پاکستان اعلام کرد در واکنش به پرتاب پهپادها از خاک افغانستان، ۱۰ نقطه در این کشور را هدف قرار داده است. طالبان پرتاب پهپادها را تکذیب کرد و گفت حملات پاکستان به قندهار، پکتیا و خوست، چهار غیرنظامی را کشت.
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، پنجشنبه دوم مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سامانههای پدافند هوایی این کشور پهپادهایی را که اول مهر از خاک افغانستان پرتاب شده بودند، شناسایی و پیش از رسیدن به اهدافشان خنثی کردند.
او افزود پاکستان پس از آن با استناد به «حق دفاع از خود»، ۱۰ نقطه در افغانستان را که به گفته اسلامآباد برای نگهداری و پرتاب پهپادها استفاده میشدند، هدف قرار داد.
تارر گفت حملات به اهداف نظامی مرتبط با حمله پهپادی محدود بودهاند و هشدار داد پاکستان به هر اقدام تحریکآمیز دیگری از سوی طالبان در افغانستان «قاطعانه» پاسخ خواهد داد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، پرتاب پهپادها به خاک پاکستان را تکذیب کرد و گفت حملات پاکستان قندهار، پکتیا و خوست را هدف قرار داده و چهار غیرنظامی را کشته است.
او هشدار داد این حملات با «پاسخ مناسب» روبهرو خواهد شد و «پیامدهای نامطلوبی برای ارتش پاکستان» خواهد داشت.
تنش میان پاکستان و افغانستان در ماههای گذشته بارها به حملات متقابل انجامیده و در روزهای اخیر بار دیگر افزایش یافته است.
در حمله ۲۷ شهریور به مقر پلیس کوهات در شمالغرب پاکستان، دستکم ۳۱ نفر کشته شدند و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از مستغفر گربز، سخنگوی والی خوست، گزارش داد چند منطقه در این ولایت در جنوبشرق افغانستان هدف حملات پاکستان قرار گرفتند. به گفته او، این حملات در خوست تلفاتی نداشتند.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از محمد رسول احمدی، سخنگوی والی پکتیا، گزارش داد جنگندههای پاکستانی مقر «قول اردوی ۲۰۳ منصوری» ارتش افغانستان را در این ولایت بمباران کردند.
احمدی درباره تلفات احتمالی این حمله اطلاعاتی ارائه نکرد.
یک ساکن قندهار نیز به خبرگزاری فرانسه گفت پیش از وقوع یک انفجار شدید در مرکز این شهر، صدای یک جنگنده را شنیده و پس از انفجار، آتشسوزی رخ داده است.
تشدید دوباره تنش میان پاکستان و افغانستان
حملات تازه پس از دور دیگری از حملات پاکستان به مناطق مرزی افغانستان در ۳۰ شهریور انجام شد. اسلامآباد اعلام کرد در آن حملات ۲۸ شبهنظامی کشته شدند، اما سازمان ملل از کشته شدن دستکم سه غیرنظامی خبر داد.
درگیری میان این دو متحد سابق که اکنون به رقیب یکدیگر تبدیل شدهاند، از زمستان ۱۴۰۴ تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است.
مرگبارترین مورد این درگیریها در اسفند ۱۴۰۴ رخ داد. طالبان اعلام کرد در حمله هوایی پاکستان به کابل بیش از ۴۰۰ نفر کشته شدند و یک مرکز ترک اعتیاد هدف قرار گرفت.
اسلامآباد این روایت را رد کرد و گفت «تاسیسات نظامی و زیرساختهای پشتیبانی تروریستی» را هدف قرار داده است.
اسلامآباد، طالبان افغانستان را به پناه دادن به شبهنظامیانی متهم میکند که از خاک این کشور علیه پاکستان حمله میکنند. طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید فعالیت شبهنظامیان در پاکستان مساله داخلی این کشور است.
وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه خود نوشت اسلامآباد طی سالهای گذشته بارها درباره حضور «پناهگاههای تروریستی» و شبکههای پشتیبان آنها در افغانستان هشدار داده است و افزود طالبان به جای رسیدگی به این نگرانیها، با انجام «عملیات پهپادی خصمانه»، تنشها را تشدید کرده است.
