قال عضو في رئاسة مقر تطوير وإعادة إعمار المراقد المقدسة، إن "النذور والتبرعات التي قدمتها الجمعيات الخيرية" لتطوير وإعادة إعمار مزارات الأئمة زادت بنسبة 30 في المائة هذا العام، مقارنة بالعام السابق، رغم الصعوبات الاقتصادية.
وأفادت العلاقات العامة لمقر تطوير وإعادة إعمار العتبات المقدسة، أمس الأحد 17 أبريل (نيسان)، نقلاً عن يوسف أفضلي، مساعد رئيس المقر للشؤون الثقافية والمشاركة العامة، بأنه من المتوقع تخصيص ائتمان يبلغ حوالي ألف و300 مليار تومان هذا العام.
وتابع أنه بالإضافة إلى المشاريع الجارية، تم تحديد عدة مشاريع جديدة، قائلاً إنه "إضافة إلى تطوير مزارات الأئمة فقد تم وضع خطة لإعادة إعمار وتطوير مقابر عدد من الشخصيات الدينية والوطنية المدفونة في العراق".
وفي هذا الصدد، أشار أفضلي إلى ضريح سلمان الفارسي في المدائن ورئيس علي دلواري.
كما أعلن مسؤولون في مقر إعادة إعمار المراقد المقدسة، التابع لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن أكثر من 150 مشروعًا لإعادة إعمار المواقع الدينية الشيعية في العراق ودول أخرى، بتمويل من إيران، ستستمر على مدار العشرين عامًا القادمة.
وجاء في الموقع الإلكتروني لهذا المقر، فيما يتعلق بتقرير عمله حتى عام 2019، ما يلي: "بلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم تنفيذها من قبل هذا المقر حتى الآن 156 مشروعا في العراق وسوريا، منها 34 مشروعا في النجف، و40 مشروعا في كربلاء، و29 مشروعا في كاظمين، و19 مشروعا في سامراء، و13 مشروعا في المسيب، و4 مشاريع في بلد، و5 مشاريع في الكوفة، و12 مشروعاً في دمشق" .
في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، ألقى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده باللوم على الولايات المتحدة في توقف محادثات فيينا، قائلا إن ما يتبقى بين طهران وواشنطن من أجل إحياء الاتفاق النووي ليس قضية واحدة.
وجدد خطيب زاده المواقف السابقة للنظام الإيراني، في مؤتمره اليوم الاثنين 18 أبريل (نيسان)، قائلا: "في 11 شهرا من المفاوضات قلنا دائما إنه لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. حتى اليوم، لم نتفق كي نتحدث عن اتفاق، ولا تزال هناك قضايا يمكننا القول إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بمجرد الانتهاء منها".
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الأجواء في محادثات فيينا لم تكن سلبية وإن الجميع ينتظر الرد المناسب من الولايات المتحدة.
وأشاد بالجانب الأوروبي في الاتفاق النووي قائلا إنهم قاموا بواجبهم بشكل رائع.
هذا وقد تزايدت، في الأيام الأخيرة، في الولايات المتحدة المعارضة لاحتمال شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية. وفي الأسبوع الماضي، نقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن جو بايدن لم يقرر بعد ما إذا كان سيرفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.
وكتب نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية: "يرى مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أن شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاتفاق النووي، لكن كبار مسؤولي البنتاغون يعارضون ذلك بشدة".
وفي غضون ذلك، عارض الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، قائلاً: "الحرس الثوري منظمة إرهابية ولا أؤيد شطبها من قائمة المنظمات الإرهابية".
لكن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية بمثابة خط أحمر لإيران في المفاوضات. وحذرت مجموعة من النواب وزارة الخارجية من عدم الالتزام بالخط الأحمر.
