ونس: جنگ باید ادامه یابد تا جمهوری اسلامی نتواند توانمندی‌های هسته‌ای خود را بازسازی کند
جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، به سی‌بی‌اس نیوز گفت آمریکا با نابودی برنامه هسته‌ای ایران به «پیروزی قاطع» دست یافته است، اما جنگ باید ادامه یابد تا جمهوری اسلامی نتواند توانمندی هسته‌ای خود را بازسازی کند و از بروز بحران جهانی انرژی جلوگیری شود.
ونس در گفت‌وگو با تونی دوکوپیل گفت: «من نخستین کسی خواهم بود که به شما می‌گویم قیمت بنزین بیش از حد بالاست. اگر نیروی دریایی آمریکا جریان انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز را حفظ نمی‌کرد، قیمت‌ها سه برابر این میزان بود.»
او ادامه جنگ را به جلوگیری از بازسازی توانمندی هسته‌ای جمهوری اسلامی و حفظ جریان انرژی از تنگه هرمز مرتبط دانست.
ونس همچنین تاکید کرد حضور نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز امکان ادامه انتقال نفت و گاز از این آبراه را فراهم کرده و به گفته او، مانع افزایش شدیدتر قیمت سوخت شده است.
شهرهای مختلف فرانسه شنبه ۲۴ مهر صحنه تظاهرات علیه افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی بود که در برخی مناطق از کنترل خارج و به خشونت کشیده شد، خشونت‌هایی که از شدیدترین ناآرامی‌های چند دهه اخیر این کشور به شمار می‌روند.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز در حالی که صدها هزار نفر در ده‌ها شهر فرانسه در راهپیمایی‌های خیابانی به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند، گروه‌های کوچک خشونت‌طلب ساختمان‌های عمومی را هدف قرار دادند، فروشگاه‌های لوکس و سوپرمارکت‌ها را غارت کردند و به خودروها و ماموران پلیس یورش بردند.
در شهر لیموژ، ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد. در مارسی، معترضان سیاه‌پوش وارد ساختمان شهرداری شدند و با کشیدن شعارها و نقاشی‌های دیواری آنارشیستی، به ساختمان آسیب زدند. در لیون نیز معترضان دفتر گردشگری شهر را به آتش کشیدند.
این حوادث تنها چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد دولت در برابر خشونت «مرعوب نخواهد شد» و مسئولیت ناآرامی‌ها را متوجه «چپ افراطی» و مجرمان دانست.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به کسانی که آشکارا می‌خواهند از این خشونت‌ها به‌عنوان نوعی "دست‌گرمی" پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کنند، صریح می‌گویم: ما اجازه نخواهیم داد مرعوبمان کنند. هیچ‌کس نخواهد توانست دستور کار سیاسی خود را از طریق خشونت تحمیل کند.»
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، به خبرنگاران گفت پس از حوادث خشونت‌آمیز حدود ۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که بیشتر آنها بزرگسال بوده‌اند.
به‌گفته او، حدود ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور در تظاهرات شرکت کرده‌اند. با این حال، اتحادیه کارگری «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT) به رویترز اعلام کرد که شمار معترضان را حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌کند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، وعده داد افرادی که مرتکب چنین حملاتی شده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مجازات شوند.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه ما در برابر آشوب‌طلبانی که تنها به دنبال تضعیف نهادهای ما و جلوگیری از بیان خواسته‌های کسانی هستند که به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، متحد خواهیم ایستاد.»
معترضان گفتند بیشتر شرکت‌کنندگان به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کرده‌اند و بخش عمده خشونت‌ها را به افراد آشوب‌طلبی نسبت دادند که با هدف تخریب اموال و درگیری با پلیس به خیابان‌ها آمده بودند.
بسیاری از معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی علیه پلیس، رییس‌جمهوری و ثروتمندان در دست داشتند.
لولا، معترض ۱۹ ساله در پاریس، به رویترز گفت: «ما مبارزه می‌کنیم چون هزینه‌های زندگی بیش از حد سنگین شده، چون قیمت سوخت خیلی بالاست، چون دانش‌آموزان دبیرستانی در سراسر کشور فقط به این دلیل که می‌خواهند اعتراض کنند و معلمان بیشتر و شرایط آموزشی مناسبی بخواهند، به‌شدت مورد حمله قرار می‌گیرند و آسیب می‌بینند.»
گاز اشک‌آور، آتش‌سوزی و غارت
بیشتر اعتراضات حوالی ظهر آغاز شد، هرچند برخی تجمع‌ها پیش از زمان رسمی شروع تظاهرات شکل گرفته بودند.
در برخی مناطق پاریس، پلیس هنگام عقب‌نشینی در برابر معترضانی که بیشتر آنها جوان بودند، گلوله‌های گاز اشک‌آور شلیک کرد.
بسیاری از این معترضان لباس سیاه پوشیده بودند و برای محافظت در برابر گاز اشک‌آور از لباس‌های کلاه‌دار، ماسک و عینک محافظ استفاده می‌کردند.
شورشگران تلاش کردند وارد فروشگاه بزرگ «گالری لافایت» شوند، به بانک‌ها خسارت زدند، یک فروشگاه برند لاکوست و چند فروشگاه دیگر را تخریب و غارت کردند. یک فروشگاه تلفن همراه متعلق به شرکت SFR نیز غارت شد.
معترضان در طول روز اشیای مختلفی، از جمله شمار زیادی خودرو، را به آتش کشیده بودند.
عملکرد پلیس فرانسه زیر ذره‌بین
اعتراضات در فرانسه ماه گذشته از دبیرستان‌های حومه‌های کارگرنشین شمال پاریس آغاز شد؛ جایی که خشم از کمبود معلم و وضعیت نامناسب امکانات آموزشی به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر با محوریت نابرابری، هزینه‌های عمومی و سطح زندگی تبدیل شد.
روز شنبه در پاریس، معترضانی با جلیقه‌های شبرنگ خیابان‌ها را مسدود کردند؛ صحنه‌هایی که یادآور جنبش «جلیقه‌زردها» در دوره پیشین ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون بود.
تظاهرات روز شنبه از نظر شمار شرکت‌کنندگان از بزرگ‌ترین تجمع‌های جنبش جلیقه‌زردها فراتر رفت، هرچند شمار معترضان همچنان بسیار کمتر از اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی مکرون بود.
مکرون در شرایطی که با فضای سیاسی چندپاره و فشارهای فزاینده اقتصادی روبه‌روست، در حال ورود به مرحله پایانی دوران ریاست‌جمهوری خود است.
