مرة أخرى.. طهران تزعم "الإفراج الوشيك" عن أموالها المجمدة في الخارج

وخلال الشهر الماضي، مع توقف المحادثات النووية وعدم وجود رؤية واضحة لإحياء الاتفاق النووي، ارتفع الدولار مرة أخرى وفي الأيام الأخيرة تسارع ارتفاعه.

وكان سعر الدولار أقل من 26000 تومان الشهر الماضي، لكنه وصل إلى 28.2 ألف تومان اليوم الثلاثاء.

وفي خريف عام 2020، وصل سعر الدولار إلى ذروته فوق 30.000 تومان. ومع بدء المحادثات النووية والأمل في رفع العقوبات في أبريل 2021 هبط الدولار إلى ما دون 22 ألف تومان.

لكن في أواخر خريف العام الماضي وبعد أشهر قليلة من توقف المحادثات النووية في الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي ارتفع سعر الصرف فوق 30.000 تومان.

ومع استئناف المفاوضات في حكومة رئيسي، انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 26 ألف تومان مرة أخرى في نهاية الشتاء الماضي.

في الوقت ذاته، مع إعلان روسيا وإيران لشروط جديدة في المحادثات النووية الشهر الماضي، توقفت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي.

كما ارتفع سعر العملات الذهبية مع ارتفاع الدولار، وبلغ سعر المسكوكة الذهبية المعروفة في إيران باسم "عملة إمامي"، يوم الاثنين، إلى 13 مليونا و281 ألف تومان، وهو ما يظهر ارتفاعا بأكثر من 5 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر "عملات" إمامي الذهبية بنحو 17 ألف تومان مقارنة بيوم الأحد.

وصرّح ستار رحماني، نائب مدير إدارة الحبوب في "زنجان"، لوكالة "إلنا" اليوم، بأن المشروع سيزود المواطنين ببطاقة تسمى "بطاقة الخبز"، وأنه سيتم دفع دعم الخبز.

وقبل يومين، قال محسن أفشارجيأنه، محافظ "زنجان": في هذا المشروع "يشتري الناس خبزهم من المخابز بسعر منخفض ويسحبون بطاقات، ويدفع دعم الخبز إلى الخبازين حسب حجم المبيعات".

وقبل بضعة أشهر نفى مسؤولو منظمة التخطيط والميزانية -بشدة- إصدار بطاقات الخبز، وكتب محمد موسوي، رئيس العلاقات العامة في المنظمة: "ليس على جدول الأعمال إصدار بطاقة خبز، ولا قسيمة خبز".

وانتشر خبر التنفيذ التجريبي لبطاقة الخبز، فيما أعلن جعفر قادري، عضو لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، قبل خمسة أيام، عن دفع دعم اللحوم للطبقات ذات الدخل المحدود.

وكان أصحاب الشاحنات في مدينة بل دختر، غربي إيران قد أضربوا عن العمل أمس الأحد أيضا لمطالب شبيهة.

وفي الأثناء، تجمع عدد من الفلاحين في أصفهان وسط إيران أمام المحكمة، اليوم الاثنين 4 أبريل (نيسان)، احتجاجا على عدم تخصيص حصص المياه وظروف الزراعة.

واعتبر الفلاحون المحتجون، أن النائب العام، ومحافظ اصفهان السابق، وزملاءه هم السبب الرئيسي في جفاف نهر "زاينده رود" وطالبوا بملاحقتهم قضائيا ومحاكمتهم.

وكان هؤلاء الفلاحون قد تجمعوا الأسبوع الماضي أيضا أمام مبنى وزارة الزراعة في أصفهان.

ونظم الفلاحون في أصفهان خلال السنوات الأخيرة تجمعات متكررة احتجاجًا على قطع حصص المياه وظروف الزراعة السيئة.

