برلماني إيراني يحذر من نقص حاد في الأدوية.. ووزير الصحة: "الإشاعات" وراء ارتفاع الأسعار

وغرَّد جعفر زاده أيمن أبادي، في إشارة إلى أن قاليباف رفع دعوى ضده "بدلا من التوضيح والاعتذار" عن تسوق أسرته في تركيا وشراء شقتين هناك، وكتب في تغريدة مساء الثلاثاء 26 أبريل (نيسان): "يجب أن تعقد المحكمة علنية وينظر كذلك في قضية قاليباف في بلدية طهران، بالإضافة إلى الأملاك الفلكية والملف الصوتي".

وقال البرلماني السابق لموقع "ديده بان إيران": "الشخص الذي يشتري شقتين في أفضل أحياء تركيا بقيمة 20 مليون ليرة و20 حقيبة لوازم الولادة من تركيا، لم يحافظ على قيم النظام ويجب إزالته من السلطة على الفور".
وبعد ذلك، قال إحسان أصغري مستشار رئيس البرلمان الإيراني، إن رئيس البرلمان سوف يقاضي جعفر زاده بالتأكيد.

كما غردت نزيلة معروفيان، مراسلة موقع "ديده بان إيران"، أن أقارب قاليباف يهددوننا من جهة، ويقاضون جعفر زاده من جهة أخرى لحذف المقابلة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في تقرير سابق أن عائلة قاليباف اشترت شقتين بقيمة 40 مليار تومان خلال سفرها إلى إسطنبول. كما نُشر تقرير في "إندبندنت فارسي" حول هذا الموضوع.

ووصف محمود رضوي، مستشار قاليباف، الكشف عن قضية الشقتين في تركيا بـ"البعد الجديد للمشروع الأمني والسياسي"، وكتب في تغريدة: "ينبغي تقديم هذه الوثائق إلى جعفر زاده" حتى تكون له دفاعًا في المحكمة عن أكاذيبه".

من جهته لم يرد محمد باقر قاليباف بعد على سفر عائلته إلى تركيا، وفي أول تعليق له بعد كشف ذلك في 24 أبريل، تحدث فقط عن "الظروف الصعبة للناس".

ورغم صمت رئيس البرلمان، هاجم أقاربه وأنصاره بشدة منتقديه. ومن بينهم صحيفة "كيهان"، ونائب رئيس مجلس مدينة طهران، برويز سروي، وبعض أعضاء البرلمان.

وفي وقت سابق، وصف محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، الكشف عن السفر بـ"المشاريع الأمنية" وعمل "جهاز أمني" بهدف القضاء على الخصوم السياسيين.

من ناحية أخرى، كتب وحيد أشتري، الذي نشر لأول مرة خبر لوازم المولود، على تويتر: "إنه وضع مربك سيئ.. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانبا، وستُحل جميع الأمور".

في غضون ذلك، اتهمت بعض وسائل الإعلام، دون الخوض في تفاصيل، المسؤولين المقربين من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنشر هذا الخبر بسبب خلاف مع قاليباف.

وجاءت تصريحات الحلبوسي في الوقت الذي أفادت فيه وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حضر بنفسه الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران والرياض.

ووصل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إلى طهران اليوم، الأربعاء 27 أبريل (نيسان)، على رأس وفد برلماني، والتقى بنظيره الإيراني محمد باقر قاليباف.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: "في العراق نحاول حل المشاكل الإقليمية من خلال الدبلوماسية بالوكالة".
واستضافت بغداد 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين من السعودية وإيران، وتم الإعلان عن اجتماع خامس في الأيام الأخيرة.

وقبل ذلك بيوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حضر بنفسه جولة المحادثات بين طهران والرياض في بغداد.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن المحادثات بين البلدين مستمرة، و"في طريقها للوصول إلى مقاربات رئيسية بما في ذلك استئناف البعثات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".

وخلال زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا إلى طهران، من المقرر أيضًا أن يلتقي رئيس البرلمان العراقي بالرئيس الإيراني، وسكرتير مجلس الأمن القومي، ووزير الخارجية الإيراني.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قال محمد باقر قاليباف في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره العراقي: "أهم مطلب للشعب الإيراني هو فتح طرق برية لزيارة الأماكن المقدسة في مراسم الأربعين".

وتأتي زيارة الحلبوسي إلى طهران أيضًا في وقت لم يتم فيه تشكيل حكومة عراقية جديدة، بعد عدة أشهر من الانتخابات البرلمانية، وقد منعت الجماعات الشيعية المدعومة من إيران تشكيل حكومة جديدة.

