للمرة الثانية خلال شهرين.. الحرس الثوري الإيراني يستهدف كردستان العراق وبغداد تندد

ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، عشية تجمع المعلمين على مستوى البلاد، هددت الأجهزة الأمنية، بما في ذلك مقر "ثأر الله" في طهران ومكاتب المخابرات في المدن، المراسلين عبر الهاتف أو الاستدعاء، لمنعهم من تغطية الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن ينعقد تجمع المعلمين الاحتجاجي على مستوى البلاد يوم الخميس، 12 مايو (أيار)، في مدن مختلفة في إيران للاحتجاج على استمرار القمع والضغط على المعلمين.

في غضون ذلك، أعلنت المخابرات الإيرانية، الأربعاء 10 مايو (أيار)، اعتقال مواطنَين أوروبييَن، و"الرقابة الأمنية الكاملة" على مجلس نقابة المعلمين.

وقالت وزارة المخابرات في بيان لها أنه تم اعتقال مواطنَيْن اثنين من دولة أوروبية بتهمة "تنظيم الاضطرابات والفوضى". ولم يذكر البيان اسميْ المعتقليْن، ووصفهما بـ"منظمي الشغب والفوضى" دون تقديم أي وثائق.

وسبق أن نسب مسؤولون في إيران الاحتجاجات الشعبية والنقابية إلى الغرب وأجهزة المخابرات الغربية.

وزعمت وزارة المخابرات، دون إعطاء تفاصيل عن المواطنَيْن الأوروبييَن، أن "خطوط العمليات المدمرة للاتصال ببعض المراكز ذات الصلة"، بما في ذلك "المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين، خضعت لإشراف أمني كامل وتم توثيقها".

بالإضافة إلى المعلمين والنشطاء الثقافيين، وصلت موجة جديدة من الاعتقالات التي يقوم بها النظام الإيراني إلى شرائح أخرى، وبالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية والعائلية في خوزستان، تستمر الاعتقالات في طهران وبعض المدن الأخرى.

في أحدث الحالات، تم القبض على فيروزه خسرواني ومينا كشاورز، منتجتي الأفلام الوثائقية، يوم الثلاثاء.

ومن بين المعتقلين الآخرين، أنيشا أسد اللهي، وكيوان مهتدي، وهما ناشطان عماليان، وكذلك المصورة ريحانة طراوتي.

وأشار في رسالته إلى التعذيب الذي تعرض له أثناء سجنه وعمليات الإعدام التي شاهدها؛ فيما دعت جامعة ألمانية، مرة أخرى، إلى الإفراج عن جلالي.

وكان سجين سياسي آخر هو فرهاد ميثمي قد أعلن، في وقت سابق، إضرابه عن الطعام احتجاجا على حالة أحمد رضا جلالي.

وحول التنفيذ المحتمل لحكم إعدام جلالي، كتب هوشنك رضائي، وهو سجين سياسي خُففت عقوبته من الإعدام إلى السجن 15 عامًا: "لا أحد يدرك معاناته مثلي".

وأشار السجين السياسي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهم مثل "الانتماء إلى حزب كومله"، في رسالته، إلى الضغوط والتعذيب الذي تعرض له، مضيفًا أنه كان يتم تقييده على السرير عدة مرات خلال النهار، وفي كل مرة يضربونه بسلك كهربائي من 50 إلى 60 ضربة.

وكتب أنه شهد العديد من عمليات الإعدام على مر السنين والذين كانوا قد وقعوا ضحايا لقضايا أخرى.

كما أشار رضائي إلى "أكبر سيادت، الذي كان ضحية قضية اختطاف دبلوماسي إيراني من قبل إسرائيل وتشبه حالته تقريبًا حالة جلالي"، فضلًا عن "جعفر كاظمي ومحمد حاج آقايي ولقمان وزانيار مرادي (الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على الرغم من أن قضيتهم الجنائية كانت لا تزال مفتوحة ولم يتم النظر فيها)، وكتب: "الآن أصبح أحمد رضا جلالي ضحية محاكمة حميد نوري".

وأعلن مسؤولون قضائيون في إيران بعد الجلسة الأخيرة لمحاكمة حميد نوري في السويد أن حكم الإعدام الصادر بحق الباحث الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي نهائي وسينفذ قريبًا.
وأحمد رضا جلالي طبيب وباحث إيراني سويدي سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكنه اعتقل بعد حضوره مؤتمرات علمية ووجهت إليه تهمة "التجسس".

