مدير "مجموعة العمل" النفطية: هجوم إيران على أربيل يهدف لإلغاء مشروع نقل الغاز إلى تركيا

وفي مقابلة مع وكالة "إيلنا"، نُشرت الثلاثاء 22 مارس (آذار)، أشار خسرو فروغان كران سايه، أيضًا إلى القرارات الاقتصادية والسياسات التضخمية وسعر الصرف، مضيفًا أنه في العام الشمسي الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار)، "ستواجه الفئات ذات الدخل المنخفض المزيد من المشاكل وسترتفع الأسعار بشكل حاد".

وبحسب ما قاله فروغان، فإن الزيادة بنحو 57 في المائة في أجور العمال، وعدم وجود نظام رقابة قوي لضبط الأسعار وطريقة تخصيص العملة، إلى جانب إلغاء السعر الحكومي للدولار ( 4200 تومان للدولار الواحد)، من بين الأمور التي ستؤدي إلى زيادة الأسعار أكثر من العام الماضي.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وعد بالقضاء على "الفقر المدقع"، في خطاب ألقاه أمام مجلس الخبراء في 8 آذار (مارس).

وكان القضاء على "الفقر المدقع" في إيران أحد الوعود التي قطعها حسن روحاني، رئيس إيران السابق، في انتخابات عام 2017، لكن وزارة العمل الإيرانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أن ثلث سكان إيران يعيشون في فقر مدقع.

ويأتي تحذير رئيس غرفة التجارة من أن عدد السكان تحت خط الفقر المطلق في إيران آخذ في الازدياد، في حين تم الإعلان، العام الماضي، عن خط الفقر- وهو الحد الأدنى لتكلفة معيشة أسرة واحدة- بمتوسط يبلغ حوالي 9 ملايين تومان لكل فرد شهريًا.

ووفقًا لما ذكره رئيس لجنة التجارة الداخلية، "تُظهر تجربة السوق أن ما سيحدث مختلف تمامًا عما يقوله الخبراء على الورق، وينتظرنا وضع غير موات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن موضوع الاتفاق الأميركي المحتمل مع إيران سيكون محور الاجتماع.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى شرم الشيخ يوم الاثنين، والتقى بشكل منفصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

يشار إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد يوم الثلاثاء هو الأول بين القادة الثلاث.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على مضمون اجتماعات بينيت مع الزعيمين العربيين في شرم الشيخ.

وبشأن الاجتماع الثنائي يوم أمس الاثنين، أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي أبدى معارضته لأي عمل من شأنه تعريض الاستقرار في المنطقة الخليجية للخطر.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى مسألة الاتفاق النووي مع إيران، والقرار الأميركي المحتمل بحذف اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، باعتبارها محور الاجتماع الثلاثي اليوم.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "نفتالي بينيت من المرجح أن يسعى للحصول على دعم مصر والإمارات بشأن قرار أميركي محتمل بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية"، مشيرة أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بات وشيكا.

كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي قوله إن الغرض من الاجتماع الثلاثي هو "المصالح الأمنية المشتركة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات وإسرائيل عارضتا القرار الأميركي المحتمل بشأن الحرس الثوري.

وأصدر رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليان الأسبوع الماضي بيانا مشتركا حثا فيه حكومة بايدن على عدم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مقابل "وعود فارغة" من طهران.

في الوقت نفسه، أُعلن أن روبرت مالي سيقدم تقريرًا إلى أعضاء الكونغرس في جلسة مغلقة يوم الثلاثاء حول المفاوضات وشروط الاتفاق المحتمل.

وامتنع المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن التعليق في مؤتمر صحافي أمس الإثنين على إمكانية "إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية"، وقال: "نحن لا نؤمن بالمفاوضات المفتوحة، وليس من المقرر أن نرد على مزاعم حول العقوبات التي قد يتم رفعها كجزء من عملية عودة متبادلة محتملة".

وأضاف برايس أنه كانت هناك ولا تزال قضيتان رئيسيتان في المفاوضات. الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها إذا استأنفت التقيد الكامل بالاتفاق النووي لضمان منعها بشكل دائم وقابل للتحقق من امتلاك أسلحة نووية، ومن جهة أخری، خفض العقوبات.

