السلطات الإيرانية تواصل الضغوط على النشطاء.. ونرجس محمدي وعاليه زاده تطالبان بدعم دولي

وسعت طهران في السنوات الأخيرة إلى توسيع نفوذها في البلدان الأجنبية، بما في ذلك البلدان الأفريقية، من خلال إنشاء أقسام للغة الفارسية في جامعات هذه الدول.
وأفادت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، أمس الثلاثاء 21 يونيو (حزيران)، أن جلالي قال بعد جولته في جامعة الشيشان، إن وفدا من إيران سيزور هذه الجامعة في المستقبل القريب، كما سيزور وفد من الشيشان العاصمة طهران.

وأضاف السفير الإيراني في روسيا أنه تم الاتفاق على تدريس اللغة الفارسية في جامعة الشيشان الحكومية، وأن طهران مستعدة لإرسال أستاذ لتدريس هذه اللغة.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أكد في كلمة أدلى بها في أغسطس (آب) 2013 خلال استقباله عددا من أساتذة الجامعات، أن "اللغة الفارسية يجب أن تتوسع. يجب أن يزداد التوسع الثقافي للغة الفارسية في جميع أنحاء العالم يوما بعد يوم".

ويأتي هذا بينما تعارض إيران الدراسات والأبحاث المستقلة حول إيران واللغة الفارسية في خارج البلاد، كما تعتقل بعض الباحثين الذين يزورون البلاد بتهم التجسس.

من جهة أخرى، يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن أهم الآليات لتحقيق الأهداف السياسية الإيرانية بالخارج، هو القيام بإجراءات أيديولوجية وسياسية في إطار برامج ثقافي.

وفي إطار تعليمها للغة الفارسية، تقدم إيران للطلاب الراغبين بتعليم هذه اللغة، محتوى يتناسب مع سياساتها وأيديولوجيتها.

وكان رضا بهلوي قال في رسالة متلفزة في 3 يونيو، بالتزامن مع ذكرى وفاة روح الله الخميني، إن "الشعب الإيراني الآن، أصبح أكبر معارضة وبديلا للجمهورية الإسلامية"، وطالب بإعطاء الأولوية لإنشاء آلية تنسيقية لإدارة الحركات الاحتجاجية والإضرابات في إيران.

وأكدت المنظمات السياسية الـ12 على أن مواطنيها هم "الأساس الرئيسي لتحقيق الحرية والازدهار في إيران"، مضيفة: "من أجل دعم كفاحكم البطولي، سنبذل قصارى جهدنا ولن نستسلم حتى تتحقق إرادتكم".

ومن المنظمات الموقعة علي البيان: التحالف من أجل بداية جديدة، والجبهة الوطنية لإيران (في الخارج)، وشبكة فرشكرد، والجمعية الديمقراطية الاجتماعية لإيران، والحركة الديمقراطية العلمانية لإيران، والحزب الديمقراطي العلماني لإيران.

وفي 10 يونيو، أصدرت 6 منظمات سياسية منتقدة ومعارضة للنظام الإيراني بيانا ردًا على خطاب لنجل شاه إيران السابق، اتهمته فيه بـ"رفض المعارضة"، ومحاولة "مصادرة الاحتجاجات الشعبية لصالحه" بهدف ما وصفته بـ"إبراز قيادة" من التيار الملكي.

وفي حين أشارت المنظمات الست إلى أن النظام الإيراني هو سبب "الوضع البائس الحالي" و"العقبة الرئيسية" أمام تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة في إيران، وشددت أيضا على معارضة "أي مؤسسة تدوم مدى الحياة في النظام السياسي لمستقبل إيران".

وقال إسماعيليون، الذي فقد زوجته وابنته بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، إن إيران تهدد عائلات ضحايا الطائرة الأوکرانيّة "داخل إيران وكندا، لكن الحكومة الكندية لم تتخذ حتى الآن إجراء ملموسا لمواجهة الضغط".

وأضاف المتحدث باسم جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية إن "النهج الحذر" للحكومة الكندية لمتابعة القضية "تسبب في يأس وإحباط أسر الضحايا والشعب الكندي".

وفي هذا الاجتماع، الذي عقده الفريق الدولي لحقوق الإنسان التابع للجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بالبرلمان الكندي، حول حالة حقوق الإنسان في إيران، أضاف حامد إسماعيليون أن "الحكومة الإيرانية تركت أسَر الضحايا والعديد من الكنديين في حالة من اليأس منذ 30 شهرا".

وقال المتحدث باسم أسر الضحايا في معرض تأکيده علی "تعمد" إطلاق صواريخ الحرس الثوري الإيراني أن إيران "استخدمت 177 راكبا كدروع بشرية".

وأُسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين على الأقل من الحرس الثوري بعد دقائق على إقلاعها من مدرج مطار طهران الدولي في 8 يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 177 شخصًا، بمن فيهم أحد الأجنة.

