شاهزاده رضا پهلوی در یادداشتی در روزنامه فرانسوی فیگارو، از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه خواست چهار تعهد مشخص برای حمایت از مردم ایران، محکومیت سرکوب معترضان، دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از ایرانیان خارج از کشور بدهند.
این یادداشت جمعه اول آبان به مناسبت چهل‌وسومین سالگرد حمله به نیروهای فرانسوی در بیروت، پایتخت لبنان، منتشر شد و شاهزاده رضا پهلوی در آن به کشته شدن ۵۸ سرباز فرانسوی در حمله به ساختمان دراکار در بیروت در سال ۱۹۸۳ اشاره کرد.
او جمهوری اسلامی را عامل این حمله دانست.
شاهزاده رضا پهلوی با ادای احترام به قربانیان این ماجرا، جمهوری اسلامی را تهدیدی برای مردم ایران و کشورهای غربی توصیف کرد و به حملات تروریستی دهه‌های گذشته در فرانسه، تهدیدهای امنیتی در اروپا و حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه اشاره کرد.
او از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه خواست متعهد شوند از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت کنند، سرکوب معترضان را محکوم کنند، برای دسترسی آزاد ایرانیان به اینترنت تلاش کنند و امنیت ایرانیان خارج از کشور را در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تضمین کنند.
انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه قرار است در سال ۱۴۰۶ برگزار شود. دور نخست این انتخابات برای ۲۹ فروردین برنامه‌ریزی شده و اگر هیچ یک از نامزدها اکثریت مطلق آرا را کسب نکند، دور دوم انتخابات ۱۲ اردیبهشت برگزار خواهد شد.
از بیروت تا پاریس
شاهزاده رضا پهلوی در یادداشتش به ترور شهریار شفیق در پاریس در سال ۱۹۷۹ و بمب‌گذاری‌های فرانسه در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ اشاره کرد.
قتل شاپور بختیار در سال ۱۹۹۱ در حومه پاریس نیز یکی از نمونه‌هایی است که او برای توضیح تهدید مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران به آن استناد کرد.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین به پرونده طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اشاره کرد و تاکید کرد که لندن سپاه پاسداران را در طراحی آن دخیل دانسته است.
او با اشاره به ناآرامی‌ها در فرانسه، تاکید کرد که خشونت با «اطلاعات نادرست» نیز همراه شده است: «چند روز پیش، حکومتی که هزاران معترض را قتل‌عام کرده، به خود اجازه داد "سرکوب" دانش‌آموزان فرانسوی را محکوم کند؛ اقدامی دیگر با هدف بی‌ثبات کردن فرانسه.»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، بنابراین جمهوری اسلامی «تنها جلاد مشرق‌زمین نیست، بلکه تهدیدی برای غرب نیز به شمار می‌رود».
او مذاکره با جمهوری اسلامی را بی‌نتیجه خواند و گفت باید بر نیرویی تکیه کرد که توان تغییر حکومت را دارد: مردم ایران.
شاهزاده رضا پهلوی در پایان، خواسته‌هایش را به ارزش‌هایی چون حاکمیت قانون، برابری زنان و جدایی دین از حکومت پیوند زد و تاکید کرد: «ایرانیان برای حکومتی مبارزه می‌کنند که آزادی و برابری، از جمله برابری زنان، را تضمین کند و دین را از ابزارهای اعمال قدرت سیاسی جدا سازد.»
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، با اشاره به انتخاب یحیی گل‌محمدی به‌عنوان سرمربی تیم زیر ۲۳ سال ایران، اعلام کرد که امیر قلعه‌نویی نیز پیش‌تر از حضور این مربی روی نیمکت این تیم حمایت کرده بود.
علوی در یک گفتگوی تلویزیونی درباره روند انتخاب گل‌محمدی گفت: «به یاد دارم زمانی که مجید جلالی در کمیته فنی حضور داشت، یحیی گل‌محمدی یکی از گزینه‌های موردنظر فدراسیون برای هدایت تیم زیر ۲۳ سال بود. امیر قلعه‌نویی نیز در آن مقطع در کمیته فنی حضور داشت و بر این انتخاب تاکید می‌کرد.»
