أميركا ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول قمع الاحتجاجات في إيران

وأعلن "غوتيريش" في تقرير رسمي حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أن حالات كثيرة من عمليات الإعدام كانت تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، ولم تتسم بالشفافية.

واستند الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره على تقارير أصدرتها منظمات غير حكومية، وقال: إن عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2021م ارتفع عن العام الذي سبقه ووصل إلى (310) على الأقل، بما في ذلك إعدام (14) امرأة.

ويأتي هذا بلغ فيه عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2020م، أكثر من (260) حالة إعدام.

وأضاف "غوتيريش" أن أكثر من 40% من عمليات الإعدام في إيران جرت على خلفية تُهم تتعلق بالمخدرات، ولكن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا فقط عن (55) حالة إعدام في عام 2021م.

وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن (4) إعدامات في إيران خلال هذا العام جرت على أساس القَسَم (تأدية اليمين من قِبل بعض الأشخاص دون وجود أدلة حاسمة).

وبحسب التقرير، فقد كان من بين المعدومين مهاجرون أفغان، وبعض الأطفال دون السن القانونية الذين يعرفون بـ"المجرمين الأطفال".

وجاء في التقرير أن الوتيرة المتصاعدة لعمليات الإعدام في إيران استمرت أيضًا في العام الجاري؛ فقد أُعدم (105) أشخاص على الأقل خلال الـ80 يومًا الأولى من العام الحالي.

وتأتي مخاوف "غوتيريش" إزاء ارتفاع عمليات الإعدام في إيران والمحاكمات غير العادلة للمتهمين بالإعدام، بعدما أكد العديد من منظمات حقوق الإنسان -بما فيها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أيضًا- غياب المحاكمات العادلة، وارتفاع الإعدامات في البلاد.

وفي سياق آخر، أشار أنطونيو غوتيريش إلى ارتفاع حالات ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران في عام 2021م، وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد يتم ترحيل (2000) أفغاني من إيران إلى بلادهم يوميا بشكل قسري، وقال "غوتيريش": "بعد تسلم طالبان السلطة في أفغانستان، تقوم إيران بترحيل العديد من الأفغان الذين لجأوا إلى إيران".

كما أشار "غوتيرش" في تقريره إلى القانون الأخير الذي اعتمدته إيران حول نمو السكان وتقييد الإنترنت، معربًا عن قلقه إزاء العواقب الوخيمة المترتبة على هذه القوانين، والإجراءات في هذا الصدد.

ولفت التقرير -أيضا- الى مصادرة ممتلكات المواطنين في إيران، لا سيما المواطنون التابعون للديانة البهائية، كما لفت -أيضًا- إلى اعتقال النشطاء المدنيين وحرمانهم من العلاج، وتعرضهم للتعذيب والحرمان القسري.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير على أن قمع المجتمع المدني والديمقراطي في إيران مستمر، وأن النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان غالبًا ما يتعرضون للمضايقة والاعتقال.

وفي قسم "الاستخدام المفرط للقوة" من هذا التقرير، أشار "غوتيريش" إلى قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات في "خوزستان" خلال صيف 2021م، محذرًا من أن أي استخدام للقوة يجب أن يتوافق مع القانون المحلي والدولي.

علمًا بأن التقرير كان من المقرر تقديمه إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في "جنيف" أمس الخميس، ولكن بسبب التأخير في إعداده، صار من المقرر أن تتم قراءته في المجلس المذكور من قبل ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في الأيام المقبلة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد كشفت في تقرير لها عن بناء منشأة نووية جديدة في "نطنز".

وقال "بوريل" في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي: إن "جميع العناصر والشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي مطروحة على الطاولة، والآن حان الوقت لاتخاذ قرار".

وتوقفت محادثات الاتفاق النووي منذ مارس الماضي، والتزم مسؤولو وزارة الخارجية الايرانية الصمت بشأن وضع المحادثات، قائلين فقط: إن الاتفاق يعتمد على القرارات الأميركية.

وقد ذُكر في الأشهر القليلة الماضية أن العقبة الرئيسة أمام الاتفاق هو طلب إيران إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية الأميركية.

في غضون ذلك، نشر علي باقري كاني، رئيس الفريق المفاوض الإيراني، أمس الخميس، عبر "تويتر" سبع تغريدات باللغة الفارسية، بعد فترة طويلة من الصمت، كما نُشرت التغريدات نفسها باللغة الإنجليزية.

وكتب في إحدى تغريداته: "لن ننفق أبدًا خزينة السياسة الخارجية من أجل نجاح الدبلوماسية، لكننا نضحي بأنفسنا لتحقيق الأهداف السياسة الخارجية".

ووصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هذه التغريدات بأنها غامضة ومربكة.

وأزالت إيران 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ردا على قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الأثناء، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران مشغولة ببناء منشأة تحت الأرض في موقع "نطنز" النووي؛ لا تتأثر بالقنابل المتفجرة.

وقال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، الشهر الماضي: إن إيران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (IR-6)، بما في ذلك في منشأة تحت الأرض بالقرب من "نطنز".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، فرض عقوبات على شخصين وثلاث شركات في إيران، وشركتين صينيتين مقرهما في "هونغ كونغ"، وأربع شركات في الإمارات العربية المتحدة؛ مرتبطة بشبكة مبيعات صناعة البتروكيماويات الإيرانية.

وتعلیقًا على هذه العقوبات الأميركية الجديدة، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني: إن هذه العقوبات لن تسبب أية مشكلات في عملية بيع المنتجات البتروكيماوية؛ فكل يوم يمكن إنشاء شركات مختلفة ومتابعة العمل.

في غضون ذلك، قال لورنس نورمان، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة: إن "حكومة بايدن طلبت من الأطراف الأوروبية إرسال رسالة إلى طهران مفادها أنه سيتم رفع عقوبات واشنطن الجديدة ضد شبكة مرتبطة بصناعة البتروكيماويات الإيرانية إذا تم إحياء الاتفاق النووي".

وبحسب التقرير، فإن عددًا من الأشخاص المتورطين في هذه الأعمال مواطنون أتراك والباقي إيرانيون، ولم يذكر التقرير هوية هؤلاء الأفراد.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، قال بعض السياح الإسرائيليين: إن عددًا من الأشخاص في إسطنبول حاولوا دعوتهم إلى مطعم أو جولة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "أنقرة" حذرت إيران من أنها لن تسمح بأن تصبح الأراضي التركية قاعدة للعمليات ضد إسرائيل.

وقالت قناة "کان" الإسرائيلية، الأربعاء الماضي: إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتقد أن الخلايا الإرهابية الإيرانية لا تزال موجودة في تركيا، وأن قوات الأمن الإسرائيلية والتركية تعمل على إحباط أي هجوم محتمل من قبل المجموعة.

وفي اليوم نفسه، خلال محادثة هاتفية، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، نظيره التركي مولود تشاووشو؛ علی جهود "أنقرة" في حماية السياح الإسرائيليين.

وحذرت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها من أنّ عملاء إيران مستعدون لاختطاف أو قتل الإسرائيليين المسافرين إلى تركيا.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن إيران تسعى للانتقام لمقتل عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري، حيث تُحمّل إسرائيل مسؤولية مقتلهم.

من ناحية أخرى، رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مستوى التأهب لإسطنبول إلى الرابع، وهو ما يعني أكبر تهديد للمواطنين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة الإسرائيلية مثل هذا المستوى من التأهب الأمني للمواطنين الإسرائيليين والسياح إلى أربع دول، هي: (العراق، واليمن، وأفغانستان، وإيران).

وقال برايس في مؤتمر صحافي يوم الخميس ردًّا على سؤال من سميرة قرايي من "إيران إنترناشيونال" حول تقرير صدر مؤخرا عن 11 خبيرا ومراسلا من الأمم المتحدة وصحفيين مستقلين حول الحملة القمعية الوحشية ضد المجتمع المدني: "ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران والذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم القانونية وحرياتهم الأساسية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات لحقوق الإنسان على إيران فلن تؤثر على عملية التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأکّد على أن واشنطن ستواصل جهودها لمحاسبة نظام طهران على انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران.

وقال نيد برايس: "نحن ندعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني في تنظيم التجمعات والتعبير عن مطالبه دون خوف من العنف أو المضايقة".

وذکر: "ما نراه هو أن إيرانيين شجعان يريدون من حكومتهم معالجة مخاوفهم المشروعة".

وأضاف أن "سوء إدارة الحكومة الإيرانية وإهمالها حال دون تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني".

كما أدان برايس جهود الحكومة الإيرانية لقمع حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني ومنع الصحافيين في إيران من الوصول إلى المعلومات من خلال وسائل مثل إغلاق أو تعطيل الإنترنت.

وفي إشارة إلى تعاون إدارة بايدن مع الكونغرس لمعالجة الملف النووي الإيراني، قال إن الولايات المتحدة الآن في موقف صعب بسبب القرار الخاطئ للإدارة الأميركية السابقة بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إذا طرحت إيران الموضوعات التي ليست في إطار الاتفاق النووي جانبًا، فمن المحتمل أن يتم التوصل إلى إحياء الاتفاق النووي".