من جهة أخرى، دعت الجمعية العامة لرؤساء مراكز التعليم العالي الألمانية المرشد الإيراني إلى تعليق عقوبة الإعدام بحق أحمد رضا جلالي والإفراج عنه فورًا.

كما كتب فرهاد ميثمي، السجين السياسي الذي أضرب عن الطعام دعما لأحمد رضا جلالي منذ 7 مايو (أيار)، رسالة جديدة احتجاجا على الضغط على جلالي.

وفي الرسالة الجديدة، كتب ميثمي أن سلطات النظام الإيراني "قد تتخيل أنه من خلال تنفيذ الإعدام، فإن النشطاء المحليين أو الدوليين الذين يحتجون على حكم الإعدام سيوضعون أمام الأمر الواقع ولا يواصلون الاحتجاج بعد تنفيذ الحكم"، لكن الاحتجاجات "لن تتوقف، بل إن الحزن والغضب المشروع الناتج عن ذلك يمكن أن يظهر في شكل استمرار المقاومة اللاعنفية بل وتعزيزها".

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان، الثلاثاء، أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي نهائي و" تبادله مع حميد نوري غير وارد".

وفي وقت سابق، كانت هناك تكهنات حول إمكانية تبادل بين أحمد رضا جلالي وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق.

وأضاف هؤلاء السجناء السياسيون، في تقرير عن الوضع المزري للسجناء في سجن طهران، أنه تعليقًا على مزاعم حقوق الإنسان من قبل مسؤولي النظام الإيراني حول وضع حميد نوري في السويد، فقد قدموا تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق السجناء في سجن طهران، والتي يمكن أن تمتد إلى جميع السجون الإيرانية.

ويشير هؤلاء السجناء السياسيون إلى أقوال مسؤولي النظام الإيراني، ومن بينهم كاظم غريب آبادي، نائب رئيس القضاء الإيراني، الذي حذر السويد من الحكم على حميد نوري، أحد المتهمين في مذبحة السجناء السياسيين في 1988 قائلا: "إيران لن تتحمل أبدا انتهاك السويد لحقوق الإنسان بخصوص حميد نوري".

حسین قشقایي، ومیلاد أرسنجاني، ومحمد تركماني، ورضا صلواتي، وشهاب سلطانیان، وأكبر فراجي، وحجت الله رافعي، ومرتضی أولنكي، وداوود عبداللهي، من المعتقلين السياسيين المحتجزين في سجن طهران، أكدوا في تقريرهم عن أوضاع هذا السجن، أنهم يعانون الحرمان من الحق في العلاج الطبي، عدم وجود ماء صالح للشرب، قطع اتصال السجناء عبر الهاتف مع عائلاتهم، توبيخ السجناء السياسيين عبر نقلهم إلى عنبر سجناء جرائم العنف، واستغلالهم.

وفي إشارة إلى "استغلال السجناء العاملين في السجون" أضاف المعتقلون السياسيون في تقريرهم: هؤلاء السجناء يعملون بجد من الصباح الباكر حتى نهاية اليوم، ويتقاضون في نهاية المطاف راتبًا شهريًا يتراوح بين 80000 و 600000 تومان. رقم ضئيل للغاية لا يغطي حتى تكلفة مياه الشرب في السجن.
وقالوا إن البضائع التي ينتجها السجناء في السجن يعاد بيعها لنفس السجناء بأسعار باهظة.

ووصف السجناء السياسيون في تقريرهم استغلال السجناء بأنه "شكل جديد من أشكال العبودية"، مؤكدين أن سجناء الرأي في سجن طهران أجبروا على العمل لساعات شاقة مجانا ودون أجر مقابل ما وصفه مسؤولو السجن بأنه "تعاطف قانوني".

وأكدوا أن المسؤولين القضائيين وموظفي السجون يستغلون السجناء، ويفرضون أي شروط عليهم إن أرادوا، ولا يحق للسجناء الاحتجاج.

وأشار السجناء السياسيون في تقريرهم من سجن طهران أن تصرفات المسؤولين تتم بطريقة و"كأن معسكرات السخرة في الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية قد أعيد إحياؤها".

ولقي العديد من السجناء السياسيين حتفهم في السجون الإيرانية في الأشهر الأخيرة، وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي في تقرير استقصائي يبحث في تفاصيل وفاة 96 سجينًا في السجون الإيرانية، إن السجون الإيرانية أصبحت "غرف انتظار للموت".

وأضافت المنظمة: "إن سلطات السجون الإيرانية ترتكب انتهاكا مروعا للحق في الحياة من خلال منع السجناء المرضى عمدا من الحصول على الرعاية الطبية الحيوية".