او با اشاره به سوابق سرمربی جدید تیم زیر ۲۳ سال گفت: «یحیی گل‌محمدی در فوتبال ایران افتخارات زیادی کسب کرده و جام‌های متعددی به دست آورده است. انتخاب او با توجه به تجربه و سوابقش می‌تواند در مسیر توسعه فوتبال ملی موثر باشد.»
سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اهداف گل‌محمدی گفت که این مربی در مذاکرات با مسئولان فدراسیون، بر تمرکز کامل خود بر تیم زیر ۲۳ سال و تلاش برای حضور در بازی‌های المپیک تاکید کرده است.
علوی درباره مدت برنامه سرمربی جدید تیم زیر ۲۳ سال توضیح داد: «برنامه گل‌محمدی چهارساله است. او در جلسه اخیر هیات‌رییسه اعلام کرد که برنامه‌ای را با همکاری همکارانش برای آینده فوتبال ملی آماده کرده است.»
او همچنین تاکید کرد که برنامه‌ریزی برای تیم زیر ۲۳ سال نباید به حضور یک مربی وابسته باشد و افزود: «گل‌محمدی تاکید کرده است که حتی اگر در آینده فرد دیگری هدایت تیم را بر عهده بگیرد، برنامه آماده‌شده می‌تواند برای ادامه مسیر و توسعه فوتبال ملی مورد استفاده قرار گیرد.»
علوی گفت که در مذاکرات انجام‌شده، اهمیت هدایت تیم زیر ۲۳ سال و کمک به فوتبال ملی، حتی با وجود مسئولیت‌های دیگر، مورد تاکید قرار گرفته است. او ابراز امیدواری کرد که تجربه گل‌محمدی و برنامه‌ریزی بلندمدت بتواند به تقویت تیم زیر ۲۳ سال و شناسایی استعدادهای فوتبال ایران کمک کند.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره برنامه‌های امیر قلعه‌نویی و دستیارانش برای آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان گفت: «در دو هفته اخیر، تمام بازی‌ها به‌صورت حضوری و همچنین از طریق آنالیز ویدیویی رصد شده‌اند و کادر فنی تیم ملی با جدیت در حال بررسی مسابقات و برنامه‌ریزی برای ادامه مسیر است.»
او همچنین درباره وضعیت برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در عربستان سعودی، با توجه به شرایط منطقه، اعلام کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد دارد پس از انجام بازدیدهای میدانی و ارزیابی شرایط، درباره برگزاری مسابقات تصمیم‌گیری کند.
علوی گفت: «قرار است تا آبان‌ماه و هم‌زمان با برگزاری مراسم انتخاب مرد سال فوتبال آسیا در بانکوک تایلند، جمع‌بندی‌های لازم درباره این موضوع صورت بگیرد و وضعیت برگزاری رقابت‌ها مشخص شود.»
سخنگوی فدراسیون فوتبال در ادامه به آخرین وضعیت پرونده حواشی دیدار تراکتور و ملوان اشاره کرد و گفت که کمیته انضباطی پس از بررسی تصاویر ورزشگاه و برگزاری جلسات متعدد، از جمله جلسه‌ای حدود ۹ ساعته با حضور نمایندگان دو باشگاه، در آستانه صدور رای قرار دارد.
او درباره پرونده یاسر آسانی، بازیکن استقلال، نیز اعلام کرد که مدارک این پرونده در اختیار کمیته استیناف قرار گرفته و تصمیم نهایی هنوز صادر نشده است.
علوی در پایان گفت که در صورت برگزار نشدن جام ملت‌های آسیا، طرح‌هایی برای برگزاری مسابقات داخلی از سوی سازمان لیگ و برخی باشگاه‌ها پیشنهاد شده و در حال بررسی است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مهرماه دست‌کم ۷۹ نفر، از جمله دو زن را با اتهام‌های مختلف در زندان‌های سراسر کشور اعدام کرد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا جمعه اول آبان در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت در مهرماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۲۲ مورد صدور حکم اعدام، از جمله برای سه زن، ثبت شده است.
هرانا همچنین از ثبت ۱۱ مورد تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در ماه گذشته خبر داد.