در مقابل، مقامهای طالبان افغانستان، پاکستان را به پناه دادن به گروههای مخالف حکومت طالبان و نقض حاکمیت افغانستان متهم کردهاند.
طالبان افغانستان ۱۰ تیر در واکنش به حملات پاکستان به مناطق مرزی، حملات هوایی و پهپادی به خاک پاکستان انجام داد و اسلامآباد اعلام کرد چهار پهپاد را رهگیری و سرنگون کرده است.
تنش میان دو کشور از اواخر بهمن و اوایل اسفند ۱۴۰۴ به درگیری گستردهای انجامید که طی آن کابل و قندهار نیز هدف حمله قرار گرفتند.
به گزارش هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان، در هفتههای درگیری، صدها غیرنظامی افغانستانی کشته شدند.
دو کشور ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ بر سر آتشبس موقت توافق کردند، اما تلاش میانجیگران برای دستیابی به راهحلی پایدار تاکنون نتیجه نداده است.
یکی از محورهای اصلی اختلاف، درخواست پاکستان از حکومت طالبان برای مقابله با تحریک طالبان پاکستان، موسوم به تیتیپی، است.
تیم کلی، قاضی دادگاه منطقهای ایالات متحده، پنجشنبه دوم مهر اعلام کرد ممنوعیت اعمالشده علیه این سه رسانه «احتمالا مغایر قانون اساسی است».
او به دولت ترامپ دستور داد کارتهای ورود خبرنگاران این رسانهها را فورا بازگرداند و مقامهای دولتی را به مدت ۱۴ روز از اجرای ممنوعیت دسترسی آنها به کاخ سفید منع کرد.
کلی استدلال دولت را مبنی بر اینکه این تصمیم با «ملاحظات امنیت ملی» اتخاذ شده است، نپذیرفت و یادآور شد خود ترامپ علت این ممنوعیت را «عدم صداقت و رویکرد منفی» در گزارشهای این رسانهها عنوان کرده است.
در حکم دادگاه آمده است که در پرونده، شواهد واقعی کافی برای تایید ادعای کاخ سفید وجود ندارد که لغو کارتهای دائمی خبرنگاران، واقعا از امنیت ملی محافظت میکند یا اینکه بازگرداندن این کارتها در جریان رسیدگی به پرونده، امنیت ملی را به خطر میاندازد.
خبرگزاری رویترز این حکم را ضربهای مهم به ترامپ در یکی از جدیترین مناقشههای او با رسانهها توصیف کرد.
شکایت سه رسانه از دولت ترامپ
کاخ سفید ۲۸ شهریور مانع ورود خبرنگاران سیانان، اماس نو و پولیتیکو شد و کارتهای خبرنگاری آنان را هنگام مراجعه به این نهاد ضبط کرد.
این سه رسانه ۳۰ شهریور در دادگاه فدرال واشینگتن از ترامپ و شماری دیگر از اعضای دولت او شکایت کردند و گفتند این ممنوعیت، حمایت متمم اول قانون اساسی آمریکا از آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین حق برخورداری آنان از روند قانونی منصفانه را نقض کرده است.
این رسانهها از دادگاه خواستند با صدور دستوری موقت، دسترسی آنها را به کاخ سفید تا زمان رسیدگی به شکایت برقرار کند.
ترامپ پیشتر گفته بود این سه رسانه «نباید بتوانند مدام مطالب ساختگی و دروغ منتشر یا گزارش کنند».
این مناقشه حقوقی تنها چند هفته پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا در جریان است. این انتخابات سرنوشتساز ۱۲ آبان برگزار میشود و در آن همه ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا به رای گذاشته خواهند شد.
به گزارش رویترز، در بحبوحه نگرانیها درباره مسائلی از جمله جنگ ایران و تورم، میزان رضایت از عملکرد ترامپ در نظرسنجیها به پایینترین سطح خود رسیده است.
