حزب الله يطالب طهران بزيادة ميزانيته السنوية 25 مليون دولار.. للإنفاق على الانتخابات

وبعثت "عبادي" برسالة إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، شددت فيها على أن "الفساد المنهجي والاختلاس الواسع، وكذلك السياسات الخاطئة للنظام الإيراني على مدى السنوات الأربعين الماضية" أسهمت في تفشي الفقر بين الشعب الإيراني، لافتة إلى أن هدف النظام الإيراني من وراء الموافقة على هذه الزيارة هو أن "يظهر انتشار الفقر في إيران على أنه ناجم عن العقوبات".

كما أكدت "عبادي" أنه في حين أن "أوضاع حقوق الإنسان في إيران تسير في تدهور"، فإن النظام الإيراني "يرفض السماح للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالدخول إلى البلاد منذ سنوات".

علمًا بأن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران هو جاويد رحمان، لكن المسؤولين الإيرانيين -الذين يعتبرون تعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة أنه إجراء سياسي- يرفضون تقارير هذا المقرر تمامًا دون الرد على الأدلة المذكورة في تقاريره، ولم يسمحوا له بزيارة إيران.

وكانت "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للنظام الإيراني، التي تديرها السلطة القضائية في إيران، قالت في آخر بيان لها حول تمديد مهام المقرر الخاص للأمم المتحدة: إن هذا الإجراء "سياسي وليس حقوقيا ويفتقد للشرعية"، وإن النظام الإيراني "ليس لديه أساس للتعاون والتعامل" مع جاويد رحمان.

وکانت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، قد أعلنت، أمس الخميس، أنها ستزور إيران الشهر المقبل؛ للتحقيق في آثار العقوبات الأحادية على حقوق الإنسان.

وبحسب بيان الأمم المتحدة، فمن المقرر أن تلتقي "دوهان" في إيران مع ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والمجموعات غير الحكومية، وكذلك المجموعات المدنية، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين.

ومن المقرر -أيضًا- أن تقدم "دوهان" نتائجها وتوصياتها في تقرير إلى الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل.

وجاء في رسالة شيرين عبادي -التي وقعها رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان وتم إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة- أن الزيارة المتزامنة للمقررين الخاصين يمكن أن "توفر صورة كاملة للواقع داخل البلاد؛ لكي يتمكن المسؤولون الدوليون من الحكم عليها".

وكان جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد دعا في تقريره الأخير الذي نشره في فبراير الماضي، المجتمع الدولي إلى محاسبة السلطات الإيرانية بشأن عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام "التعسفية" عام 1988م، وقمع احتجاجات نوفمبر 2019م.

كما أشار "رحمان" في تقريره الأخير إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما فيها انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وقمع عنيف للاحتجاجات الشعبية احتجاجًا على شح المياه، لا سيما في "خوزستان" جنوب غرب إيران، وإطلاق النار على العتالين، واحتجاز رهائن من رعايا أجانب ومزدوجي الجنسية، وانتهاك حرية التعبير، بما في ذلك حجب وسائل الإعلام واحتجاز المواطنين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني، والقيود والرقابة على الإنترنت، والظروف التمييزية ضد النساء والأقليات، خاصة البهائيين.

وأضافت غرينفيلد في تصريحات لـ "العربي الجديد" يوم الجمعة أن "ملف البرنامج النووي الإيراني لم يطرح على مجلس الأمن، ولكن إذا حدث ذلك فنحن مستعدون للتصويت ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع دول العالم".

وأشارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إلى أن قضية البرنامج النووي الإيراني كانت من المجالات التي تمكنت الولايات المتحدة من التعاون الوثيق حولها مع جميع أعضاء مجلس الأمن.

وأضافت: "أعتقد أن جميع أعضاء مجلس الأمن يطالبون الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل".

