الحكومة الإيرانية تواصل الاقتراض من البنك المركزي.. وزيادة ملحوظة في السيولة

وأعرب مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، يوه سونغ- بيه، خلال الاستدعاء، عن احتجاج بلاده وقلقها بشأن مقال صحيفة "كيهان".
ومن جهته، قال السفير الإيراني إن المقال لا يعكس موقف إيران الرسمي.

وكان حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني، في صحيفة "كيهان"، قد كتب في المقال الافتتاحي للصحيفة، يوم الجمعة الماضي، أن إطلاق سراح 3 أميركيين من أصول إيرانية في سجون إيران مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، قضية ضارة ولا تصب في مصلحة البلاد.

ودعا شريعتمداري إلى إغلاق مضيق هرمز أمام السفن الكورية الجنوبية، بدلا من إطلاق سراح 3 أشخاص مقابل الإفراج عن أصول طهران.

وكتب شريعتمداري: "بإمكاننا، ويجب علينا، إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التجارية الكورية الجنوبية وناقلات النفط وجميع السفن التي تحمل البضائع من أو إلى كوريا الجنوبية، طالما أنها لم تدفع الـ7 مليارات دولار من ديون بلادنا ولا ينبغي أن نسمح لهم بالمرور من مضيق هرمز".

يذكر أنه منذ سنوات تم تجميد نحو 7 مليارات دولار من أموال إيران من عوائد مبيعات النفط إلى كوريا الجنوبية، ويتطلب الإفراج عن هذه الأموال الإيرانية إذنًا أميركيًا وإحياء للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون في حكومة حسن روحاني في مقابلات مختلفة عن تجميد 3 مليارات دولار في اليابان، و5 مليارات دولار في العراق، و20 مليار دولار في الصين، و1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن المبلغ المحدد للأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، اليوم الاثنين 18 أبريل (نيسان)، أشار حسيني إلى ارتفاع استهلاك السيارات المحلية، قائلا إن هذه السيارات "تستهلك 15 لترا من الوقود لكل 100 كيلومتر".

وأضاف: "إذا وضعنا هذه السيارات جانبا، واستوردنا سيارة أجنبية جيدة وتستهلك 3 أو 4 لترات من البنزين لكل 100 كيلومتر، فيمكننا دفع رواتب عمال شركات صناعات السيارات من البنزين الفائض".

وانتقد حسيني جودة مختلف موديلات السيارات الإيرانية، وقال: "انتهى العصر الذي نقوم فيه بتغيير غطاء المحرك وإشارات التنبيه في السيارات ثم نقول إن ذلك منتج الجديد".

ووصف المسؤول الإيراني الفجوة بين صناعة السيارات الإيرانية والمعايير العالمية الحالية بـ"الشاسعة".
وتابع أن "نتيجة الامتيازات التي تم احتكارها ومنحها بشكل ريعي منذ هذه السنين إلى صناعة السيارات المحلية أسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات من رأسمال البلاد وسهلت حوادث السير ورفعت الإصابات وفرضت تكاليف باهظة على عاتق البلاد".

كما رحب حسيني بقرار البرلمان الإيراني باستيراد السيارات الأجنبية قائلا: "أعتقد أن شيئا جيدا سيحدث إذا تم تنفيذ القرار ".

تأتي هذه التصريحات بينما لا يزال مصير مشروع "تنظيم صناعة السيارات" والمادة 4، التي تنص على واردات السيارات، تمر بهالة من الغموض.

يشار إلى أن القسم الخاص باستيراد السيارات في هذا المشروع والذي عارضه مجلس صيانة الدستور، يتم النظر فيه حاليًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار بشأنه في الاجتماعات المقبلة للمجمع.

وفي وقت سابق، عارض عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، غلام رضا مصباحي مقدم، استيراد السيارات، وقال: "إن استيراد السيارات يشجع على نوع من الحياة المرفهة والفاخرة في مجتمعنا".

من جهته، قال البرلماني الإيراني، فتح الله توسلي، أمس الأحد: "إن معارضة استيراد السيارات أظهرت أن الريعية والفساد الموجودين في إنتاج السيارات وتوزيعها قضية لا يمكن إخفاؤها".

وأضاف موقع "هنغاو" الإخباري أن القوات المتمركزة على حدود نوسود أطلقت النار على عدد من العتالين في وقت متأخر من مساء الأحد، 17 أبريل (نيسان).

وذكر الموقع الحقوقي أن المصابين الثمانية هم: حسيب عزيزي من قرية شمشير في باوه، وساسان خاني من ثلاث باباجاني، وعثمان شاهمرادي، ومبين (اللقب غير معروف)، وسعد الله حسيني، ومهدي (اللقب غير معروف)، ونامدار حسيني، وحبيب (اللقب غير معروف).

وبحسب "هنغاو"، فقد استهدف حرس الحدود العتالين برصاص في الرأس والظهر واليدين وتم نقلهم إلى مستشفى قدس باوه لتلقي العلاج.

وفي هذا الصدد كتب موقع "كردبا" أن "القوات العسكرية أطلقت النار على العتالين دون إنذار مسبق".

