إعلام الحرس الثوري يحاول تمرير عزل طائب بالسخرية من "التكهنات" المطروحة

وأضاف الموقع: "بالنظر إلى جهود قطر المستمرة لاستئناف المحادثات بشأن رفع العقوبات، فإن الدوحة هي الأقرب لاستضافة المحادثات المستقبلية".

وبعد زيارة أمير قطر، وإنريكي مورا، مساعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى طهران في مايو (أيار) الماضي، كتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، أن أمير قطر من المقرر أن يلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، وهو الدور الذي كان يلعبه في السابق سلطان عمان.

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال خلال زيارة لطهران، أمس السبت، إن محادثات جديدة لإحياء الاتفاق النووي ستعقد في بلد خليجي.

كما ذكر "نور نيوز" أن أهم إنجازات زيارة بوريل إلى طهران كان لفت انتباه مسؤولي إيران لمواصلة المفاوضات والمحاولة مرة أخرى لحل المشاكل القائمة من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأشار بوريل إلى نتيجة زيارته لطهران على أنها كسر الجمود في المحادثات واستئنافها.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية إيران، أمس السبت، أنهما اتفقا على استئناف المحادثات النووية في الأيام المقبلة.

وقبل زيارة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى طهران، طلبت وزارة الخارجية الفرنسية من إيران اغتنام فرصة زيارة بوريل إلى طهران لإحياء الاتفاق النووي.

وقد غادر جوزيف بوريل، بعد يوم واحد من اجتماعه مع الممثل الأميركي الخاص بإيران، متوجهاً إلى طهران في رحلة غير معلنة، أول من أمس الجمعة 24 يونيو (حزيران).

وقبل زيارة بوريل إلى طهران، ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، قام مساعده إنريكي مورا، بصفته منسق محادثات فيينا، بزيارتين فاشلتين إلى طهران.

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي توقفت يوم 11 مارس (آذار) 2022، بسبب عرقلة روسيا، وبعد ذلك حالت الخلافات حول شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية دون التوصل إلى اتفاق.

لكن وزيري خارجية إيران وروسيا شددا، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي مشترك، على ضرورة استئناف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وفي غضون ذلك، قال جوزيف بوريل إن الحرب في أوكرانيا لن تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق.

من جهة أخرى، قامت طهران، ردا على القرار الذي يدين إيران في الاجتماع السابق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإغلاق 27 كاميرا لهذه المؤسسة على مواقعها النووية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أبو الفضل عمويي، إن منظمة الدفاع المدني هي جزء من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ولكن بسبب نطاق مهامها، ترتبط بها وزارات مختلفة أيضًا.

وبحسب ما ذكره عمويي، سيتم تشكيل اللجنة الدائمة للدفاع المدني بموجب الخطة الحالية، وسيُطلب من جميع الأجهزة إنفاق بعض ميزانياتها التنموية "في إطار تخطيط منظمة الدفاع المدني".

ويأتي تقديم هذه الخطة في حين أن هناك منظمة تسمى منظمة الدفاع المدني تعمل منذ عام 2003.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، وأنصار هذه الخطة، إن النظام الأساسي لهذه المنظمة تمت الموافقة عليه من قبل المرشد، ولكن يجب أيضًا الموافقة على تشكيل هذه المنظمة من قبل البرلمان.

وفي المقابل، قال النائب عن كاشمر، جواد نيكوبين، إن الخطة ستوسع وتضخم منظمة الدفاع المدني، و"تشكيل مثل هذه المنظمات لن يعالج آلام الشعب".

وردًا على هذه التصريحات، قال رئيس مجلس البرلمان، محمد باقر قاليباف: "الدفاع المدني من القضايا الحيوية في البلاد، والمشكلة التي حدثت لبطاقات وقود البنزين، أو الهجوم الإلكتروني على موقع تابع لبلدية طهران، يعودان إلى قضية الدفاع المدني".

ومن مهام منظمة الدفاع المدني: منع تخريب المنشآت المدنية الحساسة، بما في ذلك مرافق المياه والكهرباء والشبكات المصرفية والمراكز الصناعية، وتوقع أداء البنية التحتية في فترة الحرب.

ومع ذلك، في السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت بشكل كبير عمليات القرصنة على الأنظمة الصناعية والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، والتفجيرات والحرائق في المنشآت الصناعية الإيرانية.

ومن أهم هذه الأحداث اختراق شبكة الوقود الوطنية يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، واختراق شبكات التلفزيون والإذاعة الإيرانية، واختراق الكاميرات والأنظمة التابعة للبلدية.

كذلك، في السنوات الثلاث الماضية، وقع حوالي 30 حادثًا في المنشآت الصناعية الرئيسية في إيران، بما في ذلك البتروكيماويات ومحطات الطاقة، وهو أمر غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.

