مصادر روسية وغربية: تكليف "فاغنر" باغتيال زيلينسكي.. وإرسال عناصر من حزب الله لأوكرانيا

وتابع عبد اللهيان أن "شطب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القائمة الحمراء ومن قائمة العقوبات الأميركية أحادية الجانب، أحد محاورنا الرئيسية في المفاوضات. وفي القائمة بعض شركاتنا ومؤسساتنا الحكومية، وإحدى القضايا هي الحرس الثوري الإيراني".

وذكر وزير الخارجية الإيراني في تصريحات نشرتها وكالة "إرنا"، أن "كبار المسؤولين في الحرس الثوري يذكروننا دائمًا بعمل اللازم من أجل مصلحة البلاد وعدم إعطاء أولوية لقضية الحرس الثوري الإيراني، وهذه تضحية، لكن الحرس في النهاية، من المؤسسات الرئيسية في إيران، وعندما نقول الحرس الثوري الإيراني فإننا نعني أيضا الحاج قاسم سليماني".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي، قد أفاد، يوم الأربعاء الماضي، أن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران عبر إنريكي مورا، المنسق الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، وناقش طلب طهران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

يشار إلى أن إنريكي مورا سافر إلى طهران اليوم السبت. وفي إشارة إلى هذه الزيارة، قال وزير الخارجية الإيراني إنه سيتم خلال لقائه مع مورا "مناقشة آخر الآراء التي تم تبادلها".

يذكر أنه في عام 2019، أدرج دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، بحجة أن هذه المنظمة العسكرية الإيرانية "تشارك بنشاط في تمويل الإرهاب والتحريض عليه"، وبصقته "الأداة الرئيسية للنظام الإيراني لتوجيه وتنفيذ العمليات الإرهابية على المستوى الدولى".

ومع ذلك، يقول مسؤولو إدارة بايدن إن "الوضع الحالي لم يجعل الولايات المتحدة، بأي شكل من الأشكال، أكثر أمنًا"، وعلى العكس من ذلك، أدي إلى "تقوية" الحرس الثوري.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، تصاعدت موجة المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي على حساب شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وفي رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية، حذر أكثر من 40 مشرعًا جمهوريًا من عواقب إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

كما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، علانية، قرار حكومة بايدن المحتمل بشأن الحرس الثوري الإيراني في الأيام الأخيرة.

وتأتي تعليقات بوريل في الوقت الذي من المقرر أن يصل فيه، إنريكي مورا ، المنسق الأوروبي لمحادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، إلى طهران، اليوم السبت.

وكان مورا قد أعلن عن هذا النبأ في تغريدة له، مساء أمس الجمعة، قائلاً إن الزيارة تأتي "محاولة لسد الفجوات المتبقية في محادثات فيينا"، مضيفاً أن "أشياء كثيرة أصبحت على المحك، وعلينا اختتام هذه المحادثات".

وتزامناً مع التكهنات حول نتيجة محادثات إحياء الاتفاق النووي، ألقت إيران والولايات المتحدة اللوم، مرارًا وتكرارًا، على بعضهما البعض في الأسابيع الأخيرة، للعودة المتبادلة للجانبين إلى التزاماتهما بموجب الاتفاق النووي.

وقال وزير خارجية إيران، على سبيل المثال، الأسبوع الماضي، إنه لن يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق إذا تصرفت الولايات المتحدة بطريقة عملية.

لكن القضية الأخرى التي أثرت بشكل كبير على استمرار محادثات فيينا كانت مطالبة روسيا للولايات المتحدة بأن العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا يجب أن لا تؤثر على تجارتها مع إيران.

يشار إلى أنه في المرة الأخيرة التي أعلن فيها جوزيف بوريل عن قرب انتهاء المحادثات والتوصل إلى اتفاق، قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الطلب، وتم تأجيل الاتفاق لأسابيع قليلة على الأقل.

وفي غضون ذلك، ووفقًا لتقارير منشورة، وضعت إيران عدة شروط لإنهاء الاتفاق مع الولايات المتحدة بما في ذلك شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، والتزام واشنطن بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، ورفع جميع العقوبات الأميركية.