خطيب زاده: لن نعلن تفاصيل اتفاق الإفراج عن الأموال المجمدة
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحافي بشأن الإفراج عن أصول إيرانية بنحو 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، إنه تمت زيارة في هذا الصدد، وتم التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن بعض الموارد. وقال دون الخوض في التفاصيل: "تم التوصل إلى اتفاقات لا تتعلق بالولايات المتحدة ولن نسمح للولايات المتحدة بالدخول في التفاصيل".
وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في 14 أبريل (نيسان)، رافضًا بعض التقارير الإعلامية الإيرانية حول الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية: "لم يفرج شركاؤنا عن موارد إيران المحظورة".
ومن جهتهم يقول المسؤولون في إيران إنه على الرغم من استمرار العقوبات، فقد تحسن وضع البلاد من حيث مبيعات النفط، وإيران قادرة على تقاضي عائدات البيع.
وأضاف خطيب زاده في هذا الصدد: "اقتصادنا اليوم أفضل بكثير من حيث احتياطيات النقد الأجنبي مقارنة بالعام الماضي. يباع النفط في الأسواق العالمية بقدر ما تنتجه وزارة النفط".
وأضاف أن رفع العقوبات من المهام الرئيسية للحكومة، وتسعى وزارة الخارجية، بالتزامن مع ذلك إلى تحييد العقوبات وإلى دبلوماسية واقتصاد مقاومين في مواجهة هذه العقوبات.
هدد الرئیس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة ألقاها بمناسبة یوم الجيش الإيراني، بأنه إذا سعت تل أبيب إلى تطبيع العلاقات مع بعض دول المنطقة، فعليها أن تعلم أن أدنى تحرك لها يتم رصده من قِبل قواتنا الأمنية، وإذا ارتكبت أدنى خطأ فسيكون الرد في قلب إسرائيل.
يأتي تهديد رئيسي لإسرائيل في الوقت الذي يتسارع فيه تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول في الشرق الأوسط وجيران إيران في الأشهر الأخيرة. وهي قضية قوبلت باعتراضات رسمية من قبل طهران.
كما أضاف رئيسي في كلمة "يوم الجيش": "اليوم قواتنا المسلحة جاهزة؛ ورسالة هذه الجاهزية لأصدقاء الثورة هي رسالة أمل، ورسالتها للعدو أن قواتنا المسلحة لديها القدرة على ردع أي حركة، والقوات المسلحة ترصد أدنى تحرك".
وقبل 4 أيام من هذه الكلمة، أشار رئيسي في لقاء مع وزير الخارجية العراقي إلی موضوع كردستان، قائلا: "إن الإقليم وقع في الغفلة، إلا أن إيران ترصد تحركات إسرائيل بدقة والتعاون مع إسرائيل لا يمكن إخفاؤه".
وفي عام 2015، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن إسرائيل لا وجود لها بعد 25 عاما.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 400 غارة جوية في سوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط منذ عام 2017 في إطار حملة واسعة النطاق ضد إيران وحلفائها.
وقال التقرير إن القادة الإسرائيليين وصفوا الحملة بأنها تهدف إلى ردع إيران وإضعاف قدرتها على ضرب إسرائيل في حالة اندلاع حرب مفتوحة بينهما.
ووفقًا لشركة استشارية مقرها إسرائيل، فقد تسببت الهجمات التي شنتها تل أبيب في مقتل أكثر من 300 شخص، بما في ذلك قادة عسكريون إيرانيون وجنود سوريون ومسلحون مدعومون من طهران، وما لا يقل عن 3 مدنيين.
كما تتهم إيران إسرائيل بتخريب بعض منشآتها النووية ومصانع الطائرات المسيرة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في 12 مارس (آذار) أن العديد من الطائرات المسيرة الإيرانية بمختلف الأنواع قد دمرت خلال هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية بكرمانشاه في شهر فبراير (شباط) الماضي.
ثم شنت إيران هجومًا صاروخيًّا على مبنى في كردستان العراق، وزعمت بعض وسائل الإعلام التابعة للميليشيات الإيرانيّة في لبنان والعراق، بما في ذلك قناة "الميادين"، أن الضربة الصاروخية الإيرانية على مدينة أربيل العراقية جاءت ردا على هجوم كرمانشاه.