وإن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك في حالة العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة برنامج إيران النووي إلى قيود الاتفاق النووي.

وأشار برايس إلى أنه في الفترة التي تم فيها تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل وتبعتها إيران، كان وقت التهرب النووي، أي حصول إيران على المواد اللازمة لبناء سلاح نووي، أطول بكثير مما هو عليه اليوم. وفي بداية تنفيذ الاتفاق كان هذا الوقت يُقدر بسنة كاملة.

وقال إن وقت التهرب النووي الحالي لإيران يقدر بأقل بكثير من عام، وأن الولايات المتحدة تريد إطالة أمد هذا الوقت، وهذا الموضوع لا يقل أهمية عن التحقق من منعها بشكل دائم من امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات النووية بالأسابيع الأخيرة، لكنني أردت توضيح أن الاتفاق لم يكن وشيكا أو نهائيا، وفي الواقع، فإن الولايات المتحدة مستعدة بنفس القدر لسيناريوهات مع أو بدون الاتفاق النووي.

وأشار برايس إلى أن جو بايدن ملتزم بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية خلال فترة رئاسته، وأن هذا الالتزام منصوص بوجود الاتفاق النووي أو عدم وجوده.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن إمكانية عودة فرق التفاوض إلى فيينا: لم تحدث تطورات جديدة وإن فريق التفاوض الأميركي موجود حاليا في واشنطن.

في غضون ذلك، سيحضر الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي اجتماعا مغلقا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وبحسب التقارير، فمن المقرر أن يطلع روبرت مالي أعضاء الكونغرس في الجلسة المغلقة اليوم الثلاثاء على تفاصيل محادثات فيينا وشروط الاتفاق المحتمل مع إيران.

وقالت زاغري، التي أطلق سراحها الأسبوع الماضي وعادت إلى بريطانيا، في مؤتمر صحافي عقد في لندن اليوم الاثنين: "ما لم تتم إعادة جميع المسجونين ظلما في إيران إلى أسرهم، فإن الشعور بالحرية لن يكتمل أبدا".

وأشارت على وجه التحديد إلى مراد طاهباز، وهو مواطن بريطاني- أميركي من أصول إيرانية. كما أشارت إلى سجناء آخرين مزدوجي الجنسية وسجناء رأي في إيران، وقالت: "مراد طاهباز يشعر أنه تُرك وحده، وأنا وأنوشه آشوري عدنا إلى المنزل. كان ينبغي أن يعود مراد معنا إلى منزله".

وتابعت زاغري: "هناك الكثير من الأشخاص الذين لا نعرف أسماءهم ويعانون في سجون إيران.. أعتقد أن العدالة في إيران لا معنى لها، وفي أسوأ الحالات، لديك محاكمة غير عادلة، وإذا كنت محظوظًا، فستواجه قاضيا شبه عادل".

تجدر الإشارة إلى أن نازنين زاغري (43 عامًا)، وأنوشه آشوري (67 عاماً)، وهو مواطن إيراني- بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لسنوات عديدة، تم الإفراج عنهما في نفس الوقت الذي أُعلن فيه عن سداد ديون دبابات تشيفتن من قبل لندن إلى طهران.

يذكر أن زاغري تم اعتقالها بتهمة التجسس من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني يوم 3 أبريل (نيسان) 2016 في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران عندما كانت في طريقها إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا وقتها.

وفي المؤتمر الصحافي، شكرت زاغري كل من ساعد في إعادتها إلى بريطانيا، قائلةً: "لا يستطيع المحامون في إيران فعل الكثير فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لكن المحامي الخاص بي كان رائعًا". وقالت أيضا إن عائلتها في إيران أرادت التحدث "لكن الوضع في إيران صعب".

كما شددت المواطنة مزدوجة الجنسية على أن إطلاق سراحها كان يجب أن يتم قبل 6 سنوات، مضيفةً أنه في الأسابيع الأولى من اعتقالها، تم إبلاغها بأنه تم اعتقالها لأن طهران طلبت من لندن أمرا وأنها ستبقى في السجن حتى تتم تلبية هذا الطلب.

وانتقدت زاغري أداء وزارة الخارجية البريطانية في هذا الصدد، وقالت ساخرةً إن مسؤولي النظام الإيراني التزموا بوعدهم للتبادل.

