تزامنا مع عيد العمال، أصدر عدد من المتحولين إلي المسيحية في إيران بياناً احتجاجياً أكدوا فيه على حرمانهم من حقوق العمل، حتى في السوق الحرة، مؤكدين أن النظام الإيراني، رغم التزاماته الدولية، يسعى إلى "إفقار" المسيحيين، و"القضاء عليهم".
وجاء في البيان الصادر عن حملة "كحما" (الكنيسة حق للمسيحيين)، اليوم الأحد أول مايو (أيار): "التوزيع غير العادل للثروة العامة والإفقار إحدى السياسات التي يتم تنفيذها بإرادة خاصة من قبل النظام الإيراني ضد المجتمع المسيحي الناطق باللغة الفارسية بقصد إضعافه والقضاء عليه".
وأكد الموقعون على البيان أن المتحولين إلي المسيحية لا يمكنهم تولي أي منصب عام، وأن النظام "وضع عقبات خطيرة أمام التوظيف الحر والتوظيف الذاتي"، مما جعل ذلك "مستحيلاً".
ووفقًا لما كتبه المتحولون إلي المسيحية، فإن "مؤسسات السلطة لا توفر دائمًا أموالاً للإطاحة بأفراد وجماعات غير مرغوب فيهم، ولا تنفق الأموال على حبال المشنقة والرصاص. بل على العكس من ذلك، تعتدي على موائدهم وتسرق خبزهم لتقتل أرواحهم".
يأتي قمع المتحولين إلى المسيحية في إيران في حين أنه وفقًا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكل فرد الحق في التمتع بحرية المعتقد وتغيير الدين، وكذلك حرية التعبير عنه بشكل فردي أو جماعي، في العلن أو في السر.
وعلى الرغم من الاعتراف بالمسيحية في الدستور الإيراني، قام النظام الإيراني بقمع المسلمين الذين تحولوا إلى المسيحية، وفي العقود الأخيرة اعتقل مئات من المتحولين إلى المسيحية وحكم على بعضهم بالسجن.
وبالإضافة إلى احتجاجات منظمات حقوق الإنسان، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران بانتهاك حقوق الأقليات الدينية في تقريرها السنوي عن حالة الحريات الدينية في مختلف دول العالم.
ووفقًا لموقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت، فقد ذكرت، مرارًا وتكرارًا، في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية أن النظام الإيراني يواصل قمع الأقليات الدينية والتمييز ضدهم.
كما تشير تقارير وزارة الخارجية الأميركية إلى قمع الأقليات ورجال الدين البهائيين، واليارسان أو الكاكائيين، والمسيحيين، والمسلمين السنة، فضلاً عن ترهيب الزعماء الدينيين الشيعة المعارضين لسياسات النظام.
