غروسي: ردود إيران ليست موثوقة مهنيًا.. وطهران: إجاباتنا دقيقة
عقب تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال محمد إسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن ما قدمته بلاده من إجابات حتى الآن كان "دقيقا".
وفي مقابلة صحافية، اليوم الاثنين 6 يونيو (حزيران)، أضاف إسلامي أنه لا توجد إرادة جدية لدى مدير الوكالة لوصف هذه الأجوبة بأنها مقنعة.
واتهم المسؤول الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تستند لتقارير استخباراتية من أعداء إيران وفي مقدمتهم إسرائيل، ودعا الوكالة إلى وقف النفوذ السياسي داخلها والالتزام بدستورها.
وقال إسلامي إن القرار الذي تسعى إليه بعض الأطراف في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يفرض أوضاعا جديدة، وذلك وسط مساع غربية لاستصدار قرار ضد طهران خلال الاجتماع ربع السنوي للمجلس، الذي بدأ اليوم الاثنين في فيينا.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اجتمع، اليوم الاثنين، لمناقشة الضمانات العالقة بين طهران والوكالة، وقال مدير الوكالة، رافائيل غروسي، لـ"إيران إنترناشيونال": "تلقينا ردودا من إيران ولكنها ليست موثوقة مهنيا".
وأضاف غروسي خلال مؤتمر صحافي اليوم عقب اجتماع مجلس المحافظين: "قلنا [للمسؤولين الإيرانيين] إن ما توصلنا إليه، لا يمكن الرد عليه بهذا الشكل.. هناك تعامل مع إيران ولكن هذا التعامل دون نتيجة".
كما دعا غروسي، إيران إلى مواصلة تقديم المعلومات حول برنامجها النووي، مضيفا: "يقول البعض إن إيران وصلت الآن إلى كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب تتجاوز الخط الأحمر".
وتابع غروسي: "إذا تم تجميع كل اليورانيوم المخصب الموجود لدى إيران، فسوف يصل إلى كمية كبيرة".
وتشعر إسرائيل والقوى الغربية بالقلق من أن إيران سوف تستخدم هذه "الكمية الكبيرة" من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية، وتعتبر هذه "الكمية" التي أشار إليها غروسي بمثابة خط أحمر. لكن إيران تنفي امتلاكها لبرنامج نووي عسكري.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في المؤتمر الصحافي أنه لا تزال هناك "شكوك جدية" بشأن برنامج إيران النووي "الطموح"، لكن ليس هناك من سبيل آخر إلا أن تواصل الأطراف التعاون مع إيران في هذا البرنامج النووي.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "إيران لم تقدم أي تفسير ذي مصداقية من الناحية الفنية فيما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من آثار اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة. كما لم تخطر إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموقع أو المواقع الحالية للمواد أو المعدات النووية الملوثة بمواد نووية التي تم نقلها من تورقوز آباد عام 2018.
وأضاف غروسي: "كما حدث في الماضي، لكي تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع يمكنها من ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، فهي مستعدة للتعامل مع إيران مرة أخرى دون تأخير لحل هذه القضايا"، مشددا مع ذلك على أن عملية التعاون لا ينبغي أن تكون بلا نهاية.
وتابع غروسي أن القرار المحتمل المعروض على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يذكّر إيران أيضًا بالحاجة إلى مزيد من التعاون.
تجد الإشارة إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة قدموا مشروع قرار يدعو مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محاسبة إيران لفشلها في الرد على أسئلة حول آثار اليورانيوم في منشآت نووية غير معلنة.
وفي المقابل، حذرت إيران من أن أي عمل سياسي ضد برنامجها النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقابل "برد فوري من النظام الإيراني".
كما حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في لقاء أول من أمس السبت 4 يونيو (حزيران) مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، من أن تقديم مشروع قرار إلى مجلس المحافظين "يتعارض مع الممارسة الدبلوماسية، ومتسرع وغير بناء"، مما يجعل عملية التفاوض "أكثر صعوبة وتعقيدا".