تلاش‌های فرانسه برای کاهش بدهی عمومی نتوانسته است اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند و همین مساله هزینه استقراض دولت را به بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر رسانده است.
روش‌های برخورد پلیس پس از مجروح شدن شماری از معترضان با انتقادهایی روبه‌رو شده است؛ از جمله نوجوانی که پس از برداشتن یک نارنجک صوتی دست خود را از دست داد.
نهاد نظارت بر عملکرد پلیس در حال بررسی دست‌کم ۲۴ مورد ادعای خشونت پلیس است.
لکورنو اعلام کرد که در اعتراضات قبلی، بیش از ۹۰۰ مامور پلیس نیز مجروح شده‌اند.
نونز گفت روز شنبه نیز یک نفر در جریان درگیری با پلیس دست خود را از دست داده است. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که این فرد تلاش کرده بود یک نارنجک صوتی را از زمین بردارد.
اتحادیه پلیس UNSA ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که نشان می‌داد جمعیت در چندین نقطه با چماق و آجر به خودروهای پلیس حمله می‌کنند.
این اتحادیه به دولت هشدار داد که نیروهای پلیس به مرز تحمل خود رسیده‌اند.
اتحادیه اعلام کرد: «امروز نیز در گوشه‌وکنار فرانسه، همکاران ما به کیسه بوکس تبدیل شده‌اند. به سوی آنها سنگ پرتاب می‌شود، مجروح می‌شوند و در کمین‌های واقعی گرفتار می‌شوند.»
این اتحادیه افزود: «همه باید مسئولیت خود را بپذیرند: این وضعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. طناب تا نهایت ظرفیت خود کشیده شده است.»
روز شنبه، بلژیک، پرتغال، ایتالیا نیز شاهد اعتراضاتی در مقیاسی کوچک‌تر بودند؛ اعتراضاتی که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی در اروپا برگزار شد. در آلبانی نیز معترضان بار دیگر علیه آنچه فساد دولت، کمبود فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین آموزش می‌دانند، تجمع کردند.
در بروکسل، چند صد نفر که بیشترشان جوان بودند، در اعتراضاتی که تا حدی از تظاهرات فرانسه الهام گرفته بود، شرکت کردند و برخی از آنها با پلیس درگیر شدند.
گروه‌های دانشجویی بلژیک اعلام کرده‌اند که به افزایش هزینه‌های تحصیل و اصلاحاتی اعتراض دارند که نگران‌اند دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر کند.
در آلبانی، در پنجمین روز اعتراضات گسترده دانشجویی، که با درخواست کناره‌گیری ادی راما نخست‌وزیر این کشور همراه بود، پلیس به سوی معترضان گلوله‌هایی شلیک کرد که به نظر می‌رسید پلاستیکی باشند.
در پرتغال، پس از چند روز ناآرامی، ده‌ها هزار نفر در اعتراض به هزینه‌های مسکن و سایر مخارج زندگی به خیابان‌های لیسبون آمدند.
قیمت مسکن در پرتغال از سال ۲۰۱۷ تاکنون دو برابر شده و یکی از شدیدترین بحران‌های استطاعت مالی برای تامین مسکن در اروپا را رقم زده است.
در ایتالیا، راهپیمایی علیه هزینه‌های بالای زندگی در میلان به ناآرامی کشیده شد و پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور میدان مرکزی کلیسای جامع شهر را تخلیه کرد.
به‌گزارش خبرگزاری ایتالیایی آنسا، پلیس در بولونیا نیز پس از آنکه اعتراض دیگری به خشونت کشیده شد، برای متفرق کردن جمعیت از خودروهای آب‌پاش استفاده و هفت نفر را بازداشت کرد.
روزنامه نروژی «داگنس نارینگس‌لیو» (DN) شنبه ۲۴ مهر گزارش داد که در جریان یک رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی نروژ، سربازان متوجه شدند خودروهای اجاره‌ای متعلق به یک شرکت چینی از آنها فیلمبرداری و ویدیوها را ذخیره کرده‌اند.
این خودروها از طریق نیروهای مسلح نروژ و از شرکت هرتز اجاره شده بودند. خودروها متعلق به برند ولوو بودند که از طریق شرکت ولوو کارز، بخشی از مجموعه چینی جیلی (Geely) محسوب می‌شود. از این خودروها در رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی با عنوان «عملیات پایتخت» در ماه سپتامبر استفاده شده بود.
ستوان فردریک بلانک، یکی از شرکت‌کنندگان در این رزمایش، به این روزنامه گفت: «ما از این خودروها استفاده می‌کردیم و پس از مدتی، چند سرباز هوشیار متوجه شدند که ویدئوهایی در خودروها ذخیره شده است.»
او افزود: «این ویدیوها نشان می‌داد چه کسی وارد خودرو می‌شود و چه کسی از آن پیاده می‌شود. ما به کجا می‌رویم، چه کسانی را سوار می‌کنیم و چه مدت در مکان‌های مختلف توقف می‌کنیم.»
این رزمایش از ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر در اسلو برگزار شد و مسئولیت اجرای آن بر عهده منطقه دوم نیروهای دفاع سرزمینی اسلو و آکرشوس (HV-02) بود.
به گفته نیروهای مسلح نروژ، این بزرگ‌ترین رزمایش نیروهای دفاع سرزمینی این کشور در سال جاری بوده است.
شرکت‌کنندگان در این رزمایش، از جمله در زمینه فرماندهی، جابه‌جایی نیروها، استقامت و اجرای ماموریت‌ها در یک محدوده جغرافیایی گسترده آموزش دیدند.
یک خودرو ساخت شرکت چینی جیلی
به نوشته این روزنامه، ارتش حتی پس از کشف این نشت اطلاعات نیز به‌دلیل نبود خودروهای جایگزین، استفاده از این خودروها را تا پایان رزمایش ادامه داد و سربازان ویدیوها را حذف کردند.
فیلمبرداری خودروهای ساخت چین از اطلاعات حساس، از جمله کدهای دسترسی به مراکز حفاظت‌شده و رفت‌وآمد مقام‌ها، به نگرانی‌ها از خطرات خودروهای متصل به شبکه دامن زده است.
روزنامه داگنس نارینگس‌لیو در گزارشی که سه هفته پس از رزمایش منتشر کرد، نوشت این تصاویر از خودروهای اجاره‌ای به دست آمده بود که دست‌کم دو دستگاه از آنها متعلق به برند «دیپال» (Deepal)، ساخت شرکت خودروسازی چانگان (Changan) تحت کنترل دولت چین، بودند.
