انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساعي الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقيات طاقة مع إيران وفنزويلا، وقال إن موسكو ما زالت ملتزمة بصفقات تصدير الطاقة، معتبرًا العقوبات الغربية غير شرعية.
وقال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو مع أعضاء حكومته، يوم الخميس 10 مارس (آذار)، إن روسيا ستحل "بهدوء" المشاكل الناجمة عن العقوبات.
ووصف ارتفاع أسعار الطاقة في الغرب بأنه "نتيجة لسوء تقديرهم" وقال "إننا نفي بالتزاماتنا"، مضيفًا: "كل شيء يبدو غريبا جدا".
وأكد بوتين "إنهم مستعدون للتوصل إلى سلام مع إيران والتوقيع على جميع الوثائق على الفور"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحاول إبرام اتفاق مع إيران وفنزويلا، اللتين فرضت عليهما عقوبات في السابق.
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت مؤخرًا مفاوضات مع فنزويلا، وعلى الرغم من ورود تقارير أولية عن عدم إحراز تقدم جاد في تلك المفاوضات، إلا أن فنزويلا أطلقت سراح مواطنين أميركيين اثنين مسجونين في البلاد مؤخرا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب بعض محللي سوق الطاقة عن تفاؤلهم بشأن زيادة دخول النفط الإيراني إلى السوق بعد اتفاق نووي محتمل.
لكن في خطوة غير متوقعة، يوم السبت، حدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، شروطًا جديدة لإحياء الاتفاق النووي، وتم إثارة مطالبه على نطاق أوسع في الأيام التالية من قبل ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا.
وقال لافان جاكاريان، سفير روسيا في طهران: "نريد أن ينجح الاتفاق النووي، لكن مصالحنا الخاصة مهمة أيضًا بالنسبة لنا".
وفي تصريحاته، الخميس، أشار فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، إلى "الحرب الاقتصادية" التي يشنها الغرب و"دول غير صديقة" ضد روسيا، لكنه في الوقت نفسه حاول التقليل من تأثير العقوبات.
وقد فرضت الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الدول الأخرى عقوبات شديدة على موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما حظرت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، واردات النفط والغاز من روسيا.
كما أعلنت بريطانيا أنها ستعلق بالكامل واردات النفط من روسيا بنهاية هذا العام.
في غضون ذلك، أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها ستحظر تصدير بعض منتجاتها، بما في ذلك في مجال الاتصالات والأدوية والزراعة والغابات والكهرباء والسيارات، حتى نهاية هذا العام.
وأوعزت وزارة الاقتصاد الروسية سبب هذا الإجراء إلى "رد معقول" على العقوبات المفروضة على البلاد، فضلًا عن ضمان عدم تعطل القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي.
