انطلقت التجمعات العامة للمعلمين بمدن مختلفة من إيران، في أجواء أمنية، للاحتجاج على اعتقال المعلمين وعدم تطبيق قانون تصنيف المعلمين ومساواة الرواتب التقاعدية. وهتف المعلمون في كرج شمال إيران، "أيها المعلّم انهض لإنهاء التمييز" و"يجب الإفراج عن المعلم المسجون".
وفرقت القوات الأمنیة معلمين في مريوان من أمام إدارة التربية والتعليم بالمنطقة. وفي أنديشماك وبوكان ونجف آباد، تجمع المعلمون حاملين لافتات، لكن في مشهد، منعت قوات الأمن تجمعا للمعلمين المتظاهرين، ووفقا لتقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال" تم اعتقال معلم كان يصور، وفي سنندج اجتمع عدد من المعلمين.
وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن قوات الأمن الإيرانية تمركزت في مدينة أصفهان، وسط البلاد، لمنع المعلمين من الاحتجاج على سوء الوضع المعيشي.
وقبل انطلاق التجمعات العامة، استمر اعتقال المعلمين، ففي يوم الأربعاء 15 يونيو، تم اعتقال 20 ناشطا نقابيا للمعلمين في ثلاث مدن بمحافظة كردستان.
بالإضافة إلى المطالب النقابية، طالب المعلمون المحتجون بإغلاق ملف النشطاء النقابيين والإفراج عن المعلمين المسجونين في أسرع وقت ممكن.
وورد في بيان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، الداعي لتجمع اليوم، أن المعلمين المسجونين "يتعرضون لضغوط شديدة للاعتراف دون الوصول لمحام".
وتصاعدت وتيرة اعتقال نشطاء نقابة المعلمين في إيران منذ أبريل. فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 18 مدرسًا في الشهر الماضي (دون احتساب اعتقالات 15 يونيو في كردستان)، وتستمر عملية استدعاء واحتجاز النشطاء الآخرين.
وقد أعلنت منظمات حقوقية، الأربعاء، قبل يوم من تجمع المعلمين العام، اعتقال أكثر من 20 ناشطا نقابيا في مدن سنندج وديواندره، وسقز بعد استدعائهم للمخابرات.
کما تم اعتقال رضا مرادي عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في کردستان، الثلاثاء، أمام منزله في سنندج.
وينص قرار مجلس المعلمين على أن سياسة "الجراحة الاقتصادية" لحكومة إبراهيم رئيسي هي استمرار لسياسة الحكومات السابقة وبدلاً من تقليص الشرخ الطبقيّ والفقر، فإنها تستهدف طاولة المعلمين والعاملين، حتى يتم جر الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر بسرعة لا توصف.
وأكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن السلطات تواجههم "بالعنف بدلا من سماع صرخة الناس المحتجين المستاءة".
والتطبيق الكامل لتصنيف المعلمين، ومساواة رواتب المعلمين المتقاعدين، وإلغاء التعليم مقابل دفع المال، ومنع تسليع التعليم هي مطالب أخرى للمعلمين المذكورة في بيان هذا التجمع.
وكان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران قد كتب في وقت سابق إلى الحكومة والبرلمان: "ألم يصبح التصنيف في البرلمان قانونًا؟ ألم يكن من المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 22 سبتمبر 2021؟ ألم تكن الفترة الزمنية لتنفيذه نهائية حتى 8 يونيو2022؟ "لماذا رفض تطبيقه رغم ارتفاع التضخم الجامح؟".
وفي العام الماضي، نظم المعلمون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أجهزة أمن التربية والتعليم، أو الأمن، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.
وقد نُظمت المسيرات احتجاجًا على عدم لوائح التصنيف غير المكتملة، وعدم تنفيذ مساواة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.