جدال بر سر حق دسترسی خبرنگاران به کاخ سفید
قاضی پرونده اول مهر در جلسه رسیدگی اعلام کرد دو رویه قضایی پیشین در دادگاه استیناف حوزه کلمبیا بهروشنی نشان میدهند خبرنگاران پیش از لغو کارت ورودشان به کاخ سفید، حق برخورداری از روند قانونی را دارند.
کلی افزود به نظر نمیرسد کاخ سفید فرصت واقعی و موثری در اختیار این رسانهها گذاشته باشد تا به لغو دسترسی خود اعتراض کنند.
وکیل این رسانهها نیز گفت آنها بدون دریافت اطلاع قبلی و بدون برخورداری از فرصتی برای اعتراض به تصمیم کاخ سفید، از ورود به این مجموعه منع شدند.
او این تصمیم را «بیسابقه»، «غیرمنطقی» و «مجازاتی شدید» توصیف کرد.
در مقابل، یکی از وکلای وزارت دادگستری گفت دولت ترامپ در نامههایی که ۳۱ شهریور برای این رسانهها فرستاده، دلایل کافی برای لغو کارتهای ورود خبرنگاران ارائه کرده است.
با این حال، قاضی نسبت به این استدلال ابراز تردید کرد و یادآور شد این نامهها زمانی ارسال شدند که دسترسی رسانهها لغو و شکایت آنها ثبت شده بود.
وزارت دادگستری همچنین در لایحهای که ۳۱ شهریور به دادگاه ارائه کرد، استدلال کرد دسترسی به کاخ سفید «امتیاز» است، نه «حق»، و رییسجمهوری اختیار دارد دسترسی سازمانهای خبری را تعلیق کند.
ائتلافی از گروههای مدافع آزادی مطبوعات و دهها سازمان خبری، از جمله رویترز و واشینگتنپست، اول مهر با ارائه لایحهای حقوقی از موضع این سه رسانه حمایت کردند.
آنها تاکید کردند: «محروم کردن خبرنگاران و رسانهها از حقوقشان بهدلیل برداشت از دیدگاه تحریریه آنها، ناقض چند دهه رویه قضایی دیوان عالی است.»
پنج شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا ۳۰ شهریور در حمایت از سیانان پوشش مشترک رویدادهای مربوط به ترامپ را متوقف کردند و گفتند جای این شبکه را نخواهند گرفت.
زلنسکی چهارشنبه اول مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «اخیرا دو اسیر جنگی کره شمالی را به جمهوری کره فرستادیم.»
او به دشواری به اسارت گرفتن زنده نیروهای کره شمالی اشاره کرد و گفت یکی از این دو سرباز هنگامی که متوجه شد در آستانه اسارت قرار دارد، کوشید خودکشی کند و پس از زنده ماندن، بهشدت شوکه شده بود.
انتقال پنهانی از طریق یک کشور ثالث
اوکراین این دو سرباز را دی ۱۴۰۳ در منطقه کورسک روسیه به اسارت گرفت. آنها نخستین سربازان کره شمالی بودند که از زمان ورود پیونگیانگ به جنگ اوکراین در سال ۱۴۰۳، زنده به دست نیروهای اوکراینی افتادند.
زلنسکی در آن زمان گفته بود اگر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، زمینه مبادله آنان با اوکراینیهای اسیر در روسیه را فراهم کند، حاضر است این دو سرباز را به پیونگیانگ تحویل دهد.
با این حال، گروههای حقوق بشری با اشاره به خطر مجازات این نظامیان در کره شمالی، از زلنسکی خواستند آنان را به کره جنوبی منتقل کند. رسانههای کره جنوبی نیز گزارش داده بودند هر دو سرباز خواهان پناهندگی در این کشور شدهاند.
یو یونگوون، نماینده مخالف دولت در پارلمان کره جنوبی، پنجشنبه دوم مهر به خبرنگاران گفت این دو سرباز آخر هفته گذشته اوکراین را ترک کردند، از یک کشور ثالث گذشتند و سه-چهار روز پیش وارد کره جنوبی شدند.
خبرگزاری یونهاپ به نقل از او گزارش داد محل دقیق نگهداری این دو نفر مشخص نیست، اما احتمالا نهادهای اطلاعاتی کره جنوبی از آنان محافظت میکنند.
وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد برای حفظ امنیت سربازان و خانوادههایشان نمیتواند این خبر را تایید کند. وزارت اتحاد دو کره نیز به درخواست اظهارنظر رویترز پاسخ نداد.
سئول خردادماه اعلام کرده بود همه اسرای جنگی کره شمالی را که برای روسیه جنگیدهاند، خواهد پذیرفت و با بازگرداندن اجباری آنان به روسیه یا کره شمالی مخالف است.
انتقاد زلنسکی از اعزام نیروهای کره شمالی
زلنسکی در مجمع عمومی سازمان ملل از اعزام سربازان کره شمالی برای جنگیدن در کنار روسیه انتقاد کرد و گفت: «چرا کرهایها باید در جنگ علیه اوکراین جان بدهند؟ کیم جونگ اون از آنها مانند پول استفاده میکند و در مقابل، چیزی به دست میآورد.»
بر اساس برآوردهای اوکراین و کره جنوبی، پیونگیانگ از سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار سرباز برای حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین اعزام کرده است.
بیشتر این نیروها در کورسک مستقر شدند و به ارتش روسیه برای عقب راندن نیروهای اوکراینی از این منطقه مرزی کمک کردند.
ارزیابیهای مستقل و بررسیهای اوکراین همچنین نشان میدهند کره شمالی میلیونها گلوله توپخانه و خمپاره، موشکهای بالستیک، توپخانه دوربرد و سامانههای راکتانداز چندگانه در اختیار روسیه گذاشته است.
پیونگیانگ از اواخر پاییز ۱۴۰۲ ارسال موشک و مهمات به روسیه را آغاز کرده است.
به گزارش رویترز، رودریگز چهارشنبه اول مهر گفت دولت گفتوگو با مخالفان را آغاز کرده و مشارکت همه جریانهای سیاسی را تضمین خواهد کرد. او افزود که نهادهای کشور در حال آماده شدن برای برگزاری انتخابات هستند.
رودریگز گفت: «میخواهم در این مجمع عمومی کاملا روشن بگویم: در ونزوئلا انتخابات برگزار خواهد شد.» او روند پیشرو را منظم، مبتنی بر نهادها و قابل راستیآزمایی توصیف کرد.
رودریگز پس از آن به قدرت رسید که نیروهای آمریکایی در عملیاتی در ژانویه، نیکلاس مادورو، رییسجمهوری وقت ونزوئلا، را دستگیر کردند. از آن زمان، مقامهای ونزوئلا و آمریکا بر ضرورت برگزاری انتخابات تاکید کردهاند، اما حتی تاریخی موقت نیز تعیین نشده است.
مخالفان، انتخاب اعضای یک دیوان عالی و شورای ملی انتخابات مستقل را از پیششرطهای اعلام انتخابات میدانند. فیل گانسون، تحلیلگر ارشد گروه بینالمللی بحران، گفت قانون اساسی برگزاری انتخابات در سال ۲۰۳۰ را الزامی میداند، اما دولت هنوز به برگزاری آن در سال ۲۰۲۷، مطابق خواست مخالفان، متعهد نشده است.
او همچنین تاکید کرد که با وجود وعده رقابت برابر، بسیاری از سیاستمداران، از جمله ماریا کورینا ماچادو، برجستهترین رهبر مخالفان و برنده جایزه صلح نوبل، همچنان از نامزدی محروماند.
ماچادو در گفتوگوهای دولت با مخالفان حضور نداشته است. او که پس از انتخابات مناقشهبرانگیز ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ بیشتر اوقات مخفیانه زندگی میکرد، اواخر سال گذشته برای دریافت جایزه نوبل از ونزوئلا خارج شد.
کمیته سیاسی ماچادو سهشنبه ۳۱ شهریور اعلام کرد تاکنون هفت بار مانع بازگشت او شدهاند. این کمیته از تغییر اجباری مسیر هواپیماها، تهدید شرکتهای هواپیمایی، خرابکاری در شناورها و فشار بر جزایر همسایه برای ندادن اجازه فرود خبر داد.
