الرئيس الإيراني: إذا ارتكبت تل أبيب أدنى تحرّك ضدنا فسيكون الرد في قلب إسرائيل

وأجرى الصحافي شاهد علوي، مقابلة مع أحد أقرباء مريم حاجي حسيني، تطرق خلالها إلى تفاصيل اعتقال هذه السجينة الإيرانية التي عملت مع شركات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وتم اتهامها بالتجسس لصالح إسرائيل وإدانتها بالسجن 10 سنوات.

وأشار الصحافي شاهد علوي في مقابلته إلى تغريدة الناشطة الإيرانية سبيده قليان حول مريم حاجي حسيني. وكانت قليان قد كتبت في "تويتر" سابقا أن مريم حاجي حسيني "تطرح طلبها للمرة الألف إلى كل مسؤول يدخل عنبر النساء في سجن إيفين الإيراني وتقول لهم: "اعدموني بسرعة.. حتى لو كانت عندكم وثيقة من سطر واحد تثبت اتهامي بالتجسس".

يشار إلى أن مريم حاجي حسيني ولدت في مارس (آذار) 1973، وتخرجت في هندسة البوليمرات من جامعة أمير كبير (بوليتكنيك) عام 1997 وعملت منذ ذلك العام في قسم الأبحاث بوزارة الدفاع الإيرانية.

وقال هذا المصدر في مقابلته إن مريم "وبالتزامن مع هذا التعاون، التحقت بجامعة مارتيك في موسكو عام 2002 لإكمال دراستها. وحصلت على الماجستير في هندسة المركبات من هذه الجامعة، والتي استمرت لمدة عامين، لكنها لم تمكث هناك لمدة عامين كاملين، فقد كانت بين ذهاب وإياب كما كانت تذهب للعمل".

وقد فازت مريم حاجي حسيني عام 2007 بالمركز الثاني في اختراعاتها بمهرجان خوارزمي الدولي. وحصلت لاحقًا على جوائز في مهرجانين دوليين للمبادرات والاختراعات العلمية في كرواتيا وأستراليا.

وتابع المصدر المقرب لمريم أنه "في عام 2008 وبعد فوزها بهذه الجوائز، أخذوها مع عدد من المخترعين الشباب الآخرين، في زيارة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وحصلوا على تقدير مكتوب منه".

كما حصلت حاجي حسيني على براءتي اختراع في إيران، إحداهما "صنع آلة لإنتاج الباكيليت بالألياف، والتي تستخدم في الصناعات العسكرية"، والثانية عن "اختراع آلة نسج ثلاثية الأبعاد بألياف الكربون".

وكانت مريم مديرة لشركة "عصر كربون سازه" والتي تقع في الحي الصناعي، جنوب شرقي طهران، وكان لمريم عند اعتقالها 34 موظفًا، وكانت الشركة نشطة للغاية، خاصة في إنتاج المواد المركبة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي كانت تديرها مريم حاجي حسيني من الشركات المعرفية، وقد نشطت شركتها في مجال تنفيذ بعض المشاريع للمواد المركبة للمرة الأولى في إيران والتي كان معظم زبائنها من الشركات الصناعية العسكرية الإيرانية.

وفي هذا الخصوص، قال المصدر في مقابلته مع علوي: "مشكلة مريم مع النظام بدأت من هنا. كانت شركات الصناعة العسكرية تقدم طلبات محدودة لشركة مريم، مما جعل من الصعب تغطية تكاليف الإنتاج ورواتب عمال الشركة ومهندسيها. والمدفوعات الحكومية للشركة أيضا لم تكن في مواعيدها، وفي ظل هذه الظروف، اضطرت مريم إلى البحث عن عملاء آخرين، ولكن المسؤولين الأمنيين في إيران قالوا إنها لم تكن تبلغهم بالطلبات المشبوهة" التي كانت تنفذها الشركة.

وقال المقرب من حاجي حسيني إنها حاولت العثور على عميل مدني أجنبي لمنتجاتها بسبب قيود السوق المحلية، ومن أجل استمرار الشركة في عملها وأرباحها الثابتة.

وأضاف: "على هذا الأساس، زارت مريم سنغافورة عام 2014 والتقت هناك بالأستاد المشرف على مشروعها في جامعة مارتيك، بخاروف، والآخر سيرغي، وهو طالب روسي. وتدعي لائحة اتهام مريم أن سيرغي في الأصل إسرائيلي وضابط في الموساد".