در میان اعدام‌شدگان شماری زندانی سیاسی بودند و اتهام سایر افراد اعدام‌شده شامل مواردی چون قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
هرانا در این گزارش به اعدام علی‌سینا مصطفوی در کرمان، صدور دوباره حکم اعدام برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی، و محکومیت ایلیا بن‌رشید، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام، اشاره کرد.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین، ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بازداشت‌ها و دیگر موارد نقض حقوق بشر
هرانا در بخش آزادی اندیشه و بیان، ۱۴۵ مورد بازداشت، صدور مجموعا سه هزار و ۱۶ ماه حبس و ۶۹۷ ضربه شلاق برای ۵۸ شهروند را ثبت کرد.
در بخش حقوق زندانیان نیز ۵۲ مورد بلاتکلیفی، ۳۳ مورد محرومیت از دسترسی به وکیل، ۲۴ مورد عدم رسیدگی پزشکی و یک مورد مرگ در بازداشت ثبت شده است.
در بخش حقوق اتنیک‌ها، بازداشت ۲۸ نفر گزارش شده است و در بخش آزادی مذهب، پنج نفر مجموعا به ۵۲۹ ماه حبس محکوم شده‌اند.
همچنین در بخش حق تحصیل، ۴۸ نفر با دست‌کم ۱۳۱ ترم تعلیق از تحصیل روبه‌رو شده‌اند و هفت مورد اخراج از دانشگاه به ثبت رسید.
در بخش حقوق کار، ۶۶ کارگر بر اثر نبود ایمنی در محیط کار جان باختند و ۲۸۸ نفر مصدوم شدند.
حکم ۷۴۰ ضربه شلاق نیز برای ۱۰ کارگر (هر کدام ۷۴ ضربه شلاق) اجرا شده است.
در بخش خشونت نیروهای نظامی و امنیتی نیز کشته شدن چهار شهروند و سه سوخت‌بر و کولبر گزارش شده است.
در بخش حقوق کودک، هشت مورد قتل و بازداشت چهار فرد زیر ۱۸ سال ثبت شد.
این گزارش همچنین از ۱۵ مورد قتل زنان بر اثر خشونت خانگی، دو قتل با انگیزه «ناموسی» و سه مورد «تجاوز جنسی» خبر داد.
روزنامه شرق ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند.
در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده عامل قتل بوده است.
از زمان اعتراضات دی‌ماه، تشدید سرکوب معترضان، بازداشت‌ها و اجرای احکام اعدام در ایران با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است.
سران اتحادیه اروپا ۲۴ مهر در بیانیه پایانی نشست خود، ادامه سرکوب شدید مردم ایران و اعدام‌های گسترده را محکوم کردند و خواستار احترام جمهوری اسلامی به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان شدند.
مایک والتز در واکنش به پوشش خبری ایران‌اینترنشنال از گزارش فایننشال تایمز با عنوان «آمریکا برای رویارویی طولانی‌مدت با ایران آماده است»، گفت: «من هرگز چنین چیزی نگفته‌ام. این اظهارات ساختگی است.»
او روزنامه فایننشال‌تایمز را متهم کرد که اظهاراتش را در گزارش و پادکست خود نادرست بازتاب داده و خواستار اصلاح آن شد.
بر اساس متن گفت‌وگویی که والتز منتشر کرد، او گفته بود نیروی دریایی آمریکا می‌تواند محاصره دریایی را تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی ادامه دهد.
وقتی از او پرسیده شد آیا ممکن است وضعیت تا یک سال دیگر هم تا حد زیادی بدون تغییر باقی بماند، پاسخ داد: «نمی‌خواهم درباره سناریوهای فرضی اظهارنظر کنم.»
در ادامه، هنگامی که از او پرسیده شد اگر ایران چنین نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، گفت تصمیم‌گیری درباره مدت ادامه محاصره و پیگیری مسیر دیپلماسی بر عهده دونالد ترامپ است.
فایننشال‌تایمز جمعه اول آبان نوشت دولت دونالد ترامپ احتمال می‌دهد حتی یک سال دیگر نیز نه توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران حاصل شده باشد و نه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته باشد.
به‌نوشته این روزنامه والتز گفته بود نمی‌خواهد درباره چنین سناریویی گمانه‌زنی کند، اما «رییس‌جمهوری و نیروی دریایی آمریکا می‌توانند این محاصره را در آینده قابل پیش‌بینی حفظ کنند.»
