"التخطيط والميزانية" الإيرانية: آلاف المليارات أهدرت بمشاريع غير مبررة نفذت بضغوط سياسية

وبحسب هذا التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء 15 فبراير، احتلت إيران المرتبة 170 بين 177 دولة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية ونقاطها في هذا الصدد هي 42.4.

هذه المؤسسة الأميركية تصنف الدول بين صفر (أسوأ) و 100 (أفضل) من حيث الحرية الاقتصادية.

وتحتل إيران أسوأ وضع من حيث الحرية الاقتصادية بعد كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وزيمبابوي وبوروندي وإريتريا من بين 177 دولة شملتها الدراسة التي أجرتها مؤسسة "هيريتيج". بالطبع، الوضع في عدد من البلدان الأخرى، مثل أفغانستان وليبيا واليمن وجنوب السودان والعراق واليمن، غير واضح.

ووضعت هذه المؤسسة الأميركية 12 معيارا لقياس الحرية الاقتصادية للدول. بما في ذلك حرية الاستثمار، حيث حصلت إيران على خمس درجات فقط، في حين أن المتوسط العالمي للنتيجة هو 57.

کما أن لدی إيران 10 نقاط من حيث الحرية المالية، بينما يقدر المتوسط العالمي لهذا المؤشر بـ 49.

ومن بين المعايير الاثني عشر، كان وضع إيران من حيث الحقوق الملكية، والكفاءة القضائية، ونزاهة الحكومة أقل بكثير من المتوسط العالمي.

ويضيف التقرير أنه يحق للإيرانيين قانونًا امتلاك وإنشاء أعمال تجارية خاصة، لكن المؤسسات القوية مثل الحرس الثوري تقيد المنافسة العادلة وفرص ريادة الأعمال، وأن القضاء الإيراني ليس مستقلاً عن المرشد الأعلى. وإن الجودة والوصول إلى الخدمات الإدارية مقيدان أيضًا بسوء الإدارة والفساد المستشري والرشوة، كما يتم قمع جهود المعارضة في مكافحة هذه الظواهر.

ويوضح تصنيف مؤسسة "هيريتيج" أن أفضل الدول من حيث الحرية الاقتصادية هي سنغافورة وسويسرا وأيرلندا ونيوزيلندا.

ومع ذلك، يقول التقرير إن مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي قد انخفض إلى أقصى حد خلال الـ 25 عامًا الماضية، وإن نقاط المعايير الـ 12 لقياس الحرية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم قد انخفضت بمقدار النصف. من بين هذه البلدان، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا كبيرًا بينما کانت قد احتلت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في عام 1995، فقد سقطت الآن إلى المرتبة 25.

وفي حالة إيران، يُظهر تقييم مؤسسة "هيريتيج" أن إيران تراجعت بنحو 8.1 نقطة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية منذ عام 2017.

ويقول التقرير إن الاقتصاد الإيراني كان من أكثر الاقتصاديات تقدمًا في الشرق الأوسط قبل ثورة فبراير 1979، لكنه ضعف بسبب "سوء الإدارة والعقوبات الدولية والقمع الذي يمارسه النظام".

ومؤسسة "هيريتيج" ليست هي وحدها التي تضع إيران في أسفل الجدول من حيث الحرية الاقتصادية.

ففي سبتمبر الماضي أيضًا، صنف معهد فريزر الكندي للحرية الاقتصادية، الاقتصاد الإيراني بين اقتصادات العالم المغلقة وأعلن أن إيران احتلت المرتبة 160 من بين 165 دولة في العالم.

وبحسب المعهد ، فإن خمس دول فقط هي زيمبابوي والجزائر وليبيا والسودان وفنزويلا تحتل مرتبة أقل من إيران.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الأخير، الصادر في 25 يناير، إن إيران احتلت المرتبة 150 من بين 180 دولة من حيث حجم الفساد.

ووفقًا لأحدث تصنيف لهذا المعهد، فإن نسبة الاقتصاد الصحي إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيران هي 1.4% فقط، مما جعل إيران في أسفل ترتيب الدول الصادر من هذا المعهد.

وفي أحدث تقرير للمعهد، تم تقديم تصنيف الدول بناءً على مؤشرات مختلفة لاقتصاديات الصحة.

وحول ترتيب "نصيب الفرد من الإنفاق في قطاع الصحة"، تحتل إيران المرتبة 116 من بين 150 دولة في العالم.

