"الذرية الإيرانية": زيارة محتملة لممثلي الوكالة الدولية للتحقيق في قضية "المواقع المشبوهة"

وأشارت ناهيد دليلي، التي قدمت مؤخرًا معلومات عن حالة زوجها، إلى إن شهاب دليلي ذهب إلى إيران لحضور مراسم دفن والده قبل 6 سنوات، بعد عام من هجرته إلى الولايات المتحدة، وتم اعتقاله بعد أسبوع عندما كان على وشك العودة إلى أميركا، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة معادية".

وبحسب قولها، خلال هذه الفترة قام محاميان في إيران بجهد كبير باستخدام جميع الوسائل القانونية للإفراج عن شهاب دليلي، لكن لم يكن لهما أي تأثير على الحكم الصادر بحقه.

وأعربت زوجة السجين السياسي عن قلقها إزاء سوء حالة شهاب دليلي في السجن، وإزاء صمت أهله لعدة سنوات، قائلة إن اعتقال زوجها أحدث "صدمة كبيرة" للأسرة، لأنه كان الأول من نوعه في الأسرة.

وتابعت ناهيد: "بما أنني كنت أعلم أن شهاب بريء، كنت أنتظر عودته كل يوم، ولم أجد سببًا للحديث عن ذلك".

وسبق أن تحدثت ناهيد عن "تهديدات ووعود من قبل مسؤولي الأمن في إيران" بخصوص حالة زوجها، وأكدت أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تشجيعنا (من قبل قوات الأمن الإيرانية) على التزام الصمت حتى تمضي هذه القضية في طريقها بشكل أفضل في إيران".

كما قالت زوجة هذا السجين السياسي عن الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن في الولايات المتحدة من أجل الإفراج عن زوجها: "لقد كنا على اتصال بوزارة الخارجية في إدارتي ترامب وبايدن، وهم على دراية بحالة شهاب، وأنا أعلم أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، على دراية بذلك من خلال نزار زاكا وباري روزين [الرهينتين السابقتين]".

وتابعت ناهيد: "بحسب محادثات فيينا والرسائل الصادرة عن وزارة الخارجية في هذا الصدد، فإن اسم شهاب كان مدرجًا أيضًا، وعندما رأيت أن الحديث يجري عن 4 رهائن فقط، قررت أن أثير الموضوع في وسائل الإعلام ومن خلالها إلى حكومة بايدن و"فريق التفاوض الأميركي ومالي، بأن اسرة دليلي كانت بمفردها في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات، وأن زوجي محتجز في إيران بنفس التهم التي تعرض لها الرهائن الأربعة".

وأكدت ناهيد دليلي أنها تريد من الحكومة الأميركية أن تسمع صوت عائلة شهاب دليلي، وتتوقع ألا يبقى أي من الرهائن في إيران إذا تم التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي.

وكانت زوجة دليلي قد دعت في السابق حكومة جو بايدن لضمان إطلاق سراح السجين السياسي في مقابلة مع "بي بي سي نيوز".

في يوم السبت 2 أبريل (نيسان)، ذهب زيو وانغ ونزار زاكا ،الأميركيان اللذان أفرج عنهما من السجون الإيرانية، إلى منزل شهاب دليلي في فرجينيا والتقيا بأسرته.
كما أعرب باري روزن عن دعمه للإفراج الفوري عن السجين السياسي في مكالمة فيديو.

يذكر أن شهاب دليلي لم يتمكن من حضور جنازة والدته، العام الماضي، على الرغم من وجوده في إيران لأن مسؤولي السجن لم يوافقوا على طلبه للإجازة.

ويحاول النظام الإيراني تحقيق أهدافه ومطالبه من الحكومات الأجنبية من خلال اعتقال واحتجاز رهائن إيرانيين يعيشون في الخارج أو مزدوجي الجنسية، وكذلك مواطنين أجانب.

في الآونة الأخيرة، تم الإفراج عن أنوشه آشوري ونازنين زاغري، وهما بريطانيان- إيرانيان مسجونان في إيران، بعد عدة سنوات في السجن، إثر سداد ديون لندن لطهران.

وفي أمر لوزارة المخابرات، دعا إبراهيم رئيسي إلى إجراء تحقيق فوري في القضية، وكتب أن الهجوم تم "بالتأكيد من قبل أحد العناصر المنحرفة وتحت تأثير الجماعات التكفيرية الأميركية".

وكان يعقوب علي نظري، والي خراسان رضوي، قد قال أيضا إن "المعتدي كانت لديه أفكار تكفيرية وكان من العملاء المتغطرسين".