غروسي في زيارة غير متوقعة إلى إسرائيل
في غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في محادثات مع رافائيل غروسي خلال زيارة غير متوقعة لإسرائيل، مساء يوم 2 يونيو الحالي، من أنه إذا فشل المجتمع الدولي في كبح جماح برنامج إيران النووي في الوقت المناسب، فإن بلاده ستتخذ إجراءات ضد إيران.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن موسكو تعارض مشروع القرار ضد إيران وكتبت أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، شدد في مقابلة مع أمير عبد اللهيان "على معارضة موسكو الحازمة لمشروع قرار الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، ردا على نبأ قرار اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن بكين تعارض مثل هذه الخطوة.
وذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي، أن القوى الغربية رفضت تمرير قرار ضد إيران في اجتماع سابق لمجلس المحافظين، فقط لأنها لا تريد إفشال محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا.
ومن المقرر مناقشة مشروع قرار الدول الغربية الأربع بشأن ضرورة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل.
وكانت إيران قد تعهدت في مارس (آذار) الماضي بتقديم إجابات واضحة على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مصدر اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة خلال 3 أشهر، لكن التقرير الجديد للوكالة يُظهر أن إيران لم تف بالتزاماتها وأن محادثات إحياء الاتفاق النووي قد توقفت منذ ذلك الحين.
وسبق أن أفادت الأنباء بأن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حددوا 3 مواقع "مشبوهة" من بينها بارشين وتورقوزآباد.
لكن محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، زعم أن صنع السلاح النووي أمر لا محل له في استراتيجيات النظام الايراني، وما يتم تداوله في هذا الخصوص "مجرد اتهامات عدائية".
وأضاف إسلامي أن "قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة في يد المسؤولين المعنيين، ونحن لا نتخذ قرارا بتخصيب اليورانيوم بهدف الاستفزاز.
أعلن المحامي الإيراني، مصطفى نيلي، أن محكمة الاستئناف في طهران أيدت الأحكام الابتدائية بالسجن 16 عاما ضد الطالبين المتفوقين علي يونسي، وأمير حسين مرادي.
وقال مصطفى نيلي، وهو محامي علي يونسي، اليوم الاثنين 6 يونيو (حزيران)، في مقابلة صحافية، إن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت على الطالبين بالسجن 10 سنوات بتهمة "التخريب"، والسجن 5 سنوات بتهمة التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي، والسجن عاما واحدا بتهمة الدعاية ضد النظام.
وأضاف المحامي أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم نفسه. وعلى هذا الأساس سيتم تنفيذ العقوبة الأشد، أي السجن 10 سنوات.
وأشار المحامي إلى ثغرات في عملية المحاكمة فيما يتعلق بتغيير عناوين التهم، وعدم مراعاة قوانين العقوبات في المحكمة الابتدائية وعدم النظر إليها في محكمة الاستئناف أيضا. وقال إنه سيتابع القضية في المحكمة العليا في المراحل القادمة، داعيا إلى إخراج موكليه من العنبر 209 الأمني نظرا لإصدار الحكم النهائي.
وبحسب المحامي، فإن الطالبين المتفوقين محتجزان منذ عامين في العنبر 209 الأمني بسجن إيفين في طهران.
وكان نيلي قد أكد في وقت سابق أن الجهات الأمنية الإيرانية أخبروه سابقا بأن الطالبين سيظلان في العنبر 209 الأمني حتى إصدار الحكم.
وكانت المنظمات الحقوقية قد أشارت في وقت سابق إلى بث التلفزيون الإيراني اعترافات قسرية تم انتزاعها من يونسي ومرادي بـ"التعاون مع منظمة مجاهدي خلق، وتصنيع واستخدام قنابل خارقة وصوتية". وأكدت المنظمات أن هذا الإجراء كان تمهيدا لإصدار أحكام ثقيلة ضد الطالبين.
وقبل ذلك كان محامي علي يونسي قد أعلن عن أمور غير مسبوقة في قضية موكله، وعن تعرضه للضغط للإدلاء باعترافات تلفزيونية. وأكد المحامي أن اعترافاتهما جاءت بعد 50 يوما من اعتقالهما في الانفرادي ودون إجراء أي اتصال هاتفي ودون وجود محامين.