وبلغ نصيب الفرد الإيراني من الإنفاق على الصحة في عام 2020 ميلادي 142 دولارًا فقط، وهو أقل مما هو عليه في الأردن وغينيا الاستوائية وسريلانكا. كما تقع إثيوبيا وباكستان في أسفل القائمة حيث يبلغ نصيب الفرد من النفقات الصحية 27 دولارًا و28 دولارًا.

وتتصدر سويسرا القائمة بأكثر من 4700 دولار من النفقات الصحية للفرد، تليها أيسلندا والولايات المتحدة الأميركية.

ووفقًا لتقرير هذا المعهد، بلغ الحجم الإجمالي للاقتصاد الصحي الإيراني 11 مليارًا و900 مليون دولار في عام 2020، أي ما يعادل 1.4 في المائة من إجمالي الاقتصاد، وتأتي إيران في المرتبة 45 عالميًا من حيث اقتصاديات الصحة.

وبحسب هذا التقدير، تمتلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد صحي في العالم، تجاوز حجمه تريليون و215 مليار دولار في عام 2020.

في غضون ذلك، ارتفع سعر الأرز بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، ويباع كل كيلوغرام من الأرز الإيراني في السوق من 55 إلى 98 ألف تومان. وأصبح سعر هذا المنتج الأساسي في حدود 100000 تومان. ووصل سعر الأرز الهندي إلى 34 ألف تومان للكیلو الواحد.

وأضافت الصحيفة، أن تصريحات علي رضا عباسي ، نائب رئيس هيئة الزراعة بالبرلمان الإيراني أثارت مرة أخرى الغموض السابق حول كيفية تسعير السلع الأساسية المستوردة، ومقدار الأرباح الحكومية من هذه السلع، وفي النهاية دور الحكومة في زيادة أسعار المواد الغذائية.

وبحسب الصحيفة، تبيع الحكومة الأرز الأجنبي بسعر يتراوح بين 30 إلى 34 ألف تومان للكيلو، ما يعني أن الأرز يباع بسعر أعلى بنحو 170 في المائة من قبل الحكومة، وحتى لو خفضنا التكاليف العامة، فسيبقی الغموض في سبب بيع الحكومة الكيلوغرام الواحد من الأرز للشعب بسعر أعلى بنسبة 120 % أغلى من سعر الاستيراد.

وتقول الصحيفة، ينطبق الشيء نفسه على السلع الأساسية الأخرى التي تستوردها الحكومة، مثل الزيت والسكر واللحوم الحمراء والدواجن والعلوفات وما إلى ذلك.

ووفقا لاطلاعات فإنه لا أحد يعرف مقدار الربح الذي ستحققه الحكومة لنفسها في عملية استيراد السلع الأساسية، ويثير التأكيد على عدم فتح الغرفة المظلمة للشركة التجارية الحكومية، الشكوك في أن ربما جزءًا كبيرًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يقع في السوق ولا لتقصير الوسطاء ولكن في التسعير الحكومي نفسه.

وأثارت دعوة صافي كلبايكاني- قبل وفاته بأسابيع- السلطات الإيرانية بالانفتاح على العالم وتحسين علاقات إيران الخارجية هجوما عليه من الأوساط الأصولية المقربة من المرشد، وعلى رأسها صحيفة "كيهان" وموقع "رجاء نيوز"، الذي اتهم مرجع التقليد بتضليل الناس و"اتباع القوى العلمانية سياسيًا".

وعنونت صحف اليوم بعناوين مختلفة عن وفاة كلبايكاني، وكتبت "نقش اقتصاد": "الوداع مع الفقيه المطالب"، مشيرة إلى أن كلبايكاني كان من المراجع الذين دعوا إلى إنشاء علاقات بناءة لإيران مع الدول الأخرى، أما صحيفة "كيهان" فلم تخصص سوى خبر قصير في هامش صفحتها الرئيسية، وهو ما يعزز فكرة الموقف السلبي للصحيفة من المرجع لا سيما إذا ما قورن ذلك بأحداث مشابهة ووفيات مراجع تقليد أخرى.

في شأن آخر أشارت الصحف الإصلاحية إلى الجدل الذي أثير على خلفية برنامج تلفزيوني رسمي استضاف ناشطتين إصلاحيتين، لكنهما سرعان ما غادرا البرنامج واتهما المقدم والقائمين على البرنامج بتسيسه وفتح المجال للمنتقدين للتيار الإصلاحي عبر الهاتف، بدل الاستماع إلى كلام الناشطتين الإصلاحيتين زهراء شجاعي وشهیندخت مولاوردی.

