احتجاجات عمالية على سوء الأوضاع المعيشية تجوب شوارع الأهواز جنوب غربي إيران

وعلى الرغم من أن الحديث في الندوة كان حول الأفكار السياسية لفيلسوف القرن العاشر ابن سينا، فقد كان خطاب لاريجاني مليئًا بالمصطلحات السياسية الحديثة بما في ذلك خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية والمشاركة السياسية والقدرة التنافسية. وكتب الصحافي في صحيفة "مستقل" أمير رضا نوزري، تعليقا على صفحته في "تويتر"، حول كلمة لاريجاني في الندوة، أن رئيس البرلمان السابق حذر من استمرار الوضع الحالي في البلاد.

وكان لاريجاني ومرشحون آخرون قد منعوا من خوض الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) الماضي، مما يضمن انتخاب المتشدد إبراهيم رئيسي. وفي ذلك الوقت، تنبأ كثيرون بنهاية عهد لاريجاني.

وقال لاريجاني في كلمته على قناته الرسمية في "تلغرام"، إن "نظرية الثورة الإسلامية استندت إلى العقلانية والفلسفة الإسلامية، لكن الجمهورية الإسلامية أصبحت تدريجياً حكومة شعبوية".

وقد أجرى لاريجاني تشبيهات متكررة بين نظرية ابن سينا في الحكم والنظام السياسي الديني الحالي. ونقلاً عن ابن سينا، قال لاريجاني إن "الحكومة المقبولة هي التي يمكن أن تخلق فرص عمل للمواطنين". وشرح لاريجاني كيف تفشل المجتمعات البشرية، مضيفاً أن "الحكومة الشرعية التي تحترم القانون لن تواجه الانهيار.في مثل هذه الحكومة يوجد تضامن بين المواطنين، وتعمل الحكومة على أساس عقلاني".

وأوضح أن الانهيار يحدث داخل المجتمعات "ليس بسبب الغزو الأجنبي؛ فالغزو الأجنبي يستغل دائما العيوب داخل النظام".

وأضاف لاريجاني في جزء آخر من خطابه أن "الحكومات شديدة الصرامة والإهمال تؤدي إلى الفساد والفوضى في المجتمع، وإذا لم يتمكن القادة من إقناع المواطنين فلن يثق المواطنون في الحكومة و سينهار المجتمع".

ويفسر المراقبون السياسيون هذا الظهور على أنه إشارة إلى رغبة لاريجاني في تولي زمام القيادة في إحياء معسكر إيران المعتدل والإصلاحي. وأن هذا الخطاب جزء من البيان السياسي للاريجاني.

وكجزء من رؤيته الجديدة لمجتمع سياسي قائم على نظرية ابن سينا، قال لاريجاني إنه "يجب أن تكون هناك مشاركة سياسية [في إيران] وأن تكون الأنشطة الاقتصادية قائمة على المنافسة".

وفي غضون ذلك، شدد لاريجاني على أن "وجود طبقة وسطى ضروري لاستعادة العدالة في كل مجتمع".

وقد اتهم الاقتصاديون في إيران مؤخرًا المتشددين بتدمير الطبقة الوسطى في البلاد وجعل النخب وجهاً لوجه مع الطبقة العاملة المحرومة في مواجهة عدائية.

ويشير مراقبون إلى أن معسكر الإصلاح خسر بوفاة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، وأن لاريجاني يحاول الآن ملء الفراغ السياسي الذي خلفه البرغماتي رفسنجاني.

يشار إلى أن خلفية لاريجاني بصفته نجل رجل دين، وضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني، وسياسي محترف، كان له دور في موافقة البرلمان على الاتفاق النووي عام 2015، وهو ما يجعله- حسب مراقبيت- مرشحاً مثالياً لملء مكان رفسنجاني، "وسيرحب أولئك الذين يُعتبرون إصلاحيين ومعتدلين بظهور زعيم بعد حرمانهم من قبل المتشددين من لعب دور في السياسة الإيرانية".