سرهنگ دوم پر گونار گروسبرگهاوگن، سخنگوی نیروهای دفاع سرزمینی نروژ، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «بله، سربازان نیروهای دفاع سرزمینی ویدئوهایی را پیدا کردند که حسگرهای خودروها ضبط و در سامانه‌های خود ذخیره کرده بودند.»
مشخص نیست که آیا این تصاویر با طرف سومی، به‌ویژه در چین، به اشتراک گذاشته شده‌اند یا نه؛ اما این افسر نظامی نتوانست چنین احتمالی را رد کند.
به‌نوشته خبرگزاری فرانسه این پرونده یک تناقض را آشکار می‌کند: در حالی که ارتش‌های اروپایی در حال تقویت تدابیر حفاظتی خود در برابر جاسوسی و تهدیدهای ترکیبی هستند، خودروهایی که از آنها استفاده می‌کنند می‌توانند اطلاعات حساس جمع‌آوری کنند.
به نوشته روزنامه داگنس نارینگس‌لیو، ارتش نروژ با این ارزیابی که پیامدهای ممنوعیت عمومی خودروهای ساخت چین در مقایسه با مزایای امنیتی احتمالی آن نامتناسب خواهد بود، اعلام کرد ترجیح می‌دهد رویه‌های امنیتی متناسب با هر محل را اجرا کند.
نمایی از داخل یک خودرو چینی دیپال
این رویه‌ها می‌توانند شامل ممنوعیت‌های محلی برای ورود خودروهای مجهز به دوربین و حسگر، صرف‌نظر از کشور سازنده آنها، باشند.
شرکت هرتز نروژ تاکید کرد که از مقررات نروژ و اتحادیه اروپا پیروی می‌کند.
هالوارد نربوویک، مدیر بازاریابی و ارتباطات این شرکت، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اطلاعات مشتریان ما نزد ما محفوظ است. هیچ‌گونه داده شخصی مرتبط با خودروهای اجاره‌ای ما، بدون وجود مبنای قانونی صریح، با خودروسازان، مالکان شرکت یا سایر اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نمی‌شود.»
با این حال، او مشخص نکرد که آیا ویدیوهای ضبط‌شده توسط دوربین‌های خودرو ممکن است منتقل شده باشند یا خیر.
گروه چانگان به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه پاسخ نداد.
سال گذشته، آزمایش‌هایی که برای سازمان حمل‌ونقل عمومی «روتر» (Ruter) در اسلو انجام شد، نشان داد شرکت چینی یوتونگ (Yutong) از نظر فنی می‌تواند اتوبوس‌های برقی خود را از راه دور و از طریق سامانه به‌روزرسانی بی‌سیم آنها، موسوم به «Over-the-Air»، از حرکت بازدارد.
اتوبوس‌های چینی یوتانگ
نروژ ممکن است روزی برای تخلیه جمعیت در شرایط اضطراری از این اتوبوس‌ها استفاده کند.
سازمان روتر اعلام کرد که از آن زمان سازوکارهایی را ایجاد کرده است که به این سازمان امکان می‌دهد سیگنال‌های ورودی را زیر نظر بگیرد و دریافت آنها را به تاخیر بیندازد تا بتواند به‌روزرسانی‌ها را کنترل کند.
خودروهای مدرن تنها راه‌های نفوذ و «اسب‌های تروآ»ی احتمالی نیستند.
به‌نوشته خبرگزاری فرانسه، ساعت‌های هوشمند و برنامه‌های تناسب اندام، مانند استراوا (Strava) که در میان دوندگان محبوب است، نیز می‌توانند اطلاعات حساس نظامی را افشا کنند.
در سال ۲۰۱۸، داده‌های منتشرشده از سوی استراوا امکان شناسایی پایگاه‌های نظامی و مسیرهای رفت‌وآمد سربازان، به‌ویژه در افغانستان و سوریه، را فراهم کرد.
در ماه مارس، روزنامه فرانسوی لوموند توانست به کمک یکی از ملوانان حاضر در ناو هواپیمابر شارل دوگل که از این برنامه استفاده می‌کرد، موقعیت این ناو فرانسوی را در شرق دریای مدیترانه تقریبا به‌صورت لحظه‌ای شناسایی کند.
سازمان امنیت ملی نروژ (NSM) اعلام کرد خودروهای مدرن «رایانه‌های متحرکی هستند که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند».
آندریاس شولد-لورانگه، از مقام‌های این سازمان، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما با اطمینان نمی‌دانیم اطلاعات به کجا ارسال می‌شوند یا برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.»
این سازمان که مسئول کاهش خطرات راهبردی، از جمله خطرات دیجیتال، است، اعلام کرد نروژ علاوه بر نگرانی درباره داده‌های جمع‌آوری‌شده، باید نسبت به وابستگی بیش از حد به یک کشور نیز هوشیار باشد.
این نگرانی به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که آن کشور در مسائل امنیتی با نروژ همکاری نکند.
شولد-لورانگه هشدار داد: «اگر بیش از حد به خدمات یا محصولات یک کشور مشخص وابسته شویم، این وابستگی ما را آسیب‌پذیر می‌کند؛ فرقی نمی‌کند آن کشور کدام کشور باشد.»
«می‌جنگیم، می‌میریم، ایران را پس می‌گیریم». این شعار در جریان انقلاب ملی ایران از دی‌ماه ۹۶ تا به کنون که در سال ۱۴۰۵ به سر می‌بریم بسیار شنیده می‌شود. اما از پس این عبارت، پرسشی بنیادین برجسته می‌شود: ایران را از چه کسی باید پس گرفت؟
درآمد
ایران در اشغال ارتشی خارجی نیست؛ رژیم کنونیِ حاکم بر کشور نیز از دل رخداد ۵۷ بر ایران حاکم شد. سرکردگان رژیم عمدتا در ایران زاده شده‌اند. به زبان فارسی سخن می‌گویند و شناسنامه ایرانی دارند. پس چرا وجدان ملی و خرد سلیم ایرانیان جمهوری اسلامی را «اشغالگر» می‌داند؟ چرا ایرانیان از ضرورت آزادسازی ایران سخن می‌گویند؟
چرا «ماه‌منیر مولایی راد»، مادر زنده‌یاد «کیان پیرفلک» - کودک ۹ سالهای که در پاییز ۱۴۰۱ با گلوله‌های جنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قتل رسید - در ایذه خوزستان و در جریان یک گردهمایی شعار داد: «ما ملت کبیریم/ ایران را پس می‌گیریم»؟
چرا ایرانیان در برابر رژیم اسلامی که مدعی بود خطر داعش را از ایرانیان دور کرده است، شعار دادند: «بسیجی سپاهی/ داعش ما شمایی»؟
چرا ملت ایران ادعای چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران را رد می‌کنند و شعار می‌دهند: «دشمن ما همینجاست/ دروغ می‌گن آمریکاست»؟
چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ یعنی دو ماه پس از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، به نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان پشت کردند و شعار دادند: «پشت به دشمن/ رو به میهن»؟
چرا دختران ساروی در مازندران، در سال ۱۴۰۱ شعار دادند: «رضاشاه می‌میریم/ مملکت رو می‌گیریم»؟
ایران کشور پهناوری است و جمعیت آن اکنون ۹۰ میلیون را رد کرده است. چرا میلیون‌ها ایرانی در این گستره سراسری، یک درد مشترک را همخوان کرده‌اند و طی توافقی همگانی به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی، کشور ایران را «اشغال» کرده است؟
لزوم رفع یک سوءتفاهم
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوءتفاهم را کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی «اشغالگر» دانسته می‌شود، مقصود، اشغال به معنای دقیق مندرج در اسناد حقوق بین‌الملل نیست. سخن بر سر استیلای دشمنی داخلی بر کشور است؛ دشمنی که از قضا آشنایی‌اش با این سرزمین، می‌تواند ابزار کارآمدتری برای تاراج و تباهی و اشغال آن باشد: «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا».
