الاحتجاجات تتوسع في إیران وشعارات منددة بمسؤولي النظام وارتفاع الأسعار

وينحدر منصور رسولي من أصول كردية، وهو من أهالي منطقة "هاشم آباد" بالقرب من مدينة زيوة في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.

وعلى عكس ما ادعاه في مقطع فيديو نشره بعد استجوابه من قبل الموساد، فهو ليس مجرد فلاح، لكنه عضو في عصابة تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وتقوم هذه العصابة بـ"غسل الأموال" عبر شركة تعاونية حدودية تسمى "دالابر"، وقد حصلت على إذن تصدير واستيراد غير قانوني، مقابل التعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
كما أن لقمان رسولي، شقيق منصور رسولي، مساهم رئيسي في شركة "دلامبر". وهو مسؤول عن أنشطة هذه الشركة في العراق.

زعيم المجموعة "عميل" للنظام الإيراني

وزعيم المجموعة هو بهمن حاتمي، الذي ينتمي إلى أسرة بيروت هاشمي، وهي أسرة كبيرة من عشيرة "هركي" الكردية، وقد توفي العام الماضي.

ويطلق الأكراد المعارضون للنظام الإيراني على بهمن حاتمي لقب الـ"جاش"، والـ"جاش" في الأدب السياسي لهذه المنطقة يعني "العميل" للنظام الإيراني.

وتشتهر أسرة حاتمي بقربها وولائها للحرس الثوري والنظام الإيراني. فمثلا قبل عامين، وبعد أن أدرجت الولايات المتحدة، الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، أعلن بيروت حاتمي وعدد من مرافقيه في مقطع فيديو عن دعمهم للحرس الثوري، وقالوا إنهم ينتمون إلى هذه المؤسسة.

كما أن أسرة منصور رسولي لها علاقات وثيقة مع الحرس الثوري، فابن عمه، صباح رسولي يشغل منصب قائد لواء زيويه التابع للحرس الثوري في أرومية، شمال غربي إيران.

وابن عمه الآخر هو عادل رسولي، العضو في الحرس الثوري الإيراني، وقد قتل عام 1981 خلال اشتباكات نشبت بين قوات الأمن الإيرانية وبين قوات البشمركة الكردية المعارضة.

التعاون مع الحرس الثوري في تهريب المخدرات

وتتعاون أسرة حاتمي ورسولي مع الحرس الثوري الإيراني في تهريب المخدرات إلى تركيا والعراق.

والعضو الآخر لهذه المجموعة هو عابد فتاحي، النائب عن مدينة أرومية في البرلمان الإيراني في دورتيه السابعة والتاسعة، وهو أيضا عضو في كتلة "موالي الولي الفقيه" البرلمانية، ويعتبر أحد البرلمانين المقربين للحرس الثوري، وأحد مخططي مشروع تعزيز منظمة الباسيج في وسائل الإعلام الإيرانية.

كان منصور رسولي قد تعاون مع الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهي الوحدة التي تنفذ عمليات الاغتيال للنظام الإيراني في أنحاء العالم.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نقلت قبل 10 أيام عن مصادر دبلوماسية قولها باعتقال أحد أعضاء وحدة 840 لفيلق القدس في إحدى الدول الأوروبية.

وكان من المقرر أن يستخدم رسولي مهربين لاغتيال مواطن إسرائيلي في تركيا، وجنرال أميركي كبير في ألمانيا، وصحافي في فرنسا.

استجواب داخل إيران

وبعد يوم واحد، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الأنباء. ونشرت "القناة 12" الإسرائيلية ملفا صوتيا، وأعلنت أنه تم استجواب شخص متورط في هذه الاغتيالات، وأن الاستجواب تم داخل إيران.