كما تصاعدت الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، حيث أعلن فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، في مايو (أيار) من العام الماضي، عن وقوع 5 انفجارات "كبيرة" في منشأة نطنز النووية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، بالإضافة إلى انفجارات صغيرة أخرى.

وقالت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان، نقلاً عن مصدر مطلع إن حكم الإعدام الصادر بحق بهروزي، والذي أيده الفرع 31 للمحكمة العليا في قم في سبتمبر (أيلول) الماضي، تم تأييده مرة أخرى من قبل المحكمة العليا.

وقال المصدر المطلع لـ"هنغاو" إنه تم إخطار بهروزي رسميًا بتأكيد حكم الإعدام، أمس السبت 25 يونيو (حزيران)، وإن أمامه 20 يومًا فقط للاستئناف.

وفي إشارة إلى الإعدام السري للسجين السياسي الكردي فيروز موسى لو، أعربت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، عن قلقها العميق إزاء الإعدام الوشيك لشاكر بهروزي في سجن أرومية.

يذكر أن شاكر بهروزي عاد إلى إيران بعد 7 أشهر من العضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، لكن تم اعتقاله في مارس (آذار) 2019 من قبل مخابرات أرومية. وحكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة في أرومية في سبتمبر 2020 بتهمة العضوية في حزب كومله.

يشار إلى أن التعليمات الجديدة لوزارة الأمن الداخلي والخارجية الأميركية، تنص على أن الأفراد الذين يمكنهم إثبات أن أنشطتهم في أي منظمة مدرجة بقائمة مجموعة الإرهاب، لم تكن طوعية، ولا تشكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة، سيتم قبولهم للحصول على تأشيرة دخول إلى أميركا.

ولا تذكر التعليمات الجديدة الصادرة عن الحكومة الأميركية اسم الحرس الثوري المدرج في قائمة المنظمات الإرهابية، لكنها أثارت التكهنات برفع حظر تأشيرة السفر عن الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية الإلزاميّة في الحرس الثوري.

وفي الأثناء، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريح لـ"راديو فردا" أن هذه التعليمات تتعلق بأفغانستان، في حين أن الوضع في أفغانستان يختلف كثيرا عن الوضع في إيران.

وأضاف أن الإعفاء المعلن لا يسري على من تلقوا تدريبات عسكرية في قائمة المنظمات الإرهابية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك الحرس الثوري.

وفي عام 2019، أدرجت إدارة دونالد ترامب الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. ووفقًا لهذا القرار، فقد تم فرض عقوبات اقتصادية على الحرس الثوري والمؤسسات التابعة له، ولا يُسمح لمنتسبيه، بمن فيهم المجندون الذين خدموا في هذه المؤسسة، بدخول الولايات المتحدة.

وبعد إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية، حُرم من أدوا الخدمة العسكرية الإلزاميّة في الحرس الثوري من تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة.

وكان علي رضا قرباني، المطرب الإيراني الشهير، من بين أولئك الذين لم يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب الخدمة العسكرية الإلزاميّة في الحرس الثوري الإيراني.

يشار إلى أن فيلق ولي الأمر التابع للحرس الثوري مسؤول عن حماية خامنئي، بينما تتمثل مهمة فيلق حماية الأنصار، وكذلك الشرطة الإيرانية، في حماية المسؤولين الآخرين في إيران.

وقد تم تعيين جباري في منصب قائد فيلق ولي الأمر عام 2010. وشغل جباري قبل هذا، منصب قائد الحرس الثوري في قم، ونائب قائد الحرس الثوري في طهران.

وكان جباري أيضا مساعد حسين طائب في منظمة الباسيج.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قد أصدر قبل يومين، حكما عين بموجبه محمد كاظمي، رئيسا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، خلفا لحسين طائب الذي شغل هذا المنصب 13 عاما، فيما تم تعيين طائب مستشارا للقائد العام للحرس الثوري.

وقبل الإعلان الرسمي عن إقالة طائب، كتبت قناة "كان" الإسرائيلية في 17 يونيو (حزيران) الحالي، أي قبل 6 أيام من نشر الخبر، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية طالبت بإقالة رجل الدين هذا بسبب فشل عمليات الجهاز في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين.

كما أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن الهزائم المتتالية للحرس الثوري في تنفيذ مهام إرهابية في الخارج، كثفت الأصوات المطالبة بإقالة طائب.

يشار إلى أن إقالة قائد فيلق ولي الأمر بعد فترة وجيزة من إقالة طائب، تطرح تساؤلات جديدة حول أسباب هذه التغييرات في فترة زمنية قصيرة.

ويرى محللون أن هذه التغييرات تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التغلغل الإسرائيلي الواسع في المؤسسات العسكرية والأمنية والعملياتية في إيران.