به بیان دیگر، «اشغالگر» در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانی است؛ یک دشمن داخلی که ثروت ملی را برای ایده‌های ضدملی خرج می‌کند؛ شهروندان ایرانی را در صورت اعتراض، «عوامل موساد» می‌نامد؛ هویت، فرهنگ و شیوه زندگی آنان را موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار می‌دهد و هنگامی که ملت ایران علیه آن به خیابان می‌آیند، به سوی مردم بی‌سلاح، گلوله جنگی شلیک می‌کند.
مگر یک دشمن خارجی قرار بود با ایران و ایرانی چه کند که دشمن داخلی یعنی جمهوری اسلامی بسیار بدتر از آن را نکرده باشد؟
بنابراین، مسئله زادگاه سرکردگان جمهوری اسلامی و محل سپری شدن کودکی آنان نیست؛ مسئله، رفتاری است که آمران و عاملان جمهوری اسلامی با مردم این سرزمین دارند.
زاده‌شدن در ایران، به‌خودی‌خود، گواه وفاداری به ایران نیست و ماهیت مناسبات رژیم اسلامی با ملت ایران را تعیین نمی‌کند. مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی، «مناسبات اشغالگرانه»ای است که این رژیم بر کشور و ملت ایران تحمیل کرده است. ملت ایران پیرو درک سلیم خود، این مناسبات اشغالگرانه را از پس تجربه زیسته خود دریافته است و حاصل این دریافت را در عبارتی فشرده بیان کرده است: «اشغالگر».
در این راستاست که در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان، از کاربران ایرانی زیاد می‌شنویم که از ترکیب «ایران اشغالی» استفاده می‌کنند.
مناسبات اشغالگرانه؛ مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
روح‌الله خمینی در چهارم آذر ۱۳۵۸، نکته‌ای را به حامیان و همراهان پنجاه‌وهفتی خود متذکر شد که می‌توان آن را صورتی خلاصه و کوتاه از «مناسبات اشغالگرانه» جمهوری اسلامی با کشور و ملت ایران دانست: «نهضت ما اسلامی است قبل از آنکه ایرانی باشد؛ نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آنکه به منطقه‌ای خاص متعلق باشد.»
خمینی در این موضع، تقدم را مشخص و اولویت را معلوم کرد: اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران.
این موضعِ بی‌تعارفِ بنیانگذار جمهوری اسلامی در حد موضع باقی نماند و وارد ساختار قانونی حکومت شد و از جمله در اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی جای گرفت.
این اصل، جمهوری اسلامی را نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال «کل جامعه بشری» مسئول معرفی می‌کند و حمایت از آنچه «مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین» می‌داند را، در هر نقطه از جهان، به جمهوری اسلامی تکلیف می‌کند.
بنابراین با یک سلسله‌مراتب آخرالزمانی روبه‌رو هستیم؛ جمهوری اسلامی خود را دولت یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمی‌داند. بلکه خود را حامل یک رسالت می‌داند که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران، و تاریخ ایران در انجام این ماموریت، اساسا موضوعیت ندارند.
نیازی به یادآوری نیست که وظیفه وجودی یک دولت ملی در هر سرزمینی، تامین امنیت، مراقبت از آزادی و تامین منافع ملی است. در جمهوری اسلامی این منطق وارونه شده است: ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست؛ ایران پادگان جمهوری اسلامی است.
این نکته‌ای است که سرکردگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صراحت و رضایت آن را بیان می‌کنند. علی فدوی که تا سال ۱۴۰۴ به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۷ طی یک گفت‌وگو گفت: «پاسداری از انقلاب اسلامی، تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست.»
او با اشاره به نام رسمی سپاه پاسداران گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد؛ حتی ایران.»
مقایسه‌ای که ستم در حق قیاس است
در تداوم نکات بالا، بایستی به قیاس ناروایی پرداخت که حامیان جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و آن اینکه با اشاره به هزینه‌های پادشاهی پهلوی برای تامین امنیت منطقه‌ای و گسترش نفوذ خارجی ایران، تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی را نیز در تداوم همان رویکرد قرار می‌دهند.
این قیاس از بنیاد ناروا و نادرست است؛ از این منظر که غایت این دو رویکرد را نادیده می‌گیرد.
بدیهی است که هر دولت ملی برای سیاست خارجی، امنیت و نفوذ منطقه‌ای و جهانی هزینه می‌کند. پس مسئله این نیست. پرسش و بلکه محل چالش این است که آیا این هزینه، گسترش حوزه منافع ملی ایرانیان در منطقه را در دستور کار دارد یا پشتیبانی از گروه‌های تروریستی چون حماس و حزب‌الله و انصارالله و شبیه آن را در راستای ایده محوریِ «نابودی اسرائیل»؟
برای نوع نگاه دولت پادشاهی پهلوی به چگونگی رفتار منطقه‌ای، می‌توان به نوع نگاه این دولت به چرایی تقویت ارتش شاهنشاهی اشاره کرد و در این راستا می‌توان به روایتی رجوع کرد که سرلشکر الیس ویلیامسون، رییس هیات مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳، در گفت‌وگو با «بنیاد مطالعات ایران» مطرح کرده است. گفت‌وگویی که مدیر این بنیاد، غلامرضا افخمی، در کتاب «زندگی و زمانه شاه»، آن را بازتاب داده است.
