الخارجية الأميركية لـ"إيران إنترناشيونال": ندين العنف ضد المحتجين الإيرانيين

وقال خطيب زاده، ردا على تغريدة نظيره الأميركي، نيد برايس: "إيران تدعم حق الشعب في حرية التعبير والتجمع". وأضاف أن واشنطن قلقة بشأن "قوة الاقتصاد الإيراني وكونه اقتصادا قائما على الشعب".

وأضاف: "هذه النشوة المفرطة من جانب الحكومة الأميركية يظهر أن ما تقوم به حكومة [رئيسي] هو من أجل تقوية الاقتصاد الإيراني وجعله اقتصادا قائما على الشعب وهو موضوع يقلق منه [الأميركيون]".

وتابع أن مسار الحكومة الإيرانية هذا يهدف إلى "إبطال فاعلية العقوبات وفصل الاقتصاد الإيراني عن الدولار"، وإن كان ذلك على خلاف رغبة أميركا.

وزعم خطيب زاده مرة أخرى أن إيران "هزمت" سياسة الضغوط القصوى الأميركية التي بدأت منذ إدارة ترامب.

وفي أول تعليق لحكومة بايدن على الاحتجاجات الشعبية في إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن واشنطن تدعم الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع للشعب الإيراني الشجاع.

وأشار برايس، إلى أن "المتظاهرين الشجعان في إيران قد نهضوا دفاعًا عن حقوقهم"، وقال: "إن للشعب الإيراني الحق في محاسبة نظامه".

وكتب على "تويتر" مساء أمس الأحد: "ندعم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في الفضاء الإلكتروني وخارجه، دون خوف من العنف أو الانتقام".

ولم يعلق مسؤولون آخرون في حكومة بايدن على الاحتجاجات، فيما أعاد روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، تغريدة نيد برايس الوحيدة فقط.

كما طلبت فيكتوريا كوتس، المساعدة السابقة لمستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، من إيلون ماسك، توفير تغطية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) للمتظاهرين الإيرانيين في خوزستان، جنوب غربي إيران.

يشار إلى أن جولة جديدة من الاحتجاجات في إيران بدأت قبل حوالي عشرة أيام في محافظة خوزستان، وامتدت منذ ذلك الحين إلى محافظات أخرى.

وقوبلت الاحتجاجات بقمع دموي من قِبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، ونشرت أسماء 5 أشخاص على الأقل كضحايا في هذه المسيرات.

وبحسب عدة تقارير، فإن القتلى هم أميد سلطاني/ نوري (أنديمشك)، ووحميد قاسمبور فارساني (فارسان)، وبيش علي غالب علي حاجي وندي (دزفول)، وسعادت حديبور (هفشجان)، وبهروز إسلامي (بابا حيدر فارسان).

كما تم اعتقال عدد كبير من المواطنين بشكل جماعي وعائلي، بينهم أطفال.

وأفادت نقابة عمال شركة حافلات النقل المدني بطهران والضواحي، اليوم الاثنين 16 مايو (أيار)، بأن سائقي وعمال الشركة أضربوا عن العمل واتجهوا في مسيرة احتجاجية نحو مبنى إدارة الشركة المركزي.

كما نشرت النقابة مقاطع فيديو من إضراب سائقي وعمال هذه الشركة في مناطق مختلفة من طهران.

وتظهر مقاطع الفيديو تجمعا واسعا للعمال وسائقي الحافلات المدنية أمام مبنى الشركة رفعوا خلاله شعارات للمطالبة بحقوقهم.

كما حضر رئيس شركة حافلات النقل المدني بين المحتجين، وقال إن الشركة تتابع مطالبهم ولكن لم يتم إبلاغ أي تعليمات جديدة حتى الآن.

وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت، قبل 4 أيام، رضا شهابي، عضو نقابة عمال شركة حافلات النقل المدني من منزله.

يشار إلى أن شهابي الذي أصيب بجلطتين مؤخرا وليس في حالة صحية جيدة، تم اعتقاله وسجنه عدة مرات.

