بعد إصدار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، دافع مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية عن زيادة عمليات الإعدام والقضايا الأخرى المذكورة في التقرير، وكتب أن ما لا تتناوله الوثائق العالمية لحقوق الإنسان هو "التنوع الثقافي للدول".
ووصف مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنه "سياسي وخطوة غير ضرورية وغير مهنية"، وكتب أن "عدم الالتفات إلى التنوع الثقافي للدول مشكلة كبيرة يؤدي تجاهله إلى حرمان البلدان من حقوقها الإنسانية في حرية الفكر والرأي، وينتهك الغرض من تعزيز حقوق الإنسان في العالم".
وأشار المقر إلى بعض الحالات في تقرير غوتيريش، وكتب عن صدور أحكام الإعدام من القضاء الإيراني، أن تنفيذ أحكام الإعدام "يتم وفقًا للقانون فقط في حالة ارتكاب أخطر الجرائم، وبما يتماشى تمامًا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، عن قلقه إزاء تزايد عدد الإعدامات في هذا البلد منذ بداية العام الماضي، وذكر أن مجموعة واسعة من الإعدامات غير شفافة وتتعارض مع معايير المحاكمات العادلة.
يشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن بعض عمليات الإعدام في إيران نُفِّذت على أساس اليمين (القَسَم من قبل أقارب الضحية دون أدلة قاطعة).
وعن وفاة سجناء في سجون إيران نتيجة إهمال مسؤولي السجون المذكورين في تقرير غوتيريش، كتب مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية أن بعض أسماء السجناء المذكورة "لا وجود لها إطلاقًا، وأن بعض الأسماء تتعلق بمهربين مسلحين أو أعضاء في جماعات إرهابية قتلوا خلال نزاع مسلح مع الشرطة أو حرس الحدود".
وفي القسم الخاص بالتعذيب والحرمان التعسفي للمحتجزين، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الحرمان، وخاصة الحرمان من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز، يثير مخاوف متزايدة.
وفي حين أن النظام الإيراني قام دائمًا بسجن وتعذيب وحتى إعدام الأشخاص بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية، كتب المقر: "لا أحد في إيران يُحاكم بسبب اعتقاده أو الانتماء إلى فئة أو مجموعة معينة".
يشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا إلى قانون النظام الإيراني الأخير بشأن النمو السكاني ومشروع قانون تقييد الإنترنت. وأعرب عن قلقه من العواقب الوخيمة لهذه القوانين والإجراءات القانونية.
إلا أن مقر حقوق الإنسان في القضاء الإيراني دافع عن هذه القوانين والخطط مدعيًا أن: "توفير الظروف المواتية لزيادة الخصوبة ودعم الشباب ودينامية البلاد لا تتعارض مع الحياة، والخصوصية والصحة الإنجابية للأفراد".
كما دافع المقر عن معاملة قوات الأمن الإيرانية للمتظاهرين خلال احتجاجات السنوات السابقة، واتهم المتظاهرين مرة أخرى بـ"العنف والإخلال بالنظام العام".
وكان من المقرر تقديم تقرير غوتيريش في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الخميس الماضي، ولكن بسبب عدم إعداده في الوقت المحدد، تقرر أن يقرأه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء 21 يونيو (حزيران)، في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
