدي، إنها نُقلت إلى مستشفى خارج السجن في 23 من يونيو (حزيران) الجاري بسبب ضيق التنفس وعدم انتظام ضربات القلب.

وبحسب ما ذكره رحماني، فعلى الرغم من أن الطبيب المختص بالمستشفى وصف أدوية خاصة لمحمدي لـ"مرض الرئة والقلب الخطيرين، إلا أن عملاء وزارة المخابرات ومسؤولي السجن، بما في ذلك وحدة الحماية والمخابرات منعوا بعض الأدوية التي تحتاجها نرجس محمدي، منذ عودتها إلى السجن".

وبحسب التقرير، رفض مسؤولو السجن في السابق تقديم الرعاية الطبية والأدوية لنرجس محمدي.

في غضون ذلك، خضعت الناشطة الحقوقية لعملية قلب في المستشفى، في 16 فبراير (شباط) الماضي، بعد عدة نوبات قلبية.

وتم الحكم على نرجس محمدي في قضيتين منفصلتين ناجمتين عن أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، بالسجن 10 سنوات و8 أشهر و154 جلدة.

وسبق أن اعتقلت في ذكرى أحد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة وحكم عليها بالسجن لأكثر من 8 سنوات.