وكان عمال شركة حافلات النقل المدني بطهران والضواحي قد انضموا العام الماضي إلى الإضراب العام للعمال الإيرانيين الذي بدأه عمال شركات النفط والبتروكيماويات.

وفي مقابلة لها مع صحيفة "الغارديان"، دعت ركسان طاهباز، التي تعيش في جنوب غربي لندن، الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات من أجل الإفراج عن والدها، وأكدت أن إيران غير مؤهلة لتحديد جنسية والدها.

وقالت ركسان طاهباز إن والدها ولد في لندن وذهب إلى المدرسة في بريطانيا منذ كان في الرابعة من عمره، ولم يعش في الولايات المتحدة سوى سنواته الجامعية.

وأضافت أن والدتها، ويدا طاهباز (وهي أيضًا تحمل 3 جنسيات) ، لديها جواز سفر بريطاني منذ أن تزوجت من والدها قبل حوالي 40 عامًا.

وشددت ركسان طاهباز على أنها لا تستطيع تصديق أن الحكومة البريطانية قد تخلت عن قضية والدها، مضيفة: "كان قلقنا الأكبر هو أننا سننسى لأننا من أسرة غير مشهورة".

وكانت السلطات الإيرانية قد أفرجت في مارس (آذار) الماضي عن المواطنَين البريطانيَين الاثنين نازنين زاغري (43 سنة) وأنوشه آشوري (67 سنة)، بعد سنوات من السجن ليتم بعدها الإعلان عن تسديد بريطانيا لديونها إلى إيران، وهو ما يعزز فرضية استخدام طهران هؤلاء السجناء كورقة ضغط لإجبار بريطانيا على تلبية مطالبها.

وكتبت "الغارديان" أنه قبل أسبوع من إطلاق سراح زاغري، وآشوري، أبلغت وزارة الخارجية البريطانية أسرة طاهباز أن إطلاق سراح مراد طاهباز سيكون جزءًا من أي اتفاق.

ومع ذلك، لم يتم الإفراج عن هذا السجين الإيراني- البريطاني- الأميركي، البالغ من العمر 66 عامًا، مع نازنين زاغري، وأنوشة آشوري، وهو محتجز حاليًا في سجن إيفين.

وكتبت "الغارديان" أن أسرة طاهباز التزمت خلال الأربع سنوات الماضية بنصائح الحكومة البريطانية بعدم طرح القضية في وسائل الإعلام حتى لا "تعرض أي مفاوضات للخطر".

وكانت الحكومة البريطانية قد أبلغت أسرة طاهباز مرتين باتفاق يُفرج بموجبه عن طاهباز من السجن لكنه يبقى في إيران، على عكس السجناء الآخرين مزدوجي الجنسية. وبهذا الخصوص، قالت ركسان طاهباز: "نحن عارضنا بشدة هذه الطريقة".

يشار إلى أنه أثناء إطلاق سراح أنوشه آشوري، ونازنين زاغري، تم الإفراج عن طاهباز لمدة 48 ساعة من سجن إيفين، ثم تمت إعادته إلى السجن مجددا.

يذكر أنه تم اعتقال مراد طاهباز مع 8 نشطاء بيئيين آخرين منذ عام 2017 في قضية قوبلت بانتقادات دولية واسعة، وحكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفي وقت سابق، قالت نازنين زاغري، التي كانت مسجونة في إيران لمدة 6 سنوات، في أول مؤتمر صحافي لها في لندن إن إطلاق سراحها كان يجب أن يتم قبل 6 سنوات. كما طالبت بالإفراج عن باقي السجناء ومن بينهم مراد طاهباز.

وتُتهم إيران بأنها تستخدم المواطنين مزدوجي الجنسية كـ"رهائن" من أجل تحقيق مصالحها والضغط على الحكومات الأجنبية للانصياع إلى مطالبها.