يذكر أن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت قد اعتقلت الطالبين المتفوقين في جامعة شريف للتكنولوجيا في أبريل (نيسان) 2020، وبعد بضعة أسابيع، أعلن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني آنذاك، عن اتهامهما بـ"التواصل مع منظمة مجاهدي خلق"؛ وهو ادعاء نفاه محامو وأسرتا الطالبين مرارا وتكرارا.
حذرت إيران من أنها سترد إذا قررت القوى الغربية إصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، المقرر عقده اليوم الاثنين 6 يونيو (حزيران).
وأفادت الأنباء بأن بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، صاغت مشروع قرار لتمريره في مجلس المحافظين، يهدف إلى إدانة إيران لفشلها في الرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع لم يكن معلنا عنها.
وعشية اجتماع مجلس المحافظين، غرد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، أنه إذا تم تبني قرار ضد إيران، فإن الدول التي صاغت القرار ستكون مسؤولة عن العواقب.
وفي الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود تقريبًا، ألقى أمير عبد اللهيان الكرة، مرة أخرى، في ملعب الغرب، وأشار في تغريدته إلى أن "الاتفاق متاح إذا تعاملت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بواقعية".
يذكر أن نص مشروع القرار المرسل إلى الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى العمل فورًا للوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول اقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمشاركة بشكل أكبر في توضيح وحل جميع قضايا الضمانات المتبقية.
إلى ذلك، أبلغت الوكالة الدول الأعضاء بأن إيران لم تقدم ردودًا موثوقة على الجزيئات الموجودة في المواقع الثلاثة القديمة وغير المعلنة.
هذا وقد توقع المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا، ميخائيل أوليانوف، عشية اجتماع مجلس المحافظين أن تواجه أجندة المجلس لدراسة ملف إيران توتراً على الأرجح.
نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي في مختلف المدن الإيرانية مظاهرات متزامنة للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين 10 في المائة فقط، وهي زيادة يرون أنها لا تتناسب مع التضخم.
وبحسب تقارير ومقاطع فيديو منشورة، فقد نُظمت المظاهرات اليوم الاثنين 6 يونيو (حزيران) في مدن مثل تبريز ودزفول وكيلان وكرمانشاه وشوستر والأهواز. وردد المحتجون هتافات مثل "الموت لرئيسي"، و"تكفي وعود، موائدنا فارغة"، و"عار عليك أيها الوزير غير الكفء".
ويطالب المتقاعدون بزيادة الأجور إلى المعدل الحقيقي لسلة الكفاف، ويقولون إن السلطات لم تمتثل حتى لقرار مجلس العمل بزيادة الأجور 38 في المائة.
وأعلن مجلس إدارة جمعية متقاعدي الأهواز، في بيان مساء أمس الأحد 5 يونيو، أنه سوف يحتج أمام محكمة العدل الإدارية لانتهاك القانون من قبل الحكومة، كما سيحيل الأمر إلى منظمة العمل الدولية.
وجاء احتجاج المتقاعدين في حين غرد المتحدث باسم الحكومة، يوم أمس الأحد، مدافعًا عن إجراءات الحكومة بشأن المتقاعدين، واصفًا زيادة رواتبهم بأنها "إحدى أكبر الزيادات في الـ20 عامًا الماضية، وما يقرب من 20 في المائة فوق معدل التضخم الرسمي".
هذا وقد نُظمت تجمعات مماثلة في الأشهر الأخيرة للمطالبة بزيادة المعاشات التقاعدية.
يشار إلى أن رفع الدعم الحكومي الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، ضاعف من سوء أوضاع مختلف الفئات في المجتمع، بما في ذلك المتقاعدون.
بعد التحذيرات من أن النظام الإيراني يخطط لهجمات انتقامية ضد مواطنين إسرائيليين في أجزاء مختلفة من العالم، دعت الشرطة التايلندية عناصرها إلى توخي الحذر من الجواسيس الإيرانيين الذين قد يكونون موجودين في البلاد.
