حصري لـ"إيران إنترناشيونال": طهران تدعو لتدخل غربي لإغلاق ملف "مواقع اليورانيوم"

وذكر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "Keyou Analytics"، أن أكثر من 33 في المائة من 1300 شخص خضعوا للاستطلاع سوف يهاجرون، بشكل دائم أو مؤقت، إذا كان بإمكانهم ذلك.

وفي استطلاع عام 2016 أجراه المعهد نفسه، قال أقل من 30 في المائة من الإيرانيين إنهم يريدون مغادرة البلاد.

وفي حديثه إلى صحيفة "آفتاب نيوز"، قال حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء بطهران، إن القفزة في الرغبة بالهجرة كانت بسبب القمع السياسي الذي بدأ خلال السنوات الست الأولى من رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005-2011)، والذي ادعى راغفر أنه كان رسالة إلى المثقفين والمهنيين بأن آراءهم السياسية لن يتم التسامح معها.

وقال راغفر: "من هذه النقطة نشهد هجرة واسعة النطاق من البلاد، فضلا عما حدث من حظر وسائل الإعلام المعارضة والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى إقالة أو إجبار أساتذة الجامعات وغيرهم من المهنيين على المغادرة".

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء بطهران إلى أن مثل هؤلاء الأشخاص بحاجة لأن يكونوا قادرين على الاحتجاج بحرية ضد الصعوبات الاقتصادية والفساد، وأن الرغبة المتزايدة في الهجرة تشير إلى مناخ مغلق.

وأضاف: "لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش عندما يتم التسامح مع صوت واحد... أعتقد أنه يجب أن تكون هناك فرصة للاحتجاج القانوني... لتوليد الشعور بالانتماء والولاء في المجتمع وتجاه قيمه".

وقال إن 80 في المائة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه "كيو" أرجعوا رغبتهم في الهجرة إلى العوامل الاقتصادية.

فيما أكد حميد حسيني، عضو غرفة التجارة الإيرانية، أن "معظم هؤلاء الأشخاص يقولون إنهم سيحصلون على دخل أعلى في الخارج، وحياة أكثر راحة".

وأشار حسيني إلى هجرة المهنيين والتجار والمصنعين بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مضيفًا أن عبارة "حياة مريحة" كانت نافذة مهمة في تفكير المهاجرين المحتملين وإظهار مخاوفهم بشأن مستقبل البلد، مؤكدا أنهم "متعبون وقلقون".

هذا وقد هدد آلاف المعلمين في مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بـ"انتفاضة" إذا لم ترفع الحكومة رواتبهم.

ونظمت مجموعات أخرى احتجاجات مماثلة بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية والمتقاعدون في الأشهر الأخيرة.
ويبلغ معدل التضخم في إيران حوالي 40 في المائة، لكن أسعار المواد الغذائية كانت ترتفع بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم العام.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 60 في المائة في الاثني عشر شهرًا الماضية، علاوة على ارتفاع معدل التضخم في السنوات الأربع منذ القفزة من 9.6 في المائة في 2017 إلى 30.2 في المائة 2018 ونحو 40 في المائة عام 2021.

وزادت الإيجارات مرتين وثلاثة أضعاف في بعض المناطق في كل من العاصمة طهران والمحافظات، فيما ارتفعت أسعار العقارات 7 أضعاف منذ عام 2018، حيث تراجعت العملة الإيرانية وأصبح هذا القطاع ملاذًا لحماية رأس المال.

وقال بعض المحللين إن الافتقار إلى الحريات الاجتماعية والسياسية إلى جانب الظروف الاقتصادية المتدهورة باستمرار أدى إلى شعور واسع النطاق باليأس بشأن مستقبل البلاد.

والمصاعب الاقتصادية هي نتاج السياسة الخارجية لنظام الجمهورية الإسلامية المناهضة للغرب، والتي أدت إلى فرض عقوبات ونظام اقتصادي فاسد وغير فعال، في حين أن القمع السياسي يعيق كل السبل للتغيير والإصلاحات.

يذكر أن رتبة إيران في الرغبة في الهجرة مرتفعة حيث بلغت 33 في المائة، كما خلص معهد "Keyou Analytics"، في حين أن المتوسط العالمي بلغ 15 في المائة، ومتوسط الشرق الأوسط 24 في المائة.

