رئيس "الذرية" الإيرانية: سنعقد اجتماعًا ثالثًا للرد على الأسئلة بشأن المواقع المشتبه بها

ورفض بيان الاستخبارات الإيرانية الإشارة إلى عدد الأشخاص أو هويتهم أو توقيت الاعتقال، زاعمًا أنهم كانوا يخططون لتعكير الأجواء الأمنية في المناسبات؛ منها: "يوم القدس العالمي"، و"يوم العمال".

وزعم البيان -أيضًا- أن أنشطة الجماعة تضمنت "جمع المعلومات من النقابات والمشكلات الاقتصادية، والتحريض على التجمعات أمام مباني الدوائر، ومحاولة لنشوب اشتباكات، وصناعة الوثائقيات من الاحتجاجات، ونشر الأخبار الكاذبة من قتل أو انتحار النساء الكرديات، وإهانة المقدسات الدينية".

وتعلن وزارة الاستخبارات الإيرانية من حين لآخر عن اعتقال أعضاء في حزب "كومله" الكردستاني.

وتنشط حاليًا عدة مجموعات مسلحة كردية معارضة للنظام الإيراني في إقليم "كردستان" بالعراق، إحداها حزب كومله (المنظمة الكردية للحزب الشيوعي الإيراني).

وتتهم إيران هذه الجماعات بـ"الانفصالية" و"الإرهاب" و"العلاقات مع الأجانب".

وفي المقابل، تتهم هذه الجماعات النظام الإيراني بانتهاك حقوق الأكراد في إيران، وتؤكد أن هدفها متابعة حقوق الأكراد.

ودعا المسؤولون الإيرانيون -مرارًا وتكرارًا- الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق، إلى التعامل ووقف أنشطة الجماعات المسلحة الكردية في البلاد؛ ففي سبتمبر الماضي، دعا سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، السلطات العراقية إلى التعامل مع الجماعات المعارضة لإيران.

ووصف محامي المدعين الهاتف المحمول لـ"نوري" بأنه "منجم ذهب" وكشف عن استرجاع الرسائل النصية التي أرسلها" نوري" إلى أعضاء "لجنة الموت".

وانعقدت، اليوم الجمعة 29 أبريل (نيسان)، الجلسة 89 لمحاكمة حميد نوري، المتهم بالضلوع في الإعدامات الجماعية في "ستوكهولم".

وفي الفترة الصباحية للمحكمة اليوم الجمعة، أشاد محامي المدعين بتصريحات الادعاء في جلسة اليوم السابق، ووصف الحكم المطلوب على نوري بأنه "ممتاز"، وقال: إنه سينضم إلى طلب الادعاء العام نيابة عن موكليه.

وكانت المدعية العامة في المحكمة كريستينا ليندوف كارلسون، قد طالبت في جلسة أمس الخميس، بأشد العقوبة -يعني السجن المؤبد- لحميد نوري الذي يواجه اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" و"القتل المتعمد".

وبعد ساعات من جلسة المحاكمة أمس الخميس، حدثت وزارة الخارجية السويدية توصياتها، وطالبت المواطنين السويديين بالامتناع عن السفر غير الضروري إلى إيران حتى إشعار آخر.

كما وصف محامي المدعين في قضية حميد نوري، في جلسة اليوم الجمعة، هاتف "نوري" بأنه "منجم ذهب"، قائلًا: إن رسائله النصية إلى إبراهيم رئيسي وأعضاء آخرين في لجنة الموت والمتورطين في عمليات الإعدام، بمن فيهم نيري ومبشري، تم استرجاعها.

وتابع: حميد نوري زعم أن اسم "رئيسي" في هاتفه هو شخص آخر غير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي!

علمًا بأن إبراهيم رئيسي، الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية في إيران، كان نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء لجنة الموت.

كما قال محامي المدعيين في قضية حميد نوري أن الأخير حذف بعض الرسائل من هاتفه المحمول.

وانتشرت في وقت سابق تقارير عن الرسائل النصية التي بعثها حميد نوري إلى غلام حسين محسني إجه إي، رئيس القضاء الحالي في إيران، وعلي فلاحيان، وزير الاستخبارات في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني.

وأكد المحامي أن شهود هذه المحكمة من أطياف فكرية وسياسية مختلفة، لكنهم جميعًا متفقون على أن حميد نوري هو نفسه حميد عباسي الذي كان يعمل في سجن "كوهردشت".

يُذكر أن حميد نوري وصل إلى مطار "ستوكهولم" في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019م، في رحلة مباشرة من إيران، وتم اعتقاله على الفور.

وقد وصف "نوري" جميع الأحداث المتعلقة بعمليات الإعدام هذه، وكذلك التهم الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة مليئة بالخيال والوهم والفراغ، ومزيفة وغير موثقة".

وفي عام 1988م، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية.

يُشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كان عضوًا في "فرقة الموت" التي أشرفت على عمليات الإعدام، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء، و"يجب الإشادة به والتصفيق له".

وأفادت وكالات أنباء تابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مع نشر صور، أنه خلال "مسيرة يوم القدس" تم رفع الستار عن صاروخ باليستي جديد من طراز باسم "خيبر شکن".

وبحسب وکالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، فقد عُرض الصاروخ في هذه المسيرة، بالإضافة إلى صاروخ "خيبر شکن" الباليستي بمدى 1450 كيلو مترًا، وصاروخ "عماد" الباليستي الذي يبلغ مداه 1700 كيلو متر.

وفي 9 فبراير، کانت إيران قد نشرت خبر "رفع الستار" عن صاروخ "خيبر شکن".

في ذلك الوقت، كتبت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية: "من خلال صنع هذا الصاروخ، للمرة الأولى أصبحت إسرائيل في مرمى الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود الصلب".