قال أحد أقرباء المخترعة الإيرانية، مريم حاجي حسيني، التي تعتقلها إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، إن القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت هذه الأكاديمية ثم لفقت مختلف السيناريوهات لاتهامها بالتجسس وإثبات الادعاءات.
وأجرى الصحافي شاهد علوي، مقابلة مع أحد أقرباء مريم حاجي حسيني، تطرق خلالها إلى تفاصيل اعتقال هذه السجينة الإيرانية التي عملت مع شركات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وتم اتهامها بالتجسس لصالح إسرائيل وإدانتها بالسجن 10 سنوات.
وأشار الصحافي شاهد علوي في مقابلته إلى تغريدة الناشطة الإيرانية سبيده قليان حول مريم حاجي حسيني. وكانت قليان قد كتبت في "تويتر" سابقا أن مريم حاجي حسيني "تطرح طلبها للمرة الألف إلى كل مسؤول يدخل عنبر النساء في سجن إيفين الإيراني وتقول لهم: "اعدموني بسرعة.. حتى لو كانت عندكم وثيقة من سطر واحد تثبت اتهامي بالتجسس".
يشار إلى أن مريم حاجي حسيني ولدت في مارس (آذار) 1973، وتخرجت في هندسة البوليمرات من جامعة أمير كبير (بوليتكنيك) عام 1997 وعملت منذ ذلك العام في قسم الأبحاث بوزارة الدفاع الإيرانية.
وقال هذا المصدر في مقابلته إن مريم "وبالتزامن مع هذا التعاون، التحقت بجامعة مارتيك في موسكو عام 2002 لإكمال دراستها. وحصلت على الماجستير في هندسة المركبات من هذه الجامعة، والتي استمرت لمدة عامين، لكنها لم تمكث هناك لمدة عامين كاملين، فقد كانت بين ذهاب وإياب كما كانت تذهب للعمل".
وقد فازت مريم حاجي حسيني عام 2007 بالمركز الثاني في اختراعاتها بمهرجان خوارزمي الدولي. وحصلت لاحقًا على جوائز في مهرجانين دوليين للمبادرات والاختراعات العلمية في كرواتيا وأستراليا.
وتابع المصدر المقرب لمريم أنه "في عام 2008 وبعد فوزها بهذه الجوائز، أخذوها مع عدد من المخترعين الشباب الآخرين، في زيارة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وحصلوا على تقدير مكتوب منه".
كما حصلت حاجي حسيني على براءتي اختراع في إيران، إحداهما "صنع آلة لإنتاج الباكيليت بالألياف، والتي تستخدم في الصناعات العسكرية"، والثانية عن "اختراع آلة نسج ثلاثية الأبعاد بألياف الكربون".
وكانت مريم مديرة لشركة "عصر كربون سازه" والتي تقع في الحي الصناعي، جنوب شرقي طهران، وكان لمريم عند اعتقالها 34 موظفًا، وكانت الشركة نشطة للغاية، خاصة في إنتاج المواد المركبة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي كانت تديرها مريم حاجي حسيني من الشركات المعرفية، وقد نشطت شركتها في مجال تنفيذ بعض المشاريع للمواد المركبة للمرة الأولى في إيران والتي كان معظم زبائنها من الشركات الصناعية العسكرية الإيرانية.
وفي هذا الخصوص، قال المصدر في مقابلته مع علوي: "مشكلة مريم مع النظام بدأت من هنا. كانت شركات الصناعة العسكرية تقدم طلبات محدودة لشركة مريم، مما جعل من الصعب تغطية تكاليف الإنتاج ورواتب عمال الشركة ومهندسيها. والمدفوعات الحكومية للشركة أيضا لم تكن في مواعيدها، وفي ظل هذه الظروف، اضطرت مريم إلى البحث عن عملاء آخرين، ولكن المسؤولين الأمنيين في إيران قالوا إنها لم تكن تبلغهم بالطلبات المشبوهة" التي كانت تنفذها الشركة.