ویلیامسون در این گفت‌وگو می‌گوید: «ایرانی‌ها می‌خواستند جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آنها تصور می‌کردند با پیشرفت در ۱۲ اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای می‌رسند و شگفت‌آور این است که ارتش یکی از آن ۱۲ اصل نبود. نخستین پرسش ما غربی‌ها این بود که اگر ارتش یکی از ۱۲ اصل نیست پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آنها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت ۱۲ اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورد.»(۱)
همان گونه که می‌توان از این سخن دریافت کرد، در دید پادشاه و فرماندهان ارتش شاهنشاهی، توان نظامی، پشتوانه و تکیه‌گاه توسعه ملی است.
از دید دولت پادشاهی پهلوی، ارتش ایران بایستی چنان اقتداری داشته باشد که قدرت‌های خارجی نتوانند با تهدید و تجاوز، پیشرفت کشور را مختل سازند. این رویکرد در حوزه تقویت توان بازدارندگی قرار می‌گیرد نه تقویت توان تجاوز؛ چنان که جمهوری اسلامی در سالهای حیات خود دنبال کرده است.
به باور پادشاه و کارگزاران او، قدرت بازدارندگی نظامی، از لوازم بسیار پراهمیت در راستای استمرار توسعه است. قدرت بازدارندگی برای دولت پادشاهی پهلوی معنای روشنی داشت؛ هزینه تعرض به ایران چنان سنگین باشد که اساسا اندیشه تجاوز به ایران، در محاسبات طرف مقابل جای نداشته باشد.
این منطق با رویکرد جمهوری اسلامی که تلاش می‌کند امکانات ایران را به مثابه ادوات مستقر در یک پادگان، در خدمت مداخلات تروریستی در راستای تامین یک هدف آخرالزمانی - نابودی اسرائیل - قرار دهد، تفاوتی ماهوی دارد.
این نیز البته نیازی به یادآوری ندارد که توان نظامی نیروهای شبه‌نظامی جمهوری اسلامی اساسا با قدرت ارتش شاهنشاهی و توان لجستیک و عملیاتی نیروهای نظامی آن قابل مقایسه نیست.
در راستای تقویت نکته بالا و تایید روایت ویلیامسون، می‌توان به روایتی از منازعات مرزی بین ایران و عراق در دهه ۵۰ خورشیدی اشاره کرد.
بنا بر این روایت، هنگامی که یکی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی، با اتکا به برتری نظامی ایران، به‌ویژه در نیروی هوایی، پیشنهاد برخوردی قاطع با عراق را مطرح می‌کند، پادشاه خطر تبدیل آن اقدام به جنگی گسترده را پیش می‌کشد و در این محاسبه، حتی اطمینان از پیروزی نظامی را نیز برای آغاز و توجیه جنگ با عراق کافی نمی‌داند. چه آنکه به باور پادشاه، حمله متقابل عراق می‌تواند به یکی از استانهای مرزی و در عین حال از مهم‌ترین استانهای کشور، یعنی خوزستان، آسیب برساند و روند توسعه این منطقه از کشور را مختل سازد.
اهمیت این نگاه پادشاه در آن است که پیروزی را تنها با شکست نظامی دشمن نمی‌سنجد؛ بلکه پاسداری از آبادانی کشور و استمرار توسعه را نیز در محاسبات خود دخیل می‌سازد.
بر این اساس، پادشاه در مواجهه با عراق، ترکیبی از قدرت نظامی، حمایت از نیروهای مخالف رژیم بعثی - به‌ویژه کردهای عراق - و دیپلماسی را به کار گرفت. فشار چندجانبه‌ای که در نهایت به توافق الجزایر در سال ۱۹۷۵ انجامید و ایران توانست یکی از خواسته‌های مهم مرزی خود را بدون ورود به جنگی گسترده، تامین کند.
همان گونه که در بالا آمد، مقایسه بین رویکرد منطقه‌ای پادشاهی با پهلوی و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی، از بنیاد نارواست ولی در عین‌حال در اینجا می‌توان از آن کمک گرفت و آن را در پرتو مفهوم «مناسبات اشغالگرانه» ارزیابی کرد.
در منطق دولت پادشاهی پهلوی، قدرت نظامی بایستی در خدمت تامین منافع ملت باشد اما در «مناسبات اشغالگرانه»، این نسبت کاملا وارونه می‌شود و کشور بایستی با همه سرمایه خود و به صورت تمام‌عیار در خدمت اشغالگران قرار بگیرد.
پس مسئله صرف هزینه‌کرد در بیرون از مرزهای ایران نیست؛ بلکه نکته محوری اینجاست که این هزینه چه فایده عینی، ملموس و قابل راستی‌آزمایی در بر دارد؟
جمهوری اسلامی منابع کشور و امنیت ایرانیان را تابع تحقق آرمان‌های ایدئولوژیک خود ساخته است و مفهوم «مناسبات اشغالگرانه» ناظر بر همین است که ایران از غایت تبدیل به یک وسیله شده است. به بیان دیگر، رژیم اسلامی جای آنکه امکانات را صرف ایران کند، ایران را صرف مقاصد خود می‌کند.
اگر رژیم بعثی، ایران را اشغال می‌کرد، چه می‌کرد؟
برای تبیین «مناسبات اشغالگرانه» میان جمهوری اسلامی و ملت ایران، می‌توان به نمونه‌ای دیگر نیز اشاره کرد که مربوط به سال گذشته (۱۴۰۴) می‌شود. در این سال، در تداوم کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب‌الله لبنان، نزدیک به یک میلیارد دلار از سرمایه ملت ایران در اختیار این گروه قرار داده شد.
شگفت آنکه تروریست‌های حزب‌الله لبنان حتی به این مبلغ نیز رضایت ندادند و خواستار افزایش کمک به دو میلیارد دلار شدند؛ آن هم در شرایطی که به علت آنچه «فقدان بودجه کافی» اعلام شد، توزیع شیر را در مدارس ایران متوقف کردند و عملا در راستای تامین هزینه‌های حزب‌الله لبنان، از نوشیدنی و خوراک کودکان مدارس ایران زدند.
منطق رفتار یک نیروی اشغالگر با کشور تحت اشغال چیست؟ اگر، به فرض، رژیم بعثی، ایران را اشغال می‌کرد، با سرمایه ایرانیان چه می‌کرد؟ جز اینکه آن را در خدمت منافع رژیم عراق به کار می‌گرفت و ملت ایران را از آن محروم می‌ساخت؟
مناسبات جمهوری اسلامی با ملت ایران، از حیث سلطه بر منابع کشور و تقدم‌بخشی به مقاصد منطقه‌ای خود بر تامین نیازهای مردم، دلیل دیگری بر وجود «مناسبت اشغالگرانه» این رژیم با کشور و ملت ایران است.
