المرشد الإيراني: التراجع أمام الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات "خطأ كبير"

وعُقد اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في القاهرة، يوم الأربعاء 9 آذار(مارس)، ووافق الأعضاء في هذا الاجتماع على بيان اللجنة الرباعية للجامعة العربية.
وندد بيان اللجنة بالتدخل الإيراني في الدول العربية، ودعا النظام الإيراني إلى التخلي عن دعمه "الميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية".
وكان المغرب قد قطع العلاقات مع إيران عام 2018 متهما النظام الإيراني بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأشار الب.يان أيضا إلى استخدام طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية من قبل جماعة الحوثي في اليمن لمهاجمة السعودية والإمارات، معتبرا هذه الإجراءات بأنها "تهديد خطير" للأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وفي الأشهر الأخيرة، دعا عدد من المشرعين الأميركيين، وكذلك السعودية والإمارات، البيت الأبيض إلى إعادة ميليشيا الحوثي إلى قائمة الجماعات الإرهابية لشنها ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة على الأراضي الإماراتية والسعودية.
وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مؤخرًا، في 23 فبراير (شباط)، مقاطعة أعضاء شبكة دولية يقودها الحرس الثوري، لدعم حرب الحوثيين في اليمن والهجوم المتزايد على المدنيين والبنية التحتية المدنية في هذا البلد.
كما أيد وزراء خارجية جامعة الدول العربية الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدين أن النظام الإيراني يجب أن يلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن برنامجه الصاروخي.
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي، يدعو إيران إلى الامتناع عن تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وعُقدت اللجنة الرباعية للجامعة العربية، التي تضم السعودية ومصر والبحرين والإمارات، في القاهرة يوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وندد بيان اللجنة بالتدخل الإيراني في الدول العربية، ودعا النظام الإيراني إلى التخلي عن دعمه "الميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية".

كما ندد البيان بتورط النظام الإيراني وحليفه حزب الله في لبنان في الشؤون الداخلية للمغرب، وتقديم السلاح والتدريب للجماعات الانفصالية في البلاد.

وكان المغرب قد قطع العلاقات مع إيران عام 2018 متهما النظام الإيراني بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.

وأشار البيان أيضا إلى استخدام طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية من قبل جماعة الحوثي في اليمن لمهاجمة السعودية والإمارات، معتبرا هذه الإجراءات بأنها "تهديد خطير" للأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وفي الأشهر الأخيرة، دعا عدد من المشرعين الأميركيين، وكذلك السعودية والإمارات، البيت الأبيض إلى إعادة ميليشيا الحوثي إلى قائمة الجماعات الإرهابية لشنها ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة على الأراضي الإماراتية والسعودية.

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مؤخرًا، في 23 فبراير (شباط)، مقاطعة أعضاء شبكة دولية يقودها الحرس الثوري، لدعم حرب الحوثيين في اليمن والهجوم المتزايد على المدنيين والبنية التحتية المدنية في هذا البلد.

كما أيد وزراء خارجية جامعة الدول العربية الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدين أن النظام الإيراني يجب أن يلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن برنامجه الصاروخي.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي، يدعو إيران إلى الامتناع عن تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الخميس 10 مارس (آذار)، نقلًا عن مصدر مطلع: "هناك ما لا يقل عن ثلاث أو أربع قضايا رئيسية وثانوية ما زالت عالقة في محادثات فيينا".

ووفقًا لوكالة "تسنيم" فإن على الجانب الغربي اتخاذ الإجراء اللازم "في موضوع الضمانات وخاصة العقوبات".

قبل ذلك، ادَّعى عدد من المسؤولين الإيرانيين أن التوصل إلى اتفاق مرهون بالقرارات الأميركية الأساسية. في المقابل، أكدت الولايات المتحدة وأوروبا، مرارًا وتكرارًا، أنه لم يتبق الكثير من الوقت لإيران من أجل اتخاذ قرار.

كما اتّهم سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي ‎شمخاني، واشنطن بأنها لا تمتلك إرادة التوصل إلى اتفاق،‏ قائلًا: "إن رد الولايات المتحدة على مقترحات ‎إيران المبدئية، ومقترحاتها غير المقبولة، وإصرارها على الاتفاق السريع مع الأعذار الكاذبة، يظهر أنها لا ترضي الطرفين".

وأضاف شمخاني في تغريدته التي نشرها اليوم الخميس: "‎تصبح محادثات ‎فيينا أكثر تعقيدًا كل ساعة دون قرار سياسي من جانب واشنطن".

في غضون ذلك كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني: أن إطلاق القمر الصناعي "نور 2" تضمن رسالتين جادتين: الأولي رفض إيران التفاوض بشأن السياسات الدفاعية والفضائية والإقليمية، والثانية أنه لا ينبغي لأي اتفاق محتمل أن يحد من برنامج إيران الصاروخي.

وكان موقع "نور نيوز" قد اتهم في وقت سابق الولايات المتحدة بمحاولة تصوير طلب روسيا على أنه عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

بينما أفادت بعض المصادر الأسبوع الماضي أن الاتفاق النووي مع إيران "قريب جدا".
وفي بيان غير متوقع يوم السبت، حدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شروطًا جديدة لإحياء الاتفاق النووي.

