الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال مشغّل هتاف "الموت لخامنئي اللعنة على خميني" في سوق بمشهد

وأعرب بينيت، في كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، عن قلقه بشأن صفقة محتملة في محادثات إحياء الاتفاق النووي والخلافات المتبقية بين إيران والولايات المتحدة.

وفي معرض قلقه بشأن المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قال بينيت إنه من وجهة نظر إسرائيل وحلفائها، من المرجح أن يكون الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في فيينا مصدرًا لمزيد من العنف والاضطراب في الشرق الأوسط.

وقال: "نحن والدول المستقرة في المنطقة، عين على الحدود الأوكرانية الروسية، وأخرى على فيينا، لكن ما نراه في فيينا مقلق للغاية".

وفي جزء آخر من کلمته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران أكدت في محادثات فيينا على "إزالة اسم الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية".

ولم يذكر بينيت ما إذا كانت إدارة جو بايدن قد وافقت على إلغاء قرار دونالد ترامب لعام 2019 بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابيّة، لكنه قال: "هل نفهم أنهم يريدون الآن الإفراج عن أكبر منظمة إرهابية في العالم؟"

وقال بينيت إن الشرط الآخر لإيران في محادثات فيينا هو إغلاق جميع الملفات النووية المفتوحة لطهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه قال إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على شرط إيران.
ووصف الملفات المقصودة من قبل إيران بأنها تحقيق أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البعد العسكري المحتمل لبرنامج إيران النووي. وقال إن "طهران تخفي وتستمر في إخفاء المواد المتعلقة ببرنامجها العسكري النووي". وتم حصر إيران في زاوية، وتصر طهران الآن على أن المفتشين يجب أن يتجاهلوا ما رأوه.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي النقص الأكبر في الاتفاق النووي الجديد مع إيران هو "بند الانقضاء" للاتفاق، الذي لم یبق من عمره غير عامين ونصف فقط.

وقال بينيت: "سنتان ونصف ليست فترة طويلة، وبعد ذلك يمكن لإيران بناء واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة بناء على هذا الاتفاق، وإنشاء مراكز تخصيب بحجم عدة ملاعب كرة قدم مع أجهزة طرد مركزي متطورة، وسيكون عملها قانونيا".

وأضاف أن هذا البند سيوفر طريقًا سريعًا لإيران لتخصيب اليورانيوم عسكريا، وأنه حتى في هذين العامين ونصف العام، فإن إيران ليست ملزمة بتدمير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي بنتها مؤخرًا.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتفاق النووي مع إيران بأنه "تسمين لنظام الجمهورية الإسلامية الوحشي والفاسد للغاية" وقال إن الاتفاق سيودع عشرات المليارات من الدولارات في "آلة الإرهاب" للنظام الإيراني وهذه الحكومة ستصل إلى أسواق جديدة.

وفي إشارة إلى دعم إيران للمتشددين في الشرق الأوسط، أضاف: "معظم هذه الأموال ستُنفق على مهاجمة إسرائيل وحلفائنا وحتى القوات الأميركية".

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إنه لا ينوي محاربة الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، لكنه شدد على أن إسرائيل لن تقبل بإيران وهي على وشك بناء سلاح نووي، وستحتفظ دائمًا بالحق في حرية التصرف للدفاع عن نفسها.

وأضاف كاظمي، الثلاثاء 15 فبراير (شباط)، أن متوسط عمر المشاريع نصف المكتملة في البلاد يزيد عن 17 عامًا، وأحيانًا تبدأ مشاريع غير مبررة اقتصاديا نتيجة ضغوط سياسية.

وأوضح أنه "إذا أردنا الاستمرار في الأساليب الحالية، فينبغي تسمية هذه المشاريع بـ"المشاريع الأثريّة".

وبحسب كاظمي فإنه في السنوات الأخيرة، وبسبب خلق جو من عدم الثقة، لم يتم توجيه القطاع الخاص والاستثمارات العامة نحو النمو الاقتصادي، بينما تجاوز حجم السيولة أربعة آلاف مليار تومان.