وقال حامد إسماعيليون في اجتماع يوم الثلاثاء إن الرواية الإيرانيّة عن تحطم الطائرة كانت "مقصودة فقط للتشويش".

وأصابت صواريخ الحرس الثوري طائرة الركاب بعد يوم من الضربة الصاروخية للحرس الثوري الإيراني الموجهة لقاعدة عسكرية أميركية في عين الأسد بالعراق؛ جاء الهجوم ردا على مقتل قاسم سليماني في غارة أميركية بطائرة مسيّرة في 3 يناير 2020 بالقرب من مطار بغداد.

بعد 600 يوم من تحطم الطائرة، أصدر مكتب المدعي العسكري في طهران إبلاغًا لأسر المدعين في إيران يفيد بتعلیق تعقیب المجلس الأعلى للأمن القومي، والحرس الثوري، ونظام الدفاع المدني، والقوة الجوفضائيّة في الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الطيران المدني.

يأتي هذا بينما، فضلًا عن إفادات أهالي الضحايا "الموثقة"، وتصريحات وزير الدفاع الوطني ومجلس الأمن الأوكراني، بأن إسقاط الطائرة كان "متعمدا" لـ "منع تصعيد التوترات الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة"، كشف والدا اثنين من الضحايا في يناير أن قائد الحرس الثوري الإيراني اعترف ضمنيًا بأن إطلاق النار كان متعمدًا.

وقال والدا محمد حسين وزينب أسدي لاري، من الضحايا، في حديث لصحيفة شرق في الذكرى الثانية للكارثة: بعد أربعين يومًا من إسقاط الطائرة، جاء قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي لرؤيتهم وقال: "هل تعرف ما هي الحرب التي كان يمكن أن تكون بدونهم؟ وقال إنه لو لم يحدث هذا لكان عشرة ملايين من الناس سيقتلون وهذا الحادث حال دون وقوع هذه الحرب".

ومع ذلك، وفقًا للمتحدث باسم ضحايا الطائرة، حامد إسماعيليون، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكندي، تواصل إيران ممارسة "الضغط النفسي الشديد والأذى الجسدي" لعائلات الضحايا.

وقال إسماعيليون: "إن إيران قد وضعت أسر الضحايا في إيران تحت الضغط النفسي الشديد والأذی الجسدي. التقرير الذي أصدرته "هيومن رايتس ووتش" في مايو 2021 يشير إلى التعذيب الجسدي للعائلات، ويمكنني أن أؤكد لكم أن هذا تكرر على نطاق واسع في إيران أثناء الاستجوابات المتكررة".

وأضاف: "حتى عائلات الضحايا الأفغان الذين يعيشون في إيران يتعرضون لضغوط شديدة من النظام".

وطالبت أسَر الضحايا الذين يعيشون في إيران مرارًا وتكرارًا بالمقاضاة، كان آخرها في تجمعهم بمناسبة الذكرى الثانية لحادث إسقاط الطائرة في موقع تحطمها، ورددوا هتافات "الحقيقة والعدالة" و"المقاضاة".

وبعد ما يقارب العامين من المفاوضات بين المسؤولين الأوكرانيين والكنديين مع إيران، في شهر يناير، أعلنت مجموعة التعاون للدول المعنية رسميًا أنها تخلت عن المفاوضات مع طهران وستتابع من الآن فصاعدًا قضية مقتل الضحايا عبر القنوات الدولية.

في نهاية خطابه الذي استمر خمس دقائق في اجتماع لفريق حقوق الإنسان التابع للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكندي، كرر حامد إسماعيليون نيابة عن أسَر الضحايا: "نحن لا نسامح ولا يمكننا أن ننسى".

وأضاف عدد من المسؤولين الحكوميين الأميركيين الحاليين والسابقين لشبكة CNN أن وكالات المخابرات الإسرائيلية صعدت من هجماتها السرية على الأهداف النووية الإيرانية والعلماء، لكنها لم تقدم تفاصيل کثيرة عن عملياتها إلى المسؤولين الأميركيين.

ووفقًا لهؤلاء المسؤولين، كثفت إسرائيل عمليات القتل المستهدف وغيرها من عملياتها في المنطقة الرمادية ضد نظام طهران في الأشهر الأخيرة، وعلى الرغم من أن الحرب العادية بين إيران وإسرائيل غير مرجحة، إلا أن هناك احتمالًا لسوء تقدير يخرج عن السيطرة.

وأضافت "سي إن إن": "في معظم الحالات، لا تعترف إسرائيل رسميًا أو حتى بشكل خاص بدورها في العملية".

وبحسب مسؤول أميركي فإن إيران رفعت مستوى التأهب لقواتها الدفاعية والجوية ردا على زيادة العمليات الإسرائيلية.