وكتبت صحيفة "آفتاب يزد" عن الموضوع وقالت: "مغادرة الحلبة المجهزة مسبقا"، منوهة إلى أن القائمين على البرنامج قد حاولوا إدارة كلام الناشطتين والسيطرة عليهما، وهو ما دفع بهما لتفضيل الانسحاب والخروج من البرنامج المباشر.

كما كتبت "اعتماد" بالخط العريض وقالت: "الاحتجاج على إدارة النقاش" ناقلة كلام شهیندخت مولاوردی، المساعدة السابقة لرئيس الجمهورية السابق حسن روحاني في شؤون النساء، حيث قالت بعد مغادرتها للبرنامج: "اعطوا الوقت المحدد للإجابة على التهم الموجهة لنا مرة أخرى للرد على من كال لنا التهم والافتراءات".

وعن احتجاجات المعلمين المستمرة منذ أيام أجرت صحيفة "مستقل" مقابلة مع المتحدث باسم المجلس النقابي للمعلمين، محمد حبيبي، الذي قال للصحيفة إن الحكومة والبرلمان يحاولان التهرب من تنفيذ قانون تصنيف المعلمين، مؤكدا عزم الحكومة انتهاج الطرق الأمنية في التعامل مع احتجاجات المعلمين المستمرة.

وأضاف للصحيفة: "اليوم لم تعد الحكومة قادرة على السيطرة واحتواء الاحتجاجات من خلال عمليات الاعتقال والمضايقات الأمنية، فبالرغم من تشكيل ملفات قضائية وأمنية ضد المشاركين في هذه الاحتجاجات من المعلمين نشاهد استمرار هذه المطالب والتظاهرات منذ أكثر من ستة شهور".

والآن نقرأ بعض الموضوعات الأخرى في صحف اليوم:

"صداي اصلاحات": رئيسي وأعضاء حكومته لا يعرفون طرق الحكم والإدارة

قال الناشط السياسي، محمد غرضي، في تصريحات نشرتها صحيفة "صداي اصلاحات" إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته لا يعرفون طرق الحكم والإدارة، وإن الحكومة حتى الآن لم تستطع الوفاء بما تعهدت به من أمور وقضايا، حيث ادعى رئيسي قبل الوصول إلى السلطة أنه يستطيع حل مشاكل الناس وتلبية مطالبهم وتطلعاتهم.

وأضاف غرضي قائلا: "إن الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ الثورة وحتى اليوم وبدل العمل من أجل الثورة ومكتسباتها؛ حاولت العمل لتحقيق أهداف ومصالح تياراتهم والأحزاب التي يمثلونها وبهذا تكون الحكومة قد ابتعدت عن الثورة".

وأعرب عن أمله في قدرة رئيسي على الحفاظ على سعر الدولار كما هو الحال الآن وإلا فإن الأمور ستسير عكس مصلحة الثورة، حسب تعبيره.

"اعتماد": لا تنخدعوا بإحصاءات الحكومة عن الصادرات

دعا مجيد رضا حريري، عضو الغرفة التجارية الإيرانية، في مقال له بصحيفة "اعتماد" إلى عدم الانخداع بالأرقام والإحصاءات التي تعلن عنها الحكومة لإثبات زيادة الصادرات الإيرانية، مؤكدا تراجع الصادرات الإيرانية في الفترة الأخيرة لكن زيادة العائدات سببها ارتفاع الأسعار العالمية وليس ازدهار الصادرات الإيرانية، حسب الكاتب والخبير في التجارة الإيرانية.

وأوضح حريري أن التقييمات الصحيحة تكشف أن الواقع الجديد والنمو التجاري ليس له علاقة بسياسات الحكومة الاقتصادية، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار العالمية في مختلف القطاعات بما فيها النفط والبتروكيماويات والفولاذ وغيرها.