او همچنین گفت کارزار فشار اقتصادی علیه تهران در حال تشدید است.
محاصره بنادر ایران، رفت‌وآمد کشتی‌ها و صادرات نفت را محدود کرده است. هم‌زمان، تهران عبور از تنگه هرمز را به بخشی از رویارویی با واشینگتن تبدیل کرده و بازگشایی آن را به توقف محاصره مشروط کرده است.
این وضعیت، تردد در تنگه هرمز را به‌شدت کاهش داده است.
توافق هسته‌ای و فشارهای سیاسی
وال‌استریت ژورنال جمعه اول آبان گزارش داد جمهوری اسلامی هشدار داده است در صورت آغاز دور تازه حملات آمریکا و اسرائیل، علاوه بر پایگاه‌ها و ناوهای آمریکایی، فرودگاه‌ها، خطوط لوله نفت و دیگر اهداف غیرنظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد.
نیویورک‌تایمز ۳۰ مهر گزارش داد ارتش‌های آمریکا و اسرائیل طرح‌هایی برای حملات تازه به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آماده کرده‌اند.
والتز گفت آمریکا زمانی به اهداف راهبردی خود می‌رسد که مواد هسته‌ای با غنای بالای ایران تعیین تکلیف شود و تهران درباره غنی‌سازی در داخل کشور به توافقی «معنادار» برسد.
به نوشته فایننشال‌تایمز، واشینگتن بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ را نیز از اهداف خود می‌داند.
این موضع در حالی مطرح شده که جنگ به ماه نهم نزدیک می‌شود؛ با آن‌که ترامپ در آغاز گفته بود عملیات چهار تا پنج هفته طول می‌کشد.
جنگ ایران قیمت سوخت را بالا برده و به کمبود کود شیمیایی و دیگر کالاها دامن زده است.
افزایش هزینه‌های زندگی نیز در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سه‌شنبه ۱۲ آبان، برای دولت ترامپ هزینه سیاسی داشته است.
والتز از تصمیم ترامپ برای مجاز کردن فروش گازوئیل روسیه دفاع کرد و گفت این اقدام به‌منظور جبران کمبود جهانی فرآورده‌های پالایش‌شده، از جمله سوخت مورد نیاز هوانوردی و کشاورزی، ضروری است.
او همچنین گفت این درآمد می‌تواند روسیه را به مذاکره برای پایان دادن به جنگ اوکراین ترغیب کند.
تهدید به حمله تازه
فایننشال‌تایمز نوشت ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در روزهای اخیر تهدید کرده‌اند پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حملات تازه‌ای علیه ایران انجام دهند.
گزارش‌هایی درباره آماده‌سازی زمینه حمله دوباره به ایران منتشر شده، اما تصمیم نهایی ترامپ همچنان روشن نیست.
والتز پیش‌تر مشاور امنیت ملی ترامپ بود و سال گذشته پس از انتشار گفت‌وگویی درباره عملیات نظامی حساس در پیام‌رسان سیگنال، از این سمت برکنار شد.
او اکنون معتقد است دولت آمریکا با تشدید تحریم‌ها و تداوم محاصره می‌کوشد تهران را به دادن امتیاز هسته‌ای وادار کند.
محاصره دریایی نیز بر اساس یک گزارش تازه، صادرات نفت ایران را به‌شدت محدود کرده است.
بر اساس آخرین گزارش‌ها و اعلامیه‌ها، همراه اول و ایرانسل، دو اپراتور اصلی تلفن همراه در ایران، تعرفه مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت خود را بر اساس مقررات جدید تا سقف ۴۰ درصد افزایش دادند.
افزایش تعرفه‌های همراه اول
همراه اول در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعرفه‌های جدید با تایید مراجع ذی‌صلاح، از بامداد جمعه اول آبان اعمال شده‌اند.
این اپراتور «افزایش چندبرابری هزینه تامین تجهیزات، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و نیاز به منابع لازم برای سرمایه‌گذاری با هدف حفظ پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات» را از دلایل ضرورت افزایش تعرفه‌ها عنوان کرد.
همراه اول تاکید کرد حفظ حقوق مشترکان، پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات از اولویت‌های آن است و «توسعه پوشش شبکه، افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی» را ادامه خواهد داد.