وأكدت القناة أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شارك في العملية. وبعد ذلك بقليل، بثت "القناة 13" الإسرائيلية نقلا عن الموساد مقطع فيديو من هذا الاستجواب، والذي اعتراف خلاله منصور رسولي بأنه كان من المقرر أن ينفذ ثلاث اغتيالات لصالح الحرس الثوري. وقالت مصادر غير رسمية أيضا إن المقطع تم تسجيله قبل 4 أشهر.

وبعد أسبوع، نشر رسولي مقطع فيديو نفى خلاله اعترافاته في الفيديو الأول، وقال إنه أدلى بتلك التصريحات تحت ضغوط تعرض لها من "عصابة خطب".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد لأول مرة في صيف عام 2020 أن الوحدة 840 مسؤولة عن عملية تخريبية على حدوده مع سوريا. وقد تم توجيه الضربة الأولى لهذه الوحدة التي تعاون معها رسولي، في خريف ذلك العام من قبل وكالة استخبارات غربية، حيث استهدف خلال عملية سرية مقر الحرس الثوري الإيراني في قلب دمشق.

وقد أعلن الموساد في فبراير (شباط) الماضي أنه أوقف 12 مؤامرة اغتيال للإسرائيليين في تركيا خلال العامين الماضيين.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الأجهزة الأمنية التركية، عن اعتقال 8 عناصر تابعين لأحد العصابات بتهمة التآمر لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في تركيا، انتقاما لمقتل محسن فخري زاده، العقل المدبر لبرنامج النووي الإيراني الذي تم قتله في قلب العاصمة طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وأكد الموساد أنه تمكن من إحباط مؤامرة الاغتيال الأخيرة التي خططت لها وحدة 840 التابعة للحرس الثوري.

ولم ترد إيران رسميًا حتى الآن على هذه الأنباء، لكن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، وصف الأنباء المتداولة بهذا الخصوص بأنها "صناعة للأكاذيب".

مصير رسولي

وقالت مصادر أيضا إن الأجهزة الأمنية الإيرانية تحتفظ في الوقت الحالي برسولي في بيت آمن.

وكان رسولي قد قال في مقطعه الثاني أن هاتفه المحمول في حوزة الخاطفين، وأنهم قد "ينشرون بعض المقاطع أو الصور لاحقًا ويقولون إنها من هاتفي"، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل حول هذه المقاطع.

وتشير تصريحاته هذه إلى أن الموساد قد يسرب مقاطع أخرى من استجوابه، وقد يكشف عن أبعاد جديدة من مخططات فيلق القدس للقيام بالمزيد من الاغتيالات خارج أراضي إيران.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت في بيان لها، الأربعاء 11 مايو (أيار)، أنه تم اعتقال مواطنَيْن اثنين من دولة أوروبية بتهمة "تنظيم الاضطرابات والفوضى". وجاء هذا الإعلان تزامنا مع بدء زيارة مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق مفاوضات فيينا، إنريكي مورا، إلى طهران.

ولم يذكر البيان اسميْ المعتقليْن، ووصفهما بـ"منظمي الشغب والفوضى" دون تقديم أي وثائق. وسبق أن نسب مسؤولون في إيران الاحتجاجات الشعبية والنقابية إلى الغرب وأجهزة المخابرات الغربية.

زيارة بغرض السياحة

لكن وفقا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" فإن كوهلر وزوجها، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، وصلا إلى إيران عبر مطار "الإمام الخميني" بطهران في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وبعد قضاء يومين في العاصمة الإيرانية، توجّها إلى كاشان وأصفهان. وتم القبض على الزوجين الفرنسيين ليلة 8 مايو قبل العودة إلى باريس.

وأشارت المصادر إلى أن سفر كوهلر وزوجها إلى طهران كان بغرض السياحة، لكن تزامن هذا السفر مع اشتداد احتجاجات المعلمين وعيد المعلم في إيران، وتناسبت الأنشطة المهنية للزوجين مع الأنشطة النقابية، جعلهما قصة مناسبة للسيناريوهات الأمنية، وتم أخذهما كرهائن.

