"الثوري" الإيراني يواصل التطهير.. ويقيل قائد "ولي الأمر" المسؤول عن حماية خامنئي

وقال بوريل أيضا إنه تطرق في طهران أيضا إلى الاعتقال "المقلق للغاية" لمواطني دول الاتحاد الأوروبي في إيران، داعيا إلى الإفراج عنهم.

وقال بوريل الذي يزور طهران بهدف إحياء الاتفاق النووي مع إيران، اليوم السبت 25 يونيو (حزيران) في مؤتمر صحافي، إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي سوف تُستأنف بعد توقف استمر 3 أشهر. وأضاف: "من المقرر أن نستأنف المفاوضات في الأيام المقبلة ونحطم هذا الجمود".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في هذا المؤتمر الصحافي المشترك أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات في الأيام المقبلة.

وأضاف أميرعبداللهيان أيضا أنه أطلع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على آخر محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الذي زار طهران قبيل زيارة بوريل.

وأكد بوريل أن زيارته إلى طهران تهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات النووية، مردفا أن هذه المفاوضات سوف تستأنف في الأيام القادمة.

وكتب بوريل في تغريدة على "تويتر" أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة لحل الخلافات الأخيرة، وأن الاتحاد الأوروبي سيلعب دور الميسر في المفاوضات.

وأكد: "نحن بحاجة إلى كسر الركود الحالي وتسريع العمل. يجب علينا الآن أن نصل بهذا الاتفاق إلى نتيجة".

وعقب زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى طهران، حثت الخارجية الفرنسية، إيران على اغتنام فرصة زيارة بوريل لإحياء الاتفاق النووي.

وكان بوريل قد توجه إلى طهران، أمس الجمعة، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا، جاءت بعد يوم من لقائه المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي، في بروكسل.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل زيارة بوريل إلى طهران، أجرى إنريكي مورا بصفته منسقًا لمحادثات فيينا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، زيارتين إلى طهران باءتا بالفشل.

يذكر أن المحادثات النووية توقفت منذ يوم 11 مارس (آذار) الماضي، بعد عرقلة روسيا في عملية المحادثات، ثم الخلافات التي حدثت حول قضية شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية.

وكانت إيران قد أوقفت تشغيل 27 كاميرا تابعة للوكالة في مواقعها النووية، ردا على القرار الصادر ضدها في الاجتماع الماضي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكن أول من أمس الخميس، أكد وزيرا خارجية إيران وروسيا في مؤتمر صحافي مشترك، ضرورة استئناف مفاوضات فيينا، لإحياء الاتفاق النووي.

وكتبت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري أن "تعيين لواء عسكري" على رأس جهاز استخبارات الحرس الثوري يشير إلى "إعادة ترتيب لعصر جديد وخطوة إلى الأمام"، وهو ما يعني أن إيران "يمكن أن تتخذ خطوات في موقعها الجديد ضد طموحات الولايات المتحدة وإسرائيل".

وذكرت وكالة الأنباء أن حسين طائب أصبح بعد هذه التغييرات مستشارا للقائد العام للحرس الثوري. وهو أحد المناصب الشرفية في إيران، تعبيرا عن احترام الشخص المفصول من منصبه.

وبخصوص هذه الإقالة والتعيين، كتبت صحيفة "جوان" أن هذه التغييرات هي "المرحلة الأولى لحدث كبير".

وبحسب الصحيفة ، فإن إجراءات الحرس الثوري الإيراني خلال فترة طائب، بما في ذلك الإجراءات ضد "المخربين والجواسيس"، لن يتم التخلي عنها، بل إن "قوة هذا الجهاز ستتضاعف، خاصة في مجالات جديدة نسبيًا مثل الهجمات الاستخبارية على العدو".

تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي فشلت فيه مؤامرات إيران لخطف واغتيال العديد من المواطنين الإسرائيليين في تركيا، وتم اعتقال 8 أشخاص على الأقل في إسطنبول على صلة بالحادث.

وقبل الإعلان الرسمي عن إقالة طائب، كتبت قناة "كان" الإسرائيلية في 17 يونيو (حزيران) الحالي، أي قبل 6 أيام من نشر الخبر، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية طالبت بإقالة رجل الدين هذا بسبب فشل عمليات الجهاز في تركيا ضد المواطنين الإسرائيليين.

كما أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن الهزائم المتتالية للحرس الثوري في تنفيذ مهام إرهابية في الخارج، كثفت الأصوات المطالبة بإقالة طائب.

وفي المقابل، قال النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إن هذه التغييرت من صلاحيات القائد العام للحرس الثوري الإيراني وهي طبيعية تمامًا ولم يحدث شيء غريب أو غير متوقع.

