هجوم صاروخي على مصفاة نفط أربيل واتهام مسلحين مدعومين من إيران بالهجوم

وبالتزامن مع احتجاجات المعلمين في مختلف مدن إيران وقمع المتظاهرين في بعض المدن، أصدر قدياني بيانًا اليوم الأحد الأول من مايو (أيار)، قال فيه: "اليوم لا يستجيب طاغية إيران، علي خامنئي، ومؤيدو الحكومة التي نصبها، لمطالب المعلمين القانونية، ليس ذلك فحسب، بل إنهم لا يتحملون التجمعات السلمية القانونية التي تتجنب العنف".

وأضاف أن "دكتاتور إيران وعناصره القمعية" متوهمون أنهم بهذه الاعتداءات والاعتقالات يمكنهم ثني المعلمين عن مطالبهم القانونية وإجبارهم على الصمت.

وأشار هذا الناشط السياسي إلى تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الإيراني حول نقص الأموال اللازمة لتصنيف ومساواة رواتب المعلمين، وتساءل: "كيف تتوفر لديكم الموارد اللازمة لمضاعفة ميزانية الحرس الثوري، ولكن ليس لديكم ميزانية للتصنيف ومساواة رواتب المعلمين".

کما أشار قدياني كذلك إلى الملف الصوتي المسرب لقادة الحرس الثوري الإيراني ووصفه بأنه "جزء من الفساد الهيكلي والمؤسسي في السلطة".

يشار إلى أن هذا التسريب الصوتي (حوالي 50 دقيقة)، كان معظمه لقاء ومحادثة سرية بين اللواء محمد علي جعفري الذي كان حينها يشغل منصب القائد العام لقوات الحرس الثوري.

كما يتحدث في المقطع صادق ذو القدر نيا، نائب الشؤون الاقتصادية للحرس الثوري، حول الفساد والعلاقات مع المافيا على أعلى مستويات الحرس الثوري.

وفي هذه الجلسة السرية التي حضرها قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ومحمد باقر قاليباف، الذي كان حينها رئيس بلدية طهران، وحالياً هو رئيس البرلمان، يتم الحديث عن قضايا الفساد في القوات المرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري والمؤسسة التعاونية للحرس وبلدية طهران.

ويقول قدياني إنه إذا تمت إضافة "نصف الزيادة في الميزانيات" المخصصة للحرس الثوري، أو "واحد في المائة" من أصول المؤسسات التابعة للمرشد إلى ميزانية التعليم، فإن التصنيف ومساواة الرواتب يمكن تنفيذه.

وبالتزامن مع يوم العمال العالمي ويوم المعلم في إيران، نظم المعلمون والعمال تجمعات احتجاجية في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد اليوم الأحد.

وبحسب الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تجمهر المعلمون في مدن شيراز، وأراك، وكرمنشاه، ونور آباد فارس، وسقز، وخميني شهر، وعشرات المدن الصغيرة والكبيرة الأخرى، وفي بعض المدن، بما في ذلك ماريوان، وسنندج، ولنغرود، مع انتشار قوات الشرطة منذ ساعات الصباح الباكر، حيث سادت أجواء أمنية مشددة.

وفي غضون ذلك، انجرت التجمعات في بعض المدن إلی العنف مع تدخل الشرطة، بما في ذلك بوشهر، إذ اقتحمت شرطة مكافحة الشغب تجمعا في بوشهر، أول من أمس الجمعة، واعتقلت بعض المتظاهرين.

وبحسب موقع "الخليج أونلاين"، فقد قال إيراني في حفل إفطار بالسفارة الإيرانية في الكويت: "العلاقات الثنائية بين طهران والكويت في أفضل حالاتها، وهذا الجو الإيجابي يوفر منصة للنقاش والتشاور بشأن حقل غاز آرش للوصول إلى حل".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تحدث فيه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، مرتين خلال الشهرين الماضيين، وكان أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها هو حقل الغاز المشترك.

وقد أعلنت شركة نفط الكويت في بيان لها يوم 22 مارس (آذار) الماضي أنها وقعت مذكرة تفاهم مع السعودية لتطوير حقل الغاز.

وبعد أربعة أيام، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاتفاق بأنه "غير قانوني، ويتعارض مع الإجراءات الحالية، وما تمّ التفاوض عليه سابقاً"، وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاثة في أي إجراء لتشغيل وتطوير حقل غاز آرش/ الدرة.

يأتي هذا بينما قالت الرياض والكويت إنهما دعتا إيران مرارا للتفاوض، لكن طهران لم ترد.

يذكر أن إيران دخلت في خلاف مع الكويت والسعودية بشأن هذا الحقل منذ الستينيات.

تتعاون المملكة العربية السعودية والكويت منذ التسعينيات لاستغلال هذا الحقل، الأمر الذي صاحبته اعتراضات إيرانية.

وبحسب موقع "حقوق الإنسان في إيران"، فقد تم الإفراج مؤقتًا عن مرادخاني، أمس السبت، بكفالة قدرها 10 مليارات تومان، وفرض "قيود على مغادرة محافظة طهران حتى انتهاء جلسات المحاكمة والاستجواب".

وكانت وزارة المخابرات قد اعتقلت هذه الناشطة المدنية يوم 13 يناير (كانون الثاني) الماضي وهي في طريقها إلى منزلها في طهران، وفتشت قوات الأمن بعد ذلك منزل الناشطة المدنية وصادرت بعض متعلقاتها الشخصية.

وبعد نقلها إلى سجن إيفين ثم إلى سجن قرجك في ورامين، حكمت محكمة طهران الجنائية على مرادخاني بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

وتم تغيير هذه العقوبة إلى 3 أشهر مع وقف التنفيذ بعد إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.