وقال المقرب من حاجي حسيني إنها حاولت العثور على عميل مدني أجنبي لمنتجاتها بسبب قيود السوق المحلية، ومن أجل استمرار الشركة في عملها وأرباحها الثابتة.
وأضاف: "على هذا الأساس، زارت مريم سنغافورة عام 2014 والتقت هناك بالأستاد المشرف على مشروعها في جامعة مارتيك، بخاروف، والآخر سيرغي، وهو طالب روسي. وتدعي لائحة اتهام مريم أن سيرغي في الأصل إسرائيلي وضابط في الموساد".
واستمر التواصل بين مريم وسيرغي عقب ذلك الاجتماع في سنغافورة، كما نسقت مريم خلال هذا التواصل لمشاركتها في المعارض الدولية المختلفة المتعلقة بصناعة البوليمر.
كانت مريم "تأمل من خلال هذا التواصل أن تحصل على موطئ قدم في سوق العملاء المدنيين في الخارج، لذلك كانت تتلقى استشارات ومساعدة من قبل سيرغي للحضور في المؤتمرات والمعارض المختلفة. كانت كل هذه الرحلات والترتيبات علنية ولم يكن لدى مريم ما تخفيه. وكانت آخر زيارة لمريم إلى فرنسا للحضور في معرض في بوردو".
واعتبرت عناصر الأمن الإيرانية أن الأموال التي حصلت عليها مريم في رحلتها الأخيرة مكافأة مقابل التجسس، وعلى هذا الأساس تم اتهام مريم بالتجسس.
وفي هذا الخصوص، يقول المصدر القريب من مريم في مقابلته: "ذهبت مريم إلى مدينة بوردو في فرنسا مع شقيقها عام 2018 للمشاركة في أحد المعارض. وتم اتخاذ الترتيبات من قبل سيرغي، لكن مريم حجزت لنفسها غرفة في أحد الفنادق من خلال موقع (booking.com) الإلكتروني. ولكن أثناء تغيير الغرفة والفندق، يتم إرجاع 5 آلاف دولار (70 في المائة من حجز الغرفة) إلى حساب مريم، ثم تحجز غرفتين إضافيتين لها ولأخيها. ولكن القوات الأمنية قالوا لمريم إن مبلغ الـ5000 دولار هذه هي أموال التجسس لصالح الموساد وكان يجب عليها رفضها".
وقد اتهمت القوات الأمنية والقضائية مريم بإجراء علاقات أخرى في زيارتها إلى بوردو مع سيرغي، وكان الأخير قد "اقترح على مريم، بأن يمكنها من الحصول على امتيازات بحثية في جامعة السوربون الفرنسية نظرا لخلفية شقيقها العلمية، كما يمكنها إنشاء شركة تجارية وصناعية في بوردو لنفسها".
يذكر أن مريم حاجي حسيني رفضت عرض البقاء في فرنسا وعادت إلى إيران مع شقيقها بعد انتهاء المعرض. وقال مسؤولون أمنيون إنه بسبب علاقة شركتها بالصناعة العسكرية الإيرانية، كان عليها أن تبلغ مسؤولي الأمن الإيرانيين بهذه الاجتماعات والاقتراحات.
وأصبحت مريم "ضحية عملها مع الصناعة العسكرية الإيرانية. ويقال لها إنها كذبت وتجسست على صناعة الدفاع لصالح إسرائيل. بينما هي مجرد منتجة وليس لديها إمكانية الوصول إلى معلومات خاصة يمكن أن تتجسس لأجلها. إلى ذلك، فإن أبحاثها واختراعاتها لها أيضًا أمثلة كثيرة في العالم، وليست موضوعًا خاصًا بإيران لتتمكن من بيعه".