وقالت الاستخبارات الإيرانية إن اعتقال المواطنين جاء على خلفية احتجاجات المعلمين الأخيرة، وزعمت، دون إعطاء تفاصيل عن المواطنَيْن الأوروبييَن، أن "خطوط العمليات المدمرة للاتصال ببعض المراكز ذات الصلة"، بما في ذلك "المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، خضعت لإشراف أمني كامل وتم توثيقها".
ومن المقرر أن ينعقد تجمع المعلمين الاحتجاجي على مستوى البلاد يوم الخميس، 12 مايو، في مدن مختلفة في إيران للاحتجاج على استمرار القمع والضغط على المعلمين.

تزامن محادثات مورا مع قطع الدعم عن الإيرانيين

وجاء الإعلان عن القبض على المواطنين الأوربيين وتحميلهما مسؤولية الاحتجاجات تزامنا مع حضور إنريكي مورا في طهران.

وتتزامن هذه الزيارة مع قطع الدعم المعيشي للشعب الإيراني ومخاوف المسؤولين الإيرانيين من اتساع رقعة احتجاجات الشعب التي اندلعت في جنوب غرب إيران قبل أيام على الغلاء الجامح في البلاد.

ومع ذلك، كتب علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، على موقع "تويتر" أن زيارة إنريكي مورا، تزامنا مع قطع الدعم الحكومي، عكست "قدرة الشعب العالية على القيام بعمل كبير" و"سيطرة الحكومة على أهم القضايا السياسية والاقتصادية".

وتأتي زيارة مورا إلى طهران بعدما أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن مورا سينقل الرسائل بين طهران وواشنطن.

وكان المسؤول الأوروبي قد وصل طهران فجر اليوم، الأربعاء 11 مايو، في زيارة وصفها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل 4 أيام بأنها كـ"رصاصة أخيرة" في جعبة الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

والتقى مورا في زيارته مع علي باقري كني، كبير المفاوضين النوويين لإيران في فيينا، ومع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.
ولم ترد حتى الآن تفاصيل حول اجتماعات مورا مع باقري وعبد اللهيان.

وقبل أن يتوجه إلى طهران، كتب مورا على صفحته في موقع "تويتر" مساء أمس الثلاثاء: "سأزور طهران مرة أخرى للقاء مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، ومسؤولين آخرين حول محادثات فيينا وقضايا أخرى، والعمل جار لسد الفجوات المتبقية في المفاوضات".

وساطة الدوحة في الملف النووي

وفي ثاني يوم من زيارة مورا إلى إيران، من المقرر أن يزور أمير قطر، شيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس 12 مايو، طهران.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية فإن أمير قطر سيلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وهو الدور الذي كان يلعبه سلطان عمان سابقا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن إنريكي مورا سيطلب خلال زيارته لطهران، من سلطات إيران سحب طلبها بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

لكن وفقًا لـ"رويترز"، فإن مسؤولي النظام الإيراني ليسوا في عجلة من أمرهم لإحياء الاتفاق النووي، بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان قرار مجلس الشيوخ الأميركي، الصادر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قد دعا إدارة بايدن إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وأدانت الخارجية العراقية الهجوم ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للسيادة العراقية وترهيب للآمنين".
وأفادت مراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في إقليم كردستان العراق أن الهجمات شُنت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن الهجمات استهدفت مرتفعات في منطقتي "بربزين" و"كيوه رش"، وهي مناطق حدودية تابعة لمدينة سوران بمحافظة أربيل.

وأكدت مصادر أخرى، بما فيها قناة "روداو" أن مناطق مهجورة تم قصفها في الهجوم، ولم تسفر الهجمات عن أي خسائر.

من جهتها، أصدرت الخارجية العراقية بيانا أدانت فيه "هجوم إيران على مناطق في سيدكان بمحافظة أربيل".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن بيان الخارجية جدد "التأكيد على المضمون الدستوريّ، أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقرًا أو ممرًا لتهديد أمن دول الجوار"، مشددا على "أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات لا سيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعززُ أمن واستقرار المنطقة".

