مغردون يهاجمون تصريحات وزير إيراني عن الغلاء في تركيا ويرفضون طلب حزب الله زيادة الأموال

وجاء في الرسالة أن المواطن الألماني جمشيد شارمهد "محتجز كرهينة من قِبل النظام الإيراني لمدة 18 شهرًا وهو في خطر الموت".

وأكدت الرسالة أنه "من المهم للغاية أن تتخذ الحكومة الفيدرالية الألمانية إجراءات فورية لمنع الاغتيال المخطط له من جانب الحكومة" لهذا المواطن.

وشددت الرسالة على أن "إدانة عقوبة الإعدام" بشكل عام، ودعوة النظام الإيراني إلى "احترام حقوق الإنسان" لا يكفي.

كما طالب الموقعون على هذه الرسالة الحكومة الفيدرالية الألمانية بـ"إعطاء الأولوية" لقضية الإفراج عن هذا السجين مزدوج الجنسية، و"تشكيل فريق إدارة الأزمات"، واللجوء إلى "جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية للضغط على إيران".

ولفتت الرسالة إلى قضية اختطاف روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" التلغرامية، وإعدامه في إيران، وقالت للحكومة الألمانية: إننا "لجأنا إليكم بسبب عجزنا؛ ونطلب منكم إنقاذ حياة إنسان".

ووقّع على هذه الرسالة -حتى الآن- أكثر من 73 ألف شخص؛ تضامنًا مع غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، بينهم ناشطون مدنيون بارزون، ونشطاء حقوق الإنسان، وصحافيون ومحامون وسجناء سابقون أو أقاربهم. كما وقّع الرسالة -أيضًا- كل من: ريتشارد راتكليف، زوج نازنين زاغري -وهي مواطنة إيرانية بريطانية أفرجت عنها إيران مؤخرًا-، وشياو ونغ، المواطن الأميركي الذي ينحدر من أصول صينية وهو سجين سياسي سابق.

يُشار إلى أن "شارمهد" تم اختطافه ونقله إلى طهران من قِبل عناصر الأمن الإيرانية، مطلع أغسطس (آب) 2019م. وتم اتهامه بالمشاركة في تفجير حسينية في "شيراز".

وكتبت وسائل إعلام إيرانية أن هذا المواطن هو مسؤول جماعة تُندر (الجمعية الإيرانية الملكية).

وعُقدت الجلسة الثالثة لمحاكمة هذا السجين السياسي يوم الأحد 6 مارس الماضي في محكمة الثورة بطهران.

وأكدت أسرة "شارمهد" البالغ من العمر 66 عامًا -مرارًا وتكرارًا- أنه معرّض لخطر الإعدام؛ نظرًا لاتهامه بـ"الفساد في الأرض" وذلك في محكمة الثورة بطهران، ودعت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والحكومات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياته.

وأضاف إسلامي، اليوم الجمعة، أنه تم عقد اجتماعين حتى الآن للرد على أسئلة الوكالة حول المواقع المشتبه بها، وأن "الاجتماع الثالث سيعقد في طهران قريبًا"، رافضًا الإشارة إلى توقيت ومستوى الاجتماع.

وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد قال في مقابلات منفصلة يومي الأربعاء والخميس الماضيين: إن الوكالة ما زالت تسعى إلى توضيح إجابات طهران عن الأسئلة المتعلقة بالعثور على جزيئات اليورانيوم المخصب في 3 مواقع إيرانية.

وكان "غروسي" قد زار طهران في مارس (آذار) الماضي، واتفق مع إيران على أن تقدم إجاباتها إلى الوكالة بحلول 20 مارس؛ لكن في الشهر الماضي، قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن هذه الإجابات أرسلت إلى الوكالة في الوقت المناسب.