وقالت غرينفيلد: "إذا أحيلت قضية البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فإن ما ستسمعه إيران هو أن العالم يريد التحرك في هذا المجال، وسيحمّل إيران مسؤولية منع هذه الجهود".

وبحسب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: "اتفقنا على أنهم إذا عادوا (إيران) إلى الالتزامات المشتركة، فسنعود إلى تلك الالتزامات. وهذا هو الجزء الرئيسي. نحن جاهزون، لكنهم ليسوا مستعدين".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إنه لا يوجد شك في إرادة التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "يجب على الولايات المتحدة أن تضع جشعها وترددها جانبا وتتخذ خطوة نحو الواقعية والحل. ثلاث دول أوروبية، وروسيا والصين، مستعدة الآن لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية. يجب أن تتحلى الإدارة الحالية بالشجاعة لتصحيح السياسات الخاطئة الماضية للبيت الأبيض.

وشددت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، على أنه إذا أرادت إيران رفع العقوبات الخارجة عن الاتفاق النووي، فيجب عليها رفع مخاوف الولايات المتحدة التي لا یعالجها هذا الاتفاق.

وقد أصبح اقتراح إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية عقبة رئيسية في محادثات فيينا، في حين كتب 900 مواطن أميركي، ممن استُهدفوا هم أو عائلاتهم من قِبل الحرس الثوري أو الجماعات التابعة له، رسالة إلى جو بايدن يدعون فيها لإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

من ناحية أخری، أصدر 40 مسؤولاً حكوميًّا أميركيًّا سابقًا وخبيرًا غربيًّا، في منع انتشار الأسلحة، بيانًا حثوا فيه بايدن على إنهاء محادثات إحياء الاتفاق النووي بنجاح وحذروا من أن إيران أمامها أسبوع أو أسبوعان على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب بالدرجة اللازمة لإنتاج القنبلة.

وتأتي تصريحات رئيسي في الوقت الذي ينتقده فيه الكثيرون، بمن فيهم أنصاره، بسبب اعتماده طريقة إطلاق الأوامر والتوصيات في ملفات عدة مثل ملف إحياء المصانع المعطلة، والقضاء على الفقر وحل المشاكل المعيشية.

في شأن منفصل طالب عدد من النشطاء السياسيين باستقالة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وكتب البعض أنه من المستحيل قبول حديثه عن دعم الإنتاج الوطني فيما يقوم بإرسال أسرته إلى تركيا للتسوق؛ وذلك تعليقًا على سفر زوجة قاليباف وابنته وصهره إلى تركيا لشراء "لوازم المولود."

في موضوع آخر أعلنت السفارة الإيرانية في بيروت خلال حفل لها عن إطلاقها "سلة رمضانية" لتوزيعها على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، وذلك بحضور السفير الإيراني في لبنان، جلال فيروزنيا، ومسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله اللبناني حسن حب الله.

وقد أثارت هذه الأخبار والتصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:

الرئيس الإيراني: المشاكل الاقتصادية لا تحل عبر إطلاق الأوامر والتوصيات

سخر مغردون إيرانيون على منصة التدوين المصغر "تويتر" من تصريحات رئيس بلادهم، إبراهيم رئيسي، بعد تصريحاته حول الطريقة المثلى في التعامل وحل المشاكل المعيشية، حيث ادعى رئيسي في تصريحاته أنه لا يمكن حل المشاكل من خلال اعتماد إطلاق الأوامر والتوصيات، بل يجب أن تقود هذه الأوامر إلى إجراءات وأعمال حقيقية، حسب ما ورد في تصريحاته.

وذكر مغردون أن رئيسي وحكومته تفعل بالضبط هذا النوع من الممارسات والإجراءات في تعاطيها مع الملفات الاقتصادية والمشاكل المعيشية، حيث يكتفون بإطلاق الأوامر والتوصيات التي لن يكون لها أثر ملموس على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ولن تغير من واقع الأمر شيئا.

