ترامب: اتفاق بايدن مع إيران "فاضح".. وأسوأ بكثير من اتفاق أوباما

وبحسب "رويترز"، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري لأعضاء الوكالة، يوم الخميس 14 أبريل (نيسان)، إنه تم تركيب كاميرات الوكالة في هذا الموقع يوم الثلاثاء.
لكن رئيس البعثة الدائمة لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا أكد أنه "لن يتم تسليم المعلومات ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم حفظها في إيران حتى يستأنف تنفيذ الاتفاق النووي مرة أخرى".

وأشارت "رويترز" إلى أنها اطلعت على نسخة من التقرير السري، وكتبت أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يذكر الموقع الدقيق لورشة "نطنز" الجديدة، لكنه ذكر أن معدات مجمع "تسا" في كرج قد تم نقلها أيضًا إلى هذه الورشة الجديدة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير (شباط) الماضي أن إيران نقلت إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تسا" في كرج إلى موقع جديد في أصفهان.

وأفادت "رويترز" في 6 أبريل (نيسان) أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها نقلت جميع معدات الطرد المركزي من ورشة كرج إلى "نطنز".
وبحسب التقرير، أكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن جميع هذه الأجهزة في "نطنز" ظلت مختومة من قبل الوكالة وغير نشطة.

ومع ذلك، وفقا لـ"رويترز"، ذكرت الوكالة أنه بدون الوصول إلى بيانات الكاميرا الخاصة بالورشة الجديدة لإنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في أصفهان، فلن تتمكن الوكالة من تأكيد ما إذا كان خط الإنتاج قد بدأ في الورشة.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت، في يوليو (تموز) من العام الماضي، عن "هجوم إسرائيلي" على شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (تسا) ومقرها كرج، وأدلى مسؤولو النظام الإيراني بتصريحات متناقضة حول الهجوم.

ولم تسمح إيران للوكالة باستبدال بطاقة ذاكرة الكاميرا على الموقع، زاعمة أن كاميرات الوكالة المثبتة في المجمع قد تضررت، وأن تركيب كاميرا جديدة في الموقع استغرق نحو ستة أشهر.

يذكر أن إيران زادت من احتياطاتها من اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي؛ وفي مارس (آذار) الماضي، أفادت وكالات الأنباء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت أن إيران حولت أكثر من كيلوغرامين من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى شكل آخر من شأنه أن يجعل من الصعب استعادته أو نقله إلى الخارج.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة قد وصل إلى 32 كيلوغرامًا ويقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة وصلت إلى 210 كيلوغرامات، واحتياطيات اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصلت إلى 25 كيلوغراما.

وأشار السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، في حديث لقناة "كردست" التلفزيونية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، إلى وجود أحزاب كردية معارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان العراق، وقال: "تحدثنا مرارا بصراحة مع المسؤولين الأمنيين في إقليم كردستان حول بواعث القلق الأمنية".

ونفى صلة الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الأخير على أربيل بقضيتي الغاز والنفط، وأضاف: "لا ينبغي أن يصبح إقليم كردستان مكانا للاضطراب وتهديدًا لأمن إيران القومي".
وهدد مسجدي بأن إيران سترد على أي تهديد أمني، ليس فقط في كردستان العراق، بل في أي مكان آخر.

وبعد الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على فيلا في أربيل في 12 مارس (آذار) الماضي، قال كريم برزنجي، صاحب الفيلا، والذي يدير أيضًا شركة نفطيّة، إن الهدف من الهجوم كان منع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

وقال مسؤولون في إقليم كردستان العراق في وقت لاحق، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي للحرس الثوري، إن إيران غير راضية عن خط أنابيب الغاز الممتد من المنطقة إلى تركيا.
ونُشرت مقابلة إيرج مسجدي بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران.

وقال حسين، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، الأربعاء، إنه أجرى محادثات صريحة مع حسين أمير عبد اللهيان حول القضايا الأمنية.

وأضاف: "يجب أن نسلك طريق الحوار ونأمل أن تفتح طهران أبواب الحوار أيضًا".
كما قال إيرج مسجدي، في مقابلة مع هذه القناة التلفزيونية، إن إيران تدعم تشكيل حكومة عراقية مقبلة بالاتفاق.

يشار إلى أن إيرج مسجدي، عضو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، هو سفير إيران في بغداد منذ عام 2016، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية قبل أيام قليلة، أن سفيرا أخر سيحل محله قريبًا يدعى "محمد كاظم آل صادق".

وقبل أيام قليلة، التقى وفد برئاسة حسن دانايي فر، السفير السابق لإيران في العراق، برئيس مجلس الوزراء ورئيس الحزب الديمقراطي لإقليم كردستان العراق خلال زيارة إلى أربيل.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن أحد النقاط المحورية في محادثات دانايي فر في هذه اللقاءات، كان مناقشة الاتفاق بين الحزب الديمقراطي لإقليم كردستان العراق، بقيادة مسعود بارزاني، ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق.

وحصل التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان، وشكل "ائتلاف إنقاذ الوطن" مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة السيادة السنية بقيادة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وفاز تحالف الفتح، المكون من جماعات تدعمها إيران، بـ17 مقعدًا فقط، واعرب عن غضبه من تحالف الصدر مع الجماعات الأخرى.

وفي أنباء أخرى، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء الأربعاء، أن سيارة أمجد محمد حسين الموسوي، المحامي والممثل القانوني لسفارة إيران في العراق، تعرضت لإطلاق نار في مدينة كاظمين، لكنه "نجا من محاولة الاغتيال هذه". ولم يتم التصريح بمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر.