وأضاف برايس: "إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فستكون الولايات المتحدة في وضع أفضل فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن البرنامج النووي الإيراني هو أهم تهديد من إيران، إلا أنه ليس المشكلة الأميركية الوحيدة مع إيران.

وقال برايس إن برنامج إيران الصاروخي ودعم طهران للقوات الوکيلة والجماعات الإرهابية وانتشار عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة هي من بين التحديات التي كان من الممكن معالجتها بشكل أفضل لولا مخاطر التطوير الجامح لبرنامج إيران النووي.

وأشار إلى أن استئناف الاتفاق النووي لا يزال في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وفي المصلحة الجماعية لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها، لكن هذا لن يبقی دائمًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه إذا لم تختر إيران العودة المتقابلة إلى الاتفاق النووي، فإن لدى الولايات المتحدة خيارات أخرى للنظر فيها مع حلفائها الأوروبيين.

وأعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين عن اعتقال أكثر من 100 معلم في مدن مختلفة عقب التجمعات الاحتجاجية.

وأعلنت القناة التابعة للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانية، على "التلغرام"، عن اعتقال 60 معلمًا في شيراز، ونحو 30 معلمًا في مدن محافظة كردستان، و10 معلمين في قزوين، و6 معلمين في رشت، و3 معلمين في خميني شهر، خلال تجمع حاشد على مستوى البلاد.

وعقب دعوة أصدرها المجلس التنسيقي في وقت سابق، نزل المعلمون، صباح اليوم، إلى الشوارع في مختلف المدن الإيرانية، وبالإضافة إلى مطالبهم النقابية، طالبوا بالإفراج عن المعلمين المسجونين، ورددوا شعارات مناهضة للنظام.

وهتف المعلمون في كرج: "أيها المعلم انهض لإنهاء التمييز"، و"يجب الإفراج عن المعلم المسجون".

وفرقت القوات الأمنية المعلمين في مريوان من أمام ادارة التربية والتعليم إلى منطقة مشفى فجر، وفي أنديشمك وبوكان ونجف آباد، تجمع المعلمون حاملين لافتات، وفي مشهد، منعت قوات الأمن تجمعًا للمعلمين المحتجين، وتم اعتقال معلم كان يصور، وفقًا لتقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال".

وفي سنندج، تجمع عدد من المعلمين، وسط أجواء أمنية مشددة للغاية في المدينة، فيما منعت قوات الأمن المعلمين من استكمال التجمع.

في ساري، نزل المعلمون إلى الشوارع للمشاركة في هذا التجمع الذي نُظم على مستوى البلاد.

وتصاعدت وتيرة اعتقال نشطاء نقابة المعلمين في إيران منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي، وقُبض على ما لا يقل عن 18 معلمًا الشهر الماضي، بالإضافة إلى اعتقالات 15 يونيو في كردستان، فيما تستمر عملية استدعاء واحتجاز النشطاء الآخرين.

في غضون ذلك، أعلنت منظمات حقوقية، الأربعاء، قبل يوم من تجمع المعلمين على مستوى البلاد، اعتقال أكثر من 20 ناشطًا نقابيًا في مدن سنندج، وديوان دره، وسقز، بعد استدعائهم للمخابرات.

وتم اعتقال رضا مرادي عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في كردستان، الثلاثاء، من أمام منزله في سنندج.

وأكد مجلس المعلمين، في بيان له، على أن سياسة "الجراحة الاقتصادية" لحكومة إبراهيم رئيسي هي استمرار لسياسة الحكومات السابقة وبدلاً من تقليص الشرخ الطبقيّ والفقر، فإنها تستهدف طاولة المعلمين والعاملين، حتى يتم جر الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر بسرعة لا توصف.

وأكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن السلطات تواجههم "بالعنف بدلا من سماع صرخة الناس المحتجين المستاءة".

يشار إلى أن التطبيق الكامل لتصنيف المعلمين، ومساواة رواتب المعلمين المتقاعدين، وإلغاء التعليم مقابل دفع المال، ومنع تسليع التعليم هي مطالب أخرى للمعلمين المذكورة في بيان هذا التجمع.

وكان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران قد كتب في وقت سابق إلى الحكومة والبرلمان: "ألم يصبح التصنيف في البرلمان قانونًا؟ ألم يكن من المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 22 سبتمبر 2021؟ ألم تكن الفترة الزمنية لتنفيذه نهائية حتى 8 يونيو2022؟ "لماذا رفض تطبيقه رغم ارتفاع التضخم الجامح؟".

وفي العام الماضي، نظم المعلمون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أجهزة أمن التربية والتعليم، أو الأمن، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.

وقد نُظمت المسيرات احتجاجًا على عدم لوائح التصنيف غير المكتملة، وعدم تنفيذ مساواة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.