وعلق المغرد"علي برويزيان" على تصريحات رئيسي بالقول: "يبدو أن سيادة رئيس الجمهورية للتو قد أدرك هذا الأمر واستوعبه!"، أما "صدرا" فقال مغردا: "المشاكل لا تحل على أيدي أشخاص يتظاهرون بالتقوى والصلاح دون أن يكونوا متخصصين وأكفاء. ما دام معيار اختيار الأشخاص وتعيينهم في المناصب هو مدى الولاء للنظام فإن المشاكل لن تحل. الطريق الوحيد للنجاح هو الاستفادة من الأشخاص المتخصصين والغيورين على تراب إيران وأرضها".

ورد "حسين" على كلام رئيسي وقال: "إذن لماذا تطلق هذا الكم من التوصيات والأوامر؟"، وقال صاحب حساب"pregabali": "إذا استمر الرئيس بهذه الوتيرة في الاكتشافات فسيدرك في العام الثاني[من حكمه] أن الأوامر والتوصيات تحتاج كذلك إلى خطة عمل، وفي العام الثالث سيكشف أنه يحتاج إلى أيدي متخصصة، وفي العام الرابع والأخير سيكتشف أنهم فشلوا في كل هذه الاشياء".

مطالب باستقالة رئيس البرلمان الإيراني

طالب عدد من النشطاء السياسيين باستقالة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وكتب البعض أنه من المستحيل قبول حديثه عن دعم الإنتاج الوطني وإرسال أسرته إلى تركيا للتسوق، وذلك تعليقًا على سفر زوجة قاليباف وابنته وصهره إلى تركيا لشراء "لوازم المولود".

وتفاعل مغردون مع هذه الحادثة حيث كتب المغرد "محسن كرمي": "يجتهدون بكل قوة في البرلمان لكي تبقى العقوبات مفروضة علينا ونكتفي بشراء المنتجات الإيرانية لكنهم وفي نفس الوقت يرسلون أبناءهم لشراء المنتجات والسلع من تركيا.. ليتني أشاهد سقوطكم"، وكتب "أمير طهراني" قائلا: "لقد استحوذ عدد من الأسر على إيران ودأبت في سرقة خيراتها والاستيلاء عليها. لا أحد يرفع صوته ويعترض على ذلك. تبا لأولئك الذين لا يزالون يجلسون تحت منابر هؤلاء اللصوص القذرين"، وقال "بكائيل":"هذه بكل تأكيد حرب مصالح في الداخل. مَن منا لا يعرف ماذا يحدث من فساد في الحكومة الإسلامية؟"، في إشارة إلى أن أطرافا بعينها هي من سربت هذه الصور لضرب رئيس البرلمان الذي يعد أحد اللاعبين والمنتفعين من الوضع السياسي الحالي. وقال "آرمان" ساخرا: "إن شراء لوازم المولود من تركيا لحفيد قاليباف له أجر عظيم في ليالي القدر المباركة".

السفارة الإيرانية في بيروت تقوم بتوزيع المواد الغذائية على الفلسطينيين في مخيمات لبنان

في شأن آخر علق مغردون على إعلان السفارة الإيرانية في بيروت إطلاقها مبادرة لتوزيع المواد الغذائية على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وكتب المغرد "بنيامين" تعليقا على الخبر وقال: "الملالي يسلبون لقمة العيش من فم أبناء شعبهم ويرسلونها إلى لبنان لأنهم يعتبرون أبناء الشعب الإيراني أعداءً لهم"، وقال "أمير عزيزي" مغردا: "الفقر والجوع ينتشران في كل بقعة من إيران ثم يقوم هؤلاء السادة بتوزيع الهدايا وسلات الغذاء"، أما "ميثم فرهادي" فأشار إلى أهالي محافظة سيستان وبلوشستان الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية سيئة للغاية، وقال: "الأخوة والأخوات في محافظة سيستان وبلوشستان نرجو منكم أن تعلنوا مدينة "زاهدان" بأنها رمز روحي لفلسطين لعل يشعر المسؤولون الفاشلون بأنكم أيضا إيرانيون ويجب أن تكونوا ضمن أولوياتهم"، وكتب "بدرام شايكان" متسائلا: "أ لا تشاهدون أطفالنا وهم منحنيون في سلة النفايات في الشوارع بحثا عن الطعام والغذاء؟".

