إضراب واسع عن العمل لسائقي وعمال "حافلات النقل المدني" بطهران احتجاجا على تدني الرواتب

وفي مقابلة لها مع صحيفة "الغارديان"، دعت ركسان طاهباز، التي تعيش في جنوب غربي لندن، الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات من أجل الإفراج عن والدها، وأكدت أن إيران غير مؤهلة لتحديد جنسية والدها.

وقالت ركسان طاهباز إن والدها ولد في لندن وذهب إلى المدرسة في بريطانيا منذ كان في الرابعة من عمره، ولم يعش في الولايات المتحدة سوى سنواته الجامعية.

وأضافت أن والدتها، ويدا طاهباز (وهي أيضًا تحمل 3 جنسيات) ، لديها جواز سفر بريطاني منذ أن تزوجت من والدها قبل حوالي 40 عامًا.

وشددت ركسان طاهباز على أنها لا تستطيع تصديق أن الحكومة البريطانية قد تخلت عن قضية والدها، مضيفة: "كان قلقنا الأكبر هو أننا سننسى لأننا من أسرة غير مشهورة".

وكانت السلطات الإيرانية قد أفرجت في مارس (آذار) الماضي عن المواطنَين البريطانيَين الاثنين نازنين زاغري (43 سنة) وأنوشه آشوري (67 سنة)، بعد سنوات من السجن ليتم بعدها الإعلان عن تسديد بريطانيا لديونها إلى إيران، وهو ما يعزز فرضية استخدام طهران هؤلاء السجناء كورقة ضغط لإجبار بريطانيا على تلبية مطالبها.

وكتبت "الغارديان" أنه قبل أسبوع من إطلاق سراح زاغري، وآشوري، أبلغت وزارة الخارجية البريطانية أسرة طاهباز أن إطلاق سراح مراد طاهباز سيكون جزءًا من أي اتفاق.

ومع ذلك، لم يتم الإفراج عن هذا السجين الإيراني- البريطاني- الأميركي، البالغ من العمر 66 عامًا، مع نازنين زاغري، وأنوشة آشوري، وهو محتجز حاليًا في سجن إيفين.

وكتبت "الغارديان" أن أسرة طاهباز التزمت خلال الأربع سنوات الماضية بنصائح الحكومة البريطانية بعدم طرح القضية في وسائل الإعلام حتى لا "تعرض أي مفاوضات للخطر".

وكانت الحكومة البريطانية قد أبلغت أسرة طاهباز مرتين باتفاق يُفرج بموجبه عن طاهباز من السجن لكنه يبقى في إيران، على عكس السجناء الآخرين مزدوجي الجنسية. وبهذا الخصوص، قالت ركسان طاهباز: "نحن عارضنا بشدة هذه الطريقة".

يشار إلى أنه أثناء إطلاق سراح أنوشه آشوري، ونازنين زاغري، تم الإفراج عن طاهباز لمدة 48 ساعة من سجن إيفين، ثم تمت إعادته إلى السجن مجددا.

يذكر أنه تم اعتقال مراد طاهباز مع 8 نشطاء بيئيين آخرين منذ عام 2017 في قضية قوبلت بانتقادات دولية واسعة، وحكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفي وقت سابق، قالت نازنين زاغري، التي كانت مسجونة في إيران لمدة 6 سنوات، في أول مؤتمر صحافي لها في لندن إن إطلاق سراحها كان يجب أن يتم قبل 6 سنوات. كما طالبت بالإفراج عن باقي السجناء ومن بينهم مراد طاهباز.

وتُتهم إيران بأنها تستخدم المواطنين مزدوجي الجنسية كـ"رهائن" من أجل تحقيق مصالحها والضغط على الحكومات الأجنبية للانصياع إلى مطالبها.

يشار إلى أنه في أحدث موجة من الاعتقالات والضغط في إيران، استخدمت قوات الأمن العنف لصد التجمعات في بعض المدن، بما في ذلك طهران وأصفهان وياسوج، يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع تجمع للمعلمين على مستوى البلاد في مختلف المدن الإيرانية، واعتقلت العشرات من المعلمين.

يذكر أن المعلمين يطالبون في تجمعاتهم في الشوارع بالإفراج عن زملائهم المسجونين، لكن مع استمرار التجمعات، اتسعت موجة الاعتقالات.

وقال رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني: "فيما يتعلق بالمعلمين المحتجزين، نتابع أنا وأصدقاء آخرون في اللجنة، وسنرى كيف يمكننا المساعدة في حل هذه المشكلة. هناك البعض ممن نعتقد أنه يمكن التسامح معهم، ومن الضروري تحديد مصيرهم في أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا من العودة إلى فصولهم الدراسية".