يشار إلى أن أكبر احتجاجات للفلاحين في أصفهان تعود إلى ديسمبر الماضي والتي استمرت لعدة أيام على ضفاف نهر زاينده رود بشكل سلمي. وانتهت هذه الاحتجاجات بعد هجوم القوات الأمنية على المحتجين مما أدى إلى إصابة العديد منهم.

وأفادت وكالة أنباء "برنا"، الجمعة، بحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، أنه في الأحد عشر شهرًا الأُوَل من عام 1400 شمسي، انخفضت كمية صادرات البنزين إلى مليون و888 ألف طن، بقيمة 715 مليون دولار.

ويظهر هذا المقدار من الصادرات -من حيث الوزن والقيمة مقارنة بالعام السابق- انخفاضًا بنسبة 74%.

وفي سبتمبر (أيلول الماضي)، نُشرت أنباء عن انخفاض إنتاج النفط الإيراني وصادراته، لكن الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات البترولية أعلنت أن الطاقة الحالية لإنتاج البنزين في البلاد في أفضل الظروف هي 103 إلى 105 ملايين لتر يوميا، وفي عام 2020م كانت بنفس الكمية.

كما اعترفت الشركة بتراجع صادرات البنزين، قائلةً: إن السبب في ذلك هو التخزين للاستهلاك المحلي.

لكن في الأسابيع الأخيرة، تحدث كبار المسؤولين الحكوميين -مرارًا وتكرارًا- عن زيادة صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية.

وقال مجيد جكني، مساعد وزير النفط والرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، يوم الخميس: "في عام 2021م، شهدنا زيادة ستة أضعاف في صادرات غاز (إل بي جي)".

كما أعلنت العلاقات العامة لوزارة النفط، يوم الخميس، أن الوعد بالوصول إلى قدرة إنتاج النفط إلى ما كنت عليه قبل العقوبات قد تحقق، ووصلت طاقة إنتاج النفط الإيراني إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا.

وبالإشارة إلى هذه الإحصاءات، كتبت وكالة أنباء "فارس" أن إنتاج النفط كان قد وصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بنهاية حكومة روحاني.

وقبل أيام أيضًا، ادّعى جواد أوجي، وزير النفط، أنه تم تسجيل "أعلى رقم قياسي لعائدات وصادرات النفط خلال فترة الحظر"، لكنه لم يذكر حجم المبيعات.

وذكرت "رويترز"، الشهر الماضي، أن واردات الصين من النفط الإيراني في يناير قد تجاوزت 700 ألف برميل يوميا، وفقًا لتقارير تتبع الناقلات.

وكان معظم النفط الإيراني المُصدر قد تم شراؤه من قِبل الصين في عام 2017م، قَبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقد بلغ 623 ألف برميل يوميا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصين ضاعفت في عام 2021م مشترياتها من النفط الرخيص من الدول الخاضعة لعقوبات أميركية، وهي إيران وفنزويلا، مقارنة بالعام السابق.

وأشار أكبر شوكت، الرئيس الوطني لنقابات عمال البناء، لوكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) هذا الأسبوع، إلى أن التضخم التراكمي في صناعة البناء بلغ 700 في المائة، بينما ارتفعت أجور العمال بمقدار الضعف.

وأضاف أنه في حين أن كل متر مربع من تشييد المباني كان يكلف 10 ملايين ريال قبل 3 سنوات، فإن التكلفة الآن تتراوح بين 70 و80 مليونا. الأمر نفسه ينطبق على عمال المواد الغذائية حيث كان شراء كيلو اللحوم الحمراء يكلف 250000 ريال عام 2018 بينما وصل سعره الآن إلى 1.6 مليون ريال.

وتُظهر الأمثلة التي ذكرها الرئيس الوطني لنقابات عمال البناء بوضوح تأثير عقوبات "الضغط الأقصى" التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (أيار) 2018.