ومع ذلك، تكمن نقطة ضعف لاريجاني في تورط إخوته في عمليات فساد مالي كشف عنها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في نفس البرلمان الذي ترأسه علي لاريجاني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إشارة لاريجاني إلى الكيفية التي قد ينهار بها النظام السياسي هي تحذير خطير للقادة الإيرانيين، الذين فقدوا الثقة الشعبية.

وبحسب التقرير، فإن النجاح في إحباط هذه المحاولات يعود إلى علاقات الموساد الوثيقة بجهاز المخابرات الوطني التركي "ميت"، الذي عزز تعاونه في السنوات الأخيرة، على الرغم من العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأضاف التقرير أن معظم الهجمات على رجال الأعمال والمواطنين الإسرائيليين في تركيا نفذها تنظيم الدولة الإسلامية.

جاء التقرير بعد يوم من إعلان وسائل إعلام تركية وإسرائيلية أن وكالات المخابرات في البلدين أحبطت مؤامرة النظام الإيراني لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي يقيم في إسطنبول يُدعى يائير غيلر، وتم اعتقال 8 أشخاص على صلة بمحاولة الاغتيال.

وقال رجل الأعمال الإسرائيلي البالغ من العمر 74 عامًا في رسالة بالفيديو لوسائل الإعلام، مساء أمس الجمعة: "لقد شاهدتم وقرأتم القصة كاملة في الصحف وعلى شاشات التلفزيون. بكل بساطة، أراد الإيرانيون قتلي".

وكانت وسائل إعلام تركية وإسرائيلية قد أفادت، أمس الجمعة 11 فبراير (شباط)، بأن أجهزة المخابرات في البلدين أحبطت مؤامرة النظام الإيراني لعملية اغتيال يائير غيلر، وأن 8 أشخاص، على صلة بالموضوع، اعتقلوا في تركيا.

وأشار رجل الأعمال الإسرائيلي في رسالة بالفيديو أنه مالك ومدير شركة هندسية تضم 110 موظفين، مضيفاَ: "لقد علمت بمحاولة الاغتيال منذ عدة أشهر، لكنني الآن سعيد للغاية لأن الحكومة التركية تحميني وتوفر لي الأمن".

وعندما سألته وسائل إعلام إسرائيلية عن سبب محاولة قتله، قال: "لا أعرف. أدير شركة بحث وتطوير. وقد كتبت وسائل الإعلام أنهم يريدون قتلي انتقاماً لمقتل عالم إيراني".

وقال يائير غيلر، الذي كان في مكان سري تحت إشراف الشرطة التركية حتى اعتقال المشتبه بهم، إنه لم يُسمح له بعد بشرح كل شيء.

كما أكد أنه ينوي الاستمرار في العيش في تركيا ومواصلة إدارة شركته.

وبثت وسائل إعلام تركية، من بينها وكالة أنباء "الأناضول"، صورة لنقل الموقوفين، في تقرير نُشر مساء أمس الجمعة 11 فبراير (شباط)، وأعطت مزيدًا من التفاصيل حول العمليات الأخيرة لجهاز المخابرات التركي.

وكان جهاز المخابرات التركي "ميت"، قد أعلن، أول من أمس الخميس، أنه ألقى القبض على 17 شخصًا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الإيرانية لخطف أحد المعارضين للنظام الإيراني.

وذكر تقرير منظمة "ميت"، أن المتهمين الرئيسيين الاثنين في هذه القضية، هما: إحسان ساغلام، صاحب شركة "باي ساغلام" للصناعات الدفاعية، وموظف إيراني يدعى مرتضى سلطان سنجري.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن هذا الفريق اختطف عقيدًا بالجيش الإيراني في تركيا وسلمه للنظام الإيراني، كما سعى إلى اختطاف ضابط في البحرية الإيرانية.

وبحسب النبأ، اختطف الرجلان ضابطا سابقا بالجيش الإيراني يدعى العقيد يعقوب حافظ، في فبراير 2020، وسلماه إلى نظام طهران.