تجدر الإشارة إلى أن تجمعات المعلمين تقام للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة التصنيف بشكل كامل، وعدم تنفيذ المساواة بين المعاشات التقاعدية، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.

وعلى الرغم من عدم وفاء الحكومة والبرلمان بوعودهما للمعلمين بتنفيذ خطة التصنيف الوظيفي، حث المتحدث باسم لجنة التعليم البرلمانية المعلمين على الثقة في البرلمان.

وأضاف مرادي: "لن نسمح بتأجيل هذا القانون على الإطلاق، كل ما يحدث في عملية تنفيذ التصنيف سيكون وفقا للقانون ولن نسمح بتأجيله".

هذا وقد أدان القرار النهائي لتجمع المعلمين، يوم الخميس الماضي، "الخطوة الجبانة" من جانب مسؤولي النظام الإيراني بالربط بين احتجاجات المعلمين المستمرة منذ عقود وبين "أيادٍ مجهولة وأجنبية".

وتجري عملية الرقابة والتضييق مع تعطل الإنترنت فيما لا يقل عن 15 محافظة إيرانية، واشتداد التشويش على شبكات الأقمار الصناعية، ويزداد هذا التشويش خاصة في المدن التي تدور فيها الاحتجاجات.

وقد عقدت وزارة المخابرات، أمس الأحد 15 مايو (أيار)، اجتماعا مع مديري وسائل الإعلام لتزويدهم بإرشادات جديدة للرقابة.

ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد حدد مسؤولون من وزارة المخابرات، في اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام المحلية، قيود وسياسات وسائل الإعلام فيما يتعلق بإلغاء الدولار الحكومي، وكذلك قضية أحمد رضا جلالي، المعتقل الإيراني- السويدي.

وبحسب التقارير، فقد طُلب من المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام التركيز أثناء التغطية على "تدمير الممتلكات العامة من قبل المشاغبين وتأثير العملاء الأجانب".

وفي اليوم السابق، أعلنت "إيران إنترناشيونال" أن وزارة المخابرات حذرت مديري وسائل الإعلام المحلية من استخدام مصطلحات مثل "الجراحة الاقتصادية"، و"المواجهة العنيفة"، و"مواجهة المواطنين"، و"الاعتصام".

وردا على هذا التقرير، نفى مسؤول أمني لم يذكر اسمه في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" صدور مثل هذه التعليمات.

يشار إلى أن إصدار مثل هذه التحذيرات لوسائل الإعلام داخل إيران تم في مرات سابقة؛ فقد هدد مدير راديو فرهنك، علي رضا حبيبي، مؤخراً، زملاءه في ملف صوتي وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، من تغطية الأخبار والانتقادات الموجهة للحكومة.

وحذر من أنه "لا يمكن التسامح مع أدنى خطأ في هذا الصدد، لأن نظرتنا إلى هذه القضية (الغلاء) نظرة أمنية".

ومع بداية جولة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام، قام المسؤولون بشكل روتيني إما بنفي الاحتجاجات، أو وصفها بعبارات مثل "مثيري الشغب".

وجاء في البيان المشترك أن المتظاهرين في مدن دزفول، وأنديمشك، وكرمانشاه، وإيذه، وجونقان، وخرم آباد، وفارسان، وبروجرد، ورشت، ونيسابور، ودهدشت، وشهركرد، وياسوج، ومدن أخرى، خرجوا إلى الشوارع، ورددوا هتافات، انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية، للاحتجاج على سياسة النظام المعادية للشعب والتي تسببت في مزيد من الفقر والحرمان.

وأشارت 6 منظمات وأحزاب جمهورية إيرانية إلى أنه من المتوقع أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن إيرانية أخرى في الأسابيع المقبلة، بعد أن تتجلى الآثار التضخمية للخطة الجديدة للحكومة.

وشدد الموقعون على البيان على أن قرارحكومة رئيسي بإلغاء الدولار الحكومي، وخفض الدعم غير المباشر، وتحرير أسعار بعض السلع الأساسية، تم تنفيذه بدعم من علي خامنئي.

وكان كل من حزب اتحاد الجمهوريين في إيران، والجبهة الوطنية الإيرانية- الأوروبية (سامان ششم)، والحزب اليساري الإيراني (فدائيان خلق)، والحزب الجمهوري الاشتراكي والعلماني الإيراني، ومنظمات الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج، وتضامن الجمهوريين الإيرانيين، كانوا قد ألقوا في بيانهم، باللوم في الظروف الحالية غير المستقرة والاحتجاجات الشعبية على السياسات والإجراءات والقرارات المدمرة وغير المدروسة لمسؤولي النظام الإيراني.