زندگی ایرانیان؛ در محاصره اشغال
مبنای استدلالی وجود «مناسبت اشغالگرانه»، به چگونگی مصرف ثروت ملی محدود نمی‌شود.
جمهوری اسلامی افزون بر دارایی ایرانیان، شئون مختلف زندگی آنان را نیز به تصرف ایدئولوژیک خود در آورده است. از این منظر است که بایستی گفت صرفِ «دیکتاتوری» نامیدن این رژیم، تخفیف در توصیف ماهیت آن است.
دیکتاتوری‌های متعارف، فرمان‌بُرداری سیاسی می‌طلبند و بیرون از حوزه‌های سیاسی، اختیار و آزادی اجتماعی و فرهنگی شهروندان را تحمل می‌کنند. اما جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه راه مشارکت مستقل و آزادانه ملت در سیاست را تعطیل می‌کند، زیست شخصی، فرهنگی و اجتماعی مردم را نیز تابع اراده ایدئولوژیک خود قرار می‌دهد؛ چنانکه می‌توان آن را یک «مهندسی ایدئولوژیک» نامید.
سرپیچی از دستورالعمل این مهندسی ایدئولوژیک نیز با خشونتی مرگبار پاسخ می‌گیرد: چنانکه زنده‌یاد «مهسا امینی» به سبب آنچه «بدحجابی» خوانده شد به قتل رسید و در سال ۱۳۹۳، چهره دختران اصفهان نیز به علت «بدحجابی» مورد اسیدپاشی قرار گرفت.
بر اساس چنین تجربه‌ای است که می‌توان گفت ملت ایران، منطق اشغال کشور به دست جمهوری اسلامی را در سه وجه مرتبط با هم صورت‌بندی می‌کند:
- صرف و خرج ثروت ملی در خدمت مقاصد آخرالزمانی همچون نابودی اسرائیل
- تصرف ابعاد زندگی خصوصی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان
- کشتار ایرانیان
در مسئله کشتار ایرانیان، دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا می‌کند. جنگ ایران و عراق هشت سال به طول انجامید و در این هشت سال، و بنا به گزارش‌ها و پژوهش‌ها، بین ۱۱ هزار تا ۱۶ هزار غیرنظامی ایرانی کشته شدند اما جمهوری اسلامی در عرض فقط دو شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از آن انجام داده بود، در دی‌ماه ۱۴۰۴، ده‌ها هزار ایرانی را به قتل رساند.
نکته اینجاست که صدام حسین از ثروت ملی ایرانیان، ایرانیان را به قتل نرساند؛ جمهوری اسلامی اما دولت ایران را غصب کرده است، ثروت ایرانیان را تصرف کرده و از شهروندان مالیات می‌گیرد تا هزینه دستگاه کشتار خود را برای قتل ایرانیان تامین کند. به بیان خیلی ساده، از شهروند ایرانی پول می‌گیرند تا شهروند ایرانی را به قتل برساند.
در راستای چنین تجربه بی‌واسطه‌ای است که شهروندان ایران شعار می‌دهند: «بسیجی، سپاهی/ داعش ما شمایی» و کشاورزان اصفهان به تریبون نماز جمعه پشت می‌کنند و می‌گویند: «پشت به دشمن/ رو به میهن».
شهروندان ایرانی در قالب این شعارها می‌پرسند دشمن اشغالگر قرار بود با ایران و ایرانی چه کند که رژیم جمهوری اسلامی هزار بار بدتر از آن را انجام نداده باشد؟
پایان
جمهوری اسلامی با تانک و جنگنده و از آن سوی مرزهای ایران، ایران را اشغال نکرد؛ اما دولت ایران را از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران را در خدمت منافع ضدایرانی قرار داد و این اگرچه اشغال یک کشور در معنای حقوقی آن نیست اما یک نشان تمام‌عیار از «مناسبات اشغالگرانه» در معنای حقیقی آن است.
«می‌جنگیم، می‌میریم/ ایران را پس می‌گیریم» به معنای بازپس‌گیری مالکیت کشور و آزادسازی آن از چنگ «مناسبت اشغالگرانه» است؛ شهروندانی که ایران را نه پادگان، نه خزانه حزب‌الله لبنان، بلکه خانه‌ای برای ایرانیان می‌خواهند.
ارجاعات:
۱- افخمی، غلامرضا، زندگی و زمانه شاه، صص ۵۶۵-۵۶۶. نسخه فارسی این کتاب که نقل قول بالا برگرفته از آن است، برگردان از اصل انگلیسی این کتاب است که با عنوان The Life and Times of the Shah، در سال ۲۰۰۹ به‌وسیله انتشارات دانشگاه کالیفرنیا در برکلی منتشر شده است. مشخصات نسخه انگلیسی در وب‌سایت ناشر در دسترس است.
عصر روزهای پایان تابستان ۱۴۰۱. سرکوب خونین خیزش زن، زندگی، آزادی ادامه داشت. اما مردم سر باز ایستادن نداشتند. پنج روز پس از درگذشت ژینا مهسا امینی دستوری از بالاترین سطح فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی صادر شد، از سامانه ارتباطی پلیس گذشت و به کلانتری‌های محلی رسید.
چند ساعت بعد، با تاریک‌شدن هوا، خیابان‌های ایران رنگ خون گرفت. کشتار معترضان در خیزش زن، زندگی، آزادی محصول زنجیره‌ای از فرمان بود، زنجیره‌ای که در راس آن علی خامنه‌ای قرار داشت.
شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و وزارت کشور فرماندهانش بودند و در پایگاه‌های بسیج محلات و کلانتری‌های شهرها، به ماشه ختم می‌شد.
عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» با تحلیل اظهارات ۲۵ فرمانده و مقام ارشد نظامی و امنیتی و دستیابی به ۱۰ سند رسمی درز کرده، ساختار سرکوب را ترسیم کرده است. ساختاری که پایه‌های جمهوری اسلامی را با خون سیراب کرد.
در راس هرم قاتلان علی خامنه‌ای ایستاده بود. مردی که رشته کشتار را در دست داشت. خامنه‌ای، فرمانده کل قوا، رییس ستاد کل نیروهای مسلح را منصوب می‌کرد. فرماندهان کل سپاه، فراجا و ارتش را او برمی‌گزید. فرماندهان همه نیروهای سپاه و رییس سازمان بسیج به انتخاب او بودند. وزیر کشور با نظر او انتخاب می‌شد و حکم جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی را دریافت می‌کرد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها با تایید او الزام‌آور می‌شد. او فرمانده تمام سرکوبگران بود.