وبإصابة هؤلاء الأشخاص، يصل عدد العتالين الذين أصيبوا، خلال الأسبوع الماضي، بنيران مباشرة من قوات حرس الحدود إلى 15 شخصًا.

ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، فقد شهد عام 2021، مصرع 23 عتالا و31 ناقل وقود بنيران القوات الإيرانية، وإصابة 81 عتالاً و16 ناقل وقود آخرين.

ويشير التقرير أيضا إلى أن 28 عتالاً آخر تعرضوا لحوادث بسبب الظروف المناخية والجغرافية مثل الصقيع والسقوط من المرتفعات، مما أدى إلى وفاة 12 عتالا وإصابة 16 آخرين.

وأفادت العلاقات العامة لمقر تطوير وإعادة إعمار العتبات المقدسة، أمس الأحد 17 أبريل (نيسان)، نقلاً عن يوسف أفضلي، مساعد رئيس المقر للشؤون الثقافية والمشاركة العامة، بأنه من المتوقع تخصيص ائتمان يبلغ حوالي ألف و300 مليار تومان هذا العام.

وتابع أنه بالإضافة إلى المشاريع الجارية، تم تحديد عدة مشاريع جديدة، قائلاً إنه "إضافة إلى تطوير مزارات الأئمة فقد تم وضع خطة لإعادة إعمار وتطوير مقابر عدد من الشخصيات الدينية والوطنية المدفونة في العراق".

وفي هذا الصدد، أشار أفضلي إلى ضريح سلمان الفارسي في المدائن ورئيس علي دلواري.

كما أعلن مسؤولون في مقر إعادة إعمار المراقد المقدسة، التابع لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن أكثر من 150 مشروعًا لإعادة إعمار المواقع الدينية الشيعية في العراق ودول أخرى، بتمويل من إيران، ستستمر على مدار العشرين عامًا القادمة.

وجاء في الموقع الإلكتروني لهذا المقر، فيما يتعلق بتقرير عمله حتى عام 2019، ما يلي: "بلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم تنفيذها من قبل هذا المقر حتى الآن 156 مشروعا في العراق وسوريا، منها 34 مشروعا في النجف، و40 مشروعا في كربلاء، و29 مشروعا في كاظمين، و19 مشروعا في سامراء، و13 مشروعا في المسيب، و4 مشاريع في بلد، و5 مشاريع في الكوفة، و12 مشروعاً في دمشق" .

وجدد خطيب زاده المواقف السابقة للنظام الإيراني، في مؤتمره اليوم الاثنين 18 أبريل (نيسان)، قائلا: "في 11 شهرا من المفاوضات قلنا دائما إنه لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. حتى اليوم، لم نتفق كي نتحدث عن اتفاق، ولا تزال هناك قضايا يمكننا القول إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بمجرد الانتهاء منها".

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الأجواء في محادثات فيينا لم تكن سلبية وإن الجميع ينتظر الرد المناسب من الولايات المتحدة.

وأشاد بالجانب الأوروبي في الاتفاق النووي قائلا إنهم قاموا بواجبهم بشكل رائع.

هذا وقد تزايدت، في الأيام الأخيرة، في الولايات المتحدة المعارضة لاحتمال شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية. وفي الأسبوع الماضي، نقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن جو بايدن لم يقرر بعد ما إذا كان سيرفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

وكتب نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية: "يرى مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أن شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاتفاق النووي، لكن كبار مسؤولي البنتاغون يعارضون ذلك بشدة".

وفي غضون ذلك، عارض الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، قائلاً: "الحرس الثوري منظمة إرهابية ولا أؤيد شطبها من قائمة المنظمات الإرهابية".

لكن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية بمثابة خط أحمر لإيران في المفاوضات. وحذرت مجموعة من النواب وزارة الخارجية من عدم الالتزام بالخط الأحمر.

خطيب زاده: لن نعلن تفاصيل اتفاق الإفراج عن الأموال المجمدة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحافي بشأن الإفراج عن أصول إيرانية بنحو 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، إنه تمت زيارة في هذا الصدد، وتم التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن بعض الموارد. وقال دون الخوض في التفاصيل: "تم التوصل إلى اتفاقات لا تتعلق بالولايات المتحدة ولن نسمح للولايات المتحدة بالدخول في التفاصيل".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في 14 أبريل (نيسان)، رافضًا بعض التقارير الإعلامية الإيرانية حول الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية: "لم يفرج شركاؤنا عن موارد إيران المحظورة".

ومن جهتهم يقول المسؤولون في إيران إنه على الرغم من استمرار العقوبات، فقد تحسن وضع البلاد من حيث مبيعات النفط، وإيران قادرة على تقاضي عائدات البيع.

وأضاف خطيب زاده في هذا الصدد: "اقتصادنا اليوم أفضل بكثير من حيث احتياطيات النقد الأجنبي مقارنة بالعام الماضي. يباع النفط في الأسواق العالمية بقدر ما تنتجه وزارة النفط".

وأضاف أن رفع العقوبات من المهام الرئيسية للحكومة، وتسعى وزارة الخارجية، بالتزامن مع ذلك إلى تحييد العقوبات وإلى دبلوماسية واقتصاد مقاومين في مواجهة هذه العقوبات.