وكانت مرادخاني قد نظمت حملة لدعم السجناء قبل اعتقالها ببضعة أشهر. وقد اعتقلت في يونيو (حزيران) 2018 بعد سفرها إلى سنندج والاجتماع مع عائلة رامين حسين بناهي، وهو سجين سياسي كردي تم إعدامه بسبب أنشطته ضد النظام الإيراني.

وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مدحت ملكة إيران الأخيرة في حفل عيد ميلاد فرح بهلوي على الإنترنت.

يذكر أن فريدة مرادخاني هي ابنة علي مرادخاني المعروف بـ"الشيخ علي طهراني"، زوج بدري حسيني أخت المرشد علي خامنئي، وهو من رجال الدين المعارضين للنظام البهلوي السابق وأصبح من معارضي النظام الإيراني بعد انتصار ثورة 1979.

وجاء في البيان الصادر عن حملة "كحما" (الكنيسة حق للمسيحيين)، اليوم الأحد أول مايو (أيار): "التوزيع غير العادل للثروة العامة والإفقار إحدى السياسات التي يتم تنفيذها بإرادة خاصة من قبل النظام الإيراني ضد المجتمع المسيحي الناطق باللغة الفارسية بقصد إضعافه والقضاء عليه".

وأكد الموقعون على البيان أن المتحولين إلي المسيحية لا يمكنهم تولي أي منصب عام، وأن النظام "وضع عقبات خطيرة أمام التوظيف الحر والتوظيف الذاتي"، مما جعل ذلك "مستحيلاً".

ووفقًا لما كتبه المتحولون إلي المسيحية، فإن "مؤسسات السلطة لا توفر دائمًا أموالاً للإطاحة بأفراد وجماعات غير مرغوب فيهم، ولا تنفق الأموال على حبال المشنقة والرصاص. بل على العكس من ذلك، تعتدي على موائدهم وتسرق خبزهم لتقتل أرواحهم".

يأتي قمع المتحولين إلى المسيحية في إيران في حين أنه وفقًا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكل فرد الحق في التمتع بحرية المعتقد وتغيير الدين، وكذلك حرية التعبير عنه بشكل فردي أو جماعي، في العلن أو في السر.

وعلى الرغم من الاعتراف بالمسيحية في الدستور الإيراني، قام النظام الإيراني بقمع المسلمين الذين تحولوا إلى المسيحية، وفي العقود الأخيرة اعتقل مئات من المتحولين إلى المسيحية وحكم على بعضهم بالسجن.

وبالإضافة إلى احتجاجات منظمات حقوق الإنسان، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران بانتهاك حقوق الأقليات الدينية في تقريرها السنوي عن حالة الحريات الدينية في مختلف دول العالم.

ووفقًا لموقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت، فقد ذكرت، مرارًا وتكرارًا، في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية أن النظام الإيراني يواصل قمع الأقليات الدينية والتمييز ضدهم.

كما تشير تقارير وزارة الخارجية الأميركية إلى قمع الأقليات ورجال الدين البهائيين، واليارسان أو الكاكائيين، والمسيحيين، والمسلمين السنة، فضلاً عن ترهيب الزعماء الدينيين الشيعة المعارضين لسياسات النظام.

ورغم الاستدعاءات والتهديدات، نظمت مجموعة من عمال هفت تبه، اليوم الأحد أول مايو (أيار)، تجمعاً بمناسبة يوم العمال، للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية، مرددين شعارات مثل: "الملابس التركية صارت من نصيب حفيد قاليباف".

وبحسب تقرير صادر عن النقابة الحرة للعمال ومصادر حقوق الإنسان، بدأت الاستدعاءات والتهديدات بحق العمال ونشطائهم النقابيين في الأيام الأخيرة واستمرت حتى اليوم الأحد.

وقد اعتقلت قوات الأمن الناشط العمالي المعروف، عثمان إسماعيلي بمدينة سقز. ووفقًا لنقابة العمال المستقلة، فقد اتصل رجال الأمن اليوم الأحد أيضًا، هاتفياً بعرفان قانعي، الناشط العمالي في هشتجرد، وهددوه وطلبوا منه عدم المشاركة في مظاهرات عيد العمال.

إلى ذلك، داهم عناصر الأمن، أمس السبت، منزل حسن سعيدي، عضو نقابة عمال شركة "واحد"، وصادروا جميع وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية، وبما أنه لم يكن في المنزل، فقد تم استدعاؤه عبر الهاتف.

كما ذهب رجال الأمن إلى منزل داود رضوي، عضو آخر في النقابة، لكنه وعائلته لم يكونوا في المنزل.

وتم استدعاء عدد من النشطاء العماليين في مدن أخرى في إيران وطُلب منهم عدم حضور أي فعاليات بمناسبة يوم العمال العالمي.

وفي سنندج، على سبيل المثال، تم استدعاء وتهديد النشطاء العماليين: بيام فتحي، وزاهد مراديان، ودلير نصر اللهي، وهاجر سعيدي، وعبد الله خيرآبادي، ودلير اسكندري، وتوفيق محمودي، ومظفر صالح نيا، وأرمين شريفه، وشيث أماني.

وفي الوقت الذي لا يُسمح فيه للنشطاء العماليين المستقلين في إيران بتنظيم تجمعات يوم العمال العالمي، أقيم حفل، اليوم الأحد، في "بيت العامل" حضره مجموعة من العمال وأعضاء هذه المنظمة وحزب العمل الإسلامي، بمن فيهم، المتحدث باسم حكومة روحاني، علي ربيعي.

تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، لم يتم إصدار ترخيص لتجمعات عيد العمال التي ينظمها هذا الحزب والجماعات القريبة منه.