وبعد زياراتها إلى فرنسا، فتحت مريم مكتب تمثيل لشركة معدات طبية وجلبت محفظة من المعدات الجراحية للترويج لمنتجات الشركة في إيران، وبعد أن جلبت مريم المحفظة "التي تصل قيمتها إلى 8 آلاف يورو، وكانت تبحث عن زبون لهذا المنتج من خلال تقديمه إلى الشركات الطبية والمستشفيات في إيران. ولكن المسؤولين الأمنيين في إيران قالوا إن هذه الحقيبة باهظة الثمن أعطاها الضباط الإسرائيليون لمريم كمكافأة".
وبالتالي تم اعتقال مريم في 9 سبتمبر (أيلول) 2019 في طهران، وبعد 6 أشهر في الحبس الانفرادي والاستجواب في مركز احتجاز أمني، نُقلت إلى عنبر النساء في سجن إيفين في أبريل (نيسان) 2020. وخلال اعتقالها في الانفرادي، سُمح لها بإجراء اتصال هاتفي قصير مع أسرتها وقد تحدثت لبضع دقائق مع ابنها علي رضا، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت".
وعُقدت الجلسة الأولى لمحكمة حاجي حسيني يوم 22 أبريل الحالي، في الفرع 15 لمحكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي. وبناء على لائحة الاتهام التي جرت قراءتها في هذه المحكمة، تم اتهام مريم بالإفساد في الأرض والتجسس لصالح إسرائيل.
وخلال فترة حبسها في الانفرادي، أخبرها عناصر الأمن أنهم نجحوا في اعتقال شخص دخل إلى إيران من إسرائيل لكي يقوم بتهريبها من السجن.
وقال المصدر المقرب لمريم في المقابلة إن قوات الأمن الإيرانية: "صنعوا سيناريو كاملا للعرض. جلبوا امراة لتمثل دور مريم، وكتبوا مرسلات وهمية من جانب مريم مع هذا الضابط الخيالي. وفي 14 نوفمبر 2019، أي بعد شهرين من اعتقال مريم وأثناء حبسها في الانفرادي، أخذت القوات الأمنية المرأة التي كان من المفترض أن تلعب دور مريم إلى منزلها الساعة 4 مساءً مع علي رضا، نجل مريم، وقاموا بتصوير هذا المشهد، ثم اقتحموا المنزل وقاموا باعتقال الضابط الخيالي ومريم الوهمية مع ابنها علي رضا، وهو فيلم قد يعرض لاحقا ليقولوا إنهم اعتقلوا مريم والجاسوس الإسرائيلي المتواصل معها".
وبحسب السيناريو المصطنع فإن "الضابط الإسرائيلي شاب من مواليد التسعينيات، يعترف أمام الكاميرا بأنه كان من المفترض أن يأخذ مريم إلى تبريز شمال غربي إيران ثم إلى تركيا ومن هناك إلى إسرائيل. المضحك في القصة أنه عندما كانت مريم في الحبس الانفرادي، أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى إسرائيل مفادها أنني محاصرة ومختبئة في منزلي وأنه يجب عليهم إنقاذها، وأن إسرائيل تقرر إرسال شخص لإنقاذها".
الكاتب: شاهد علوي
تجمع الآلاف من مواطني محافظة جهار محال وبختياري، جنوب غربي إيران، في مدينة شهر كرد حاملين لافتات عليها "الموت للمافيا"، مرددين هتافات احتجاجا على خطط نقل المياه من محافظتهم.
وفي التجمع الذي، نظم اليوم الأحد 17 أبريل (نيسان)، هتف المتظاهرون أيضا بشعارات مثل "الويل إذا رفعنا البنادق"، و"كل هذا الظلم لم تشهده أي أمة أبدا".
وقال مرتضى درخشان، رئيس نقابة الفلاحين في جهارمحال وبختياري، إن التجمع نظم احتجاجا على نقل المياه عبر الأنفاق.
وفي الأسبوع الماضي، تم نشر مقاطع فيديو لمشروع نقل المياه ("كُلاب 2". وذلك في حين أن منظمة البيئة قد أصدرت في وقت سابق، رسالة تعلن فيها عن معارضتها لهذا المشروع.