وأعلن محمد حسين درودي، المدعي العام في مشهد، عن اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في تعاونهم مع المهاجم.

كما قالت منظمة استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي إن التحقيق جار.

وشدد الحرس الثوري الإيراني، في بيان، على أنه "نظرًا للأهمية والحساسيات في القضية واستمرار الاستجوابات المتخصصة، فيجب تجنُّب أي تكهنات غير موثوقة في هذا الصدد".

وقبل يومين من هذا الهجوم على ثلاثة من رجال دين في مشهد، قُتل طالبان دينيان سُنيان في كنبد غونباد كاووس في محافظة كلستان، شمالي إيران، وأكد محمود عليفر، قائد شرطة المدينة، مقتل الطالبين الدينيين بأسلحة نارية.

كما ذكر موقع تركمان نيوز اسمي الشخصين، "محمد أخوند بيجمان" و"عبد الرحمن أخوند خوجة".

في غضون ذلك، ربطت صحيفة "كيهان"، الأصولية والقريبة من المرشد، هجوم "مشهد" بمقتل الطالبين الدينيين السنيين في كنبد كاووس بمحافظة كلستان.

وكتبت أن "حادثة مشهد جزء من لغز أمني صممه المتآمرون من أجل خلق فتنة وأزمة في مجال الأمن القومي، من خلال الانقسام بين الأمة الإيرانية والرعايا الأجانب والخلافات بين الشيعة والسنة".

وقال أبو الفضل كوده ئي، أحد مدراء وزارة الاقتصاد الإيرانية، إن هذه الخطوة تهدف إلى "تشجيع أكثر للرعايا الأجانب"، وأنه بالإضافة إلى المستثمر، فإن "الزوج والأطفال الذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والنساء العازبات ووالد ووالدة الذين يكونون تحت إعالة المستثمر والخبراء التابعين لشركة المستثمر سيتمتعون بمزايا هذا القرار".

وتأتي هذه التعديلات بعد أن قال بابك دين برست، مساعد وزير الداخلية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، إن قرار الحكومة عام 2018 بمنح الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات مقابل استثمار بقيمة 250 ألف دولار لم يكلل بالنجاح ولم يتم الترحيب به.

وصرَّح دين برست لوكالة أنباء "إرنا" في مشهد، في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه بسبب ارتفاع مبلغ الاستثمار، لم يتم تقديم حالة طلب واحدة في هذا الإطار.

وتأتي هذه الأنباء بينما تتزايد الهجرة من إيران، ومحاولات الحصول على الإقامة ليس فقط من الدول الأوروبية، ولكن أيضًا من الدول المجاورة، بما في ذلك تركيا والإمارات.

ويسعى النظام الإيراني إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في إيران، بينما تعيش البلاد وضعًا اقتصاديًا صعبًا.

وقد تسببت العقوبات الأميركية والغربية في العديد من المشاكل، حتى للنظام نفسه، وذلك عقب طموحاته النووية.

وكتب خضريان في سلسلة تغريدات، اليوم الثلاثاء 5 أبريل (نيسان): "وفقًا للفقرات 18 و19 و25 من ملحق الاتفاق النووي، فإن التحقق من العقوبات الأميركية والأوروبية هو مسؤولية الدول الخمس وليس لإيران أي دور في ذلك. ومع ذلك، فإن أنشطة طهران النووية بموجب المادة 20 من هذا المرفق يجب أن تتحقق بالكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أنه وفقا لنص المسودة، فإن إيران ملزمة باتخاذ إجراءات لوقف التخصيب بنسبة 20 و60 في المائة، و"باستثناء 2.5 كيلوغرام مخصب بنسبة 20 في المائة"، فإن الباقي يتم ترقيقه بأقل من 5 في المائة.

وأضاف النائب أنه بموجب هذه المسودة، فإن الولايات المتحدة بالإضافة إلى أنها "لم تتعهد بعدم إعادة فرض العقوبات المرفوعة، بل أعلنت أيضًا أنه إذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات المرفوعة، فإنها ستمنح المستثمرين 365 يومًا لمغادرة إيران، شريطة التزام طهران الكامل بالاتفاق النووي".

وكتب أيضًا أن الفريق الإيراني قد قبل خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، باعتباره "ضمانًا قويًا وواضحًا" بدلًا من "تلقي ضمان قانوني" بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

ووفقًا لما قاله خضريان، فإنه وفقا للفقرة 28 من الملحق، فهناك "احتمال جدي" بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم "آلية الزناد".

