الادعاء العام التركي يطالب بالسجن 30 عامًا على المتهمين بمحاولة اختطاف طيار إيراني منشق

ووفقا لمصادر قريبة من محادثات فيينا، فقد طلب المسؤولون في إيران من المفاوضين الغربيين مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق قضية العديد من المواقع التي عثر فيها على يورانيوم طبيعي من مصدر بشري.

وبحسب التقرير، حذرت الأطراف الغربية الفريق الإيراني من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة مستقلة، ولا يمكنها التدخل في الأمور التي تضمن عدم الانتشار النووي.

في غضون ذلك، كتبت ستيفاني القاق، كبيرة المفاوضين البريطانيين، على "تويتر"، أن قضية الضمانات منفصلة عن الاتفاق النووي، وأن أي إجراء يهددها مدان من قبل الدول الأوروبية وشركائها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في خبر حصري، السبت 26 فبراير (شباط)، أن سلطات النظام الإيراني طالبت برفع جميع العقوبات، وتقديم ضمانات موثوقة، وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد يوم من التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال النائب في البرلمان الإيراني، أحمد علي بيكي، نقلًا عن رئيس البرلمان، إن تقديم ضمانات اقتصادية هو أحد مطالب إيران.

في غضون ذلك، طالبت طهران برفع العقوبات، التي كانت "رويترز" قد أعلنت عنها في 17 فبراير، وأنه وفقًا لمسودة اتفاق محتمل، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءات لبيع النفط الإيراني بدلًا من الرفع المباشر للحظر عن بيع النفط الإيراني.

وكتب موقع "نورنيوز" المقرب من المجلس الأمن القومي الإيراني في تقرير، يوم الثلاثاء، أن "عدم تقديم ضمان موثوق" و"فتح الملفات السياسية للضمانات" من بين القضايا التي يسعى المسؤولون الغربيون إلى ترسيخها في عملية التفاوض.

وفي وقت سابق، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن طهران دعت إلى شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، ورفع العقوبات عن مكتب ومقربي المرشد الأعلى للنظام الإيراني.

وبالتزامن مع استمرار محادثات فيينا، التقى علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي، الأربعاء، بعدد من أعضاء البرلمان.

وأشار شمخاني خلال الاجتماع إلى أن "التجارب المريرة لعدم وفاء الأميركيين بوعودهم وتقاعس الأوروبيين، جعلت تلبية متطلبات اتفاق موثوق به ومتوازن ودائم أمرًا لا مفر منه".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، يوم الاثنين: "هناك حقا ضرورة ملحة لإنهاء المحادثات هذا الأسبوع".

وذكر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "Keyou Analytics"، أن أكثر من 33 في المائة من 1300 شخص خضعوا للاستطلاع سوف يهاجرون، بشكل دائم أو مؤقت، إذا كان بإمكانهم ذلك.

وفي استطلاع عام 2016 أجراه المعهد نفسه، قال أقل من 30 في المائة من الإيرانيين إنهم يريدون مغادرة البلاد.

وفي حديثه إلى صحيفة "آفتاب نيوز"، قال حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء بطهران، إن القفزة في الرغبة بالهجرة كانت بسبب القمع السياسي الذي بدأ خلال السنوات الست الأولى من رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005-2011)، والذي ادعى راغفر أنه كان رسالة إلى المثقفين والمهنيين بأن آراءهم السياسية لن يتم التسامح معها.

وقال راغفر: "من هذه النقطة نشهد هجرة واسعة النطاق من البلاد، فضلا عما حدث من حظر وسائل الإعلام المعارضة والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى إقالة أو إجبار أساتذة الجامعات وغيرهم من المهنيين على المغادرة".

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء بطهران إلى أن مثل هؤلاء الأشخاص بحاجة لأن يكونوا قادرين على الاحتجاج بحرية ضد الصعوبات الاقتصادية والفساد، وأن الرغبة المتزايدة في الهجرة تشير إلى مناخ مغلق.

