البرلمان الإيراني يشيد بالهجوم الصاروخي للحرس الثوري على أربيل

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "اتفقت مع نظيري الإيراني على تجاوز تأثير العقوبات الغربية، وسنوقع اتفاقية مشتركة تحدد مبادئ تعاوننا على الساحة الدولية".

وأشار الوزير الروسي إلى أن "روسيا تلقت تأكيدات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات لن تمنع التعاون مع إيران في إطار الاتفاق النووي الإيراني".

وقد اتخذت روسيا موقفًا جديدًا في محادثات فيينا، في أعقاب موجة من العقوبات الأميركية الأوروبية نتيجة غزوها لأوكرانيا.

ودعت موسكو الولايات المتحدة إلى ضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة بسبب أوكرانيا على تجارة روسيا مع إيران.

وكان وزير الخارجية الروسي قد حدد في بيان غير متوقع يوم السبت 5 مارس (آذار)، شروطًا جديدة لإحياء الاتفاق النووي.

كما ردد مسؤولون روس آخرون طلب روسيا الجديد، حيث أكد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، إنه إذا تم الانتهاء من الاتفاق، فيجب إعفاء العلاقات التجارية الروسية الإيرانية من العقوبات الأوروبية والأميركية.

وقال الوزير الروسي، في المؤتمر الصحافي اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق النووي سيتيح تصدير نفط إيران، وهناك حاجة للدول المستهلكة سيستجاب لها وفق الآليات الدولية.

من جانبه قال زير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "أجرينا محادثات بناءة وبحثنا مسار المفاوضات المتعلق بالنووي الإيراني، وليس هناك أي صلة بين الأحداث في أوكرانيا وتطوير علاقتنا بروسيا، وموسكو ستظل تدعم طهران رغم التحفظات الأميركية".

وأضاف: إذا تراجعت واشنطن عن مطالبها المبالغ فيها بشأن إيران سنشارك في محادثات فيينا بطريقة بناءة أكثر، والتأخير في محادثات فيينا يخلق أرضية للحفاظ على مصالحنا.

ودعا الوزير الإيراني إلى ضرورة حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، وقال: "أحمل رسالة من الأوكرانيين للروس مفادها حل الأزمة بالتفاوض".

وبحسب "هاآرتس"، فإن 6 طائرات إسرائيلية مسيرة هاجمت القاعدة العسكرية، ودمرت عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة الموجودة داخلها.

وزعمت بعض وسائل الإعلام التابعة للميليشيات الإيرانيّة في لبنان والعراق، بما في ذلك قناة الميادين، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل العراقية، مساء السبت، جاء ردًا على هجوم كرمانشاه.

وادعت قناة الميادين أن المكان الذي استهدفته صواريخ الحرس الثوري الإيراني في أربيل كان منطلقًا للطائرات المسيرة التي هاجمت القاعدة العسكرية في كرمانشاه.

وذكرت الميادين أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة في ذلك الهجوم كان عددها ستة.

ولم يعلق مسؤولو النظام الإيراني على هجمات الشهر الماضي في كرمانشاه.

وكان أهالي كرمانشاه والبلدات المحيطة قد سمعوا مساء يوم 15 يناير (كانون الثاني) عدة انفجارات، لكن وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، ذكرت أن مصدر هذه الأصوات هو "عواصف رعدية غربي البلاد".

وعقب التصريحات المتناقضة، تحدث عدد من وسائل الإعلام والمسؤولين في إيران عن "بعض الإجراءات التدريبية" للقوات المسلحة في المنطقة.

من جهة أخرى، نشرت تقارير قبل نحو شهر عن اندلاع حريق كبير في قاعدة للحرس الثوري في ماهيدشت بكرمانشاه.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحريق، وقال بعض مسؤولي الحرس الثوري فقط إن الحريق اندلع في منشأة لتخزين المواد القابلة للاشتعال.

في غضون ذلك، خرج مساء الاثنين عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية، لمدة ساعة تقريبًا، عن نطاق الخدمة بعد هجوم سيبراني.

وقالت وكالة الأمن السيبراني الإسرائيلية إنه لم تتم سرقة أي معلومات في الهجوم، وأن هذا التعطل كان نتيجة هجوم من نوع "تكثيف حركة المرور" على مواقع الويب، والأمر قيد التحقيق.

ووجهت وسائل الإعلام الإسرائيلية أصابع الاتهام إلى إيران في هذا الصدد.

وجاء في بيان للمنظمة أن صحة جبلي تدهورت منذ سجنه في سجن إيفين بطهران في 31 يناير (كانون الثاني) 2020.

وبالإضافة إلى معاناته السابقة من السكتة الدماغية مثلما هو مسجل في ملفه الصحي، فهو يعاني من حصوات الكلى، وارتفاع ضغط الدم، وعرق النسا، ومشكلة فتق، ويحتاج إلى جراحة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، على الرغم من نقل جبلي إلى مستشفى خارج السجن إثر إصابته بجلطة دماغية العام الماضي، إلا أن السلطات أعادته إلى السجن في اليوم نفسه خلافا لنصائح الأطباء، ومنعته طوال هذه الفترة من تلقي العلاج.