ويُطرح موضوع جذب رؤوس الأموال في مشاريع البلاد، بينما وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن إيران في أسفل جدول مؤشر الشفافية.

ويوم الثلاثاء، بالتزامن مع تصريحات مير كاظمي، صنفت مؤسسة "هيريتيج" الأميركية إيران في المرتبة 170 بين 177 دولة من حيث الحريات الاقتصادية.

وأضاف مساعد الرئيس أن حكومة إبراهيم رئيسي تعتقد أن حل المشاكل هو وجود رأس المال الشعبي.

ويُتوقع الاستثمار الشعبي في المشاريع، بينما على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت الحكومة بدعاية واسعة النطاق والقفز المفاجئ في مؤشر البورصة، وجر أصول الناس إلى البورصة.

ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر البورصة وخسر الناس قدرا كبيرا من أصولهم.

كما شدد مير كاظمي على ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي، فينا يبدو أن هذا غير ممكن بالنظر إلى إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، والعقوبات والفساد المستشري.

ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بإيران في عامي 2019 و2020 بلغ 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار على التوالي.

وبحسب هذا التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء 15 فبراير، احتلت إيران المرتبة 170 بين 177 دولة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية ونقاطها في هذا الصدد هي 42.4.

هذه المؤسسة الأميركية تصنف الدول بين صفر (أسوأ) و 100 (أفضل) من حيث الحرية الاقتصادية.

وتحتل إيران أسوأ وضع من حيث الحرية الاقتصادية بعد كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وزيمبابوي وبوروندي وإريتريا من بين 177 دولة شملتها الدراسة التي أجرتها مؤسسة "هيريتيج". بالطبع، الوضع في عدد من البلدان الأخرى، مثل أفغانستان وليبيا واليمن وجنوب السودان والعراق واليمن، غير واضح.

ووضعت هذه المؤسسة الأميركية 12 معيارا لقياس الحرية الاقتصادية للدول. بما في ذلك حرية الاستثمار، حيث حصلت إيران على خمس درجات فقط، في حين أن المتوسط العالمي للنتيجة هو 57.

کما أن لدی إيران 10 نقاط من حيث الحرية المالية، بينما يقدر المتوسط العالمي لهذا المؤشر بـ 49.

ومن بين المعايير الاثني عشر، كان وضع إيران من حيث الحقوق الملكية، والكفاءة القضائية، ونزاهة الحكومة أقل بكثير من المتوسط العالمي.

ويضيف التقرير أنه يحق للإيرانيين قانونًا امتلاك وإنشاء أعمال تجارية خاصة، لكن المؤسسات القوية مثل الحرس الثوري تقيد المنافسة العادلة وفرص ريادة الأعمال، وأن القضاء الإيراني ليس مستقلاً عن المرشد الأعلى. وإن الجودة والوصول إلى الخدمات الإدارية مقيدان أيضًا بسوء الإدارة والفساد المستشري والرشوة، كما يتم قمع جهود المعارضة في مكافحة هذه الظواهر.

ويوضح تصنيف مؤسسة "هيريتيج" أن أفضل الدول من حيث الحرية الاقتصادية هي سنغافورة وسويسرا وأيرلندا ونيوزيلندا.

ومع ذلك، يقول التقرير إن مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي قد انخفض إلى أقصى حد خلال الـ 25 عامًا الماضية، وإن نقاط المعايير الـ 12 لقياس الحرية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم قد انخفضت بمقدار النصف. من بين هذه البلدان، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا كبيرًا بينما کانت قد احتلت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في عام 1995، فقد سقطت الآن إلى المرتبة 25.

وفي حالة إيران، يُظهر تقييم مؤسسة "هيريتيج" أن إيران تراجعت بنحو 8.1 نقطة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية منذ عام 2017.

ويقول التقرير إن الاقتصاد الإيراني كان من أكثر الاقتصاديات تقدمًا في الشرق الأوسط قبل ثورة فبراير 1979، لكنه ضعف بسبب "سوء الإدارة والعقوبات الدولية والقمع الذي يمارسه النظام".

ومؤسسة "هيريتيج" ليست هي وحدها التي تضع إيران في أسفل الجدول من حيث الحرية الاقتصادية.