كما أن 27 بالمائة من الأميركيين الجنوبيين يرغبون بالمغادرة، لكن هذه النسبة تبلغ 7 بالمائة فقط في جنوب شرق آسيا.

ونشر شملر يوم الثلاثاء صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية نشرتها شركة ماكسار الأميركية وغرَّد: إن إيران حاولت إطلاق صاروخ مرة أخرى، لكنها فشلت على الأرجح.

الصورة التي نشرها الباحث تحمل تاريخ 27 فبراير وتُظهر علامات على حريق عند منصة الإطلاق في قاعدة الإمام الخميني الوطنية الفضائية في محافظة سمنان الإيرانية.
وكتب ديفيد شمرلر أنه بما أن إيران لم تعلق بعد على هذا، فيمكن القول إن خطوتها لم تكن ناجحة.

وکانت إيران قد أعلنت يناير الماضي أن محاولتها وضع ثلاث شحنات بحثية في مدار حول الأرض بواسطة صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية قد باءت بالفشل. وأوضح مسؤولو وزارة الدفاع الإيرانية أن الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية لم يصل بالسرعة الكافية لوضع الشحنات في المدار، وفشل المشروع.

وإطلاق صاروخ سيمرغ الفضائي كان قد فشل أربع مرات متتالية من قبل، حيث كتبت شبكة "سي إن إن" الإخبارية "يبدو أن إيران تواجه مشكلة مع هذا النظام بالذات".

ومع ذلك تحرك إيران لإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية أثار انتقادات من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية.

ويعتبر منتقدو إيران الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية أمرا استفزازيا لأن هذه الصواريخ تستخدم تكنولوجيا مماثلة لتلك المطلوبة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

لكن طهران تصر على أنه لا يوجد قرار يحظر إيران من برنامج أبحاث الفضاء والتجارب ذات الصلة، بما في ذلك مجال الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية.

ففي أول بيان رسمي له يوم الثلاثاء حول الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، لم يذكر علي خامنئي روسيا مرة واحدة، لكنه ألقى باللوم على الولايات المتحدة في هجوم روسيا على أوكرانيا، قائلًا إن الحكومة الإيرانية تريد وقف إطلاق النار.

وانتقد حميد إسماعيليون المرشد الإيراني لعدم تسمية روسيا ووصف خامنئي بـ"القاتل".
وكتب: "أنت تتعيش من الحرب أيها القاتل؛ لم تجرؤ حتى على ذكر اسم روسيا. الحرب كل حياتك البائسة، أيها القاتل".

وقد أسقِطت الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين من الحرس الثوري بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي في صباح 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا، بمن فيهم 164 إيرانيا.

وبعد ثلاثة أيام من التستر والتصريحات المتناقضة وغير الصحيحة، أقرت إيران بأن الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني أطلق النار على الطائرة، لكن سبب إطلاق النار كان "خطأ بشريا".

وتقول أوكرانيا وكندا وبعض المراقبين إنهم لا يقبلون هذا الادعاء، وأن النظام الإيراني يتستر على الأسباب الرئيسية لذلك.

ودعت ستوده يوم الإثنين في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الشعب الأوكراني "الذي لا يريد أن يُسحق تحت أحذية المعتدين دوت صوت".

وكتبت هذه الناشطة الحقوقية: "بصفتي امرأة عاشت في بلد شارك بشكل مباشر في حرب لمدة ثماني سنوات، أستطيع أن أتخيل رعب الحرب والعنف ضد الناس العزل، وأعلن لكم عن خوفي من هذا العدوان الطائش".

وقالت: "هذه حرب بين الديمقراطية والدكتاتورية، لكن لحسن الحظ الشعب الأوكراني ليس وحده في هذه المعركة، وقد شعر العالم بقلق بالغ وهب لمساعدة أوكرانيا".

وأدى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، على الرغم من التحذيرات المتكررة من القادة الغربيين، إلى عزلة موسكو الدولية. وتواجه روسيا عقوبات عالمية واسعة النطاق تقوض اقتصادها مع سعيها للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف. من ناحية أخرى، وعلى عكس التوقعات، فإن تقدم الروس نحو كييف والمدن الأوكرانية الكبرى الأخرى لم يكن سهلاً وواجهوا مقاومة قوية من الأوكرانيين.

