وأشار أكبر شوكت، الرئيس الوطني لنقابات عمال البناء، لوكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) هذا الأسبوع، إلى أن التضخم التراكمي في صناعة البناء بلغ 700 في المائة، بينما ارتفعت أجور العمال بمقدار الضعف.
وأضاف أنه في حين أن كل متر مربع من تشييد المباني كان يكلف 10 ملايين ريال قبل 3 سنوات، فإن التكلفة الآن تتراوح بين 70 و80 مليونا. الأمر نفسه ينطبق على عمال المواد الغذائية حيث كان شراء كيلو اللحوم الحمراء يكلف 250000 ريال عام 2018 بينما وصل سعره الآن إلى 1.6 مليون ريال.
وتُظهر الأمثلة التي ذكرها الرئيس الوطني لنقابات عمال البناء بوضوح تأثير عقوبات "الضغط الأقصى" التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (أيار) 2018.
كما يُظهر أن الضغوط التضخمية انتشرت مع مرور الوقت، بمتوسط فوق 40 في المائة في عام 2021.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه العقوبات الأميركية على العملة الإيرانية في عام 2018، استغرق الأمر شهورًا حتى يرتفع التضخم السنوي إلى أكثر من 30 ثم 40 في المائة.
وانخفضت العملة، الريال، من 33 ألف ريال للدولار إلى أدنى مستوى لها حاليًا عند 260 ألفًا، أو ما يقرب من 8 أضعاف.
ويستند الادعاء بأن أصحاب رؤوس الأموال يزدادون ثراءً إلى حقيقة أن أصحاب الأعمال يرفعون الأسعار مع انخفاض قيمة العملة الإيرانية، ويحافظون على هامش دخل أعلى من أصحاب الأجور الذين تتغير رواتبهم مرة واحدة سنويًا بقرار حكومي بشأن الحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أن الزيادات في الرواتب هي دائما أقل بكثير من التضخم.
ومع أحدث زيادة في الحد الأدنى للأجور، سيأخذ العامل العادي إلى المنزل حوالي 200 دولار شهريًا، بينما تقول مجموعات العمل أن الحد الأدنى المطلوب لأسرة مكونة من 3.3 أفراد هو 450 دولارًا في الشهر.
ويتمتع الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو أعمالًا تجارية مربحة أو عملات أجنبية بالحصانة بشكل عام من مخاطر انخفاض العملة والتضخم، لأن قيمة رأس مالهم تظل في الغالب كما هي.
على سبيل المثال، بقيت أسعار العقارات المحسوبة بالدولار الأميركي كما هي منذ عام 2018، بينما انخفضت الرواتب.
وفي هذا السياق، قال جلال ميرزائي، عضو البرلمان السابق، لوكالة أنباء "إيلنا''، الخميس 24 مارس (آذار)، إنه بدون رفع العقوبات الأميركية، لا يمكن للاقتصاد أن يتحسن، خاصة أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كثير من الحالات، عين مديرين كبار ليسوا خبراء في مجالاتهم.
فعلى سبيل المثال، قام رئيسي بتعيين القائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، كأحد كبار مساعديه الاقتصاديين، بينما لم يدر رضائي قط بيروقراطية كبيرة أو شركة قطاع خاص.
وقال ميرزائي: "السبب الجذري للعديد من الصعوبات الاقتصادية هو العقوبات الأميركية"، لكنه أضاف أن هذا لا يعني أن الحكومات المتعاقبة لم تسيء إدارة الاقتصاد، الذي تملكه الدولة وتديره إلى حد كبير.
وأشار إلى أنه إذا تم رفع العقوبات، فسيكون من الأسهل معالجة المشاكل الاقتصادية لإيران، لكن ذلك سيعتمد على الإدارة الفعالة من قبل الحكومة، وهو أمر مشكوك فيه في الإدارة الحالية.
فيما أكد حسين راغفر، الخبير الاقتصادي المرموق، في تصريحات لموقع "اعتماد أونلاين" هذا الأسبوع، أن عائدات العملة الأجنبية للبلاد قد أسيء التعامل معها وانخفض الريال بشكل كبير لدرجة أن الاستقرار الاقتصادي أمر مشكوك فيه. والنتيجة هي هروب رأس المال، مع قيام معظم المستثمرين بتحويل أعمالهم إلى البلدان المجاورة.
وانتقد راغفر النظام الاقتصادي القائم، قائلًا إن الجمهورية الإسلامية أنشأت "أوليغارشية" [حكم الأقلية] تستفيد أكثر من عائدات العملات الأجنبية" المكتسبة من تصدير النفط الخام والموارد الوطنية الأخرى.
وقال إنه في المقام الأول، يجب على السياسيين والعسكريين الخروج من عالم الأعمال والسماح لقطاع خاص حقيقي بالظهور.
وأضاف راغفر: "إذا لم يكن هناك قطاع خاص، فلا يمكن للاقتصاد المضي قدمًا".