ومن المفترض أن ينقل مشروع نفق كُلاب المياه من روافد نهر زاينده رود في محافظة جهارمحال بختياري إلى مدينة كاشان.
وقد أثارت مشاريع نقل المياه من محافظتي خوزستان، وجهارمحال وبختياري، إلى أصفهان، وكذلك مشاريع نقل المياه من محافظة أصفهان إلى يزد، احتجاجات واسعة النطاق.
وقد أُعلن الأسبوع الماضي، عقب شكوى مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، ووزارة الطاقة، أنه تم الحكم على 22 شخصاً من المحتجين على مشروع نقل المياه من سبزكوه إلى بروجن، في جهار محال وبختياري، بالسجن 160 عامًا و1480 جلدة.
وكان المتهمون والمحكومون في هذه القضية من بين أولئك الذين أقاموا مراسم عزاء رمزية عام 2015، احتجاجاً على هذا المشروع لنقل المياه بالتجمع حول "نبع آلو قره" الذي جف بسبب حفر نفق سبزكوه لنقل المياه.
وبعد المراسم نفذ عناصر مجهولون هجوماً على معمل نفق سبزكوه؛ ونفى المتهمون ضلوعهم في العملية.
وكان معسكر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، الذي شكا هؤلاء المتظاهرين، هو المنفذ لهذا المشروع ومعظم مشاريع نقل المياه الكبرى في إيران.
وفي نوفمبر ( تشرين الثاني) 2021، نظم مزارعو أصفهان اعتصامًا في مجرى نهر زاينده رود لمدة أسبوعين في خطوة غير مسبوقة، لكن الاعتصام انتهى بالقوة بعد أن داهمت قوات الأمن خيام الفلاحين و أضرمت النار فيها.
أفادت مصادر مطلعة بأن نائبة رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني وزوجها تم اعتقالهما في قضية "احتيال" تتعلق بالعملات الرقمية.
وقد تم اعتقال شهره موسوي، نائبة رئيس اتحاد كرة القدم في إيران، وإيداعها السجن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون إن زوجها، فريدون قربانيان، ألقي القبض عليه سابقًا باعتباره المتهم الأول في القضية وتم ترحيله إلى السجن.
وبحسب مصدر مطلع، فقد اعتقلت وزارة المخابرات شهره موسوي على خلفية قضية "عملة كينغ ماني الرقمية" إثر تقديم شكوى من قبل العديد من المواطنين.
وأشار المصدر إلى قضية العملة المشفرة كينغ ماني، باعتبارها "أكبر قضية احتيال للعملة الرقمية" من قبل شركة "تسويق شبكي معروفة" على مستوى البلاد.
ووفقًا لهذا التقرير، حتى الآن، قدم أكثر من 3000 خاسر شكاوى في قضية الاحتيال هذه، وتم الاحتيال على المواطنين بعدة آلاف من مليارات التومانات .
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، عن اعتقال أفراد على صلة بالعملات المشفرة، فيما أكدت منظمة الأوراق المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في بيان، وجود العديد من مستخلصات العملات المشفرة في مبنى بورصة طهران، وبعد الإعلان عن هذا الخبر استقال الرئيس التنفيذي لبورصة طهران. وفي نفس الفترة، أعلنت وزارة المخابرات عن اعتقال أعضاء "شبكة منظمة للعملات المشفرة" في البلاد.
وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، أعلن قائد الشرطة السيبرانية عن زيادة عدد حالات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في إيران مقارنة بعام 2020.
تأتي مواجهة نشاط العملات المشفرة في إيران في حين أنه في السنوات الأخيرة، وصف بعض المسؤولين الإيرانيين العملات المشفرة بأنها أداة فعالة للالتفاف على العقوبات، ووفقًا لتقارير غير رسمية، فإن معظم معدات ومنشآت تعدين العملات المشفرة في إيران تنتمي إلى المؤسسات العسكرية والدوائر الحكومية.