ورفض "غروسي" في مقابلته مع "أسوشيتد برس" أول من أمس الأربعاء، الخوض في مزيد من التفاصيل حول إجابات طهران، وكذلك عملية "التوضيح"، مشيرًا إلى رفع طهران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، قائلًا: إن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة، وتنقل هذه الأجهزة إلى أماكن تشعر فيها بمزيد من الحماية.

وكانت "رويترز" قد أفادت مؤخرًا بأن الوكالة قد أعلنت في تقرير سري لأعضائها، عن بدء ورشة عمل لأجهزة الطرد المركزي في "نطنز" وسط إيران.

وبحسب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن نقل هذه الورشة إلى باطن الأرض يرجع إلى تكثيف الإجراءات الأمنية عقب الهجوم على مجمع "تسا" في كرج.

وكتب موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الجمعة، أن سبب نقل ورشة أجهزة الطرد المركزي إلى باطن الأرض هو "بعض الإجراءات الشريرة" التي قامت بها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة والتي "أسفرت عن أضرار".

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومساعد الرئيس الإيراني في تصريحاته اليوم الجمعة بشأن مستقبل المحادثات النووية: "انتهت المحادثات ولم يبقَ مزيد منها".

وتعثرت محادثات "فيينا" منذ شهور بسبب الشروط الإيرانية الجديدة بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية.

ورفض بيان الاستخبارات الإيرانية الإشارة إلى عدد الأشخاص أو هويتهم أو توقيت الاعتقال، زاعمًا أنهم كانوا يخططون لتعكير الأجواء الأمنية في المناسبات؛ منها: "يوم القدس العالمي"، و"يوم العمال".

وزعم البيان -أيضًا- أن أنشطة الجماعة تضمنت "جمع المعلومات من النقابات والمشكلات الاقتصادية، والتحريض على التجمعات أمام مباني الدوائر، ومحاولة لنشوب اشتباكات، وصناعة الوثائقيات من الاحتجاجات، ونشر الأخبار الكاذبة من قتل أو انتحار النساء الكرديات، وإهانة المقدسات الدينية".

وتعلن وزارة الاستخبارات الإيرانية من حين لآخر عن اعتقال أعضاء في حزب "كومله" الكردستاني.

وتنشط حاليًا عدة مجموعات مسلحة كردية معارضة للنظام الإيراني في إقليم "كردستان" بالعراق، إحداها حزب كومله (المنظمة الكردية للحزب الشيوعي الإيراني).

وتتهم إيران هذه الجماعات بـ"الانفصالية" و"الإرهاب" و"العلاقات مع الأجانب".

وفي المقابل، تتهم هذه الجماعات النظام الإيراني بانتهاك حقوق الأكراد في إيران، وتؤكد أن هدفها متابعة حقوق الأكراد.

ودعا المسؤولون الإيرانيون -مرارًا وتكرارًا- الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق، إلى التعامل ووقف أنشطة الجماعات المسلحة الكردية في البلاد؛ ففي سبتمبر الماضي، دعا سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، السلطات العراقية إلى التعامل مع الجماعات المعارضة لإيران.

ووصف محامي المدعين الهاتف المحمول لـ"نوري" بأنه "منجم ذهب" وكشف عن استرجاع الرسائل النصية التي أرسلها" نوري" إلى أعضاء "لجنة الموت".

وانعقدت، اليوم الجمعة 29 أبريل (نيسان)، الجلسة 89 لمحاكمة حميد نوري، المتهم بالضلوع في الإعدامات الجماعية في "ستوكهولم".

وفي الفترة الصباحية للمحكمة اليوم الجمعة، أشاد محامي المدعين بتصريحات الادعاء في جلسة اليوم السابق، ووصف الحكم المطلوب على نوري بأنه "ممتاز"، وقال: إنه سينضم إلى طلب الادعاء العام نيابة عن موكليه.

وكانت المدعية العامة في المحكمة كريستينا ليندوف كارلسون، قد طالبت في جلسة أمس الخميس، بأشد العقوبة -يعني السجن المؤبد- لحميد نوري الذي يواجه اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" و"القتل المتعمد".