وبحسب التقرير، ذكرت أسرة السجين أن سبب وفاته هو التعذيب.

وقال أحد أقارب جعفري لشبكة حقوق الإنسان الكردستانية إن ميلاد وصديقه احتجزا بعنف من قبل عملاء إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الإيرانية بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأضاف: "بعد أيام قليلة وبعد متابعة عائلة جعفري، اتصلت بهم هيئة الطب الشرعي في طهران، وطلبت منهم الذهاب إلى هناك لاستلام الجثة".

وبحسب هذا المصدر، فبعد توجه الأسرة إلى الطب الشرعي، عُرضت صور جثة ميلاد جعفري على والده، وقالوا له إن سبب وفاته كان انتحاره وسقوطه من علو في المعتقل، بينما ظهرت كدمات على الجسم وكان هناك نزيف بالوجه.

وأشار إلى أنه بينما أعلِنَ عن موعد نقل جثة ميلاد جعفري إلى الطب الشرعي في 8 أبريل، أعلنت الشرطة تاريخ وفاته في 11 أبريل.

ورفضت عائلة ميلاد جعفري تسلّم جثته حتى يتم تشريحها، حيث لم يتضح سبب وفاة ابنهم.

وسبق وأفاد حساب "1500 ضحية"، المهتم بضحايا الاحتجاجات، أن شاهرخي أغمي عليه بعد تلقيه "حقنة خاطئة" في السجن، ثم نقل إلى المستشفى.
وبحسب هذا التقرير، فإن مهدي صالحي قد أفاق من الغيبوبة وكانت حالته الجسدية تتحسن، ولكن في ظهر اليوم الخميس 14 أبريل، تم إبلاغ أسرته عبر مكالمة هاتفية، بوفاته في المستشفى.
ولم يتم تسليم جثة مهدي صالحي إلى عائلته بعد.
وقد وجهت إلى مهدي صالحي تهمة "الحرابة والإفساد في الأرض والإخلال بالنظام العام" لمشاركته في احتجاجات أصفهان في يناير 2018، وحكم عليه بالإعدام مرتين.
وخلال فترة سجنه، رفعت قضية جديدة ضده، وبرأته المحكمة في القضية الجديدة بسبب حكم الإعدام الصادر بحقه.
ويأتي نبأ وفاة السجين السياسي بعد يومين من إصدار منظمة العفو الدولية تقريرًا استقصائيًا، يوم الثلاثاء، يفيد بوفاة ما لا يقل عن 96 سجينًا بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية في السجون الإيرانية.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن السجون الإيرانية أصبحت "غرف انتظار للموت"، وأن سلطات النظام الإيراني ترتكب انتهاكًا مروعًا للحق في الحياة من خلال منع السجناء المرضى عمدًا من الحصول على الرعاية الطبية الحيوية.

وقال مصدر مقرب من أسرة مهدي صالحي لـ"إيران إنترناشونال" إن الأسرة أُبلغت يوم الخميس 14 أبريل (نيسان)، بوفاته في المستشفى.

وتم نقل مهدي صالحي إلى مستشفى الزهراء في أصفهان في 11 يناير بعد إصابته بجلطة دماغية، وكان في غيبوبة حتى قبل نحو 10 أيام.

وبحسب مصدر مقرب من أسرة مهدي صالحي، فقد تم نقل السجين إلى المستشفى مقيدًا، وتحت إجراءات أمنية، ولم يُسمح لزوجته بزيارته إلا لفترة محدودة.

وبحسب هذا التقرير، فإن مهدي صالحي قد أفاق من الغيبوبة وكانت حالته الجسدية تتحسن، ولكن في ظهر اليوم الخميس 14 أبريل، تم إبلاغ أسرته عبر مكالمة هاتفية، بوفاته في المستشفى.

ولم يتم تسليم جثة مهدي صالحي إلى عائلته بعد.

وقد وجهت إلى مهدي صالحي تهمة "الحرابة والإفساد في الأرض والإخلال بالنظام العام" لمشاركته في احتجاجات أصفهان في يناير 2018، وحكم عليه بالإعدام مرتين.

وخلال فترة سجنه، رفعت قضية جديدة ضده، وبرأته المحكمة في القضية الجديدة بسبب حكم الإعدام الصادر بحقه.

ويأتي نبأ وفاة السجين السياسي بعد يومين من إصدار منظمة العفو الدولية تقريرًا استقصائيًا، يوم الثلاثاء، يفيد بوفاة ما لا يقل عن 96 سجينًا بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية في السجون الإيرانية.

وشددت منظمة العفو الدولية على أن السجون الإيرانية أصبحت "غرف انتظار للموت"، وأن سلطات النظام الإيراني ترتكب انتهاكًا مروعًا للحق في الحياة من خلال منع السجناء المرضى عمدًا من الحصول على الرعاية الطبية الحيوية.

وقال برايس في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، في إشارة إلی أن "معظم العقوبات الأميركية ضد إيران تشمل الحرس الثوري: "الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام جميع الوسائل المناسبة لمواجهة الأنشطة التخريبية لهذا التنظيم". وأکّد برايس أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها وحلفائها لمنع أي هجوم محتمل من جانب إيران والرد عليه.

وأضاف برايس: "رغم وجود الكثير من الخلاف حول سياسة أميركا تجاه إيران، لكن هناك إجماعا كاملا على ضرورة معالجة هذه التهديدات".

وأکّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في رده على سؤال، أن الولايات المتحدة ستحمي جميع مواطنيها، بمن فيهم المسؤولون الأميركيون السابقون والحاليون الذين يواجهون تهديدا من إيران.