وكانت "طالبان" قد أزالت خلال الأشهر الأخيرة اللغة الفارسية من العديد من اللافتات الأخرى، بما في ذلك جامعة "بلخ".

ومؤخرًا، أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، لمراسل إيراني، أن "طالبان" تعترف رسميا باللغتين (الباشتو، والفارسية). ولكن من الناحية العملية، فإن معظم الخطب والرسائل والمؤتمرات الصحفية لمسؤولي الحركة باللغة البشتونية.

ولم يُسمع من العديد من قادة طالبان حتى الآن -بمن فيهم ملا حسن ىخند، ونائبه ملا بردار- والعديد من أعضاء حكومة الحركة، أية جملة واحدة بالفارسية.

فيما دعا أحمد خاتمي، خطيب الجمعة في طهران، إلى التعامل مع أولئك الذين يوافقون على فرض العقوبات على الحرس الثوري الإيراني. وقال "خاتمي" في خطبته: إن التصريحات المتداولة حول بقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية "أراجيف وثرثرة"، و"مواكبة للأعداء"، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتابع: "يجب على المسؤولين التعامل مع هذه الأراجيف. لا ينبغي أن يتطرق أي شخص إلى كل شيء يتبادر إلى ذهنه".

وكانت الناشطة السياسية الإيرانية فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني قد طالبت يوم السبت الماضي باستمرار العقوبات ضد الحرس الثوري، قائلة: إنها لا تعتقد أن شطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات يصب في مصلحة إيران.

وأضافت "رفسنجاني" في أثناء حديثها عبر تطبيق "كلوب هاوس"، أن "سلوك نظام الجمهورية الإسلامية يظهر للعالم بأن لدينا نظامًا إرهابيا".

وأشارت إلى أن "أنشطة الحرس الثوري تتسع يومًا بعد يوم؛ مما يجعل من غير المرجح عودته إلى معسكراته، ولذلك ربما تكون العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لإرغام الحرس على العودة إلى معسكراته".

كما هدد حسن حسن زاده، قائد الحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران، اليوم الجمعة، قائلًا: "أقول لجميع الأعداء والعناصر الداخلية العميلة والدنيئة إن الحرس الثوري لن يتقيد في أي زمان ومكان".

وأكد أن "فرض العقوبات على الحرس الثوري الإيراني تعني فرض العقوبات على الشعب الإيراني، وهذه العقوبات لم تنتج حتى الآن، وأن فارضها هو من دخل في عزلة أكثر من الماضي".

كما تطرق عدد من ممثلي المرشد الإيراني في المحافظات والمدن الإيرانية خلال خطب صلاة الجمعة اليوم، إلى دور قوات الحرس الثوري في حرب الثماني سنوات الإيرانية- العراقية، ودورها في قمع الاحتجاجات التي تلت الثورة الإيرانية؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني لـ"الحارس".

ولا تزال قضية شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية قضية خلاف بين حكومة "بايدن" وطهران.

في السياق، أکدت وزارة الخارجية الأميركیة أنه إذا كانت إيران تريد إلغاء العقوبات الخارجة عن الاتفاق النووي، فیجب علیها رفع المخاوف التي لا یعالجها هذا الاتفاق.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، لم يذكر اسمه، أمس الخميس: "بموجب أي اتفاق مع طهران، ستستخدم الولايات المتحدة بجدية أدواتها القوية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ودعم الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها".

إلى ذلك دعا (900) مواطن أميركي ممن تعرضوا هم أو عائلاتهم لهجمات الحرس الثوري الإيراني أو الجماعات التابعة له -في رسالة للرئيس الأميركي جو بايدن- إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.