واستمر التواصل بين مريم وسيرغي عقب ذلك الاجتماع في سنغافورة، كما نسقت مريم خلال هذا التواصل لمشاركتها في المعارض الدولية المختلفة المتعلقة بصناعة البوليمر.

كانت مريم "تأمل من خلال هذا التواصل أن تحصل على موطئ قدم في سوق العملاء المدنيين في الخارج، لذلك كانت تتلقى استشارات ومساعدة من قبل سيرغي للحضور في المؤتمرات والمعارض المختلفة. كانت كل هذه الرحلات والترتيبات علنية ولم يكن لدى مريم ما تخفيه. وكانت آخر زيارة لمريم إلى فرنسا للحضور في معرض في بوردو".

واعتبرت عناصر الأمن الإيرانية أن الأموال التي حصلت عليها مريم في رحلتها الأخيرة مكافأة مقابل التجسس، وعلى هذا الأساس تم اتهام مريم بالتجسس.

وفي هذا الخصوص، يقول المصدر القريب من مريم في مقابلته: "ذهبت مريم إلى مدينة بوردو في فرنسا مع شقيقها عام 2018 للمشاركة في أحد المعارض. وتم اتخاذ الترتيبات من قبل سيرغي، لكن مريم حجزت لنفسها غرفة في أحد الفنادق من خلال موقع (booking.com) الإلكتروني. ولكن أثناء تغيير الغرفة والفندق، يتم إرجاع 5 آلاف دولار (70 في المائة من حجز الغرفة) إلى حساب مريم، ثم تحجز غرفتين إضافيتين لها ولأخيها. ولكن القوات الأمنية قالوا لمريم إن مبلغ الـ5000 دولار هذه هي أموال التجسس لصالح الموساد وكان يجب عليها رفضها".

وقد اتهمت القوات الأمنية والقضائية مريم بإجراء علاقات أخرى في زيارتها إلى بوردو مع سيرغي، وكان الأخير قد "اقترح على مريم، بأن يمكنها من الحصول على امتيازات بحثية في جامعة السوربون الفرنسية نظرا لخلفية شقيقها العلمية، كما يمكنها إنشاء شركة تجارية وصناعية في بوردو لنفسها".

يذكر أن مريم حاجي حسيني رفضت عرض البقاء في فرنسا وعادت إلى إيران مع شقيقها بعد انتهاء المعرض. وقال مسؤولون أمنيون إنه بسبب علاقة شركتها بالصناعة العسكرية الإيرانية، كان عليها أن تبلغ مسؤولي الأمن الإيرانيين بهذه الاجتماعات والاقتراحات.

وأصبحت مريم "ضحية عملها مع الصناعة العسكرية الإيرانية. ويقال لها إنها كذبت وتجسست على صناعة الدفاع لصالح إسرائيل. بينما هي مجرد منتجة وليس لديها إمكانية الوصول إلى معلومات خاصة يمكن أن تتجسس لأجلها. إلى ذلك، فإن أبحاثها واختراعاتها لها أيضًا أمثلة كثيرة في العالم، وليست موضوعًا خاصًا بإيران لتتمكن من بيعه".

وبعد زياراتها إلى فرنسا، فتحت مريم مكتب تمثيل لشركة معدات طبية وجلبت محفظة من المعدات الجراحية للترويج لمنتجات الشركة في إيران، وبعد أن جلبت مريم المحفظة "التي تصل قيمتها إلى 8 آلاف يورو، وكانت تبحث عن زبون لهذا المنتج من خلال تقديمه إلى الشركات الطبية والمستشفيات في إيران. ولكن المسؤولين الأمنيين في إيران قالوا إن هذه الحقيبة باهظة الثمن أعطاها الضباط الإسرائيليون لمريم كمكافأة".

وبالتالي تم اعتقال مريم في 9 سبتمبر (أيلول) 2019 في طهران، وبعد 6 أشهر في الحبس الانفرادي والاستجواب في مركز احتجاز أمني، نُقلت إلى عنبر النساء في سجن إيفين في أبريل (نيسان) 2020. وخلال اعتقالها في الانفرادي، سُمح لها بإجراء اتصال هاتفي قصير مع أسرتها وقد تحدثت لبضع دقائق مع ابنها علي رضا، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت".