وقد ذكرت وكالة "رويترز" مؤخرا أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، حاول في رحلة سرية إلى أربيل منع الحزب الديمقراطي الكردستاني من التوصل لاتفاق مع مقتدى الصدر على تشكيل حكومة عراقية جديدة.

وكان الحلبوسي قد سافر سابقًا إلى طهران في فبراير (شباط) 2019، وهذه هي زيارته الثانية لإيران بصفته رئيسًا للبرلمان العراقي.

وكان من المقرر أن تتم الزيارة في أبريل، لكن قيل إنها تم تأجيلها بسبب "المتطلبات القانونية والبرلمانية من كلا الجانبين" بالإضافة إلى مرض قاليباف.

وتأتي زيارة الحلبوسي أيضا بعد يومين من إصدار لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي تقريرا عن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على أربيل في آذار (مارس) الماضي.

وكانت هذه اللجنة قد وصفت، في نبرة غير مسبوقة، الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل بأنه "انتهاك للقانون الدولي"، ودعت حكومة بغداد إلى الرد على خطوة إيران، للحفاظ على سيادة العراق.

وردًّا على سؤال من السيناتور الجمهوري تيد كروز، عما إذا كان الحرس الثوري يسعى بنشاط لاغتيال مسؤولين أميركيين سابقين، قال وزير الخارجية يوم الثلاثاء في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "التهديدات ضد المسؤولين الحاليين والسابقين مستمرة".

وقال بلينكن: "الطريقة الوحيدة لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية هي أن تتخذ طهران الخطوات اللازمة لتبرير إزالته من القائمة، إيران تعرف ماذا تفعل".

وأشار وزير الخارجيّة الأميركي إلی أن التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران لا يقوض قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أنشطة مدمرة أخرى في إيران: "لا تزال واشنطن تعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي هي أفضل طريقة لمواجهة التحدي النووي الإيراني".

وردًّا على سؤال من تيد كروز عما إذا كان المفاوضون الأميركيون قد طالبوا صراحة الحرس الثوري بالتخلي عن قراره باغتيال مسؤولين أميركيين سابقين ولكن إيران رفضت، قال بلينكن: "سأتحدث إليكم على انفراد حول هذا".

من ناحية أخرى، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز في مقابلة مع آرش أعلايي من "إيران إنترناشيونال": "أكد بلينكن في اجتماع مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة تشهد أعمالًا إرهابية واسعة النطاق من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وقال كروز إن "الحرس الثوري منظمة إرهابية مدمرة ومن غير المقبول النظر في إزالتها من قائمة الإرهابيين". وأضاف: "بينما يحاول خامنئي بنشاط اغتيال مسؤولين أميركيين سابقين، فلا يمكن الدفاع علی الإطلاق عن فكرة منحه مليارات الدولارات خلال اتفاق".

كما قال السيناتور الديمقراطي تيم كين في مقابلة مع آرش أعلايي من "إيران إنترناشيونال": "يتحمل الجميع مسؤولية كبيرة للتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق يمكن أن يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأضاف أن "أي اتفاق مع طهران يجب أن يعيد إمكانية إجراء عمليات تفتيش كبيرة حتى نتمكن من ضمان التزام إيران".

كما دعا السيناتور الجمهوري جيم ريش، أنطوني بلينكين، إلى التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران، مضيفًا "من الأفضل ألا نتوصل إلى اتفاق على أن نتوصل إلى اتفاق سيئ".

في غضون ذلك، قالت المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلقة من أن إيران قد تحصل على سلاح نووي في غضون أسابيع قليلة.

وفي رسالة مفتوحة إلى زعماء الولايات المتحدة وإيران، دعت ثلاثة مراكز فكرية مجموعة الأزمات الدولية، شبكة القيادة الأوروبية ومجلس إدارة مجموعة الأزمات الدولية والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى مزيد من المرونة في التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا النووية.

وجاءت هذه التفاصيل في تقرير نشرته المنظمة، اليوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، يتكون من 36 صفحة تحت عنوان: "الاحتيال والإنكار والتأخير.. كيف تجعل إيران الشعب في الظلمة"؟.

وأكد التقرير أن التجمعات في إيران تتطلب تصريحًا، خلافًا للقانون الدولي، ولا توجد طريقة أمام المواطنين للحصول على هذا التصريح.

وأضاف أن النظام الإيراني "يرفض بشكل منهجي الإذن بالتجمعات التي لا تتماشى مع سياسات وأيديولوجيات النظام".

