وسائل إعلام عراقية: إيران تعين مستشار قاسم سليماني في العراق سفيرا لها في بغداد

ويعاني العراق من مشكلة كبيرة في توفير الكهرباء وانقطاع شبه دائم للكهرباء في الكثير من المدن العراقية، خاصة في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى 50 درجة.

وقال الوزير العراقي في تصريحات صحافية إن أغلب الأموال التي صرفت على الكهرباء ذهبت إلى "الرواتب وشراء الغاز الإيراني".

ولفت إلى أنه في "سنة 2020 لم يدفع العراق أي أموال للجانب الإيراني، الذي طالب نحو مليار و750 ألف دولار، مشيرا إلى أن كل الأموال التي يفترض أن تدفع للجانب الإيراني محجوزة لدى مصرف TBI (المصرف العراقي للتجارة)".

وأوضح أن "الجانب الإيراني وخلال لقاءتنا معه يقول إن تعامله مع باقي الدول أسهل بكثير من العراقيين، إذ يدّعي الإيرانيون أن لديهم تصديرا للغاز مع تركيا وسلطنة عمان ودول أخرى، لكن نحاول قدر الامكان تسهيل الإجراءات مع مصرف TBI لاستيراد المواد الضرورية للحياة"، مبينًا أنه "تم توقيع أكثر من 100 عقد خلال السنتين الماضية، وتم دفع الاموال عن طريق مصرف TBI".

وكانت إشارة المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى مطالب مثل "إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية" التي قدمها المسؤولون الإيرانيون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، يوم الإثنين، إنه إذا لم ترغب إيران في استخدام المحادثات لحل القضايا الثنائية الأخرى، فيمكننا التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة والبدء في إعادة تنفيذه.

ولدى سؤاله عن تعليق محادثات فيينا، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحن على استعداد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، وكذلك إلى بذل جهود دبلوماسية أوسع لحل القضايا التي ليست في إطار الاتفاق.

وأضاف برايس: "إيران هي التي يجب أن تتخذ القرار. كل جهة، وأي شخص شارك بشكل مباشر في المفاوضات، يعرف أي جانب طرح المقترحات البناءة على الطاولة، ويعرف أي جانب تفاوض بحسن نية، ويعرف من لم يفعل ذلك".

تصريحات برايس كانت تعليقًا على المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الذي قال يوم الإثنين إن إيران ومجموعة 4 + 1 بذلوا قصارى جهدهم وينتظرون الرد المناسب من واشنطن لمعالجة المخاوف، لكن واشنطن تبنت سياسة التأخير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين إن مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني إنريكي مورا، من خلال تبادل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران يعمل أيضًا على الوصول بمحادثات فيينا إلى خاتمة ناجحة.

وعلى الرغم من أنه بعد مطالبة إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، كانت هناك تقارير تفيد بأن حكومة بايدن ستقبل طلب إيران، ولكن بعد معارضة واسعة من أعضاء الكونغرس، أُعلن أن بايدن لم يتخذ هذا القرار بعد.

وتوقفت محادثات فيينا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وطلب روسيا من الولايات المتحدة تقديم ضمانات بإعفاء علاقات روسيا مع إيران من العقوبات المتعلقة بحرب أوكرانيا.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في 11 مارس (آذار)، دون الخوض في تفاصيل، إن محادثات فيينا بحاجة إلى تعليق بسبب "عوامل خارجية".

في غضون ذلك، قالت مصادر أميركية وأوروبية مختلفة، في الأسابيع الأخيرة، إن طلب إيران إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية، أصبح أحد العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن عدد القضايا المتبقية أكثر من واحدة، حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي إلى أن "ما تبقى بيننا وبين الولايات المتحدة هو أكثر من قضية وإن جميع مكونات سياسة الضغط الأقصى يجب إزالتها".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم الإثنين، إننا في موقف مختلف منذ عدة أسابيع حتى الآن، بعد تعليق محادثات فيينا.

وقال: "ليس واضحًا لنا في الوقت الحالي ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي أم لا، وبالتالي نحن مستعدون أيضًا للسيناريوهات التي تكون فيها العودة المتقابلة والسيناريوهات التي لا توجد فيها عودة متقابلة".

وأضاف برايس: "نرجح العودة المتقابلة لتنفيذ الاتفاق النووي، على أن تكون هناك قيود يمكن التحقق منها ورقابة دائمة على برنامج إيران النووي، لكن هل نصل إلی هناك أم لا، هذا سؤال يجب أن تجيب عليه إيران.

وأظهر التقرير الجديد الذي نشره البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين 18 أبريل (نيسان)، أن حكومة إبراهيم رئيسي اقترضت أكثر من 10 آلاف مليار تومان من البنك المركزي منذ أغسطس حتى فبراير الماضيين، وبلغ حجم الديون الحكومية لصالح البنك المركزي نحو 212 ألف مليار تومان.

وبناء على هذا التقرير، فقد سجل حجم الديون الحكومية للبنك المركزي في فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 42 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما كان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد وعد بداية تسلمه السلطة، في أغسطس الماضي بوقف عملية الاقتراض الحكومي من البنك المركزي، التي أدت إلى زيادة السيولة والتضخم.

وتضاعفت تقريبا ديون الحكومة الإيرانية، للبنك المركزي من فبراير 2020 إلى فبراير الماضي. كما شهدت الميزانية الإيرانية طوال السنوات الثلاث الماضية، عجزا بمقدار الثلث وتم سد العجز من خلال الاقتراض، مما أسفر عن قفزة في السيولة وتفشي التضخم المفرط في البلاد.