وقال مسؤول أميركي ومصدر مطلع آخر لشبكة CNN إن إسرائيل كانت وراء عملية قتل العقيد بالحرس الثوري صياد خدائي في طهران، وأن إيران زعمت أن اثنين من العلماء العاملين في مشاريع عسكرية لقيا مصرعهما في الأيام الماضية نتيجة "تسميم متعمد" من قِبل إسرائيل.

وأشار المسؤولان أيضًا إلى مقتل إحسان قدبيجي في غارة بطائرة مسيرة على مجمع بارتشين العسكري، وبعض أعضاء الحرس الثوري الآخرين.

وتتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران بينما توقفت محادثات إحياء الاتفاق النووي قبل عدة أشهر.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الإثنين، 20 يونيو، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل تبنت "عقيدة الأخطبوط" ردًا على تهديدات طهران، وبدلاً من استهداف وكلاء النظام الإيراني في الخارج، تستهدف نطاقًا أوسع من الأهداف الإيرانية الرئيسية النووية والصاروخية والطائرات المسيرة داخل إيران.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه بالنظر إلى التقدم الكبير الذي حققته إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب للأسلحة، فإن هدف إسرائيل الآن هو منع طهران من إنتاج رأس حربي نووي وصاروخ يمكنه حمله.

في غضون ذلك، أکدت "سي إن إن" في تقرير يوم الإثنين أن جو بايدن، الذي يستعد للسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية والسعودية، يتعرض لضغوط للتوصل إلى خطة عملية للحد من نفوذ إيران.

كما قال مسؤول أميركي كبير إن أحد أهداف رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط هو طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بأن أميركا ستأخذ التهديد الإيراني على محمل الجد.

وقدمت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، تفاصيل هذا التقرير، وأدانت انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاعتراضات في إيران احتجاجًا على مختلف التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خلال العام الماضي.

وقالت إن "الاستخدام المفرط للقوة كان رد الفعل الرئيسي للمسؤولين الإيرانيين على التجمعات".

وأضافت الناشف أنه "في أبريل ومايو 2022، تم اعتقال ما لا يقل عن 55 شخصًا، بينهم مدرسون ومحامون ونشطاء حقوقيون وأكاديميون، خلال الاحتجاجات، والعديد منهم متهمون بتهديد الأمن القومي".

وأشارت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن إيران لم تتخذ أي إجراء حتى الآن للرد على مرتكبي حملة القمع العنيفة ضد الشعب الإيراني في نوفمبر 2019، وفي المقابل لا يزال مرتكبو جرائم قتل السجناء نتيجة للعنف محصنين.

ويذكر تقرير الأمم المتحدة السنوي حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي أقره أمينها العام أنطونيو غوتيريش، أن 310 أشخاص، من بينهم 14 امرأة، قد أُعدموا في إيران عام 2021، وهذا الرقم کان 260 شخصًا في العام 2020.

ووفقًا للتقرير، في الربع الأول من عام 2022 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 105 أشخاص في إيران.

ويستشهد تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقضية السجين الكردي حيدر قرباني، مشيرًا إلى عدم وجود محاكمة عادلة في بعض قضايا الإعدام. حيث أعدم رغم إنكار التهم الموجهة إليه ولم تُعط المحكمة العليا رأيها النهائي بعد.

كما أشار التقرير إلى مقتل بكتاش أبتين الشاعر والكاتب المسجون الذي توفي جراء إهمال السلطات لمرضه.

وقالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان: "إن ارتفاع عدد الوفيات في السجون، نتيجة العنف وسوء المعاملة من قبل السلطات وعدم وجود وصول مناسب إلى الرعاية الطبية، أمر مقلق للغاية".

وکان الأمين العام للأمم المتحدة قد أکد في القسم المعني بالتعذيب والاحتجاز التعسفي للمحتجزين أن الحرمان، وخاصة من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز، يثير مخاوف متزايدة.

كما أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى قانون النظام الإيراني الأخير بشأن النمو السكاني ومشروع قانون تقييد الإنترنت، وأعرب عن قلقه من العواقب الوخيمة لهذه القوانين والإجراءات.

وتعليقًا على تقرير الأمم المتحدة، کتبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية في إيران دفاعًا عن زيادة الإعدامات وغيرها من القضايا المذكورة في هذا التقرير: "إن ما لا تتناوله الوثائق العالمية لحقوق الإنسان هو "التنوع الثقافي لبلادنا".

ووصفت لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية تقرير غوتريش بأنه "عمل سياسي وغير ضروري وغير مهني" وكتبت: "عدم اهتمام الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنوع الثقافي للبلدان أكبر مشكلة، إهمالها يحرم الدول من حقوقها الإنسانية في حرية الفكر والرأي، وينتهك هدف تعزيز حقوق الإنسان في العالم".