وكانا قد عذبا الشخص الذي ساعد العقيد يعقوب على الهرب إلى تركيا، للحصول على معلومات عن العقيد الذي كان يعيش في مدينة دنيزلي.

وبحسب وسائل إعلام تركية، كان هؤلاء الأشخاص مكلفين باختطاف أحد الضباط السابقين في البحرية الإيرانية الملقب بـ"م. ر" وتسليمه للنظام الإيراني، مقابل مليون دولار.

كما كانت هذه العصابة مكلفة باختطاف مواطن إيراني آخر يدعى "س.ك" في مدينة "زونكولداك" التركية.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإن ساغلام كان يتقاضى 150 ألف دولار من طهران من وقت لآخر، ويتلقى فريقه الأوامر من عميلين للمخابرات الإيرانية، هما: سيد مهدي حسيني، وعلي قهرمان حاجي آباد.

ووفقًا لتقرير سابق، فقد نجح إحسان ساغلام في الحصول على تعاون العديد من الضباط المتقاعدين، والمدعي العام، والعديد من ضباط الصف، وضابط في الشرطة، لتوسيع فريق الاختطاف، الذي ضم أيضًا ضابطًا صينيًا سابقًا.

وقد أفاد تقرير إعلامي تركي، أول من أمس الخميس، بالقبض على 17 شخصًا ، لكن تقريرًا إعلاميًا جديدًا ذكر توقيف مواطنين إيرانيين اثنين و12 مواطنًا تركيًا.

وجاء توقيف فريق الاختطاف في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام تركية وإسرائيلية أمس الجمعة أن أجهزة المخابرات في البلدين أحبطت مؤامرة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في إسطنبول يُدعى يائير جيلر، وأنه تم توقيف 8 أشخاص على صلة بالعملية.

يشار إلى أن تاريخ وزارة المخابرات وقوات الأمن الإيرانية في تنفيذ عمليات خطف وقتل المعارضين في تركيا يعود إلى ما قبل 4 عقود. إلا أن اغتيال سعيد كريميان، مدير قناة "جم" آنذاك، واغتيال مسعود مولوي، مدير قناة "جعبه سياه" على التلغرام، واختطاف حبيب كعب، وغيرها من حالات الخطف أو تسليم المعارضين لإيران؛ يظهر تزايد نشاط أجهزة المخابرات الإيرانية في تركيا.

وأكدت منظمة السجون الإيرانية هذا الخبر، أمس الجمعة 11 فبراير (شباط)، قائلة إن سبب الاعتداء هو "إهانة" المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني، والمرشد الحالي علي خامنئي، وقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري والذي قتلته الولايات المتحدة قبل عامين.

وبحسب إعلان منظمة السجون، فإن تصرف السيدة مهدي بور جاء بعد عرض فيلم وثائقي عن قاسم سليماني ومشاركة المواطنين في مسيرات ذکری انتصار الثورة للعام الماضي على التلفزيون الوطني، وقوبل تصرفها برد فعل من "إحدی المعتقلات" وبعد تدخل مسؤولي السجن تم حل هذا الخلاف ولم يلحق أي ضرر بأي من الجانبين.

وكانت هذه الناشطة السياسية والمدنية قد اعتقلت في أکتوبر (تشرين الأول) 2020 بسبب أنشطتها في مواقع التواصل الإجتماعي، وحكمت عليها محكمة الثورة في عيلام بدفع غرامة قدرها 3 ملايين تومان بدلا من السجن.

وقد تم إلقاء القبض عليها مرة ثانية من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني في منزل عمها يوم 10 أكتوبر 2021، ونُقلت إلى سجن عيلام بعد يومين.

وبعد ذلك حكمت محكمة الثورة في عيلام علی مهدي بور بالسجن 20 شهرًا، بتهمة "الدعاية ضد النظام، وإهانة مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، وإهانة المرشد علي خامنئي".