يذكر أن الولايات المتحدة لم تحدد موقفًا محددًا بشأن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمتها الإرهابية، واكتفت بالقول إنها تدرس هذا الموضوع. لكنها رفضت طلبين آخرين من طهران، خاصة فيما يتعلق بعدم انسحاب واشنطن، مرة أخرى، من الاتفاق النووي، وصرحت إدارة بايدن بأنها لا تستطيع اتخاذ قرار نيابة عن الإدارات الأميركية اللاحقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في 22 مارس (آذار) إنه بعد ما يقرب من عام من المفاوضات فإن "الأمر متروك الآن لإيران لاتخاذ قرارات قد تكون صعبة".

ومن المقرر أن يصل إنريكي مورا إلى طهران، مساء اليوم السبت، وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، فإنه سيجتمع يوم غد الأحد، مع علي باقري كني، وبعض "كبار المسؤولين" في النظام الإيراني.

وغرد مورا، مساء أمس الجمعة، أنه سيتوجه إلى طهران، يوم السبت، بهدف "محاولة سد الفجوات المتبقية" في محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وشدد على أنه "يتعين علينا اختتام هذه المفاوضات، فالكثير من الأشياء على المحك".

وفي غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، إنه إذا فشلت الدبلوماسية، فإن الضغط على إيران سيزداد.

وقال سوليفان للصحافيين، أمس الجمعة، على متن طائرة تقل جو بايدن إلى بولندا: "ما زلنا نتطلع إلى نتائج دبلوماسية تعيد برنامج إيران النووي إلى إطار محدد. بالطبع، إذا فشلت الدبلوماسية، فسنعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين لزيادة الضغط على إيران".

وشدد على أن إدارة بايدن، على عكس إدارة ترامب، ستكون قادرة على توحيد أوروبا للضغط على إيران.

وفي السياق، اختلف سوليفان مع أحد المراسلين الذي وصف الاتفاق النووي بأنه "في حالة موت سريري"، وقال إنه لا تزال هناك قضايا وأعمال يتعين القيام بها.

وقد تم تعليق محادثات فيينا منذ 11 مارس (آذار) الحالي بسبب "عوامل خارجية"، لكن المسؤولين في النظام الإيراني صرحوا، مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة، بأنهم عبروا عن آرائهم بشأن آخر تفاصيل مسودة الاتفاق النهائي و"الخطوط الحمراء" للجانب الآخر.

ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون على هذه الخطوط الحمراء، لكن وفقا للتقارير، فإن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي شطب الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل اليوم السبت، لمناقشة اتفاق محتمل مع إيران وكذلك الحرب في أوكرانيا.

ولأول مرة، من المقرر عقد اجتماع خماسي في إسرائيل بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي ونظرائه من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

وكان قادة مصر وإسرائيل والإمارات قد ناقشوا، قبل 4 أيام، "التطورات العالمية" في اجتماع ثلاثي في شرم الشيخ، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن اتفاقا محتملا مع إيران، واحتمال شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، كانت محور هذا الاجتماع.

يشار إلى أن تنفيذ القانون الجديد تأخر خلال العامين الماضيين بسبب وباء كورونا ولا ينطبق على مواطني الدول الأوروبية والصين وروسيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد قال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتكلي، في مؤتمر صحافي، إنه لن يتم الحصول علی إقامة بتأشيرة سياحية.

ومن ناحية أخرى، وردت أنباء في الأيام الأخيرة عن إصدار قرارات بترحيل عدد من طالبي اللجوء البهائيين في تركيا.

كما أفاد مراسل "إيران إنترناشيونال"، بأن عملية ترحيل اللاجئين الإيرانيين من تركيا تكثفت في الأسابيع الأخيرة، ورُفضت طلبات اللجوء التي قدمها العشرات من طالبي اللجوء الإيرانيين.

وقال خطيب زاده، اليوم السبت 26 مارس، إن إيران تحتفظ بحقها في استغلال هذا الحقل، وإن أي عمل في استغلاله وتطويره يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.

ووصف الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية، التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون، بأنها غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا.
ومع هذا أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن استعداد إيران للدخول في مفاوضات، حول كيفية استثمار حقل غاز الدرة (آرش).

وأعلنت شركة نفط الكويت في بيان لها يوم الإثنين 22 مارس أنها وقعت وثيقة مع السعودية لتطويره.
وبحسب البيان، فمن المتوقع استخراج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي، و84 ألف برميل من مكثفات الغاز منه يوميا.

وقد دخلت إيران في خلاف مع الكويت والسعودية بشأن حقل غاز الدرة (آرش) منذ الثمانينيات.
وبدأ البلدان العربيان التعاون منذ التسعينيات لاستغلاله، الأمر الذي أدى إلى اعتراضات إيرانية.