وكتب إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية على "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء 10 مايو (أيار): "سأزور طهران مرة أخرى للقاء مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، ومسؤولين آخرين حول محادثات فيينا وقضايا أخرى، والعمل جار لسد الفجوات المتبقية في المفاوضات".

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد قال قبل ثلاثة أيام إنه سيرسل مساعده إلى طهران كـ"رصاصة أخيرة" في جعبة الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وتوقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بسبب إصرار النظام الإيراني على شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية.

وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يعكف على دراسة مقترح يتم بموجبه رفع اسم الحرس الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، على أن تظل كيانات تابعة له في القائمة، وهي كيانات تعتبر "أذرع متعددة وإمبراطورية اقتصادية واسعة".

وتأتي زيارة مورا إلى طهران بعد أن أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ من تقاعس إيران عن تزويد الوكالة بمعلومات عن ثلاثة مواقع نووية مشتبه بها.

من جهة أخرى، التقى اليوم الثلاثاء أيضا، وفد قطري برئاسة الأمين العام للخارجية القطرية، أحمد بن حسن الحمادي، في طهران مسؤولين بالخارجية الإيرانية.

وكتبت وسائل الإعلام الإيرانية أن زيارة الوفد القطري تهدف إلى "عقد أول اجتماع للجنة الاستشارات السياسية" بين البلدين، كما عقد اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومساعده علي باقري كني.

وقبل يومين، نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن أمير قطر سيتوجه قريبًا إلى إيران وعدة دول أوروبية للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي وكذلك توفير الطاقة لأوروبا.

وبهذا الخصوص، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، أن زيارة أمير قطر لطهران على جدول الأعمال.

وعلى الرغم من أن خطيب زاده رفض الإعلان عن موعد الزيارة، ولكن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" نقلت عن مصادر مطلعة قولها ان أمير قطر "سيحل ضيفا على طهران يوم الخميس من الأسبوع المقبل".

وبحسب الأحكام النهائية لمحكمة استئناف أنتويرب البلجيكية، فقد حكم على أمير سعدوني بالسجن 18 عاما وتجريده من الجنسية البلجيكية، ونسيمه نعامي بالسجن 18 عاما وتجريدها من الجنسية البلجيكية، ومهرداد عارفاني بالسجن 17 عاما والتجريد من الجنسية البلجيكية.

وكان قد حكم على أمير سعدوني في الحكم الأولي بالسجن 15 عاما.

وأكد القضاء البلجيكي أن الأشخاص الثلاثة اعتزموا تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة في ضواحي باريس عام 2018 بقيادة وتوجيه أسدي.

وقال قاضي المحكمة أن القنبلة التي أراد أسدي تفجيرها في مؤتمر مجاهدي خلق في باريس تم صنعها في إيران، ونقلت إلى أوروبا في حقيبة دبلوماسية.

وبحسب الأحكام الأولية الصادرة في فبراير (شباط) 2021، والتي تم تأييدها في مايو العام الماضي، فقد حكم على الدبلوماسي الإيراني، أسدي بالسجن 20 عاما، لكن محاميه قال إن موكله لم يعترف بأهلية المحكمة ولم يستأنف.

وقبل هذا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لا تعترف بالحكم الصادر ضد أسد الله أسدي، السكرتير الثالث لسفارة الإيران في فيينا.

وكان البرلماني البلجيكي، ميشيل فرايليش، قد أعرب على "تويتر" عن مخاوفه بشأن ما يتم تداوله حول الإفراج المحتمل عن أسدي، وكتب: "لا ينبغي أبدًا أن نتفاوض مع الإرهابيين أو الحكومات الإرهابية".

وقبل ذلك، دعا أكثر من 20 مسؤولا سياسيا ودبلوماسيا أوروبيا عام 2020 إلى طرد عناصر الأمن الإيرانية من أوروبا. كما كتب 40 عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا برسالة مشتركة أعربوا فيها عن مطالب مماثلة.

وأشار المسؤولون السياسيون والدبلوماسيون السابقون والحاليون إلى بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، وشددوا على أنه "يجب محاكمة ومعاقبة وطرد عملاء ومرتزقة أجهزة الاستخبارات الإيرانية الذين ينشطون تحت غطاء دبلوماسي وصحافي واقتصادي".

ولفت المسؤولون الأوروبيون في بيانهم أن أسدي متورط في نقل القنبلة من إيران بطائرات مدنية، وتسليمها إلى من يقوم بزرعها.