وبعد ساعات من جلسة المحاكمة أمس الخميس، حدثت وزارة الخارجية السويدية توصياتها، وطالبت المواطنين السويديين بالامتناع عن السفر غير الضروري إلى إيران حتى إشعار آخر.

كما وصف محامي المدعين في قضية حميد نوري، في جلسة اليوم الجمعة، هاتف "نوري" بأنه "منجم ذهب"، قائلًا: إن رسائله النصية إلى إبراهيم رئيسي وأعضاء آخرين في لجنة الموت والمتورطين في عمليات الإعدام، بمن فيهم نيري ومبشري، تم استرجاعها.

وتابع: حميد نوري زعم أن اسم "رئيسي" في هاتفه هو شخص آخر غير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي!

علمًا بأن إبراهيم رئيسي، الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية في إيران، كان نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء لجنة الموت.

كما قال محامي المدعيين في قضية حميد نوري أن الأخير حذف بعض الرسائل من هاتفه المحمول.

وانتشرت في وقت سابق تقارير عن الرسائل النصية التي بعثها حميد نوري إلى غلام حسين محسني إجه إي، رئيس القضاء الحالي في إيران، وعلي فلاحيان، وزير الاستخبارات في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني.

وأكد المحامي أن شهود هذه المحكمة من أطياف فكرية وسياسية مختلفة، لكنهم جميعًا متفقون على أن حميد نوري هو نفسه حميد عباسي الذي كان يعمل في سجن "كوهردشت".

يُذكر أن حميد نوري وصل إلى مطار "ستوكهولم" في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019م، في رحلة مباشرة من إيران، وتم اعتقاله على الفور.

وقد وصف "نوري" جميع الأحداث المتعلقة بعمليات الإعدام هذه، وكذلك التهم الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة مليئة بالخيال والوهم والفراغ، ومزيفة وغير موثقة".

وفي عام 1988م، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية.

يُشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كان عضوًا في "فرقة الموت" التي أشرفت على عمليات الإعدام، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء، و"يجب الإشادة به والتصفيق له".

وأفادت وكالات أنباء تابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مع نشر صور، أنه خلال "مسيرة يوم القدس" تم رفع الستار عن صاروخ باليستي جديد من طراز باسم "خيبر شکن".

وبحسب وکالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، فقد عُرض الصاروخ في هذه المسيرة، بالإضافة إلى صاروخ "خيبر شکن" الباليستي بمدى 1450 كيلو مترًا، وصاروخ "عماد" الباليستي الذي يبلغ مداه 1700 كيلو متر.

وفي 9 فبراير، کانت إيران قد نشرت خبر "رفع الستار" عن صاروخ "خيبر شکن".

في ذلك الوقت، كتبت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية: "من خلال صنع هذا الصاروخ، للمرة الأولى أصبحت إسرائيل في مرمى الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود الصلب".

وجدد القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، اليوم الجمعة بالتزامن مع مراسم يوم القدس، التهديدات ضد إسرائيل.

كما هاجم -أيضًا- في خطابه بالفيديو أمام حفل أقيم في غزة، الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مهددًا بأن "العدوان الإسرائيلي" "لن يمر دون رد".

وقبل يوم من هذه التصريحات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قراصنة مرتبطين بإيران استهدفوا عددًا من محطات إذاعية اسرائيلية عشية "يوم القدس".

يُذكر أن إيران شنت هجومًا صاروخيا على "أربيل" في مارس 2022م؛ بحجة وجود مقر لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية، في حين أدانت "بغداد" الهجوم بعد أن نفت جميع المزاعم الإيرانية. كما تساند إيران ميليشيا الحوثي بصواريخ باليستية استهدفت بها الأراضي السعودية؛ الأمر الذي لاقى إدانات اقليمية ودولية.