وقد ردد مسؤولون روس آخرون طلب روسيا الجديد. وشدد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، يوم الأربعاء، على أن المحادثات لم تنته بعد، قائلا إنه إذا تم الانتهاء من الاتفاق، فيجب إعفاء العلاقات التجارية الروسية الإيرانية من العقوبات الأوروبية والأميركية.

كما قال السفير الروسي في إيران يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي بطهران: "نريد للاتفاق النووي أن ينجح، لكن مصالحنا الخاصة مهمة أيضًا لنا".

وقد اتخذت روسيا موقفًا جديدًا في محادثات فيينا قبل أسبوع، في أعقاب موجة من العقوبات الأميركية الأوروبية نتيجة غزوها لأوكرانيا.

ودعت موسكو الولايات المتحدة إلى ضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة بسبب أوكرانيا على تجارة روسيا مع إيران.

وقال الممثل الروسي في محادثات فيينا، مشددا على أن نص الاتفاق وحتى المفاوضات لم تنته بعد، إن هناك احتمالية بأن يتم الانتهاء من نص الاتفاق يوم الخميس 10 مارس (آذار).

في الوقت نفسه، أشار أوليانوف إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك تأكيد أو اتفاق على أن نص الاتفاقية مقبول من أي طرف في محادثات فيينا.

ونفى أن يكون التأخير في التوصل إلى اتفاق هو نتيجة المواقف والشروط الجديدة لروسيا، وقال عندما يتم الانتهاء من نص الاتفاق كيف يمكن لروسيا أن تؤخره.

وشدد الممثل الروسي على ضرورة إعفاء جميع العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وإيران من العقوبات الحالية والمستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف أوليانوف أن أحد أهداف الاتفاق النووي هو ضمان أن إيران تستطيع الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العالم.

ودعا الممثل الروسي في محادثات فيينا إلى بيان واضح مفاده أن العقوبات الجديدة لن تؤثر على التعاون الروسي الإيراني في إطار الاتفاق النووي وخارجه.

وقال السفير الروسي في إيران، لافان جاجاريان، في مؤتمر صحافي بطهران يوم الأربعاء: "نريد للاتفاق النووي أن ينجح، لكن مصالحنا الخاصة مهمة أيضًا لنا".

ونفى السفير الروسي في طهران العرقلة الروسية لمنع إحياء الاتفاق النووي، مضيفًا أن روسيا "لعبت دورًا مهمًا في تشكيل الاتفاق النووي، والآن نهتم بمصالحنا الخاصة ويجب ضمان تبادلها مع إيران".

في غضون ذلك، ذكرت "بلومبرغ" أن الحكومة الأميركية تدرس فرض عقوبات على شركة "روس أتوم" الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة.

وتستحوذ شركة "روس أتوم" على 35 % من عمليات تخصيب اليورانيوم في العالم، وهي المورد الرئيسي للوقود والتكنولوجيا لمحطات الطاقة النووية في بعض البلدان، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، مشيرة إلى أن فرض عقوبات على هذه الشركة سيكون له تأثير مباشر على عملية إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف إسلامي: "سبب إجراء المحادثات على المستوى الدبلوماسي اليوم هو الاطمئنان من إزالة الأعذار ورفع العقوبات في إطار الاتفاق النووي".

وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن تكتيك "التخلي عن الالتزامات" دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف إسلامي أنه نتيجة للمفاوضات، يجب إثبات صحة ادعاءاتهم في المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والتجارية، وفي ضوء ذلك يجب أن نعود إلى الالتزامات في الاتفاق النووي.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "نحن نعتبر أنفسنا ملزمين بتنفيذ الوثيقة النووية الاستراتيجية، والتحكم بعجلة صناعتنا النووية يتمّ في طهران وليس فيينا، واستغلال هذا الإنجاز يعتمد على نتيجة المفاوضات وفريق التفاوض الذي هو من مسؤولية وزارة الخارجية".

وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية فصل بعض العلماء النوويين عن هذه المنظمة وقال: "كان هناك أشخاص يبحثون عن عمل بوضع مختلف فتركوا المنظمة وغادروا. أرادوا الذهاب إلى أقسام أخرى، لكن موضوع "طرد" العلماء النوويين هو موضوع لقلب الحقائق".

وبشأن الوضع الأمني لمنشآت نطنز النووية، قال محمد إسلامي: "تمّت توظيفات جديدة في نطنز، والآن أشخاص جدد يعملون من قبل أن أبدأ مسؤولياتي في منظمة الطاقة الذرية".

وعن التفجيرات التي وقعت في موقع نطنز، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "قبل أن أبدأ مسؤولياتي في منظمة الطاقة الذرية أثيرت هذه القضية أيضا".

ويدعو هذا المشروع إلى زيادة إنتاج النفط والغاز المحلي في الولايات المتحدة.

وقال روبيو في بيان: "يجب ألا تقع الأموال تحت أي ظرف من الظروف في أيدي الطغاة والإرهابيين تجار المخدرات الذين هم حلفاء فلاديمير بوتين، لقد طفح الكيل، حان الوقت لإعادة الطاقة إلى الوطن".

في غضون ذلك، دعت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جيرنهولم شركات النفط والغاز الأميركية إلى زيادة المعروض بسرعة لتلبية الطلب مع تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء أنه سيحظر استيراد النفط والغاز الروسي.

وقد حذر الجمهوريون من أن تراجع واردات النفط من روسيا ينبغي ألا يتسبب في فراغ سوق العرض لدفع الحكومة الأميركية إلى توريد النفط من دول مثل إيران وفنزويلا.