وجاء في التقرير أيضا أن طهران تبقي شعبها في حالة غموض وجهل من خلال منع نشر المعلومات حول التجمعات والاحتجاجات والادعاء بأن هذه المعلومات سرية، كما تقمع القوات الأمنية الإيرانية بعنف هذه التجمعات التي تعتبرها غير قانونية.

وقالت سلوى غزواني، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "المادة 19"، إن "عدم إطاقة مسؤولي الجمهورية الإسلامية للاحتجاجات التي تتحداهم لا يحتاج إلى أدلة" وهو أمر واضح.

وبهذا الخصوص، أشارت غزواني إلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واحتجاجات العام الماضي في خوزستان، وأصفهان، وأوضحت أن هناك أدلة كثيرة على "استخدام غير قانوني للقوة المميتة" من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في هذه الاحتجاجات.

يذكر أن منظمة "المادة 19" تعترف بالحق في حرية التعبير وفق ما تنص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في حرية تنظيم التجمعات، وتعتبر منظمة "المادة 19" أحد مراقبي هذا الاعلان.

ويأتي التقرير الجديد الصادر عن هذه المنظمة بعد أن أدانت 46 منظمة مدنية وحقوقية في الداخل والخارج العنف الوحشي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المحتجين، كما أعلنت دعمها عن حرية التجمع السلمي في إيران.

وأسفرت احتجاجات يوليو (تموز) الماضي في خوزستان، جنوب غربي إيران، على شح المياه وسوء إدارة المسؤولين والتي امتدت إلى مختلف المدن الإيرانية، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من المواطنين المحتجين.

كما قمعت القوات الأمنية بعنف الاحتجاجات التي نظمها المزارعون والمواطنون في أصفهان، وسط إيران. واعتقلت السلطات في هذه الاحتجاجات 214 شخصا بينهم 13 طفلا.

وأضاف، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، أنه تمت إدانة شريكيه بالسجن 20 عاما، و12 عاما ونصف.

وفي وقت سابق أيضا، صدرت أحكام قضائية في هذه القضية ضد نجل قائد الجيش السابق وصهر وزير العمل السابق.

وأشار المتحدث باسم القضاء الإيراني إلى أن أحمد هاشمي شهرودي، ابن شقيق وصهر الرئيس السابق لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، حكم عليه بالسجن 10 سنوات وإعادة الأموال.

وقال إنه حُكِم على محمد إمامي، المتهم الأول في هذه القضية ومستثمر مسلسل "شهرزاد"، بالسجن 20 عاما، وشهاب الدين غندالي، الرئيس السابق لصندوق استثمار المعلمين، بالسجن 12 عاما و6 أشهر.

وأوضح أن المطلوبين في القضية "حكم عليهم بالسجن ما مجموعه 170 عاما"، وأن "أحد المتواطئين حُكم عليه بالسجن 20 عاما وإعادة الأموال لمشاركته في إخلال النظام الاقتصادي"، ولكن رفض الإعلان عن اسمه لأن حكمه صدر غيابيا.

وكان رسول قهرماني، ممثل الادعاء العام لطهران في القضية، قد قال في وقت سابق: "هناك 400 متهم في قضية بنك سرمايه البالغ حجمها 14 ألف مليار، ولا أعتقد أن أيا منهم لديه سجل جنائي، لقد ارتكبوا جريمة عظيمة جعلت المجرمين في دهشة".
يذكر أن بنك "سرمايه" بدأ عمله عام 2005، وهو سادس بنك خاص في إيران.

وبعد ورود أنباء عن تفشي الفساد المالي الواسع في هذا البنك، أعد البرلمان العاشر تقريرا مفصلا عن القضية، لكن محمود صادقي البرلماني الإيراني السابق نشر هذا التقرير السري.

وأشار التقرير إلى الشراكة بين محمد إمامي وأحمد هاشمي شهرودي، وأكد أن شركتي هذين الشخصين حصلتا على قروض بمليارات التومانات من بنك "سرمايه"، واشترا عقارات من هذا البنك، ثم باعا نفس العقارات إلى البنك لسداد ديونهم أضعاف قيمة الشراء.
وتعتبر قضية بنك "سرمايه" من أكثر قضايا الفساد جدلا في السنوات الأخيرة بإيران.

وسبق وصدرت سابقا أيضا أحكام قضائية على عمار صالحي نجل عطا الله صالحي، القائد السابق للجيش الإيراني، وهادق رضوي، صهر محمد شريعتمداري، وزير العمل السابق، وحسين هدايتي، أحد مستثمري كرة القدم الإيرانية، كما حكم على برويز كاظمي، وزير الرفاه في حكومة أحمدي نجاد، بالسجن 20 عامًا في هذه القضية.