وزير خارجية إيران: عدم اتخاذ أميركا قرارًا سياسيًا برفع العقوبات يعوق التوصل إلى الاتفاق

وفي الأثناء، كتب حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد 27 مارس (آذار)، على صفحته في "إنستغرام"، أن الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي سيتم "فقط بمراعاة الخطوط الحمراء بشكل كامل"، وأضاف أن "القضية ليست تجاوزًا أو مساومة على خطوطنا الحمراء مطلقا".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أشار، مساء أمس السبت، في برنامج تلفزيوني إلى القضايا العالقة بين إيران وأميركا في محادثات فيينا، وقال إن كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني قالوا له "لا تعطوا الأولوية لقضية الحرس الثوري"، لكن على الرغم من ذلك، فإن رفع العقوبات عن الحرس الثوري يعد من "القضايا الرئيسية".

وردا على هذه التصريحات، وصف حسين شريعتمداري، رئيس صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، هذه التصريحات بأنها "عجيبة وغير متوقعة" ودعا قائد الحرس الثوري إلى تصحيحها.

كما قال أمير عبد اللهيان في مقابلته التلفزيونية إن "مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني" قالوا له إن "قضية الحرس الثوري الإيراني لا ينبغي أن تكون عقبة أمامك" ووصف موقف الحرس الثوري الإيراني بأنه "تضحية بالنفس".

وفي المقابل، وصف شريعتمداري هذه التصريحات بأنها "خطأ آخر"، وقال: "إن خطأ الآخرين أنهم سمّوا الاستسلام تضحية، والأسوأ من ذلك أن ينسبوا هذا الاستسلام إلى قادة الحرس الثوري، نتمنى أن يصحّح قائد الحرس الثوري تصريحات وزير الخارجية".

لكن وزير الخارجية أكد في منشوره على "إنستغرام" أن "ما قيل هو نهج كبار قادة الحرس الثوري الإيراني"، لكي لا تتأخر المساعي نحو توفير المصالح، "بشرط التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم".

وتزامنا مع التكهنات حول التوصل إلى اتفاق نهائي في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، طرحت طهران عدة شروط، بما في ذلك شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية.

وفي آخر تعليق أميركي حول هذه المطالب الإيرانية، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي: "بغض النظر عما سيحدث، فإن الحرس الثوري الإيراني سيظل في قائمة العقوبات الأميركية".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن مالي قال في منتدى الدوحة الدولي: "الحرس الثوري الإيراني سيبقى وفق القانون الأميركي ضمن قائمة العقوبات"، مضيفا: "وجهة نظرنا تجاه الحرس الثوري [مثل السابق] ستظل ثابتة".

وفي المؤتمر الصحافي المشترك، في إسرائيل، أشار بلينكن إلى طبيعة العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، قائلا: "عندما يكون الحديث حول أهم الأشياء فإننا نكون جميعا في سفينة واحدة".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "كل منا عازم وملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وحول الاتفاق النووي الإيراني قال بيلنكن إن بلاده تعتقد أن "العودة إلى الاتفاق أفضل طريقة للحد من برنامج إيران النووي".

تأتي تصريحات بلينكن حول الاتفاق النووي في الوقت الذي كانت إسرائيل من أشد المنتقدين للاتفاق الذي أبرمته أميركا وإيران عام 2015 حول برنامج إيران النووي، كما تظهر تل أبيب الآن تشاؤما من إمكانية إحياء الاتفاق النووي وعودة الأطراف إليه.

بدوره أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى الخلاف بين تل أبيب وواشنطن حول طريقة التعامل مع ملف إيران النووي، وقال: "لدينا اختلاف [مع الولايات المتحدة الأميركية] في وجهات النظر حول البرنامج النووي الإيراني والتبعات المترتبة عليه، لكننا في الوقت نفسه نؤيد إجراء محادثات حرة وصادقة".

وأضاف لابيد: "إسرائيل وأميركا ستعملان للحيلولة دون حصول إيران على أسلحة نووية، وفي الوقت ذاته فإن إسرائيل ستعمل كل ما في وسعها لوقف برنامج إيران النووي".

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل قبيل إحياء الاتفاق النووي المحتمل تأتي بهدف طمأنة إسرائيل والدول العربية الحليفة لأميركا.

يذكر أن إسرائيل والدول العربية في المنطقة قلقة من أن إحياء الاتفاق النووي وتخلّص إيران من العقوبات سيضاعف من تدخلات طهران الإقليمية عبر المجموعات التي تعمل بالنيابة عنها، كما قد تعزز العودة إلى الاتفاق النووي البرنامج الصاروخي للحرس الثوري الإيراني، حسبما ترى الدول المعارضة للاتفاق النووي.

وقد وعد وزير الخارجية الأميركي نظيره الإسرائيلي بالعمل المشترك ومواجهة "السلوك العدائي" لإيران في المنطقة.

ومن المقرر انعقاد اجتماع سداسي يضم 4 دول عربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، مساء اليوم الأحد 27 مارس (آذار)، وصباح غد الاثنين في إسرائيل.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية فقد قال روبرت مالي في منتدى الدوحة الدولي: "الحرس الثوري الإيراني سيبقى وفق القانون الأميركي ضمن قائمة العقوبات"، مضيفا" "وجهة نظرنا تجاه الحرس الثوري [مثل السابق] ستبقى ثابتة".