وأضاف: "لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش عندما يتم التسامح مع صوت واحد... أعتقد أنه يجب أن تكون هناك فرصة للاحتجاج القانوني... لتوليد الشعور بالانتماء والولاء في المجتمع وتجاه قيمه".

وقال إن 80 في المائة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه "كيو" أرجعوا رغبتهم في الهجرة إلى العوامل الاقتصادية.

فيما أكد حميد حسيني، عضو غرفة التجارة الإيرانية، أن "معظم هؤلاء الأشخاص يقولون إنهم سيحصلون على دخل أعلى في الخارج، وحياة أكثر راحة".

وأشار حسيني إلى هجرة المهنيين والتجار والمصنعين بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مضيفًا أن عبارة "حياة مريحة" كانت نافذة مهمة في تفكير المهاجرين المحتملين وإظهار مخاوفهم بشأن مستقبل البلد، مؤكدا أنهم "متعبون وقلقون".

هذا وقد هدد آلاف المعلمين في مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بـ"انتفاضة" إذا لم ترفع الحكومة رواتبهم.

ونظمت مجموعات أخرى احتجاجات مماثلة بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية والمتقاعدون في الأشهر الأخيرة.
ويبلغ معدل التضخم في إيران حوالي 40 في المائة، لكن أسعار المواد الغذائية كانت ترتفع بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم العام.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 60 في المائة في الاثني عشر شهرًا الماضية، علاوة على ارتفاع معدل التضخم في السنوات الأربع منذ القفزة من 9.6 في المائة في 2017 إلى 30.2 في المائة 2018 ونحو 40 في المائة عام 2021.

وزادت الإيجارات مرتين وثلاثة أضعاف في بعض المناطق في كل من العاصمة طهران والمحافظات، فيما ارتفعت أسعار العقارات 7 أضعاف منذ عام 2018، حيث تراجعت العملة الإيرانية وأصبح هذا القطاع ملاذًا لحماية رأس المال.

وقال بعض المحللين إن الافتقار إلى الحريات الاجتماعية والسياسية إلى جانب الظروف الاقتصادية المتدهورة باستمرار أدى إلى شعور واسع النطاق باليأس بشأن مستقبل البلاد.

والمصاعب الاقتصادية هي نتاج السياسة الخارجية لنظام الجمهورية الإسلامية المناهضة للغرب، والتي أدت إلى فرض عقوبات ونظام اقتصادي فاسد وغير فعال، في حين أن القمع السياسي يعيق كل السبل للتغيير والإصلاحات.

يذكر أن رتبة إيران في الرغبة في الهجرة مرتفعة حيث بلغت 33 في المائة، كما خلص معهد "Keyou Analytics"، في حين أن المتوسط العالمي بلغ 15 في المائة، ومتوسط الشرق الأوسط 24 في المائة.

كما أن 27 بالمائة من الأميركيين الجنوبيين يرغبون بالمغادرة، لكن هذه النسبة تبلغ 7 بالمائة فقط في جنوب شرق آسيا.

ونشر شملر يوم الثلاثاء صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية نشرتها شركة ماكسار الأميركية وغرَّد: إن إيران حاولت إطلاق صاروخ مرة أخرى، لكنها فشلت على الأرجح.

الصورة التي نشرها الباحث تحمل تاريخ 27 فبراير وتُظهر علامات على حريق عند منصة الإطلاق في قاعدة الإمام الخميني الوطنية الفضائية في محافظة سمنان الإيرانية.
وكتب ديفيد شمرلر أنه بما أن إيران لم تعلق بعد على هذا، فيمكن القول إن خطوتها لم تكن ناجحة.

وکانت إيران قد أعلنت يناير الماضي أن محاولتها وضع ثلاث شحنات بحثية في مدار حول الأرض بواسطة صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية قد باءت بالفشل. وأوضح مسؤولو وزارة الدفاع الإيرانية أن الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية لم يصل بالسرعة الكافية لوضع الشحنات في المدار، وفشل المشروع.