وأضاف البيان أن رفقاء جبلي في الزنزانة وجدوه خاملا لا يتمكن من الرد في 8 مارس (آذار)، لكن سلطات السجن لم يسمحوا له بتلقي علاج متخصص.

ويأتي هذا بينما كتب مدير سجن إيفين ورئيس عيادة السجن العام الماضي، في رسالة إلى مكتب المدعي العام أن استمرار الحبس فيه خطر الموت لهذا السجين.

وتقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية طلبت 7 مليارات تومان للإفراج عنه لتلقي العلاج، وهو لا يستطيع دفع هذا المبلغ.

وبحسب البيان، يواجه شكر الله جبلي تهمتين تتعلقان بقضايا اقتصادية، حكم في إحداهما بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، ولا تزال القضية الثانية جارية.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، لم يُسمح لجبلي باختيار محاميه في القضية الأولى، وفي الحالة الثانية، طلب القاضي تغيير محاميه.

وقالت النائبة البريطانية، توليب صديق، على "تويتر" يوم الثلاثاء 15 مارس (آذار): "يسعدني أن أقول إن جواز سفر نازنين زاغري قد أعيد إليها، وأنها الآن في منزل أقاربها في طهران".

كما أعلنت النائبة البريطانية أن فريقًا من المفاوضين البريطانيين موجود حاليًا في طهران.
وقبل ذلك بساعة، أعرب محامي زاغري عن أمله في سماع "أنباء سارة".

وقال حجت كرماني، محامي نازنين زاغري لـ"رويترز" ردًا على سؤال متى سيطلق سراحها؟: "آمل أن نحصل على أنباء جيدة قريبا".

وكتبت مواقع منسوبة للحرس الثوري، يوم الثلاثاء، أيضا أن نازنين زاغري سيطلق سراحها "في الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن بريطانيا وافقت على سداد ديونها لإيران.

ولم تعلق عائلة نازنين زاغري، بما في ذلك زوجها ريتشارد راتكليف، على هذه الأخبار حتى الآن.

واعتقلت نازنين زاغري في مطار طهران في أبريل (نيسان) 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجسس"، وهو اتهام نفته هي وعائلتها بشدة.

وعلى الرغم من انتهاء مدة عقوبتها، فتح القضاء الإيراني قضية جديدة ضدها وحكم عليها بالسجن مرة أخرى.

وقال برايس في مؤتمر صحافي أمس الإثنين مشيرا إلى أن روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران وفريقه عادوا إلى واشنطن من فيينا يوم الجمعة الماضي: إن "محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي تمر بمرحلة معقدة".

وأضاف برايس أننا اقتربنا من خط النهاية في هذه المفاوضات، لكن هناك بعض القضايا المهمة باقية، وعندما تقترب من خط النهاية، ستكون القضايا هي الأهم والأصعب.

مع هذا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: في المستقبل القريب ستكون لدينا فكرة أفضل عما إذا كان هناك سبيل للمضي قدما في هذه المفاوضات. لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن يبقى الحديث عن العوامل الخارجية والقضايا المهمة.

وبشأن دور "العوامل الخارجية" في محادثات فيينا، قال برايس: "من الواضح أن بعض القرارات يجب أن تتخذ في طهران وهناك قرارات يجب اتخاذها في موسكو. ولهذا السبب، نتوقع أن يتضح في الأيام المقبلة ما إذا كان من الممكن تحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مشيرًا إلى تصريحات جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول توقف المحادثات بسبب "عوامل خارجية" وكذلك بيان أخير لألمانيا وفرنسا وبريطانيا: "لا ينبغي لأحد أن يسعى لإساءة استخدام مفاوضات الاتفاق النووي للحصول على ضمانات منفصلة عن الاتفاق".

وأكد برايس أننا نؤيد أيضا بيان الدول الأوروبية الثلاث ونعتقد أنه من مصلحتنا الوطنية أن يتم منع إيران بشكل دائم وقابل للتحقق من امتلاك أسلحة نووية، وفي هذه الحالة تتفق معنا الدول الأوروبية، وحتى امتلاك إيران للأسلحة النووية لن يكون في مصلحة الصين وروسيا.

وردا على سؤال حول طلب روسيا ضمان العلاقات مع إيران، قال برايس: "لقد أوضحت الولايات المتحدة أن العقوبات الروسية الجديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي ولا ينبغي أن تؤثر على تنفيذه. نحن لا نقدم أي ضمانات خاصة لروسيا بخصوص هذه العقوبات، وليس هناك حاجة إلى أي جديد للتوصل لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد برايس أن الرئيس الأميركي جو بايدن أوضح أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. والولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة النووية.