وعُقدت الجلسة الأولى لمحكمة حاجي حسيني يوم 22 أبريل الحالي، في الفرع 15 لمحكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي. وبناء على لائحة الاتهام التي جرت قراءتها في هذه المحكمة، تم اتهام مريم بالإفساد في الأرض والتجسس لصالح إسرائيل.

وخلال فترة حبسها في الانفرادي، أخبرها عناصر الأمن أنهم نجحوا في اعتقال شخص دخل إلى إيران من إسرائيل لكي يقوم بتهريبها من السجن.

وقال المصدر المقرب لمريم في المقابلة إن قوات الأمن الإيرانية: "صنعوا سيناريو كاملا للعرض. جلبوا امراة لتمثل دور مريم، وكتبوا مرسلات وهمية من جانب مريم مع هذا الضابط الخيالي. وفي 14 نوفمبر 2019، أي بعد شهرين من اعتقال مريم وأثناء حبسها في الانفرادي، أخذت القوات الأمنية المرأة التي كان من المفترض أن تلعب دور مريم إلى منزلها الساعة 4 مساءً مع علي رضا، نجل مريم، وقاموا بتصوير هذا المشهد، ثم اقتحموا المنزل وقاموا باعتقال الضابط الخيالي ومريم الوهمية مع ابنها علي رضا، وهو فيلم قد يعرض لاحقا ليقولوا إنهم اعتقلوا مريم والجاسوس الإسرائيلي المتواصل معها".

وبحسب السيناريو المصطنع فإن "الضابط الإسرائيلي شاب من مواليد التسعينيات، يعترف أمام الكاميرا بأنه كان من المفترض أن يأخذ مريم إلى تبريز شمال غربي إيران ثم إلى تركيا ومن هناك إلى إسرائيل. المضحك في القصة أنه عندما كانت مريم في الحبس الانفرادي، أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى إسرائيل مفادها أنني محاصرة ومختبئة في منزلي وأنه يجب عليهم إنقاذها، وأن إسرائيل تقرر إرسال شخص لإنقاذها".

الكاتب: شاهد علوي

وفي التجمع الذي، نظم اليوم الأحد 17 أبريل (نيسان)، هتف المتظاهرون أيضا بشعارات مثل "الويل إذا رفعنا البنادق"، و"كل هذا الظلم لم تشهده أي أمة أبدا".

وقال مرتضى درخشان، رئيس نقابة الفلاحين في جهارمحال وبختياري، إن التجمع نظم احتجاجا على نقل المياه عبر الأنفاق.

وفي الأسبوع الماضي، تم نشر مقاطع فيديو لمشروع نقل المياه ("كُلاب 2". وذلك في حين أن منظمة البيئة قد أصدرت في وقت سابق، رسالة تعلن فيها عن معارضتها لهذا المشروع.

ومن المفترض أن ينقل مشروع نفق كُلاب المياه من روافد نهر زاينده رود في محافظة جهارمحال بختياري إلى مدينة كاشان.

وقد أثارت مشاريع نقل المياه من محافظتي خوزستان، وجهارمحال وبختياري، إلى أصفهان، وكذلك مشاريع نقل المياه من محافظة أصفهان إلى يزد، احتجاجات واسعة النطاق.

وقد أُعلن الأسبوع الماضي، عقب شكوى مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، ووزارة الطاقة، أنه تم الحكم على 22 شخصاً من المحتجين على مشروع نقل المياه من سبزكوه إلى بروجن، في جهار محال وبختياري، بالسجن 160 عامًا و1480 جلدة.

وكان المتهمون والمحكومون في هذه القضية من بين أولئك الذين أقاموا مراسم عزاء رمزية عام 2015، احتجاجاً على هذا المشروع لنقل المياه بالتجمع حول "نبع آلو قره" الذي جف بسبب حفر نفق سبزكوه لنقل المياه.

وبعد المراسم نفذ عناصر مجهولون هجوماً على معمل نفق سبزكوه؛ ونفى المتهمون ضلوعهم في العملية.

وكان معسكر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، الذي شكا هؤلاء المتظاهرين، هو المنفذ لهذا المشروع ومعظم مشاريع نقل المياه الكبرى في إيران.