وفي حين تزامن إطلاق سراح زاغري وآشوري مع محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قالت زاغري: "لكل فرد الحق في الحرية، ولا تعتمد حياة أي شخص على معاهدة عالمية. ولا ينبغي ربط مصير السجناء الباقين في إيران بأي اتفاق".

ولدى سؤالها عن حبسها الانفرادي، قالت زاغري إنها تفضل عدم الحديث عن تجربتها في هذا المجال. لكنها في الوقت ذاته، قالت عن ظروف السجن: "عندما كنت في السجن، لم تكن لدي فرصة كبيرة لمتابعة السياسة، وعندما كانت ابنتي في إيران، كنت أنتهز فرصة الزيارات للتواصل معها".

من جهته، قدم زوج نازنين زاغري، ريتشارد راتكليف، الشكر للحكومة والبرلمان البريطانيين على إطلاق سراحها.

وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" بشأن الحملة الخاصة بالسجناء الآخرين، قال راتكليف:"نازنين عادت إلى الوطن ونريد أن نكون أسرة عادية. نازنين لا تريد أن تكون ناشطة محترفة، لكن كل أسر السجناء يعملون بجد ونحن جميعًا أعضاء في نفس العائلة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد دفع الأموال لإيران مقابل الإفراج عن سجناء سيشجع إيران على أخذ رهائن، قال زوج زاغري: "لا توجد إجابة سهلة في هذا الصدد".

كما حضرت ابنة مراد طاهباز الاجتماع وقالت: "لقد مرت أكثر من 4 سنوات على سجن والدي ومنع والدتي من المغادرة. نسأل: لماذا والدي المولود في بريطانيا لا يزال مسجوناً في إيران؟".

وأضافت: "قيل لي منذ البداية إن والدي سيكون في الاتفاق على الإفراج عن السجناء. أحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية على الوفاء بوعدهما وإعادة والدي".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن طاهباز نُقل من سجن إيفين إلى فندق في طهران، وإن الحكومة البريطانية تواصل التشاور مع كبار المسؤولين في إيران للسماح له بالعودة إلى الوطن على الفور.

وفي إشارة إلى سياسات حكومة إبراهيم رئيسي، قال خامنئي في خطاب متلفز، اليوم الاثنين: "لا ينبغي ربط اقتصاد البلاد بالعقوبات، والسياسات الجديدة أظهرت أن هذا صحيح".

لكنه في الوقت ذاته، أضاف: "أنا لا أقول إننا لا ينبغي أن نسعى لرفع العقوبات، بل أن ندير البلاد بطريقة لا تكون العقوبات معها قادرة على توجيه ضربة كبيرة للبلاد".

وفي وقت سابق، دعت صحيفتا "كيهان"، التابعة لمكتب المرشد، و"إيران"، الموالية لحكومة إبراهيم رئيسي، دعتا الحكومة إلى عدم "التعويل" على الاتفاق النووي، مشيرتين إلى أن مبيعات النفط الإيرانية زادت حتى دون إحياء الاتفاق النووي.

لكن في السنوات الأخيرة، تسببت عودة العقوبات المفروضة على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في توجيه ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني، وقطعت على وجه الخصوص علاقات إيران المالية مع العالم.

يذكر أن خامنئي اعتاد إلقاء خطاب في مشهد أيام النوروز في السنوات السابقة، لكن مع تفشي كورونا في السنوات الثلاث الماضية، امتنع عن السفر إلى مشهد.

يشار إلى أن خامنئي الذي أطلق على العام الجديد "عام الإنتاج"، ذكر أن عدد الشركات القائمة على المعرفة في إيران "أقل من 7000 شركة"، وأن 4500 شركة منها في مجال الإنتاج.

وأضاف خامنئي دون تقديم حل: "قيل لي إنه في العام الإيراني المقبل (الذي بدأ اليوم) يمكن زيادة هذه الشركات إلى 30 في المائة لكنني لست راضيا عن هذا العدد. أتوقع أن تتضاعف هذه الشركات".

يأتي ذلك في حين أنه- بحسب ما قاله المرشد- تم تنفيذ خطط مختلفة لخلق الوظائف في الحكومات السابقة، والتي، وفقًا لاعتراف خامنئي، "لم تنجح جميع هذه الخطط تقريبًا"، ولم يحدث سوى "غسيل أموال".