وقالت الشرطة التايلندية في بيان لها إن أجهزتها الأمنية تراقب تحركات المواطنين الإيرانيين في البلاد وبعض المسلمين التايلنديين الذين ربما يتجسسون لصالح النظام الإيراني.
وفي الوقت نفسه، قالت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي إن تل أبيب تدرس توسيع تحذيرات السفر إلى دول مختلفة قبل بدء الرحلات الصيفية، وشددت على أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن النظام الإيراني يعتبر السائحين الإسرائيليين أهدافاً لشن هجمات انتقامية.
وقبل أسبوعين، قام مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتحديث تحذير السفر إلى العديد من الدول المتاخمة لإيران، وحذر بشكل خاص المواطنين الإسرائيليين من السفر إلى تركيا قدر الإمكان. وصدر هذا التحذير بعد اغتيال حسن صياد خدائي العقيد بفيلق القدس بالحرس الثوري في طهران.
وفي الوقت نفسه ، أفاد موقع "واي نت" الإخباري، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن وفاة مشبوهة لخبير نووي آخر في إيران. وبحسب المصدر، فقد توفي كامران ملابور، الذي كان يعمل في منشأة نطنز النووية، الأسبوع الماضي.
ووفقًا للموع نفسه، فإن تزامن وفاة ملابور مع وفاة أمثال أيوب انتظاري في يزد، وعلي إسماعيل زاده في كرج تثير التساؤل عن هذه المصادفات.
نقلت "بلومبيرغ نيوز" عن مسؤول تنفيذي في "فيتول جروب" قوله إن من المرجح أن تغض أميركا الطرف عن صادرات النفط الإيرانية وانتهاكات العقوبات، حتى دون إحياء الاتفاق النووي. ومع ذلك، نفى مراسل في "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر، التكهنات باعتبارها لا أساس لها من الصحة.
وإفادت "بلومبيرغ نيوز" يوم الأحد 5 يونيو أن مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة "فيتول جروب"، قال إن الولايات المتحدة قد تغض الطرف عن تدفق النفط الخاضع للعقوبات.
وفقًا للتقرير، قال مايك مولر في تدوينة صوتية إنه بالنظر إلى انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة في نوفمبر وأهمية أسعار البنزين فيها، فمن المحتمل أن تسمح إدارة بايدن لإيران بزيادة صادراتها النفطية بشكل طفيف حتى دون اتفاق جديد.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 50 بالمائة هذا العام، وبلغت قرابة 120 دولارا للبرميل، ويرجع ذلك لحد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقًا لبلومبيرغ نيوز، بينما يعارض الجمهوريون وبعض الديمقراطيين رفع العقوبات عن إيران، تتعرض إدارة بايدن إلى ضغوط لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وزادت صادرات النفط الإيرانية هذا العام، خاصة إلى الصين، ووفقًا لبلومبرغ، سيكون للاتفاق الجديد مع إيران تأثير كبير على التحكم في أسعار النفط العالمية؛ لأنه من المقدر أن مبيعات النفط الإيرانية سترتفع بمقدار نصف مليون إلى مليون برميل يوميا.
ووفقًا للتقرير، تمتلك إيران أيضًا 100 مليون برميل من النفط المخزن يمكنها دخول السوق بسرعة.
ومع ذلك بعد نشر تقرير بلومبرغ، نفاه صحافي معروف نقلاً عن مصدر.
وقد كتب لورنس نورمان، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر موثوق، أن غض الطرف عن زيادة مبيعات النفط الإيراني دون إحياء الاتفاق النووي هو تكهنات "لا أساس لها على الإطلاق"، وأن واشنطن ستستمر في فرض العقوبات حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
وخلقت التقلبات في سوق النفط العالمية نظرة مستقبلية غامضة، ووفقًا لرئيس قسم آسيا في مجموعة "فيتول جروب"، مايك مولر، فإن تقديرات الخبراء لم تكن بهذا الحجم من قبل، حيث يقول البعض الآن إنها ستصل إلى 140 دولارًا للبرميل، لكن يعتقد آخرون أن أسعار النفط ستعود ما دون 100 دولار.