وفي نوفمبر ( تشرين الثاني) 2021، نظم مزارعو أصفهان اعتصامًا في مجرى نهر زاينده رود لمدة أسبوعين في خطوة غير مسبوقة، لكن الاعتصام انتهى بالقوة بعد أن داهمت قوات الأمن خيام الفلاحين و أضرمت النار فيها.

وقد تم اعتقال شهره موسوي، نائبة رئيس اتحاد كرة القدم في إيران، وإيداعها السجن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون إن زوجها، فريدون قربانيان، ألقي القبض عليه سابقًا باعتباره المتهم الأول في القضية وتم ترحيله إلى السجن.

وبحسب مصدر مطلع، فقد اعتقلت وزارة المخابرات شهره موسوي على خلفية قضية "عملة كينغ ماني الرقمية" إثر تقديم شكوى من قبل العديد من المواطنين.

وأشار المصدر إلى قضية العملة المشفرة كينغ ماني، باعتبارها "أكبر قضية احتيال للعملة الرقمية" من قبل شركة "تسويق شبكي معروفة" على مستوى البلاد.

ووفقًا لهذا التقرير، حتى الآن، قدم أكثر من 3000 خاسر شكاوى في قضية الاحتيال هذه، وتم الاحتيال على المواطنين بعدة آلاف من مليارات التومانات .

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، عن اعتقال أفراد على صلة بالعملات المشفرة، فيما أكدت منظمة الأوراق المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في بيان، وجود العديد من مستخلصات العملات المشفرة في مبنى بورصة طهران، وبعد الإعلان عن هذا الخبر استقال الرئيس التنفيذي لبورصة طهران. وفي نفس الفترة، أعلنت وزارة المخابرات عن اعتقال أعضاء "شبكة منظمة للعملات المشفرة" في البلاد.

وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، أعلن قائد الشرطة السيبرانية عن زيادة عدد حالات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في إيران مقارنة بعام 2020.

تأتي مواجهة نشاط العملات المشفرة في إيران في حين أنه في السنوات الأخيرة، وصف بعض المسؤولين الإيرانيين العملات المشفرة بأنها أداة فعالة للالتفاف على العقوبات، ووفقًا لتقارير غير رسمية، فإن معظم معدات ومنشآت تعدين العملات المشفرة في إيران تنتمي إلى المؤسسات العسكرية والدوائر الحكومية.

وقال قاليباف في جلسة عامة للبرلمان، اليوم الأحد: "صحيح أن الأسباب الجذرية للتضخم ترجع إلى أداء الحكومات السابقة لكن هذا لا ينفي دور الجهات المعنية في ضبط الأسعار".

وأعرب عن أمله في أن تنجح جهود حكومة إبراهيم رئيسي "بأسرع وقت ممكن في كبح جماح التضخم".

وفي غضون ذلك، انتقد عدد من النواب في تصريحات لهم، اليوم الأحد، الارتفاع "المذهل" في الأسعار و"تسونامي ارتفاع أسعار المواد الغذائية" والإيجارات.

وقال فتح الله توسلي، ممثل بهار وكبودر آهنك في البرلمان الإيراني إن "موائد الناس تتقلص وأصبحت السيارات سلعة لا يمكن الوصول إليها".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فقد عادت أسعار المواد الغذائية في الأيام الأخيرة للارتفاع مرة أخرى، ووصل كيلو الأرز إلى أكثر من 100 ألف تومان. كما أعلنت صحيفة "اعتماد"، اختفاء بعض البضائع من سلة مشتريات المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.

وقد بلغ معدل التضخم في إيران أكثر من 40 في المائة العام الماضي، وهو مستوى قل نظيره. كما تم الإبلاغ عن تضخم أسعار المواد الغذائية بأكثر من 51 في المائة العام الماضي. وقبل ذلك- في عامي 1995 و2019- كان معدل التضخم أعلى من 40 في المائة.

وبعد ارتفاع الأسعار، تم نشر مقطع فيديو لتصريحات إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد في حكومة رئيسي، الذي قال قبل الانتخابات الرئاسية: "حتي إذا لم تتخذ الحكومة المقبلة أي إجراء، سينخفض التضخم بنسبة 15 في المائة في عام 2022".

