إعلام إسرائيلي يؤكد تقرير "إيران إنترناشيونال": الموساد أحبط مخططا لفيلق القدس باغتيالات

وبحسب الرسالة التي نُشرت نسخة منها مؤخرًا، كتب محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، إلى وزير الصحة: "وضع الأدوية أصبح سيئًا للغاية؛ اتخذوا الإجراءات اللازمة."

وفي الأسابيع الأخيرة، تم نشر العديد من التقارير حول ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها في إيران، ويأتي وصف محمد مخبر "لوضع الأدوية بالسيئ للغاية" بعد نشر تقرير في وكالة أنباء "إيلنا".

كما أثارت عبارة "وضع الأدوية" ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي غضون ذلك، حذر عدد من أعضاء البرلمان، بمن فيهم النائب عن مدينة زنجان، مصطفى طاهري، اليوم السبت، من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، وطالبوا وزارة الصحة بمعالجة الأمر.

لكن وكالة "مهر" للأنباء نقلت عن مخبر قوله إن وزير الصحة قال إنه لا توجد مشكلة في توفير الأدوية، و"فقط قد تكون هناك مشاكل مع المكملات الأجنبية التي لها بديل محلي".

كما نفى عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، محمد علي محسني بندبي، تصريحات مسؤولي وزارة الصحة، قائلا إن زيادة سعر الدواء يمكن "الإحساس به بشدة".

كما قال همايون سامه يح نجف آبادي، عضو اللجنة نفسها، لوكالة أنباء "إيلنا ''، يوم الأربعاء الماضي، إنه حتى الأدوية العادية جدًا أصبحت نادرة، بالإضافة إلى بعض الأدوية الخاصة.

إلى ذلك، أصدر مسؤولو وزارة الصحة حتى الآن تصريحات متناقضة حول إلغاء العملة المدعومة حكوميا (4200 تومان للدولار الواحد) لتوريد الأدوية.

وكان البرلمان قد أجاز، في جلسة 5 مارس (آذار)، للحكومة إلغاء العملة المدعومة حكومياً من موازنة العام الشمسي الحالي (1401). وفي الوقت نفسه حذر عدد من الخبراء وبعض أعضاء البرلمان من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الأدوية.

كما وعد مسؤولون حكوميون بأن التأمين الصحي سيعوض ارتفاع أسعار الأدوية؛ لكن مساعد رئيس منظمة التأمين الصحي، مهدي رضائي، قال مؤخرًا إنه نظرًا لانتهاء ميزانية المنظمة، لم تتم تغطية زيادة بنسبة 15 في المائة في سعر 560 صنفًا من الأدوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تتم تغطية زيادة أسعار 100 صنف من الأدوية، من قبل.

وفي بيان تلي في البرلمان، اليوم السبت 30 أبريل (نيسان)، طالب 233 نائبا وزير المخابرات ورئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري بالتعرف على مخططي ومنفذي "مشاريع التشويه"، و"التعامل" معهم.

وقال النواب أيضا في البيان إن البرلمان "تعرض للهجوم والتشويه أكثر مما كان متوقعا من قبل الأعداء الأجانب والمحليين، خلال العامين الماضيين"، واصفين آخر حالة في هذا الصدد بأنها "التشويه الهادف" لرئيس البرلمان.

وقبل جلسة الاستماع العامة، ناقش النواب قضية بذخ أسرة قاليباف في جلسة مغلقة.

وبحسب ما ذكره أحمد علي رضا بيكي، النائب عن تبريز، قال قاليباف، في اجتماع مغلق، إن نشر قضية تسوق أسرته في تركيا في وسائل الإعلام له دوافع سياسية.

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" أن محمد باقر قاليباف قال لمجموعة من النواب ردا على رحلة عائلته المثير للجدل إلى تركيا: "كيف تعرّفوا حقًا على أكثر القضايا خصوصية في حياتنا الأسرية التي لم يعرف عنها أقرب الناس إلينا؟".

ووفقاً لوكالة أنباء "إيلنا"، قال قاليباف أيضا في اجتماع مغلق دون الخوض في التفاصيل: "اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات جيدة لتوضيح أبعاد الأمر، وسأتابع الموضوع حتى النهاية".

وفي إشارة إلى رسالة نجله إلياس قاليباف على "إنستغرام"، قال: "كان هناك اعتذار أيضاً، وهذا شيء لا يفعله سوى قلة من الناس".

ولم يشر قاليباف في الاجتماع العلني إلى عقد اجتماع مغلق عن موضوع التسوق في تركيا، واكتفى بالقول: "يجب إزالة العقبات أمام القضايا الرئيسية للشعب بمزيد من الجدية والجهد.. ووضع الثورية العقلانية في مقدمة عملنا من خلال التدابير والمساعي الجهادية".

وخلال الـ12 يومًا التي أعقبت الكشف عن تسوق أسرة قاليباف في تركيا، التزم قاليباف الصمت تمامًا، لكن بعض أقاربه، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان وعدد من الأصوليين وصحيفة "كيهان"، هاجموا بشدة من كشفوا عن خبر الرحلة والمنتقدين لها .

وفي وقت سابق، وصف مستشار قاليباف محمود رضوي الكشف عن الرحلة بـ"الخطط الأمنية" وعمل "جهاز أمني" بهدف القضاء على الخصوم السياسيين.

وفي المقابل، كتب وحيد أشتري، الذي كشف قصة هذه الرحلة لأول مرة، في تغريدة: "إنه لأمر مربك سيئ. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانباً وكل شيء سيحل".