يشار إلى أنه في أحدث موجة من الاعتقالات والضغط في إيران، استخدمت قوات الأمن العنف لصد التجمعات في بعض المدن، بما في ذلك طهران وأصفهان وياسوج، يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع تجمع للمعلمين على مستوى البلاد في مختلف المدن الإيرانية، واعتقلت العشرات من المعلمين.

يذكر أن المعلمين يطالبون في تجمعاتهم في الشوارع بالإفراج عن زملائهم المسجونين، لكن مع استمرار التجمعات، اتسعت موجة الاعتقالات.

وقال رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني: "فيما يتعلق بالمعلمين المحتجزين، نتابع أنا وأصدقاء آخرون في اللجنة، وسنرى كيف يمكننا المساعدة في حل هذه المشكلة. هناك البعض ممن نعتقد أنه يمكن التسامح معهم، ومن الضروري تحديد مصيرهم في أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا من العودة إلى فصولهم الدراسية".

تجدر الإشارة إلى أن تجمعات المعلمين تقام للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة التصنيف بشكل كامل، وعدم تنفيذ المساواة بين المعاشات التقاعدية، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.

وعلى الرغم من عدم وفاء الحكومة والبرلمان بوعودهما للمعلمين بتنفيذ خطة التصنيف الوظيفي، حث المتحدث باسم لجنة التعليم البرلمانية المعلمين على الثقة في البرلمان.

وأضاف مرادي: "لن نسمح بتأجيل هذا القانون على الإطلاق، كل ما يحدث في عملية تنفيذ التصنيف سيكون وفقا للقانون ولن نسمح بتأجيله".

هذا وقد أدان القرار النهائي لتجمع المعلمين، يوم الخميس الماضي، "الخطوة الجبانة" من جانب مسؤولي النظام الإيراني بالربط بين احتجاجات المعلمين المستمرة منذ عقود وبين "أيادٍ مجهولة وأجنبية".

وتجري عملية الرقابة والتضييق مع تعطل الإنترنت فيما لا يقل عن 15 محافظة إيرانية، واشتداد التشويش على شبكات الأقمار الصناعية، ويزداد هذا التشويش خاصة في المدن التي تدور فيها الاحتجاجات.

وقد عقدت وزارة المخابرات، أمس الأحد 15 مايو (أيار)، اجتماعا مع مديري وسائل الإعلام لتزويدهم بإرشادات جديدة للرقابة.

ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد حدد مسؤولون من وزارة المخابرات، في اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام المحلية، قيود وسياسات وسائل الإعلام فيما يتعلق بإلغاء الدولار الحكومي، وكذلك قضية أحمد رضا جلالي، المعتقل الإيراني- السويدي.

وبحسب التقارير، فقد طُلب من المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام التركيز أثناء التغطية على "تدمير الممتلكات العامة من قبل المشاغبين وتأثير العملاء الأجانب".

وفي اليوم السابق، أعلنت "إيران إنترناشيونال" أن وزارة المخابرات حذرت مديري وسائل الإعلام المحلية من استخدام مصطلحات مثل "الجراحة الاقتصادية"، و"المواجهة العنيفة"، و"مواجهة المواطنين"، و"الاعتصام".

وردا على هذا التقرير، نفى مسؤول أمني لم يذكر اسمه في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" صدور مثل هذه التعليمات.

يشار إلى أن إصدار مثل هذه التحذيرات لوسائل الإعلام داخل إيران تم في مرات سابقة؛ فقد هدد مدير راديو فرهنك، علي رضا حبيبي، مؤخراً، زملاءه في ملف صوتي وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، من تغطية الأخبار والانتقادات الموجهة للحكومة.

وحذر من أنه "لا يمكن التسامح مع أدنى خطأ في هذا الصدد، لأن نظرتنا إلى هذه القضية (الغلاء) نظرة أمنية".

ومع بداية جولة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام، قام المسؤولون بشكل روتيني إما بنفي الاحتجاجات، أو وصفها بعبارات مثل "مثيري الشغب".