"شرق": المشاكل لا تحل عبر الشعارات الفارغة

قالت صحيفة "شرق" إن الوضع الاقتصادي في إيران أصبح سيئا للغاية، بحيث بات المواطن يعيش في ظروف لم يكن قد جربها خلال العقود الأربعة الأخيرة، منوهة إلى أن بعض قطاعات الشعب أصبحت عاجزة عن توفير الخبز، ناهيك عن أساسيات الحياة الأخرى مثل السكن والملابس والتعليم، وهذا الوضع المتردي كان السبب في زيادة الهجرة إلى المدن الكبرى والمشاكل الأسرية وتنامي ظاهرة السرقة في المجتمع، كما تقول الصحيفة.

وأجرت الصحيفة في هذا السياق مقابلة مع البرلماني السابق والناشط الإصلاحي، غلامحسين كرباسجي، الذي قال للصحيفة إن على الحكومة أن تنظم سياساتها الخارجية بطريقة تقود إلى حل مشاكل الناس، فالمشاكل لا تحل بالشعارات الفارغة، مضيفا: "على أصحاب القرار في السياسة الخارجية الإيرانية أن ينزلوا من أبراجهم العاجية ويفكروا قليلا في حال الشعب وما توصل إليه الوضع".

"جهان صنعت": فكرة "الاقتصاد المقاوم" جعلت إيران في عزلة داخلية

اعتبرت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية أن فكرة "الاقتصاد المقاوم"، التي يناصرها المرشد علي خامنئي والتيار الموالي له، جعلت من إيران تعيش عزلة داخلية، موضحة أن سبب الكساد الاقتصادي في إيران يعود لتبني هذه الفكرة، وبينت أنه وفي حال رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران فإنه لا أمل في تحسين الوضع الاقتصادي لأن الاقتصاد يحقق النمو والازدهار في ظل وجود منافسة وتجارة حرة، وهو ما لا يضمنها ما يعرف بـ"الاقتصاد المقاوم" الذي كثر الحديث عنها في الداخل الإيراني، حسب الصحيفة.

يأتي ذلك في حين طلبت الحكومة الإيرانية من جمعيات الصناعات الغذائية والصيدلانية والصحية الإعلان عن المواد التي تحتاجها، نظرا إلى إمكانية الاستفادة من الأموال الإيرانية المصادرة في العراق.

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، فقد قال حميد حسيني إن 5 مليارات دولار من النقد الأجنبي تراكمت في المصرف العراقي للتجارة (TBI)، وإن "على أي رجل أعمال إيراني تسجيل المستندات باسم تاجرعراقي؛ مضيفا :"على رجل الأعمال العراقي أن يشتري البضائع الضرورية وأن يحصل على أمواله من موارد البنك العراقي بعد إتمام الصفقة"، ولكن لأن التجار لا يثقون بهذه الطريقة، فقد "ظل هذا الحل غير مستخدم".

كما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم أنه من المقرر أن يسافر وفد إيراني إلى سيول لمناقشة وضع الأموال المصادرة والبالغة 7 مليارات دولار.

كما أجريت مشاورات بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية على هامش محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، لكن تحويل هذه الأموال لا يزال يخضع لإحياء الاتفاق.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت مؤخرًا أنها دفعت 18 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة للأمم المتحدة باعتبارها ديونا متأخرة على طهران حتى يتم السماح لإيران بالتصويت.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة ، مع بدء جولة جديدة من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، خففت الحكومة الأميركية بعض العقوبات ضد إيران، بما في ذلك إعلان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي أن الولايات المتحدة سمحت للحكومة في هذا البلد بدفع مستحقات عن شركة سيارات ايرانية بدفع "63 مليون دولار" على الاقل.

ومع ذلك، لا يزال من غير الممكن إجراء صفقات كبيرة وتحويل هذه المبالغ. وبحسب ما ذكره حميد حسيني، عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية، "فإن الحل النهائي سيتم تحديده في فيينا".

وبالإضافة إلى العراق وكوريا الجنوبية، فقد صرح مسؤولو حكومة حسن روحاني سابقًا في مقابلات مختلفة أنه تم تجميد 3 مليارات دولار في اليابان، و20 مليار دولار في الصين، و1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ.

يذكر أن النظام الإيراني لم يصدر بعد تقريرًا رسميًا حول المبلغ المحدد للأموال الإيرانية المجمدة.

وقد أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن 90 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية مجمدة في الخارج، وأن إيران لم تتمكن من الوصول إلا إلى 4 مليارات دولار من هذه الاحتياطيات العام الماضي. وبحسب التقرير فإن احتياطيات إيران المجمدة في الخارج تقدر بنحو 40 مليار دولار.