وشدد حبيب أفكاري في البيان الذي نشر عشية يوم العمال، على أن إخوة أفكاري الذين انبثقواعن حركات الاحتجاج في السنوات السابقة "يرحبون ويدعمون تحالف حركتي المعلمين والعمال في الأول من مايو".

كما كتب السجين السياسي السابق: "إن انضمام حركة المعلمين إلى الحركة العمالية يمكن أن يكون دعوة لانضمام الحركات الفرعية المعارضة وتوحيد الجميع لتحقيق هدف مشترك، حتى نتمكن جميعًا من الاستعداد لحرب الشوارع من أجل إنقاذ إيران وإنقاذ الحياة".

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة ومن وراء القضبان، تابع إضرابات واحتجاجات المواطنين، و"الآن أفهم جيدًا أن الطريق الصحيح هو هذا الذي سلكتموه وسنسلكه معًا من الآن فصاعدًا".

يذكر أن حبيب أفكاري، المسجون منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 ، تم الإفراج عنه في 5 مارس (آذار) 2022.

وكان شقيقه نويد أفكاري، وهو مصارع يبلغ من العمر 27 عامًا قد تم اعتقاله خلال احتجاجات أغسطس (آب) 2018، وأُعدم في نهاية المطاف في سبتمبر 2020، على الرغم من الاحتجاجات الدولية.

وبالإضافة إلى نويد أفكاري، سُجن شقيقاه، حبيب ووحيد، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 ونُقلا إلى الحبس الانفرادي في بداية سبتمبر 2021.

وقد نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً من 48 صفحة يصف تعذيب الأخوين أفكاري، جاء فيه: "تعرض الكتف الأيسر لحبيب أفكاري لإصابة وكُسر معصمه الأيسر وأحد أصابع قدمه اليمنى".

وبحسب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، فقد اعتقل رجال الأمن 4 أعضاء من نقابة المعلمين، اليوم السبت 30 أبريل (نيسان)، بينهم علي أكبر باغاني، ورسول بداغي، ومحمد حبيبي، وجعفر إبراهيمي.

ووفق التقرير ذاته، فقد تمت مداهمة منزلي اثنين من النشطاء على الأقل واعتقالهما، كما داهمت قوات الأمن منزل شهرام حيدري وصادرت الأجهزة الإلكترونية لهذا الناشط النقابي.

جاءت هذه الاعتقالات قبل يوم من تجمع للمعلمين على مستوى البلاد، وعشية يوم العمال العالمي.

وبحسب دعوة نقابات المعلمين، فمن المقرر أن يجتمع المعلمون الإيرانيون أمام مبنى البرلمان الإيراني في طهران، غدا الأحد، وأمام دوائر التعليم في المدن الأخرى.

وفي غضون ذلك، أصدر 148 ناشطا سياسيا ومدنيا بيانات مشتركة استنكروا فيها زيادة الضغط الأمني والقضائي على المعلمين.

ووفق البيان الصادر اليوم السبت، فإن صدور أحكام بالسجن في الأشهر الأخيرة والضغط المتزايد على النشطاء في نقابات المعلمين يعتبر مواجهة غير قانونية ومناهضة لحقوق الإنسان ولمطالب الشعب، مما "سيصل بالبلاد إلى نقطة اللاعودة".

يذكر أن تجمع المعلمين، السابق، قد نُظم على مستوى البلاد، يوم الخميس، 21 أبريل (نيسان) الحالي، بمدن مختلفة في إيران، لكن في طهران، منعت قوات الأمن التجمع أمام مبنى وزارة التربية والتعليم واحتجزت حوالي 70 معلما لعدة ساعات.

وطالب المعلمون في البيان الصادر عن هذا التجمع بالإفراج عن النشطاء النقابيين المعتقلين، مؤكدين أن قوات الأمن والقضاء واصلت العام الماضي قمع المعلمين "بشكل مستمر ومنهجي".

وفي الأيام التي أعقبت ذلك، أفادت الأنباء بأنه منذ اليوم السابق للتجمع على مستوى البلاد، تم قطع الإنترنت عبر الهواتف المحمولة لما لا يقل عن 15 ناشطا نقابيا في طهران وكرج "بأمر من السلطات المختصة".

وفي تجمع 21 أبريل (نيسان)، أشار المعلمون المحتجون إلى "جولة جديدة من قمع المعلمين"، بما في ذلك الحكم بالسجن 5 سنوات بحق رسول بداغي، والحكم بالسجن 4 سنوات و6 أشهر بحق جعفر إبراهيمي، و السجن 12 سنة بحق مهدي فتحي، وتأكيد الحكم الصادر ضد رسول كاركر وفرزانه ناظران بور.

وفي العام الماضي أيضا، نظم المعلمون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أمن التعليم أو أجهزة الأمن الأخرى، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.

وقد نُظمت التجمعات احتجاجًا على عدم تطبيق خطة التصنيف بشكل كامل، وعدم تنفيذ معادلة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.

وأشار هذا العضو الديمقراطي في الكونغرس الأميركي: "بغض النظر عن نجاح أو فشل الاتفاق النووي، وتحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية شاملة لتكون قادرة على قيادة المعركة ضد التهديدات وضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".

وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة بين الديمقراطيين بشأن محادثات فيينا، يواصل ديمقراطيون آخرون دعم إحياء الاتفاق النووي.

وغرد السناتور الديموقراطي كريس مورفي في تويتر:"ما زلت أنتظر من جميع معارضي الاتفاق النووي الايراني شرح طريقة أفضل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. لقد جربنا عقوبات أحادية الجانب مشلّة واغتيالات وتخريب. وكانت النتيجة الوحيدة هي تسريع برنامجهم البحثي".