بر اساس اعلام این اپراتور، بسته‌های اینترنتی خریداری‌شده تا پایان زمان اعتبار بدون تغییر قابل استفاده‌اند. مصرف پیام‌رسان‌های داخلی نیز یک‌سوم و ترافیک وب‌سایت‌های داخلی، نیم‌بها محاسبه می‌شوند.
همراه اول، ایرانسل و رایتل، ۲۲ مهر به دیجیاتو، وب‌سایت فارسی حوزه فناوری، گفته بودند خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت شده‌اند و افزایش ۴۰ درصدی را متناسب با رشد هزینه‌های تامین تجهیزات، نوسازی زیرساخت‌ها و نگهداری شبکه نمی‌دانند.
سه اپراتور «افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های عملیاتی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و آسیب‌دیدن سایت‌های ارتباطی در جریان جنگ» را از عوامل افزایش هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه عنوان کرده بودند.
افزایش تعرفه‌های ایرانسل
ایرانسل اعلام کرد تعرفه‌های جدید از بامداد جمعه اول آبان به‌تدریج در تمامی کانال‌های فروش این اپراتور اعمال می‌شوند.
افزایش تعرفه‌ها علاوه بر مکالمه، پیامک و اینترنت همراه، خدمات اینترنت ثابت TD-LTE و فیبر نوری (FTTx) را نیز شامل می‌شود.
ایرانسل «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های ارزی و ریالی نگهداری، تامین تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی» را از دلایل اصلاح تعرفه‌ها دانست و اعلام کرد مجوز این اصلاح با هدف «حفظ پایداری شبکه، جلوگیری از اختلال در خدمات، ادامه توسعه فناوری‌هایی مانند 5G و فیبر نوری و حفظ کیفیت خدمات» صادر شده است.
این اپراتور تاکید کرد بسته‌های خریداری‌شده تا پایان حجم یا مدت اعتبار قابل استفاده خواهند بود. ترافیک وب‌سایت‌های داخلی نیز نیم‌بها و مصرف پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌سوم محاسبه می‌شود.
قیمت بسته‌های اینترنت و مکالمه چقدر افزایش یافت؟
جزییات تعرفه‌های جدید ایرانسل نشان می‌دهد قیمت بسته‌های اینترنت سیم‌کارت، اینترنت ثابت TD-LTE و فیبر نوری عمدتا حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
برای نمونه، قیمت بسته ۳۰ روزه پنج گیگابایتی اینترنت سیم‌کارت با افزایش ۳۹.۹۹ درصدی، از ۴۰ هزار و ۴۱۰ تومان به ۵۶ هزار و ۵۷۰ تومان و بسته ۳۰ روزه ۵۰ گیگابایتی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
در بخش اینترنت ثابت TD-LTE نیز برای نمونه، قیمت بسته ۳۰ روزه ۲۰ گیگابایتی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۸۶ هزار تومان به ۱۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و بسته ۳۰ روزه ۱۰۰ گیگابایتی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۲۶۲ هزار تومان به ۳۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
در بسته‌های اینترنت فیبر نوری نیز برای نمونه، قیمت بسته ۳۰ روزه ۱۰۰ گیگابایتی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان و بسته ۳۰ روزه ۵۰۰ گیگابایتی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
تعرفه هر دقیقه مکالمه ایرانسل هم ۴۰ درصد افزایش یافته است. برای نمونه، تعرفه مکالمه درون‌شبکه برای سیم‌کارت دائمی از ۵۹.۹ تومان به ۸۳.۸۶ تومان و برای سیم‌کارت اعتباری از ۸۹.۹ تومان به ۱۲۵.۸۶ تومان افزایش یافته است.
تعرفه هر پیامک فارسی برای سیم‌کارت دائمی از ۸۹ تومان به ۱۲۴.۶ تومان و برای سیم‌کارت اعتباری از ۱۰۶ تومان به ۱۴۸.۴ تومان افزایش یافته است که در هر دو مورد معادل ۴۰ درصد است.
تعرفه هر پیامک انگلیسی نیز برای سیم‌کارت دائمی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۲۱۲ تومان به ۲۹۶.۸ تومان و برای سیم‌کارت اعتباری با افزایش ۴۰ درصدی، از ۲۶۴ تومان به ۳۶۹.۶ تومان رسیده است.
بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ۲۸ مهر گفته بود با توجه به افزایش هزینه نگهداری زیرساخت‌ها و ارائه خدمات، تغییر تعرفه‌های ارتباطی غیرطبیعی نیست، اما افزایش قیمت‌ها نباید از سقف ۳۰ تا ۴۰ درصد فراتر رود و باید متناسب با توان مالی مردم باشد.
افزایش تعرفه‌های ارتباطی در شرایطی اعمال می‌شود که اقتصاد ایران با تورم بالا، افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید شهروندان روبه‌روست.
سوءمدیریت اقتصادی، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنش‌آفرین جمهوری اسلامی و تحریم‌های بین‌المللی نیز طی سال‌های اخیر بر بحران‌های اقتصادی افزوده و تامین هزینه‌های روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر کرده است.
نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار قرار گرفتن شاخه‌های سیاسی و نظامی حوثی‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و مسدود شدن منابع مالی این گروه شدند. گرفتن تصمیم نهایی در این مورد با کشورهای عضو اتحادیه است.
پارلمان اروپا پنج‌شنبه ۳۰ مهر، حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی و عملیات نظامی این گروه در یمن را محکوم کرد و از آن‌ها خواست به همه حملات در داخل و خارج از یمن پایان دهند.
نمایندگان پارلمان این اقدامات را «نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه» توصیف کردند.
قطعنامه پارلمان از شورای اتحادیه اروپا خواسته است تا رهبران حوثی‌ها و ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی این گروه را در فهرست تروریستی قرار دهد و دارایی‌های آن‌ها و نهادهای تسهیل‌کننده فعالیتشان را مسدود کند.
این قطعنامه همچنین خواستار قطع مسیرهای تامین مالی حوثی‌ها شده است.
با این حال، تصویب قطعنامه به‌خودی‌خود حوثی‌ها را در فهرست تروریستی قرار نمی‌دهد.
پارلمان اروپا در این زمینه نظر داده و تصمیم اجرایی باید جداگانه در شورای اتحادیه اروپا و با توافق کشورهای عضو گرفته شود.
فشار بر مسیرهای کشتیرانی
نمایندگان اروپا حملات حوثی‌ها را به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های انرژی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز محکوم کردند.
به گفته آنان، اختلال هم‌زمان در باب‌المندب و تنگه هرمز می‌تواند قیمت انرژی را بالا ببرد و هزینه بیشتری به اقتصاد اروپا تحمیل کند.
اهمیت این آبراه‌ها در ماه‌های اخیر با پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ و نزدیک شدن آن‌ها به باب‌المندب بیشتر شده است؛ گذرگاهی که دریای سرخ را به خلیج عدن و مسیر کانال سوئز پیوند می‌دهد.
حوثی‌ها با پیشروی تا دهانه باب‌المندب، تهدید تازه‌ای برای کشتیرانی ایجاد کردند.
پارلمان اروپا خواستار تقویت ماموریت دریایی «آسپیدس» اتحادیه اروپا، اعزام شناورها و تجهیزات بیشتر و گسترش همکاری امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس شد.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش‌تر گفته بود این ماموریت برای حفاظت از کشتی‌ها به شناورها و تجهیزات بیشتر نیاز دارد.
حمایت تهران و بحران انسانی
قطعنامه پارلمان اروپا، جمهوری اسلامی را به حمایت از حوثی‌ها از راه تامین تسلیحات، فناوری موشکی و پهپادی، آموزش و منابع مالی متهم کرده و هماهنگی این گروه را با حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران، محکوم می‌کند.
تهران کنترل مستقیم بر حوثی‌ها را رد کرده است.
خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از منابع یمنی، ایرانی و منطقه‌ای نوشت تسلیحات و مشاوره جمهوری اسلامی در تصرف بندر مخا به حوثی‌ها کمک کرد.
نمایندگان اروپا همچنین درباره وخامت بحران انسانی در یمن هشدار دادند و خواستار افزایش کمک‌ها و نظارت بر نحوه توزیع آن‌ها شدند.
این تاکید در حالی است که جنگ میان حوثی‌ها و دولت به رسمیت شناخته شده یمن از سال ۲۰۱۴ ادامه دارد و میلیون‌ها نفر از مردم این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند.