وأشارت إحصاءات البنك المركزي الإيراني أيضا إلى أن السيولة بلغت ذروتها في فبراير الماضي ووصلت إلى 4 آلاف و624 تريليون تومان. وفي حكومة رئيسي، تمت إضافة أكثر من 70 ألف مليار تومان إلى سيولة البلاد؛ وبعبارة أخرى، ارتفعت السيولة خلال 7 أشهر من حكومة رئيسي، بنسبة 18 في المائة.

وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد وعدت بكبح السيولة في البلاد. وصرح مسؤولون حكوميون، في الأشهر الأخيرة، بأن نمو السيولة وارتفاع التضخم في البلاد هو نتيجة أداء الحكومة السابقة، التي استمرت آثارها حتى الآن، ونتائج الحكومة الحالية لكبح جماح السيولة والتضخم سوف تظهر في المستقبل.

يشار إلى أن السيولة تعتبر من أهم أسباب التضخم. وتظهر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن حجم السيولة في البلاد ارتفع بنحو 40 في المائة من فبراير 2021 إلى فبراير الماضي.

وأضاف تقرير البنك المركزي الإيراني أن حجم الديون الخارجية للبلاد وصل في فبراير الماضي إلى 8 مليارات و885 مليون دولار، يتم تسديد 2.6 مليار منها على المدى القصير والباقي على المديين المتوسط والطويل.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الديون الخارجية لإيران في فبراير الماضي لم يتغير بشكل كبير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأعرب مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، يوه سونغ- بيه، خلال الاستدعاء، عن احتجاج بلاده وقلقها بشأن مقال صحيفة "كيهان".
ومن جهته، قال السفير الإيراني إن المقال لا يعكس موقف إيران الرسمي.

وكان حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني، في صحيفة "كيهان"، قد كتب في المقال الافتتاحي للصحيفة، يوم الجمعة الماضي، أن إطلاق سراح 3 أميركيين من أصول إيرانية في سجون إيران مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، قضية ضارة ولا تصب في مصلحة البلاد.

ودعا شريعتمداري إلى إغلاق مضيق هرمز أمام السفن الكورية الجنوبية، بدلا من إطلاق سراح 3 أشخاص مقابل الإفراج عن أصول طهران.

وكتب شريعتمداري: "بإمكاننا، ويجب علينا، إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التجارية الكورية الجنوبية وناقلات النفط وجميع السفن التي تحمل البضائع من أو إلى كوريا الجنوبية، طالما أنها لم تدفع الـ7 مليارات دولار من ديون بلادنا ولا ينبغي أن نسمح لهم بالمرور من مضيق هرمز".

يذكر أنه منذ سنوات تم تجميد نحو 7 مليارات دولار من أموال إيران من عوائد مبيعات النفط إلى كوريا الجنوبية، ويتطلب الإفراج عن هذه الأموال الإيرانية إذنًا أميركيًا وإحياء للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون في حكومة حسن روحاني في مقابلات مختلفة عن تجميد 3 مليارات دولار في اليابان، و5 مليارات دولار في العراق، و20 مليار دولار في الصين، و1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن المبلغ المحدد للأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، اليوم الاثنين 18 أبريل (نيسان)، أشار حسيني إلى ارتفاع استهلاك السيارات المحلية، قائلا إن هذه السيارات "تستهلك 15 لترا من الوقود لكل 100 كيلومتر".

وأضاف: "إذا وضعنا هذه السيارات جانبا، واستوردنا سيارة أجنبية جيدة وتستهلك 3 أو 4 لترات من البنزين لكل 100 كيلومتر، فيمكننا دفع رواتب عمال شركات صناعات السيارات من البنزين الفائض".

وانتقد حسيني جودة مختلف موديلات السيارات الإيرانية، وقال: "انتهى العصر الذي نقوم فيه بتغيير غطاء المحرك وإشارات التنبيه في السيارات ثم نقول إن ذلك منتج الجديد".

ووصف المسؤول الإيراني الفجوة بين صناعة السيارات الإيرانية والمعايير العالمية الحالية بـ"الشاسعة".
وتابع أن "نتيجة الامتيازات التي تم احتكارها ومنحها بشكل ريعي منذ هذه السنين إلى صناعة السيارات المحلية أسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات من رأسمال البلاد وسهلت حوادث السير ورفعت الإصابات وفرضت تكاليف باهظة على عاتق البلاد".

كما رحب حسيني بقرار البرلمان الإيراني باستيراد السيارات الأجنبية قائلا: "أعتقد أن شيئا جيدا سيحدث إذا تم تنفيذ القرار ".

تأتي هذه التصريحات بينما لا يزال مصير مشروع "تنظيم صناعة السيارات" والمادة 4، التي تنص على واردات السيارات، تمر بهالة من الغموض.

يشار إلى أن القسم الخاص باستيراد السيارات في هذا المشروع والذي عارضه مجلس صيانة الدستور، يتم النظر فيه حاليًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار بشأنه في الاجتماعات المقبلة للمجمع.

وفي وقت سابق، عارض عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، غلام رضا مصباحي مقدم، استيراد السيارات، وقال: "إن استيراد السيارات يشجع على نوع من الحياة المرفهة والفاخرة في مجتمعنا".

من جهته، قال البرلماني الإيراني، فتح الله توسلي، أمس الأحد: "إن معارضة استيراد السيارات أظهرت أن الريعية والفساد الموجودين في إنتاج السيارات وتوزيعها قضية لا يمكن إخفاؤها".