در تمام ماه‌های سرکوب، فرماندهان بی‌وقفه از او نام می‌بردند. محمد باقری، رییس وقت ستاد کل نیروهای مسلح در ۱۶ مهر ۱۴۰۱ به تعبیر خامنه‌ای استناد کرد که اعتراضات را «جنگ ترکیبی» خوانده بود. فرماندهان کل نیروهای مسلح در نامه‌ای سرگشاده به رهبر، بر اطاعت کامل از فرامین او تاکید کردند.
سوم آبان حسین سلامی، فرمانده وقت کل سپاه، پس از دیدار با پاسداران و بسیجیان سرکوبگر به دیدار خامنه‌ای رفت و گزارش اقدامات را به او داد. خامنه‌ای تلاش‌های آنها را تحسین و برایشان دعا کرد. چهار روز پس از این دیدار، شمار کشته‌شدگان به دست‌کم ۲۲۵ نفر رسیده بود. یک ماه بعد، رییس وقت دولت، ابراهیم رئیسی به یگان ویژه «فاتحین» تهران رفت و سلام رهبر را به نیروهایی رساند که به تعبیر او «درخشیده» بودند.
عفو بین‌الملل می‌گوید تاکید مکرر فرماندهان بر اطاعت از خامنه‌ای و استناد آنان به چارچوب جنگی که ترسیم کرده بود، نشان می‌دهد که پاسخ نظامی به معترضان به دستور و با مجوز خامنه‌ای بوده است.
بازوهای خامنه‌ای برای سرکوب اعتراضات ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی انتظامی فراجا، وزارت کشور، سپاه پاسداران و شورای امنیت ملی و شوراهای امنیت کشور و تامین استان‌ها بودند. به تعبیر عفو بین‌الملل، همه نهادهای دخیل در سرکوب با یک ماموریت فراگیر به هم پیوسته بودند. درهم‌شکستن مخالفت و حفظ نظام، در اطاعت کامل از دستورهای رهبر.
سرکوب حتی پیش از اینکه مقامات جمهوری اسلامی خطر را در بیخ گوششان حس کنند آغاز شده بود. گرچه شاید تصور نمی‌کردند آتش اعتراضات به این سرعت شعله‌ور شود. ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، دو روز پس از جان‌باختن ژینا مهسا امینی، کمیته اطلاعاتی شورای امنیت کشور با حضور احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، تشکیل جلسه داد. عفو بین‌الملل می‌گوید سند درزکرده این جلسه نشان می‌دهد که هدف جلسه اطمینان از این بود که «اعتراضات خیابانی بیشتری رخ ندهد». یکی از حاضران هشدار داد: اگر اجازه دهیم اعتراضات شکل بگیرد، دستگاه امنیتی هفته‌ها درگیر خواهد شد. راهبرد اصلی آنها جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات به هر قیمت بود.
در همان جلسه، مقامات خواستار مدیریت خانواده مهسا امینی شدند چون ایستاده بودند و عقب‌نشینی نمی‌کردند. معاون سازمان اطلاعات سپاه پیشنهاد داد امجد امینی، پدر مهسا، ناچار به مصاحبه تلویزیونی شود و بگوید دخترش بیمار بوده است. مصوبه نهایی جلسه، با امضای مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، به ۹ مقام امنیتی و قضایی ابلاغ شد و رونوشت آن دفتر خامنه‌ای ارسال شد. استانداران و شوراهای تامین همه استان‌ها موظف شدند از وقوع تجمعات جلوگیری کنند. شورای تامین استان کردستان ماموریت یافت جلوی اعتصاب بازاریان را بگیرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید سندی در دست دارد که کمی گذشته از ساعت پنج عصر روز ۳۰ شهریور دستوری از ستاد کل نیروهای مسلح برای واکنش قاطع و شدید به هرگونه تجمع، متفرق‌سازی معترضان و بازداشت و انتقال آنها به پایگاه‌ها صادر شده است. تنها در شامگاه همان روز، دست‌کم ۶۰ معترض و رهگذر در سراسر کشور کشته شدند.
در مازندران مرتضی میرزایی، فرمانده انتظامی استان فرمان داد ماموران باید با معترضان بی‌رحمانه برخورد کنند و تا حد مرگ پیش بروند. حسین اشتری، فرمانده وقت کل فراجا، از «وظیفه پلیس» برای «برخورد شدید» و «بدون اغماض» سخن گفت. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه، تاکتیک نیروهایش را بی‌پرده شرح داد: هشدار، سپس «عملیات برق‌آسا» برای «جارو کردن» معترضانی که مانده بودند. او بعدها فاش کرد که عملیات سراسری یگان ویژه با رمز «لبیک یا زینب» انجام می‌شد.
در کنار پلیس، ماشین کشتار دیگری به حرکت درآمد: سپاه پاسداران و بسیج. پایگاه‌هایی در دل مساجد و محلات و گردان‌های «امام علی» که با موتورسیکلت و با شمار زیاد به صحنه اعتراض می‌رسیدند تا معترضان را بترسانند. دو سند درزکرده از فرمانده سپاه تهران بزرگ، حسن حسن‌زاده، نشان می‌دهد این ماشین چطور اداره می‌شد. ظرفیت ۱۰۰درصدی گردان‌های بسیج هرکدام با ده‌ها موتورسیکلت و همین‌طور گشت‌های شبانه با هدف مقابله با شعارنویسی.
در مناطق کردنشین، زبان فرماندهان زبان جنگ بود. قرارگاه حمزه سیدالشهدا، که فرماندهی سپاه‌های کردستان و آذربایجان غربی را برعهده داشت، از «پاکسازی کامل عناصر ضدانقلاب» سخن گفت و رسانه‌های دولتی گزارش دادند که آنچه عملیات پاکسازی علیه کردهای مستقر در عراق خوانده می‌شد، به شهرهای مهاباد، پیرانشهر و بوکان گسترش یافته است. پیش از آن، فرمانده سپاه آذربایجان غربی، حبیب شهسواری، هشدار داد که سپاه «با قاطعیت مطلق» و «بدون تعارف» برخورد خواهد کرد. در چهار روز پس از آن هشدار، ده‌ها نفر در غرب ایران کشته شدند.
سرکوب، بودجه هم داشت. نامه «خیلی محرمانه» وزیر کشور به رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که شورای امنیت کشور در ۲۱ مهر ۱۴۰۱ تصویب کرد ۹ هزار میلیارد ریال، حدود ۲۲ میلیون دلار آن زمان، با توجه به هزینه‌های سنگین امنیتی به وزارت کشور اختصاص یابد.