كما صرح المسؤولون في حكومة رئيسي بأنه على عكس حكومة حسن روحاني، فليس لديهم مشكلة في بيع أو تلقي عائدات النفط. وكانت هناك أيضًا تقارير عن زيادة مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، بسبب عدم تشدد إدارة جو بايدن في فرض عقوبات نفطية على إيران.

ومع ذلك، فقد أثير سؤال في الأيام الأخيرة حول سبب عدم تأثير الزيادة في مبيعات النفط على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وردا على الانتقادات، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية في تقرير لها، اليوم الأحد: "تم إنفاق عائدات النفط لسد عجز ميزانية العام الماضي".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أول من أمس الجمعة، إن "أربع سنوات من التضخم فوق 40 في المائة والنمو الاقتصادي القريب من الصفر هما السببان الرئيسيان وراء ارتفاع الأسعار".

وأضافت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، أن "أنشطة الحرس الثوري تتسع يوماً بعد يوم، مما يجعل من غير المرجع عودته إلى معسكراته، ولذلك ربما تكون العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لإرغام الحرس على العودة إلى معسكراته".

وتابعت: "أنا لا أوافق كثيراً على شطب الحرس من قائمة العقوبات، والمثير أنه في هذه الظروف، الحرس الثوري نفسه يعترف بما يقوم به من إطلاق للصواريخ، مثل الصواريخ التي أطلقت على أربيل، حيث اعترف بها علناً في بيان رسمي، ومثل هذه الأعمال لم تكن في السابق، حين كان ينفذ من خلال القوات التي تعمل بالوكالة عنه مثل الحوثيين وحماس وغيرهما، لكنه الآن يطلق الصواريخ ويعلن عن ذلك، وهو يقوم بكل ما من شأنه أن يضر بمصالح البلاد".

وأوضحت فائزة رفسنجاني أنه "عندما يجري الحديث عن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب أو إبقائه، كان عليه أن يقوم بأعمال تظهر أنه أقل خطورة وأنه لا شأن له بالدول الأخرى، وأنه ليس عدوانيا ولا يستخدم الصواريخ إلا في حالة الدفاع عن النفس، ولكنه يفعل عكس ذلك وكأنه لا يرغب في الخروج من قائمة الإرهاب"، مضيفة: "ربما هناك في الحرس من يقومون بهذه الأعمال التي تعارض الاتفاق النووي"..

وختمت رفسنجاني: "أنا لا أرى أن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب مفيد للشعب الإيراني، لأن دوره سلبي وليس في صالح إيران، ولا بد أن يتوقف يوما ما".

وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، قال عضو المجلس الانتقالي الإيراني، محسن سازكارا: "الحرس الثوري الإيراني استحوذ على العديد من المصانع، وهو شريك مع بيت المرشد في العديد من الشركات. كما يعمل منذ سنوات في أنشطة مثل الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات والإتجار بالجنس ويمتلك صالات للقمار".

وعلق سازكارا على تصريحات فائزة هاشمي بالقول إنه يعتقد أن تصريحاتها كانت صحيحة وفي محلها، "لأن الحرس الثوري، في الواقع، تحول الآن إلى وحش مفترس، فهو لا يهدد الدول الأخرى باعتباره منظمة إرهابية فحسب، بل يقوم بأعمال داخل البلاد تهدد الأمن الوطني، مثل إطلاق الصواريخ من أطراف تبريز باتجاه أربيل، ويتدخل في الشؤون السياسية، ومنذ بضع سنوات دخل في الأنشطة المافيوية، مثل تهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، والمقامرة، والإتجار بالجنس، فمثل هذه المنظمة العجيبة وهذا الوحش المخيف كلما تُرك حراً كانت مخاطره على الشعب الإيراني أكثر وأكثر".

وحول حديث فائزة هاشمي عن هيمنة الحرس الثوري على كل الأمور في البلاد، "بحيث لو تم استبدال المرشد فلن يحدث أي تغيير في البلاد لأن الحرس هو الذي يحكم، قال محسن سازكارا: "لا أوافق فائزة في هذا الرأي، لأن الحرس ليس منظمة موحدة، وهناك أجزاء داخل الحرس لا توافق على العديد من ممارساته، مثل ما قام به فيلق القدس بالتعاون مع جماعات فلسطينية من أعمال إرهابية داخل فلسطين، فهناك جماعات داخل الحرس لا توافق على ذلك".