كما نشر مقر "حمزة"، التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، بيانا مقتضبا أكد خلاله شن هجوم على المناطق الكردية في العراق، اليوم الأربعاء، ولكنه رفض الخوض في المزيد من التفاصيل.

وأشار بيان الحرس الثوري فقط إلى اعتقال 5 أشخاص في مدينة "بانه" غرب إيران، وزعم أنه "دمر مقرات إرهابية تابعة للإرهابيين في إقليم شمال العراق".

وكان المسؤولون الإيرانيون قد هددوا عدة مرات خلال الشهرين الماضيين بالرد على أي "تهديد أمني من إقليم كردستان العراق".

ويأتي الهجوم الأخير للحرس الثوري، بعد نحو شهرين من هجومه الذي شنه فجر الأحد 12 مارس (آذار) الماضي على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بـ12 صاروخا باليستيا.

وتبنى الحرس الثوري مسؤولية الهجوم، قائلا إنه جاء ردًا على مقتل اثنين من عناصره في سوريا، وادعى أنه قصف "مركزا استراتيجيا إسرائيليا للتآمر والشر"، على حد تعبيره.

وبعد ذلك أفادت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" أن الهجوم استهدف فيلا في أربيل تعود ملكيتها إلى باز كريم البرزنجي، المستثمر الكردي ورئيس شركة توزيع المنتجات البترولية في كردستان العراق، المعروفة باسم "مجموعة كار".

وقال البرزنجي في مقابلة له إن الهجوم كان يهدف إلى منع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

وفي وقت لاحق أيضا، قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق إن إيران مستاءة من خط الأنابيب لنقل الغاز من الإقليم إلى تركيا.

من جهتها، أكدت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي في تقريرها النهائي عن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل، أنه مخالف للقانون الدولي، وأنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم إيران بوجود مراكز تجسس إسرائيلية في أربيل، وأن صاحب الفيلا لديه الحق في مقاضاة طهران.

ودعت اللجنة، الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "للحفاظ على كرامة وسلطة البلاد"، و"استخدام الوسائل الدبلوماسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال".

ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، عشية تجمع المعلمين على مستوى البلاد، هددت الأجهزة الأمنية، بما في ذلك مقر "ثأر الله" في طهران ومكاتب المخابرات في المدن، المراسلين عبر الهاتف أو الاستدعاء، لمنعهم من تغطية الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن ينعقد تجمع المعلمين الاحتجاجي على مستوى البلاد يوم الخميس، 12 مايو (أيار)، في مدن مختلفة في إيران للاحتجاج على استمرار القمع والضغط على المعلمين.

في غضون ذلك، أعلنت المخابرات الإيرانية، الأربعاء 10 مايو (أيار)، اعتقال مواطنَين أوروبييَن، و"الرقابة الأمنية الكاملة" على مجلس نقابة المعلمين.

وقالت وزارة المخابرات في بيان لها أنه تم اعتقال مواطنَيْن اثنين من دولة أوروبية بتهمة "تنظيم الاضطرابات والفوضى". ولم يذكر البيان اسميْ المعتقليْن، ووصفهما بـ"منظمي الشغب والفوضى" دون تقديم أي وثائق.

وسبق أن نسب مسؤولون في إيران الاحتجاجات الشعبية والنقابية إلى الغرب وأجهزة المخابرات الغربية.

وزعمت وزارة المخابرات، دون إعطاء تفاصيل عن المواطنَيْن الأوروبييَن، أن "خطوط العمليات المدمرة للاتصال ببعض المراكز ذات الصلة"، بما في ذلك "المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين، خضعت لإشراف أمني كامل وتم توثيقها".