وأكدوا أن مزاعم الحكومة والجهاز الدعائي للنظام الإيراني، بوجود علاقة بين الاحتجاجات الشعبية و"الخارج" و"الجماعات المعارضة"، لا أساس له من الصحة.

وجاء في جزء آخر من البيان: "المنظمات الجمهورية الديمقراطية الست التي تؤكد على التغيير غير العنيف لنظام الجمهورية الإسلامية، تدعم مطالب المحتجين والدفاع المطلق عن الحق في الاحتجاج والتجمع والإضراب عن طريق التأكيد على المطالب العامة والمشتركة، وترى ذلك أمرا ضروريا".

وأشارت هذه الأحزاب والمنظمات في بيانها إلى أن تزامن الاحتجاجات في مدن مختلفة من إيران، بمشاركة الشباب والنساء، مع احتجاجات المعلمين على مستوى البلاد، يمكن أن تعد بأن الاحتجاجات المتفرقة والمقطعية ستصبح تدريجياً منظمة ومنسقة لتغيير ميزان القوى بشكل دائم لصالح الشعب.

كما طالبت الأحزاب والمنظمات الجمهورية الإيرانية الستة في بيانها المشترك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة وجميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والنشطاء النقابيين.

وحول زيارة مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بتنسيق المحادثات النووية الإيرانية، إنريكي مورا، قال خطيب زاده: "خلال هذه الزيارة تم اقتراح بعض الحلول، وإذا استجابت الولايات المتحدة فيمكننا العودة إلى فيينا".

وقال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن زيارة مورا لطهران كانت "إيجابية للغاية". وأضاف أن محادثات فيينا ستستأنف بعد خلاف استمر شهرين بشأن الحرس الثوري.

وفي المقابل، حذر العديد من الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة من شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، ودعا قرار مجلس الشيوخ، إدارة بايدن إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية إذا عادت إلى الاتفاق النووي.

وتحاول أوروبا إحياء الاتفاق النووي في وضع أعلنت فيه روسيا رسميا أنها لا تستطيع المساعدة في الظروف الحالية. حيث قال ممثل روسيا في محادثات فيينا النووية، ميخائيل أوليانوف، يوم الجمعة 13 مايو (أيار) الحالي، إن بلاده كان بإمكانها تقديم المساعدة للجانبين في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي، في ظروف مختلفة، لكن ليس الآن، بعد حرب أوكرانيا والغموض الذي يكتنف العلاقات الأميركية الأوروبية مع روسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للعديد من المحللين، فإن الروس قلقون من أن عودة الاتفاق النووي وعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية سيقلل من أهمية النفط الروسي.

ومع ذلك، واصل خطيب زاده الدفاع عن دور روسيا في محادثات الاتفاق النووي، وقال، دون ذكر اسم أوليانوف: "لقد كان دور روسيا في محادثات فيينا بناء".

تأجيل إعدام جلالي بعد تحذيرات حقوقية

وفي الوقت الذي حذرت فيه منظمات حقوقية من إعدام الباحث أحمد رضا جلالي، السجين مزدوج الجنسية (إيراني- سويدي)، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن هناك طلبًا بتأجيل إعدامه، وأن القضاء يدرس هذا الأمر.

يشار إلى أنه بعد انتهاء محاكمة حميد نوري في السويد بتهمة التورط في عمليات إعدام في الثمانينيات، أعلن مسؤولو النظام الإيراني قرارهم بإعدام جلالي نهاية مايو (أيار) الحالي، وهو ما اعتُبر تهديدًا حتى تتم مبادلته مع نوري.

وقد تم النظر إلى تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية من تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق جلالي، إلى أنه يظهر استعداد إيران لمبادلته مع نوري.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي، اليوم الاثنين 16 مايو، بشأن قضية جلالي: "لقد طلبوا تنفيذ الحكم في وقت آخر وهو قيد الدراسة".

وكان خطيب زاده قد قال الأسبوع الماضي إن قضيتي نوري وجلالي "لا علاقة لهما ببعضهما البعض وإن الجانب السويدي هو الذي يريد إقامة هذا الارتباط".

يذكر أن الباحث أحمد رضا جلالي، تم القبض عليه من قبل عملاء وزارة المخابرات الإيرانية يوم 24 أبريل (نيسان) 2016، أثناء زيارة إلى إيران بدعوة رسمية من جامعة طهران، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس، والتعاون مع أجهزة المخابرات، بما في ذلك الموساد.

وفي الأسابيع الأخيرة، حذرت منظمات حقوق الإنسان، النظام الإيراني من تنفيذ حكم الإعدام. وفي إيران، أضرب سجينان سياسيان، هما: فرهاد ميثمي، وهوشنك رضائي، عن الطعام، احتجاجًا على احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق جلالي.