ففي سبتمبر الماضي أيضًا، صنف معهد فريزر الكندي للحرية الاقتصادية، الاقتصاد الإيراني بين اقتصادات العالم المغلقة وأعلن أن إيران احتلت المرتبة 160 من بين 165 دولة في العالم.

وبحسب المعهد ، فإن خمس دول فقط هي زيمبابوي والجزائر وليبيا والسودان وفنزويلا تحتل مرتبة أقل من إيران.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الأخير، الصادر في 25 يناير، إن إيران احتلت المرتبة 150 من بين 180 دولة من حيث حجم الفساد.

ووفقًا لأحدث تصنيف لهذا المعهد، فإن نسبة الاقتصاد الصحي إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيران هي 1.4% فقط، مما جعل إيران في أسفل ترتيب الدول الصادر من هذا المعهد.

وفي أحدث تقرير للمعهد، تم تقديم تصنيف الدول بناءً على مؤشرات مختلفة لاقتصاديات الصحة.

وحول ترتيب "نصيب الفرد من الإنفاق في قطاع الصحة"، تحتل إيران المرتبة 116 من بين 150 دولة في العالم.

وبلغ نصيب الفرد الإيراني من الإنفاق على الصحة في عام 2020 ميلادي 142 دولارًا فقط، وهو أقل مما هو عليه في الأردن وغينيا الاستوائية وسريلانكا. كما تقع إثيوبيا وباكستان في أسفل القائمة حيث يبلغ نصيب الفرد من النفقات الصحية 27 دولارًا و28 دولارًا.

وتتصدر سويسرا القائمة بأكثر من 4700 دولار من النفقات الصحية للفرد، تليها أيسلندا والولايات المتحدة الأميركية.

ووفقًا لتقرير هذا المعهد، بلغ الحجم الإجمالي للاقتصاد الصحي الإيراني 11 مليارًا و900 مليون دولار في عام 2020، أي ما يعادل 1.4 في المائة من إجمالي الاقتصاد، وتأتي إيران في المرتبة 45 عالميًا من حيث اقتصاديات الصحة.

وبحسب هذا التقدير، تمتلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد صحي في العالم، تجاوز حجمه تريليون و215 مليار دولار في عام 2020.

في غضون ذلك، ارتفع سعر الأرز بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، ويباع كل كيلوغرام من الأرز الإيراني في السوق من 55 إلى 98 ألف تومان. وأصبح سعر هذا المنتج الأساسي في حدود 100000 تومان. ووصل سعر الأرز الهندي إلى 34 ألف تومان للكیلو الواحد.

وأضافت الصحيفة، أن تصريحات علي رضا عباسي ، نائب رئيس هيئة الزراعة بالبرلمان الإيراني أثارت مرة أخرى الغموض السابق حول كيفية تسعير السلع الأساسية المستوردة، ومقدار الأرباح الحكومية من هذه السلع، وفي النهاية دور الحكومة في زيادة أسعار المواد الغذائية.

وبحسب الصحيفة، تبيع الحكومة الأرز الأجنبي بسعر يتراوح بين 30 إلى 34 ألف تومان للكيلو، ما يعني أن الأرز يباع بسعر أعلى بنحو 170 في المائة من قبل الحكومة، وحتى لو خفضنا التكاليف العامة، فسيبقی الغموض في سبب بيع الحكومة الكيلوغرام الواحد من الأرز للشعب بسعر أعلى بنسبة 120 % أغلى من سعر الاستيراد.

وتقول الصحيفة، ينطبق الشيء نفسه على السلع الأساسية الأخرى التي تستوردها الحكومة، مثل الزيت والسكر واللحوم الحمراء والدواجن والعلوفات وما إلى ذلك.

ووفقا لاطلاعات فإنه لا أحد يعرف مقدار الربح الذي ستحققه الحكومة لنفسها في عملية استيراد السلع الأساسية، ويثير التأكيد على عدم فتح الغرفة المظلمة للشركة التجارية الحكومية، الشكوك في أن ربما جزءًا كبيرًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يقع في السوق ولا لتقصير الوسطاء ولكن في التسعير الحكومي نفسه.