عفو بین‌الملل نام و مشخصات ۸۷ مقام را منتشر کرده که به باور این سازمان، باید به اتهام دست داشتن در جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند. ۱۰ نفر در سطح ملی، و ۷۷ نفر در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. گرچه تاکید می‌کند این فهرست کامل نیست و نام مقامات استانهای دیگر، روسای زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و مرتکبان مستقیمی که ماشه را کشیدند، در آن نیامده است.
در صدر فهرست، علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا و رییس ستاد کل نیروهای مسلح و پس از آنها، ۳۳ فرمانده سپاه، ۲۷ فرمانده فراجا و ۲۵ مقام وزارت کشور، از وزیر گرفته تا ۱۷ فرماندار قرار دارند.
پس از کشتار، هیچ‌کس مجازات نشد. عفو بین‌الملل می‌گوید هیچ‌یک از این ۶۲ فرمانده از سمت خود برکنار نشد. برعکس، بسیاری ارتقا یافتند. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، پس از جنگ ۱۲روزه فرمانده کل سپاه شد. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه فراجا، معاون عملیات نیروی انتظامی شد. محمد علی‌زمانی فرمانده یگان ویژه کردستان به فرماندهی یگان ویژه تهران بزرگ رسید، و علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی کرمانشاه، فرمانده مرزبانی کشور شد.
دست‌کم شش نفر از این ۸۷ نفر دیگر زنده نیستند؛ از جمله خامنه‌ای، باقری، سلامی و پاکپور که در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. مرده‌ها را نمی‌توان محاکمه کرد، اما بررسی رفتار آنان برای ثبت حقیقت و روشن‌کردن زنجیره فرمان ضروری است.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، یک سرکوب متمرکز و سلسله‌مراتبی بود. در این زنجیره، هر حلقه به حلقه بالاتر گزارش می‌داد و از آن فرمان می‌گرفت. هر حلقه از این زنجیره نام و نشان دارد. اکنون این نام‌ها ثبت شده‌اند، و باید روزی برای جنایات علیه بشریت پاسخ‌گو شوند.
در پنجمین روز اعتراض‌های دانشجویی در تیرانا، پایتخت آلبانی، پلیس به سوی جمعیت شلیک کرد و خبرنگاران خبرگزاری رویترز ساچمه‌هایی را پیدا کردند که به گلوله‌های لاستیکی شباهت داشتند. هم‌زمان، درگیری دانشجویان و پلیس در بروکسل نیز با پاشیدن آب و شلیک گاز اشک‌آور همراه شد.
تصاویر رویترز شنبه ۲۵ مهر نشان دادند پلیس آلبانی در برابر معترضان بیرون وزارت آموزش با سلاحی شبیه تفنگ ساچمه‌ای، شلیک می‌کند.
خبرنگاران رویترز ساچمه‌هایی را در محل پیدا کردند. با برخورد آنها با دو خبرنگار این خبرگزاری و چند معترض، آثار گردی روی بدنشان باقی ماند.
اسکندر هیتا، رییس پلیس آلبانی، استفاده از گلوله‌های لاستیکی را رد نکرد و گفت ابزارهای به‌کاررفته «به‌شکلی محدود» استفاده شده‌اند.
او همچنین از تعلیق هفت مامور پلیس و آغاز تحقیقات انضباطی درباره عبور از حدود اختیارات و رعایت نکردن اصل تناسب خبر داد؛ اما نگفت تعلیق این مامورها به کدام رخدادها مربوط بوده است.
به گفته هیتا، در پنج روز اعتراض‌ها یک‌هزار و ۶۷ نفر بازداشت و ۳۸۸ نفر تحت پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند.
ده‌ها معترض و مامور پلیس نیز زخمی شده‌اند.
از مطالبات دانشجویی تا اعتراض به دولت
اعتراض‌های آلبانی با خشم از فساد، کمبود فرصت‌های شغلی و افت کیفیت آموزش، گسترش یافته است.
این حرکت از تابستان و اعتراض‌های عمدتا مسالمت‌آمیز به طرح ساخت یک مجموعه تفریحی لوکس در ساحل جنوبی کشور آغاز شد؛ طرحی که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، از حامیان آن است.
روستاییان گفته‌اند زمین‌هایشان برای این پروژه «به نادرستی» فروخته شده است.
رویترز مدرکی از تخلف کوشنر در این مناقشه پیدا نکرده و وکیل مردی که زمین را فروخته، اتهام‌های قاچاق مواد مخدر علیه موکلش را رد کرده است.
این اعتراض‌ها بزرگ‌ترین چالش تا اکنون برای ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، توصیف شده است.
او سال گذشته برای چهارمین دوره انتخاب شد و گفته کناره‌گیری نمی‌کند.
جوری تائولاهو، دانشجوی پزشکی ۲۲ ساله، گفت: «۱۳ سال فساد و ۱۳ سال بی‌عملی و وعده‌های توخالی؛ کاسه دیگر پر شده و برای حقوقمان اینجاییم.»
راما ۲۵ مهر گفت دولت به دانشجویان و حق اعتراض آنها احترام می‌گذارد.
او در عین حال بر ادامه کار دولتش برای پیوستن آلبانی به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ تاکید کرد.
آلبانی و مونته‌نگرو در میان کشورهای بالکان، پیشتاز روند پیوستن به این اتحادیه‌اند.
درگیری دانشجویان و پلیس در بروکسل
در بروکسل نیز چند صد نفر که بیشترشان جوان بودند، علیه افزایش هزینه‌های آموزش و اصلاحاتی که به گفته گروه‌های دانشجویی دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر می‌کند، تجمع کردند.
پلیس از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرد و بنا بر گزارش رویترز، برخی معترضان خودرویی را واژگون کردند.
برنار کوئنتن، وزیر کشور بلژیک، گفت دولت برای بازگرداندن نظم «از همه ابزارهای لازم» استفاده خواهد کرد.
دانشجویان شهر لیژ، اوایل ماه جاری به افزایش هزینه‌های تحصیل و دشواری دسترسی به منابع آموزشی اعتراض کرده بودند.
از سوی دیگر اعتراض‌های فرانسه که ابتدا از مطالبات آموزشی آغاز شد و بعد به نارضایتی از گرانی و نابرابری گسترش یافت، بخشی از زمینه اعتراض‌ها در بروکسل بوده است.
اعتراض‌های تازه فرانسه در همین روز با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری ادامه یافت.
علاوه بر این‌ها، در اسپانیا نیز اعتراض به اجاره‌های بالا و کمبود مسکن، دولت را به فراخوان انتخابات زودهنگام واداشت.