وجدد القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، اليوم الجمعة بالتزامن مع مراسم يوم القدس، التهديدات ضد إسرائيل.

كما هاجم -أيضًا- في خطابه بالفيديو أمام حفل أقيم في غزة، الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مهددًا بأن "العدوان الإسرائيلي" "لن يمر دون رد".

وقبل يوم من هذه التصريحات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قراصنة مرتبطين بإيران استهدفوا عددًا من محطات إذاعية اسرائيلية عشية "يوم القدس".

يُذكر أن إيران شنت هجومًا صاروخيا على "أربيل" في مارس 2022م؛ بحجة وجود مقر لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية، في حين أدانت "بغداد" الهجوم بعد أن نفت جميع المزاعم الإيرانية. كما تساند إيران ميليشيا الحوثي بصواريخ باليستية استهدفت بها الأراضي السعودية؛ الأمر الذي لاقى إدانات اقليمية ودولية.

وقد أشارت بعض وسائل الإعلام، في معرض نشر هذا النفي، إلى تقارير سابقة متناقضة.

وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، نفت العلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية ما تردد عن "محاولة اغتيال السفير القطري"، وحثت وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل الأخبار.

ولم تذكر وزارة الخارجية الإيرانية مصدر الأخبار المنشورة بهذا الشأن أو تفاصيلها. ولم تعلق سفارة قطر في طهران.

وقبل إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، كانت هناك تقارير قليلة عن هذا الخبر؛ ما عدا المشرف الدولي لموقع "تابناك" مصطفى نجفي، الذي غرّد عبر "تويتر" أن علي بن أحمد علي السليطي "اغتيل عند تقاطع ميرداماد".

وقد وصف -أولًا- السليطي بأنه سفير قطر في إيران، لكن سمّاه فيما بعد بـ"السفير السابق".

ونُشر الخبر بشكل محدود في بعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك موقع "يكتا برس"، وأُعيد نشره باسم وصورة السفير القطري السابق (السليطي).

جدير بالذكر أن سفير قطر الحالي لدى إيران هو محمد بن حمد الفهيد الهاجري.

وأشار بعض الصحافيين الغربيين -مع نشر نفي وزارة الخارجية الإيرانية- إلى إطلاق النار في شارع "باسداران" قبل عامين.

وقبل نحو عامين في 7 أغسطس2020، وردت أنباء عن مقتل "أب وابنة لبنانية في شارع باسداران في طهران"، لكن تبين لاحقًا أن القتيل في الهجوم كان من نشطاء القاعدة.

وبحسب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن نقل هذه الورشة إلى باطن الأرض يرجع إلى تكثيف الإجراءات الأمنية عقب الهجوم على مجمع "تسا" في كرج.

وقد صرَّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، بأن "إيران شيدت ورشة جديدة لإنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي داخل منشأة (نطنز) تحت الأرض".

في الوقت نفسه، قال دبلوماسيون في "فيينا": إن إيران بَنت الورشة تحت الأرض بثلاثة طوابق تقريبًا؛ لحمايتها من الهجمات المحتملة.

وتنتج إيران في هذه الورشة مكونات أجهزة طرد مركزي متطورة تلعب دورًا فعالًا في زيادة سرعة التخصيب.

وقد اعتادت إيران –سابقًا- صنع مكونات أجهزة الطرد المركزي في شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية "تسا" في كرج، لكن في يوليو الماضي، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية عن "هجوم إسرائيلي" على الورشة.

وأدلى المسؤولون الإيرانيون في البداية بتصريحات متناقضة حول الهجوم، لكنهم قالوا لاحقًا: إن كاميرات الوكالة المثبتة في المجمع تضررت جراء الهجوم، وإن الوكالة لن تسمح بعد الآن باستبدال الكاميرات الموجودة في الموقع.

واستغرقت المفاوضات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لتركيب كاميرات جديدة في الموقع قرابة ستة أشهر، وبعد شهر واحد بالضبط من تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ورشة "كرج" لإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي؛ أغلقت إيران الورشة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها نُشر فبراير الماضي، أن إيران نقلت أجزاء أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تسا" في كرج إلى موقع جديد في "نطنز" بمحافظة أصفهان، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع معدات إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي کانت في ورشة كرج إلى "نطنز".

واستمرت مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران على تركيب كاميرات المراقبة في الورشة الجديدة، عدة أشهر، حتى أعلن رفائيل غروسي في تقرير سري لأعضاء الوكالة يوم الخميس 14 أبريل، عن تركيب كاميرات المراقبة الخاصة بهذه المنظمة الدولية في موقع ورشة أجهزة الطرد المركزي الجديدة في "نطنز" منذ 12 أبريل.

ومع ذلك وفي اليوم نفسه، قال محمد رضا غيبير، ئيس بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد، لن يتم تسليم المعلومات الخاصة بكاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيتم تخزينها في إيران.

وکان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، قد صرح سابقًا أنه من دون الوصول إلى بيانات الكاميرا الخاصة بورشة أجهزة الطرد المركزي الجديدة؛ فلن تتمكن الوكالة من تأكيد ما إذا كان خط الإنتاج قد بدأ في ورشة العمل.

ويأتي إصرار إيران على عدم تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات كاميرات المراقبة حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد لإحياء الاتفاق النووي، في حين توقفت محادثات "فيينا" منذ 11 مارس.

بينما زادت إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، احتياطياتها من اليورانيوم بسرعة بنسبة 20% و60%.

كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين الماضي، أن وقت الهروب النووي الإيراني قد تم تقليصه إلى بضعة أسابيع، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن الولايات المتحدة قلقة من أن المسافة التي تفصل طهران عن الأسلحة النووية قد تقلصت إلى أسابيع قليلة.