وكان رئيسي قد قال في ذكرى انتخابه يوم 18 يونيو (حزيران) إن "كل شيء على ما يرام ولا توجد مشكلة في إيران لا يمكن حلها". ومع ذلك، فإن تفاؤله لا يتوافق مع التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة التي تواجهها حكومته، ففي هذا الأسبوع فقط، أعلن المركز الإحصائي الإيراني أن تضخم أسعار المواد الغذائية تجاوز 80 في المائة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن سلوك أحمدي نجاد خلال العام الماضي يدل على رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2025، إلا أنه يصر في الوقت الحالي على أنه لا يسعى وراء السلطة السياسية.. "كل أنشطتي تهدف إلى إصلاح النظام والتعايش مع خصومي السياسيين. لا أريد الانتقام من أحد ولا الهيمنة على الآخرين. هدفي الوحيد هو تصحيح النظام وحل مشاكل البلاد".

وقد نشرت تصريحات الرئيس السابق في عدة مواقع عبر الطيف السياسي في البلاد، أمس الجمعة، ما يبرز نجاحه في جذب انتباه وسائل الإعلام.

وأشار أحمدي نجاد، الذي كان يتحدث في لقاء مع أنصاره يوم 23 يونيو، إلى انتخابه في عام 2005 على أنه تعبير عن إرادة الشعب. وقال أحمدي نجاد: "منذ ذلك الحين، وعلى مدى عقدين تقريبًا، قسم بعض الأفراد البلاد إلى فصيلين يقاتل كل منهما الآخر باستمرار للحصول على حصته في السلطة السياسية".

كما قال هذا السياسي الشعبوي الذي تحول إلى منتقد صريح للنظام السياسي منذ عام 2017، إن الفصيلين السياسيين الرئيسيين في إيران [الإصلاحيين والمحافظين] متماثلان في الواقع وإن خلافاتهما تدور حول حصة كل منهما في السلطة وليس حول المثل العليا لثورة 1979.

وزعم نجاد أنه حتى آخر لحظة قبل إعلان نتائج الانتخابات عام 2005، تعرض لتهديدات من كلا الفصيلين بقتله أو طرده من البلاد، لكن عندما فاز في الانتخابات، ادعى المحافظون أنهم أوصلوه إلى السلطة.

إن ادعاء أحمدي نجاد هذا يُذكّر مراقبي الشأن الإيراني بتصريح لأحد قادة الإصلاح، رئيس البرلمان السابق، مهدي كروبي، الذي قال في رسالة إلى المرشد علي خامنئي، في يونيو 2005، إن الحرس الثوري زور الانتخابات لإيصال أحمدي نجاد إلى السلطة.

وفي تصريح آخر مثير للجدل، قال أحمدي نجاد إن الصراع على السلطة السياسية في إيران اليوم، حل محل المثالية.

وفي حديثه عن الوضع السياسي الحالي، قال أحمدي نجاد: "هناك خلل في الطريقة التي تدار بها شؤون البلاد. ومن يقول بعدم وجود مشاكل بعيد عن الواقع". وذكّر من هم في السلطة الآن قائلاً: "نحن جميعًا على نفس القارب ولا يمكنكم إحداث ثقب في الجزء الخاص بكم. إيران ملك لكل من يعيش هنا".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها أحمدي نجاد حكومة رئيسي، رغم أن العديد من مساعديه يشغلون مناصب نواب رئيس ووزراء في الحكومة الحالية. وكان قد قال في وقت سابق يوم 15 يونيو بعد استقالة وزير العمل، حجت عبد الملكي: "ما أدى إلى استقالة الوزير إلى جانب سذاجته، هو إدارة رئيسي التي لم يكن لدى عرابيها أي خطط". وأضاف أن "رئيسي هو المسؤول عن فشل وزيره والمشاكل التي خلقها".

وفي تحليل يوم 16 يونيو، كتب موقع "رويداد 24" الإخباري أن أحمدي نجاد لا يريد مقارنته برئيسي على الرغم من أن لديه الكثير من الحلفاء، "لأنه يعتقد أن هذا قد يشوه صورته كمتمرد وشخصية معارضة رئيسية"، لاسيما وأنه قد يرغب في العودة إلى واجهة المشهد السياسي الإيراني مرة أخرى عام 2025.

وقال المصدر إن المجموعات الإيرانيّة ما زالت تسعى لإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين في تركيا، وإن التحذيرات للمواطنين الإسرائيليين بعدم السفر إلى تركيا لا تزال قائمة.

وأضاف المصدر أنه عند زوال التهديد والحصول على نتائج استخباراتية وأمنية دقيقة حول تحييد هذه التهديدات الإرهابية، سيتم إلغاء تحذير السفر على الفور وخفض المستوى الأمني.

يشار إلى أن تركيا تضغط على إسرائيل لإلغاء تحذير السفر لمواطنيها لأنه يؤثر على السياح من الدول الأخرى أيضًا.