بالإضافة إلى المعلمين والنشطاء الثقافيين، وصلت موجة جديدة من الاعتقالات التي يقوم بها النظام الإيراني إلى شرائح أخرى، وبالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية والعائلية في خوزستان، تستمر الاعتقالات في طهران وبعض المدن الأخرى.

في أحدث الحالات، تم القبض على فيروزه خسرواني ومينا كشاورز، منتجتي الأفلام الوثائقية، يوم الثلاثاء.

ومن بين المعتقلين الآخرين، أنيشا أسد اللهي، وكيوان مهتدي، وهما ناشطان عماليان، وكذلك المصورة ريحانة طراوتي.

وأشار في رسالته إلى التعذيب الذي تعرض له أثناء سجنه وعمليات الإعدام التي شاهدها؛ فيما دعت جامعة ألمانية، مرة أخرى، إلى الإفراج عن جلالي.

وكان سجين سياسي آخر هو فرهاد ميثمي قد أعلن، في وقت سابق، إضرابه عن الطعام احتجاجا على حالة أحمد رضا جلالي.

وحول التنفيذ المحتمل لحكم إعدام جلالي، كتب هوشنك رضائي، وهو سجين سياسي خُففت عقوبته من الإعدام إلى السجن 15 عامًا: "لا أحد يدرك معاناته مثلي".

وأشار السجين السياسي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهم مثل "الانتماء إلى حزب كومله"، في رسالته، إلى الضغوط والتعذيب الذي تعرض له، مضيفًا أنه كان يتم تقييده على السرير عدة مرات خلال النهار، وفي كل مرة يضربونه بسلك كهربائي من 50 إلى 60 ضربة.

وكتب أنه شهد العديد من عمليات الإعدام على مر السنين والذين كانوا قد وقعوا ضحايا لقضايا أخرى.

كما أشار رضائي إلى "أكبر سيادت، الذي كان ضحية قضية اختطاف دبلوماسي إيراني من قبل إسرائيل وتشبه حالته تقريبًا حالة جلالي"، فضلًا عن "جعفر كاظمي ومحمد حاج آقايي ولقمان وزانيار مرادي (الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على الرغم من أن قضيتهم الجنائية كانت لا تزال مفتوحة ولم يتم النظر فيها)، وكتب: "الآن أصبح أحمد رضا جلالي ضحية محاكمة حميد نوري".

وأعلن مسؤولون قضائيون في إيران بعد الجلسة الأخيرة لمحاكمة حميد نوري في السويد أن حكم الإعدام الصادر بحق الباحث الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي نهائي وسينفذ قريبًا.
وأحمد رضا جلالي طبيب وباحث إيراني سويدي سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكنه اعتقل بعد حضوره مؤتمرات علمية ووجهت إليه تهمة "التجسس".

من جهة أخرى، دعت الجمعية العامة لرؤساء مراكز التعليم العالي الألمانية المرشد الإيراني إلى تعليق عقوبة الإعدام بحق أحمد رضا جلالي والإفراج عنه فورًا.

كما كتب فرهاد ميثمي، السجين السياسي الذي أضرب عن الطعام دعما لأحمد رضا جلالي منذ 7 مايو (أيار)، رسالة جديدة احتجاجا على الضغط على جلالي.

وفي الرسالة الجديدة، كتب ميثمي أن سلطات النظام الإيراني "قد تتخيل أنه من خلال تنفيذ الإعدام، فإن النشطاء المحليين أو الدوليين الذين يحتجون على حكم الإعدام سيوضعون أمام الأمر الواقع ولا يواصلون الاحتجاج بعد تنفيذ الحكم"، لكن الاحتجاجات "لن تتوقف، بل إن الحزن والغضب المشروع الناتج عن ذلك يمكن أن يظهر في شكل استمرار المقاومة اللاعنفية بل وتعزيزها".

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان، الثلاثاء، أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي نهائي و" تبادله مع حميد نوري غير وارد".

وفي وقت سابق، كانت هناك تكهنات حول إمكانية تبادل بين أحمد رضا جلالي وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق.