وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد لمهاجمة إيران إذا لزم الأمر

وهؤلاء المعلمون العشرة المسجونون في سجن سقز الذين أضربوا عن الطعام هم: خالد عبداللهي، وسلیمان عبدي، وأحمد قادري، وآمانج أميني، وزاهد مرادي، وإسماعيل ریحاني، وحسام خاکبور، وحسن رحیمیان، وطاهر حامدي، ومحسن شكوهي.

كما نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين صورا تفيد بأن مجموعة من المعلمين والنشطاء النقابيين في كردستان التقوا بأسر هؤلاء المعلمين المسجونين وأعربوا عن دعمهم لزملائهم المسجونين.

وقد طالبت جمعية المعلمين في كردستان (سقز وزيويه) بالإفراج الفوري عن زملائهم المسجونين، مؤكدة في بيان: "صوت حقوق المعلمين لا يخنقه القمع والتهديد

والاعتقالات والترهيب وصوت طائرات الهليكوبتر العسكرية".

وأضاف البيان: "هل الشكوى من أزمة المعيشة جريمة؟ هل يعتبر الصراخ لمعاناة الطلاب والعدالة التربوية جريمة؟ إذا قال المعلمون إن انعدام الأمن في الفضاء الاجتماعي هو نتيجة لنظام تعليمي غير فعال، فهل ارتكبوا جريمة؟".

في غضون ذلك، نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين أسماء بعض المعلمين المعتقلين في محافظات أخرى.

وبحسب المجلس، فإن ستة من نشطاء نقابة المعلمين على الأقل في کيلان، بمن فيهم محمود صديق بور، وعزيز قاسم زاده، وجواد سعيدي، وأنوش عادلي، والسيد نهالي، والسيد لاجوردي، ما زالوا رهن الاعتقال.

وتمّ اعتقال غياث نعمتي ومحمد رضا مرادي وصلاح حاجي ميرزائي وبهزاد قوامى في سنندج، وهيوا قريشي، وكاوه محمد زاده، وأميد شاه محمدي، وبرويز أحسني في ديوانداره بكردستان.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم في محافظة بوشهر اعتقال ما لا يقل عن ناشطين نقابيين هما محسن عمراني ومحمود ملاكي، وفي محافظة فارس، ما لا يقل عن خمسة من المعلمين والناشطين هم زهراء أسفندياري، وحسام الدين مظلومي، ومراد نوشادي، ومرتضى رشيدي، ورمضان أبو نصري.

وانعقد التجمع العام الجديد للمعلمين في مدن مختلفة بإيران يوم الخميس 16 يونيو، وسط أجواء أمنيّة، للاحتجاج على اعتقال المعلمين، وكذلك عدم تنفيذ قانون تصنيفهم ومساواة الرواتب، وقد ألقت القوات الأمنيّة القبض على أكثر من 100 معلم.

من ناحية أخرى، هناك تقارير بإضراب عن الطعام قام به ناشط نقابي في سجن إيفين.

ووفقا لنقابة شركة حافلات طهران وضواحيها، اتصل رضا شهابي مساء الأحد وأعلن أنه يواصل إضرابه عن الطعام بحالة من الضعف الجسدي الشديد، وأنه يتعرض لضغوط شديدة من محققه طوال اليومين الماضيين.

وبحسب زوجة هذا الناشط النقابي، قال إنه تعرض لضغوط شديدة من المحقق وبشأن اللقاء مع مدرسَين فرنسيين، قال إنه كان اجتماعًا عاديًّا للغاية ولم يكن هناك حديث خاص غير القضايا النقابية، و"هل لدينا وصول إلى وثائق السرية حتی تضغطوا علي كثيرًا؟".

وكان رضا شهابي مضربًا عن الطعام منذ الأسبوع الماضي احتجاجًا على ضغط المحقق وإهاناته، فضلاً عن عدم حصوله على العلاج والخدمات الطبية.

كما أجرى هرتسوغ، الیوم الأحد 19 يونيو (حزيران)، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، رحب خلاله بتعاون البلدين لإحباط هجمات إيران ضد المواطنين الإسرائيليين.

إلى ذلك، أكد هرتسوغ في الاتصال أن التهديد ضد السياح الإسرائيليين لم ينته بعد وأن جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تستمر، مضيفا أن التعاون بين البلدين ساعد في إعادة بناء الثقة بين تل أبيب وأنقرة.

وقبل ذلك بقليل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت في حديثه بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد: "نشهد في الوقت الراهن محاولات إيرانية للهجوم على إسرائيليين في أمكنة مختلفة خارج البلاد. تسعى الأجهزة الأمنية للحكومة الإسرائيلية إلى إحباط الهجمات قبل تنفيذها".

كما أضاف أن قوات بلاده ستستمر في ملاحقة الذين يرسلون الإرهابيين، ومن يرسل الإرهابيين سيدفع الثمن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حكومة بلاده حذرت المواطنين من أن يتجنبوا الزيارات غير الضرورية إلى تركيا في الوقت الراهن.
وتابع: "الخطر لا يزال كثيرا. يجب على المواطنين الإسرائيليين التحلي بالمسؤولية الشخصية عن سلامتهم".

من جهته، قال الجنرال اليعازر، القائد السابق في البحرية الإسرائيلية، إن "الحرس الثوري الإيراني أنشأ العديد من الخلايا الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، وغالبا ما يستخدمها لاستهداف معارضي النظام، لكنه يريد الآن استخدامها ضد إسرائيل".

وكتبت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في خضم التهديدات الإرهابية الإيرانية، يوجد أكثر من ألفي إسرائيلي في إسطنبول.

وأعلنت هذه الوسائل الإعلامية أن القوات الأمنية الإسرائيلية أنقذت مؤخرا عددا من رعاياها الذين كانوا يقضون أيام العطلات في إسطنبول، من عصابة تابعة لإيران كانت تنتظرهم في الفندق.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان تحدث هاتفيا مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، ولكنها رفضت الإشارة إلى تفاصيل المواضيع التي ناقشها الجانبان في اتصالهما الهاتفي.

يأتي هذا بعدما أكدت الخارجية التركية ردا على قلق المسؤولين الإسرائيليين، بالقول إن تركيا "بلد آمن".

كما نشرت الخارجية التركية بيانا قبل أيام أكدت فيه أن "المسؤولين المعنيين يقومون باتخاذ التدابير اللازمة في إطار آليات التعاون لمكافحة الإرهاب".

وأعلن مسؤول أمني إسرائيلي الأسبوع الماضي عن اعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني والتخطيط لضرب أهداف إسرائيلية.

وتزايدت المخاوف من هجمات إرهابية إيرانية ضد المواطنين الإسرائيليين في الأراضي التركية لا سيما بعد مقتل أحد القياديين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري وسط العاصمة طهران مؤخرا.

وأعرب فاضل في رسالته التي بعث بها إلى رئيسي ومسؤولي القضاء في إيران عن قلقه من تنفيذ مثل هذه الأحكام، داعيا إلى "إصدار الأوامر اللازمة لإلغاء هذا النوع من القرارات في أسرع وقت ممكن".

وشدد فاضل على أن تنفيذ هذه الأحكام من شأنه أن يثير "موجة من الكراهية والاشمئزاز في العالم" تجاه إيران.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت مرة أخرى من احتمال بتر أصابع 8 سجناء في إيران، وأعلنت أن القوات الأمنية الإيرانية كسرت أنف أحد هؤلاء السجناء، ويدعى هادي رستمي، ولم ترد أنباء عن أوضاعه الصحية.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن هوية 7 أشخاص منهم محددة، وهم: هادي رستمي، ومهدي شاهيوند، ومهدي شريفيان، وأمير شيرمرد، ومرتضى جليلي، ويعقوب فاضلي كوشكي، وإبراهيم رفيعي، ولكن السجين الثامن لم تتضح هويته بعد.

وأعلن الناشط المدني الإيراني، آرش صادقي، في وقت سابق أن تنفيذ حكم بتر أصابع 7 سجناء في سجن إيفين تأجل يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي، بعد نشوب اشتباكات بين السجناء وحرس السجن.

وعلى الرغم من مطالب الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، المتكررة، بوقف إصدار وتنفيذ أحكام البتر في إيران، لكن القضاء الإيراني يواصل إصدار وتنفيذ مثل هذه الأحكام، إلى جانب تنفيذ أحكام مثل الجلد والرجم.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني انقسم عام 2006 وأسس عدد من الأعضاء القدامى في الحزب كيانا جديدا تحت اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك). وتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، مصطفى هجري، بينما تزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني، خالد عزيزي.

تجدر الإشارة إلى أن المراكز السياسية ومقار الحزبين تقع في إقليم كردستان العراق.

وأجرى قادة الحزبين خلال السنوات الأخيرة مفاوضات لدمج الحزبين مجددا، وكان مسؤولو الحزبين قد أعلنوا في وقت سابق عن إحراز تطور في عملية المفاوضات.

ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الذي تأسس عام 1945م، من أقدم الأحزاب الإيرانية. وكان عناصر الأمن الإيرانيون قد اغتالوا رئيسي الحزب عبد الرحمن قاسملو، وصادق شرفكندي، في النمسا وألمانيا.

يذكر أن إيران كانت قد قصفت بالمدفعيات مرارًا وتكرارًا مواقع هذين الحزبين والجماعات الكردية الأخرى في إقليم كردستان العراق خلال السنوات الأخيرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم 7 سبتمبر (أيلول) 2020، أنه استهدف مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبعة صواريخ أرض- أرض، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة 38 آخرين في الهجوم.

كما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم 7 أغسطس (آب) 2021، عن اغتيال موسى باباخاني، أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب، في أربيل.

إلى ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مرارًا عن تعرض مقاره في إقليم كردستان العراق للقصف من قبل الحرس الثوري. كما تم قتل قادر قادري، العضو البارز في الحزب، عام 2017م، في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وحتى كتابة هذا التقرير، تم نشر مقاطع فيديو لمتقاعدين متجمعين في مدن الأهواز، ورشت، وكرمانشاه، وشوشتر، وأراك، وساري، ودرود، وشوش، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو تم نشره من كرمانشاه، سار المحتجون وهم يحملون موائد فارغة.

كما نظم متظاهرو الأهواز- التي تشهد احتجاجات يومية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي مؤخرا- نظموا تجمعاً حاشداً اليوم الأحد وهتف فيه المتقاعدون: "إدارة غير كفء.. استقالة استقالة".

وفي أراك، احتج المتقاعدون على الوضع الاقتصادي بترديد هتاف: "محاربو الأمس، جياع اليوم".

وفي رشت تجمع متقاعدون محتجون أمام مبنى إدارة الضمان الاجتماعي وهم يهتفون: "الويل من كل هذا الظلم".

تجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين نظموا احتجاجات متكررة خلال العام الماضي بسبب تدني معاشاتهم التقاعدية، لكن شرارة الاحتجاجات الأخيرة، التي استمرت حتى يومنا هذا، بدأت يوم 5 يونيو (حزيران) الحالي، وهو يوم عطلة رسمية في إيران، حيث أعلنت حكومة إبراهيم رئيسي في هذا اليوم أنها ستزيد رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة فقط.

وفي غضون ذلك، نظم المعلمون، في الأسابيع الأخيرة، مرارًا وتكرارًا، تجمعات احتجاجية واسعة النطاق في مدن مختلفة.

كما احتج التجار أيضًا على الوضع الاقتصادي بإغلاق متاجرهم والتجمع في مدن مختلفة بسبب ارتفاع الضرائب على القطاع الخاص.

وقد واجهت قوات الأمن الإيرانية معظم هذه الاحتجاجات بالقمع واعتقال عدد من النشطاء النقابيين.