وإطلاق صاروخ سيمرغ الفضائي كان قد فشل أربع مرات متتالية من قبل، حيث كتبت شبكة "سي إن إن" الإخبارية "يبدو أن إيران تواجه مشكلة مع هذا النظام بالذات".

ومع ذلك تحرك إيران لإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية أثار انتقادات من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية.

ويعتبر منتقدو إيران الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية أمرا استفزازيا لأن هذه الصواريخ تستخدم تكنولوجيا مماثلة لتلك المطلوبة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

لكن طهران تصر على أنه لا يوجد قرار يحظر إيران من برنامج أبحاث الفضاء والتجارب ذات الصلة، بما في ذلك مجال الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية.

ففي أول بيان رسمي له يوم الثلاثاء حول الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، لم يذكر علي خامنئي روسيا مرة واحدة، لكنه ألقى باللوم على الولايات المتحدة في هجوم روسيا على أوكرانيا، قائلًا إن الحكومة الإيرانية تريد وقف إطلاق النار.

وانتقد حميد إسماعيليون المرشد الإيراني لعدم تسمية روسيا ووصف خامنئي بـ"القاتل".
وكتب: "أنت تتعيش من الحرب أيها القاتل؛ لم تجرؤ حتى على ذكر اسم روسيا. الحرب كل حياتك البائسة، أيها القاتل".

وقد أسقِطت الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين من الحرس الثوري بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي في صباح 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا، بمن فيهم 164 إيرانيا.

وبعد ثلاثة أيام من التستر والتصريحات المتناقضة وغير الصحيحة، أقرت إيران بأن الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني أطلق النار على الطائرة، لكن سبب إطلاق النار كان "خطأ بشريا".

وتقول أوكرانيا وكندا وبعض المراقبين إنهم لا يقبلون هذا الادعاء، وأن النظام الإيراني يتستر على الأسباب الرئيسية لذلك.

ودعت ستوده يوم الإثنين في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الشعب الأوكراني "الذي لا يريد أن يُسحق تحت أحذية المعتدين دوت صوت".

وكتبت هذه الناشطة الحقوقية: "بصفتي امرأة عاشت في بلد شارك بشكل مباشر في حرب لمدة ثماني سنوات، أستطيع أن أتخيل رعب الحرب والعنف ضد الناس العزل، وأعلن لكم عن خوفي من هذا العدوان الطائش".

وقالت: "هذه حرب بين الديمقراطية والدكتاتورية، لكن لحسن الحظ الشعب الأوكراني ليس وحده في هذه المعركة، وقد شعر العالم بقلق بالغ وهب لمساعدة أوكرانيا".

وأدى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، على الرغم من التحذيرات المتكررة من القادة الغربيين، إلى عزلة موسكو الدولية. وتواجه روسيا عقوبات عالمية واسعة النطاق تقوض اقتصادها مع سعيها للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف. من ناحية أخرى، وعلى عكس التوقعات، فإن تقدم الروس نحو كييف والمدن الأوكرانية الكبرى الأخرى لم يكن سهلاً وواجهوا مقاومة قوية من الأوكرانيين.

وكتبت نسرين ستوده في رسالتها: "مثل الملايين من الناس حول العالم، أنا أيضا أشعر بالرعب من هذا العدوان الوقح وتضامنًا مع الشعب الأوكراني والوقوف إلى جانبه، أعلن أن السلام العالمي لا معنى له دون الوقوف في وجه العدوان العسكري الروسي ودعم أوكرانيا".

وفي النهاية دعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استخدام "كل القدرات الدولية لإنهاء هذا العدوان السافر".

نسرين ستوده، المعتقلة منذ 13 يونيو 2018، حُكم عليها بالسجن 33 عامًا والجلد 148 جلدة بتهم سياسية مختلفة.