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء "تسنيم"، الثلاثاء، أن أكثر من 190 عضوا في البرلمان الإيراني كتبوا رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي يطالبون فيها بـ"ضمانات أقوى من الجانب الآخر" و"مراعاة الخطوط الحمراء للنظام" في محادثات فيينا النووية.

ويأتي الموقف الأخير للنواب في إيران في حين أنه في الأيام الأخيرة، كان موضوع إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية بالتزامن مع إحياء الاتفاق النووي، موضع خلاف في إيران.

بالأمس، كتب موقع "واشنطن فري بيكن" أنه حصل على نسخة من مشروع قانون جمهوري في الكونغرس الأميركي يهدف إلى منع إدارة بايدن من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية.

يذكر أن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون منع استرضاء الإرهابيين من قبل مؤيدي الإرهاب"، يجعل شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب مشروطًا بموافقة الكونغرس.

وكان روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران قد صرح، في وقت سابق، بأنه "مهما حدث" فإن الحرس الثوري سيبقى تحت عقوبات واشنطن.

وفي الآونة الأخيرة أيضًا، بعد أن وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "التوقف في محادثات فيينا" بأنه نتيجة مبالغة في المطالب الأميركية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه أصبح من الواضح من كان لديه اقتراح بناء في محادثات فيينا، ومن كان لديه مطالب أخرى غير ذات صلة.

وكتبت وكالة أنباء "فارس" أنه تم اعتقال المنفذ فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأعلنت كالة أنباء "مهر" الإيرانية عن وفاة اثنين من المصابين في الحادث.

ونقل تقرير إعلامي عن شهود عيان قولهم إن أحد رجال الدين يدعى "محمد أصلاني"، وأنه قتل في صحن "جامع" بضريح "الإمام الرضا" "وأن الاثنين الآخرين يرقدان في المستشفى".

وفي وقت لاحق كتبت وكالة أنباء "مهر"، دون الإشارة إلى مصدر الخبر، أن رجل الدين الثاني يدعى "محسن باكدامن" توفي أيضا متأثرا بجراحه.
كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن رجل الدين الثالث يدعى "محمد صادق دارائي".

وأصدر ضريح "الإمام الرضا" بيانًا أعلن فيه أن المهاجم شخص واحد، وقد تم اعتقاله.
ولم ترد المزيد من التفاصيل حول هوية المنفذ وشركائه المحتملين وسبب الهجوم.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن المهاجم "أجنبي"، وملامحه تفيد أنه من الجالية الأفغانية في إيران لكن مكتب الادعاء العام في مشهد أعلن عن اعتقال 5 أشخاص على خلفية الهجوم، أحدهم المنفذ و4 من مرافقيه.

يذكر أن الهجوم على رجال الدين الشيعة الثلاثة، جاء بعد 3 أيام من مقتل رجلي دين من أهل السنة في مدينة "كنبد كاووس" بمحافظة كلستان شمالي إيران.
وكان "كل محمد آخوند بجمان"، و"عبدالرحمن آخوند خوجه" قد لقيا مصرعهما، مساء السبت 2 أبريل الجاري، بسلاح ناري أطلقه مجهولون.

وعقب هذا الهجوم، أعلن مهدي دهرويه، مساعد محافظ كلستان، عن اعتقال مشتبه به على خلفية جريمة القتل، وقال إن الأدلة تشير إلى أن "دوافع شخصية" كانت سبب قتل رجلي الدين، ولا توجد أسباب "طائفية".

وقال بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أن قتل رجال الدين السنة جاء بعد إقامة "صلاة التراويح"، وقد تم تقطيع الجثتين بالفأس، بعد قتلهما بالرصاص.

وتزايدت في السنوات الأخيرة عمليات الهجوم على رجال الدين والآمرين بالمعروف في إيران.

ففي عام 2018، أفادت جماعات حقوق الإنسان أن حسين إسماعيل بور، الذي قيل أنه قَتَل، في سن العشرين عاما، رجلَ دين بارز يدعى نصرت فخري لنكرودي، في محافظة كيلان شمالي إيران، تم إعدامه في سجن "لاكان رشت".

وأضافت هذه المصادر أن حسين إسماعيل بور تعرف على رجل الدين هذا أثناء حضوره في حوزة "رودسر" العلمية، وأنه "تعرض للاغتصاب عدة مرات من جانبه".

كما حكمت المحكمة العليا الإيرانية على شاب يُدعى "إحسان ش" بالإعدام عام 2015 بتهمة قتل علي خليلي، وهو رجل دين باسيجي، حيث عفت عنه أسرة الأخير لاحقا.