وكتبت نسرين ستوده في رسالتها: "مثل الملايين من الناس حول العالم، أنا أيضا أشعر بالرعب من هذا العدوان الوقح وتضامنًا مع الشعب الأوكراني والوقوف إلى جانبه، أعلن أن السلام العالمي لا معنى له دون الوقوف في وجه العدوان العسكري الروسي ودعم أوكرانيا".

وفي النهاية دعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استخدام "كل القدرات الدولية لإنهاء هذا العدوان السافر".

نسرين ستوده، المعتقلة منذ 13 يونيو 2018، حُكم عليها بالسجن 33 عامًا والجلد 148 جلدة بتهم سياسية مختلفة.

وحذر هؤلاء الخبراء من أن البرلمان الإيراني من المقرر أن يلتف على صلاحيته الدستورية لمراقبة عمل الإنترنت، من خلال الموافقة على مشروع يسمى "حماية الإنترنت" في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن مسودة المشروع التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2018، تسمح للحكومة والقوات المسلحة بالتحكم في البنية التحتية واتصال شبكة الإنترنت الإيرانية مع شبكة الإنترنت العالمية.

وفي حال الموافقة على المشروع، سيُطلب من شركات تكنولوجيا الإنترنت اتباع "قوانين النظام" الإيراني بشأن نطاق الإنترنت وحجبها.

ومن المرجح أن تؤدي الموافقة على المشروع إلى حظر الأنشطة المتبقية لمواقع الويب التابعة لشركات أجنبية، وسيضطر المواطنون الإيرانيون تقديم هويتهم (البطاقة الوطنية) للوصول إلى الإنترنت، وسيتم اعتبار بيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية جريمة.

إلى ذلك، سيتم إلزام الشبكات الاجتماعية بالتعاون مع النظام الإيراني في مجال الرقابة والتعليم.

كما قال خبراء الأمم المتحدة في بيانهم اليوم: "هذا المشروع إجراء مقلق لترسيخ جدار رقمي في إيران، وسيجعل تداول المعلومات أكثر صعوبة في بلد يتم فيه تقييد حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى بشدة، وفي الوقت نفسه، يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين في المشاركة في الحياة الثقافية والوصول إلى الموارد الثقافية".

وكانت إيران قد قطعت الوصول إلى الإنترنت تمامًا لمدة أسبوع خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عموم البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون لأمم المتحدة آنذاك، عن قلقهم من أن الوقف الكامل للوصول إلى الإنترنت قد يؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفراط في استخدام الأدوات القمعية ضد المتظاهرين.

يشار إلى أن الاحتجاجات المذكورة أسفرت عن مقتل 324 شخصًا على الأقل.

واستمرت القيود أو الإغلاق الكامل للإنترنت منذ احتجاجات نوفمبر 2019، لا سيما عند اندلاع احتجاجات شعبية في إيران.

كما تحظر إيران استخدام عدد من الشبكات التواصل الاجتماعي بما فيها: "تويتر"، "يوتيوب"، "فيس بوك"، "تلغرام"، "سيغنال".

وقال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جزء آخر من بيانهم: "في الماضي، أعربنا عن قلقنا بشأن هذا المشروع عبر اتصالات هاتفية أجريناها مع المسؤولين المعنيين. للأسف، لم يرد النظام الإيراني على رسائلنا وتوصياتنا ولم تتم معالجة مخاوفنا في هذا المشروع".

وأشار الخبراء إلى أن المشروع الجديد، وبالإضافة إلى تقييد تدفق الأخبار والمعلومات، سيضر أيضًا بالأنشطة التجارية والاقتصادية وسيترتب عليه آثار مدمرة على المجالات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنميتها وتقدمها، مثل التعليم والطب.

وجاء في البيان: "لا شك في أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات في عالم اليوم تعتمد على الوصول إلى المعلومات وتوفير بيئة مناسبة لتبادل الأفكار والموارد الثقافية والعلمية. ندعو الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى اعادة النظر في الموافقة على هذا المشروع".

وأصدر البيان كل من جاويد رحمان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وايرنه زبيدة خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية المعتقد والتعبير، وألكسندرا شانتاكي، المقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية في الأمم المتحدة.