تأتي تصريحات بلينكن في الوقت الذي تحدث فيه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، عن وجود موانع أمام مفاوضات فيينا، وقال في هذا الخصوص: "شطب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمن فيهم الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأميركية هي أحد محاورنا الرئيسية في المفاوضات".

وفي سياق متصل، طالب كمال خرازي، وزير خارجية إيران السابق والمستشار الحالي للمرشد علي خامنئي، في منتدى الدوحة، بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية".

وأضاف كمال خرازي الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية: "الحرس الثوري مؤسسة عسكرية وطنية ولا يمكن تصنيف مؤسسة عسكرية وطنية في قائمة المنظمات الإرهابية".

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو مؤسسة عسكرية تأسست عقب انتصار الثورة وتشكيل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران وتتمثل مهمته الرئيسية في الدفاع عن آيديولوجيا الجمهورية الإسلامية في إيران والمنطقة.

وذكر كمال خرازي، مستشار المرشد، أن "الاتفاق النووي ممكن لكن تحقيق ذلك يرتبط برغبة وإرادة أميركا"، مضيفا: "نحن نريد التوقيع على الاتفاق النووي لكن هذا الاتفاق لا ينبغي أن يحقق أي شيء يتعارض مع استقلالنا".

ومع ذلك، فإن المبعوث الأميركي الخاص، روبرت مالي، وخلال مشاركته في منتدى الدوحة لم يؤكد قرب العودة إلى الاتفاق النووي لكنه ذكر في الوقت نفسه أن العودة إلى هذا الاتفاق ستكون لصالح إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد مالي أن واشنطن لم تتخذ قرارا بشطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات حتى الآن.

وحول شروط إيران بالحصول على ضمانات من واشنطن، قال مالي: "نحن لا نستطيع أن نعطي ضمانا لما قد تقوم به إدارة أميركية قادمة".

وأضاف روبرت مالي: "كلما طبقنا الاتفاق مع إيران بشكل قوي وعملنا على القضايا الإقليمية الأخرى فإننا سنكون أمام اتفاق مستدام".

كما قال الدبلوماسي الأميركي إن بلاده تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران لإطلاق سراح السجناء.

يذكر أن السلطات الإيرانية أطلقت قبل أيام سراح السجينين مزدوجي الجنسية نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، بعد سنوات من السجن في إيران وذلك بالتزامن مع المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تصريحات هذا المسؤول الإسرائيلي دون الكشف عن هويته.

وفي السياق نفسه، نقلت الإذاعة الوطنية الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو تشكيل جبهة موحدة ضد إيران.

ومن المقرر انعقاد هذا الاجتماع مساء اليوم الأحد 27 مارس (آذار)، وصباح غد الاثنين في إسرائيل، بمشاركة كل من إسرائيل، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والمغرب، والإمارات، والبحرين.

وسيكون ملف إيران والأزمة الأوكرانية المحورين الرئيسيين اللذين ستتم مناقشتهما في هذا الاجتماع المرتقب.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، حيث سيحضر وزراء خارجية 4 دول عربية إلى إسرائيل في نفس الوقت.

وحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن فكرة هذا الاجتماع قد أثيرت خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى الإمارات قبل 9 أشهر، لتصبح مقررة ونهائية أثناء زيارة رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، إلى مصر قبل أيام.

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحافي في ختام أعمال هذا الاجتماع في إسرائيل.

وقال شريعتمداري في هذا الخصوص: "إن ظهور هذا الكلام من شخص في مقام وزير الخارجية أمر مستغرب وغير متوقع"، مضيفا: "كيف يمكن توفير الأمن للبلاد والشعب من خلال التعامل مع أميركا المجرمة؟".

وأضاف شريعتمداري قائلا: "إن خطأ الآخرين أنهم سمّوا الاستسلام خطأ (تضحية)، والأسوأ من ذلك أن ينسبوا هذا الاستسلام إلى قادة الحرس الثوري، نتمنى أن يصحّح قائد الحرس الثوري تصريحات وزير الخارجية".

وكان حسين أمير عبداللهيان قد قال في وقت سابق إن "كبار المسؤولين في الحرس الثوري يذكروننا دائمًا بعمل اللازم من أجل مصلحة البلاد وعدم إعطاء أولوية لقضية الحرس الثوري الإيراني، وهذه تضحية".

كما قال عبداللهيان في تصريحاته تلك إن رفع العقوبات عن الحرس الثوري من القضايا الرئيسية في محادثات فيينا النووية، مضيفا: "لقد اقتربنا من نقطة الاتفاق، والقضايا المتبقية قليلة، لكنها مهمة".

وتابع عبد اللهيان أن "شطب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القائمة الحمراء ومن قائمة العقوبات الأميركية أحادية الجانب، أحد محاورنا الرئيسية في المفاوضات. وفي القائمة بعض شركاتنا ومؤسساتنا الحكومية، وإحدى القضايا هي الحرس الثوري الإيراني".