وقال هذا المسؤول الأمني الإسرائيلي الكبير عن عزل حسين طائب من رئاسة‍ منظمة استخبارات الحرس الثوري: "إن الدعاية الإسرائيلية جعلت طائب يرتكب أخطاء جسيمة".

وبعد الإعلان الرسمي عن عزل "طائب" وتعيين محمد كاظمي مكانه، أفادت مصادر في "إيران إنترناشيونال" بأنه خلال فترة إدارة "طائب"، تحولت مهمة وحدة مكافحة التجسس (الوحدة 150) إلى نشاط إرهابي خارج إيران، وإخفاقات هذه الوحدة المتتالية في تنفيذ مهامها عززت المطالبات بإقالته مع مرور الوقت.

وبحسب هذه المصادر، فإن العملية التي أدت إلى اغتيال حسن صياد خدائي، العضو البارز في الوحدة (840) بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اعتُبرت "أخطر هزيمة" لطائب من قِبل خصومه؛ لأن الجهاز الذي تحت قيادته لم يحذر صياد خدائي من الاغتيال المحتمل.

وأكدت المصادر أن الهزيمة الأخرى لطائب حدثت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021م عندما تم اعتقال 3 من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني خلال عملية في الإمارات العربية المتحدة، ولم يكن الإفراج عنهم ممكنًا إلا بعد فترة طويلة من الاتصال الدبلوماسي.

وقد تم اعتقال العشرات ممن يتصلون بالحرس الثوري في قبرص عقب کشف محاولة فاشلة لاغتيال الرأسمالي الإسرائيلي "تادي ساجي" في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وكذلك محاولة أخرى فاشلة لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي "يائير جيلر" بتركيا في 15 فبراير (شباط)، وهي من العمليات التي اعتبرت أنها إخفاقات عملياتيّة رئيسية لطائب.

جدير بالذكر أن آخر حالة من هذه الإخفاقات هي فشل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في اختطاف السفير الإسرائيلي السابق في تركيا. وأدت تغطية هذا الفشل إعلاميا إلى إذلال إيران وتفوق إسرائيل النفسي، وكذلك إلى توترات في العلاقة التركية الإيرانية، وإلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وتحركات وكالة الاستخبارات والأمن التركية ضد خلايا الحرس الثوري الإيراني في هذا البلد.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس الجمعة، ما تردد عن اعتقال فريق من 8 أعضاء، 5 منهم إيرانيون، ومحاولة طهران تنفيذ هجمات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا بأنها "عمليات نفسية لإشغال وسائل الإعلام".

وقال خطيب زاده إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال زيارته الأخيرة لأنقرة هي "اتهامات ومزاعم لا أساس لها" و"في إطار سيناريو معد مسبقا لتخريب العلاقات الإيرانية التركية".

كما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تركيا إلى عدم "التزام الصمت" بشأن هذه المزاعم. غير أنه هدد إسرائيل مرة أخرى بأن "رد إيران على الإرهاب والتخريب" المنسوب لإسرائيل "سيكون دائما صارمًا وقويا ولا يهدد أمن المواطنين العاديين وأمن الدول الأخرى".

وتجدر الإشارة إلى أنه بينما كان وزير الخارجية الإسرائيلي يزور تركيا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال مجموعة من 8 أعضاء تابعة لإيران بتهمة محاولة اغتيال مواطنين إسرائيليين في إسطنبول.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي: "لدينا تعاون أمني مع إسرائيل وكنا على اتصال وثيق مع يائير لابيد بشأن التهديد الإرهابي للمواطنين الإسرائيليين في تركيا".

وأضاف: "لا يمكننا السماح بحدوث مثل هذه الحوادث في بلادنا. كما أرسلنا الرسائل الضرورية إلى دول أخرى في هذا الصدد".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في مؤتمر صحافي: "نشكر الحكومة التركية على هذا النشاط الاحترافي والمنسق". وقد قام المسؤولون الأتراك والإسرائيليون بعمل رائع في وزارة الخارجية والمخابرات وقوى الأمن.

كما وجه لابيد أصابع الاتهام إلى طهران بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية الفاشلة في تركيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في إشارة إلى زيارة بوريل لطهران: "نحن مستعدون للتوصل إلى نتیجة بشأن إحياء الاتفاق النووي، ونحث إيران على استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية قبل فوات الأوان".

وبعد يوم واحد من لقائه مع الممثل الأميركي الخاص لإيران، توجه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى طهران في زيارة غير معلنة للقاء وزير الخارجية الإيراني.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، فإنه سيلتقي أيضًا ببعض المسؤولين الآخرين في إیران.

وتوجه بوريل إلى إيران أمس الجمعة في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي.

وقد توقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في 11 مارس، بعد عرقلة روسيا، وبعد ذلك أیضا، الخلافات حول إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، صارت مانعا للتوافق.