كما يُظهر أن الضغوط التضخمية انتشرت مع مرور الوقت، بمتوسط فوق 40 في المائة في عام 2021.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه العقوبات الأميركية على العملة الإيرانية في عام 2018، استغرق الأمر شهورًا حتى يرتفع التضخم السنوي إلى أكثر من 30 ثم 40 في المائة.

وانخفضت العملة، الريال، من 33 ألف ريال للدولار إلى أدنى مستوى لها حاليًا عند 260 ألفًا، أو ما يقرب من 8 أضعاف.

ويستند الادعاء بأن أصحاب رؤوس الأموال يزدادون ثراءً إلى حقيقة أن أصحاب الأعمال يرفعون الأسعار مع انخفاض قيمة العملة الإيرانية، ويحافظون على هامش دخل أعلى من أصحاب الأجور الذين تتغير رواتبهم مرة واحدة سنويًا بقرار حكومي بشأن الحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أن الزيادات في الرواتب هي دائما أقل بكثير من التضخم.
ومع أحدث زيادة في الحد الأدنى للأجور، سيأخذ العامل العادي إلى المنزل حوالي 200 دولار شهريًا، بينما تقول مجموعات العمل أن الحد الأدنى المطلوب لأسرة مكونة من 3.3 أفراد هو 450 دولارًا في الشهر.

ويتمتع الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو أعمالًا تجارية مربحة أو عملات أجنبية بالحصانة بشكل عام من مخاطر انخفاض العملة والتضخم، لأن قيمة رأس مالهم تظل في الغالب كما هي.

على سبيل المثال، بقيت أسعار العقارات المحسوبة بالدولار الأميركي كما هي منذ عام 2018، بينما انخفضت الرواتب.
وفي هذا السياق، قال جلال ميرزائي، عضو البرلمان السابق، لوكالة أنباء "إيلنا''، الخميس 24 مارس (آذار)، إنه بدون رفع العقوبات الأميركية، لا يمكن للاقتصاد أن يتحسن، خاصة أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كثير من الحالات، عين مديرين كبار ليسوا خبراء في مجالاتهم.

فعلى سبيل المثال، قام رئيسي بتعيين القائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، كأحد كبار مساعديه الاقتصاديين، بينما لم يدر رضائي قط بيروقراطية كبيرة أو شركة قطاع خاص.

وقال ميرزائي: "السبب الجذري للعديد من الصعوبات الاقتصادية هو العقوبات الأميركية"، لكنه أضاف أن هذا لا يعني أن الحكومات المتعاقبة لم تسيء إدارة الاقتصاد، الذي تملكه الدولة وتديره إلى حد كبير.

وأشار إلى أنه إذا تم رفع العقوبات، فسيكون من الأسهل معالجة المشاكل الاقتصادية لإيران، لكن ذلك سيعتمد على الإدارة الفعالة من قبل الحكومة، وهو أمر مشكوك فيه في الإدارة الحالية.

فيما أكد حسين راغفر، الخبير الاقتصادي المرموق، في تصريحات لموقع "اعتماد أونلاين" هذا الأسبوع، أن عائدات العملة الأجنبية للبلاد قد أسيء التعامل معها وانخفض الريال بشكل كبير لدرجة أن الاستقرار الاقتصادي أمر مشكوك فيه. والنتيجة هي هروب رأس المال، مع قيام معظم المستثمرين بتحويل أعمالهم إلى البلدان المجاورة.

وانتقد راغفر النظام الاقتصادي القائم، قائلًا إن الجمهورية الإسلامية أنشأت "أوليغارشية" [حكم الأقلية] تستفيد أكثر من عائدات العملات الأجنبية" المكتسبة من تصدير النفط الخام والموارد الوطنية الأخرى.

وقال إنه في المقام الأول، يجب على السياسيين والعسكريين الخروج من عالم الأعمال والسماح لقطاع خاص حقيقي بالظهور.

وأضاف راغفر: "إذا لم يكن هناك قطاع خاص، فلا يمكن للاقتصاد المضي قدمًا".