ماچادو گفته است برای کمک به رسیدگی به پیامدهای دو زمینلرزه ویرانگر ژوئن به کشورش بازخواهد گشت؛ تصمیمی که به گزارش رویترز، موجب نارضایتی مقامهای آمریکایی شده، زیرا زمان را برای بازگشت او مناسب نمیدانند.
وعده انتخاباتی رودریگز یک روز پس از دیدار کوتاه او با دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت دو طرف درباره بازسازی ساختار بدهی دولتی چندین میلیارد دلاری ونزوئلا گفتوگو کردند و واشینگتن بر ضرورت تغییر سیاسی تاکید کرد.
روبیو گفت: «این طرح، برای آنکه موفق باشد، باید در نهایت به انتخاباتی آزاد و عادلانه منتهی شود.»
با این حال، منتقدان میگویند دولت ترامپ مخالفان ونزوئلا را به حاشیه رانده و توافقهای نفتی و سرمایهگذاری با دولت موقت را بر مطالبه انتخابات آزاد مقدم کرده است. برخی قانونگذاران آمریکایی نیز دولت را به ناتوانی در گرفتن امتیازهای معنادار در زمینه دموکراسی متهم کردهاند.
واشینگتن میگوید ونزوئلا پیش از برگزاری انتخابات باید به ثبات برسد و اقتصاد خود را احیا کند. رودریگز نیز با تاکید بر زمانبر بودن بهبود اقتصادی، از جامعه بینالمللی خواست از گذار کشورش به دموکراسی حمایت کند.
به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، چهارشنبه اول مهر در گفتوگو با فاکسنیوز اعلام کرد آتشبس تجاری که قرار بود ۱۰ نوامبر پایان یابد، دو ماه تمدید میشود. سفارت چین در واشینگتن بلافاصله درباره این خبر اظهارنظر نکرد.
ترامپ برای استقبال از شی به پایگاه مشترک اندروز در مریلند رفت. این نخستین سفر رییسجمهوری چین به آمریکا در نزدیک به سه سال گذشته است و به گزارش شبکه سیاسپن، نخستین بار در ۱۱ سال گذشته بود که یک رییسجمهوری آمریکا در این پایگاه از یک رهبر خارجی استقبال میکرد.
تمدید آتشبس تجاری میتواند به کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند؛ بازارهایی که جنگ تعرفهای سال ۲۰۲۵ و افزایش تعرفههای متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان به نرخهای سهرقمی، آنها را متلاطم کرده بود. با این حال، انتظارها برای دستیابی به توافقی گسترده در این سفر پایین است.
اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی خاکی کمیاب و تراشههای رایانهای، روابط پکن با تهران و حمایت واشینگتن از تایوان همچنان پابرجاست. افراد آگاه از برنامه دیدار به رویترز گفتهاند شی احتمالا ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قاطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز، با وجود مخالفت پکن، کنترلهای سختگیرانه آمریکا بر صادرات را حفظ خواهد کرد.
جنگ با حکومت ایران از دیگر موضوعات اصلی این دیدار است، اما هنوز روشن نیست چین به ترامپ برای شکستن بنبست این درگیری کمک خواهد کرد یا نه. به گزارش رویترز، نزدیک به هفت ماه جنگ، قیمت انرژی را در آمریکا بهشدت افزایش داده و همزمان با رشد نارضایتی عمومی، محبوبیت ترامپ کاهش یافته است. حزب جمهوریخواه نیز در آستانه انتخابات کنگره در نوامبر با شرایط دشواری روبهروست.
در مقابل، شی در شرایطی به واشینگتن سفر کرده که تجارت خارجی چین رشد چشمگیری داشته است، هرچند اقتصاد این کشور همچنان با ضعف هزینهکرد خانوارها و رکود بازار مسکن مواجه است.
گفتوگوهای رسمی دو رهبر برای پنجشنبه برنامهریزی شده است. به گفته منابع آگاه، مذاکرات ممکن است به توافقهایی درباره کاهش تعرفهها در برخی بخشها، همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و گسترش گفتوگوهای نظامی منجر شود. انتظار میرود ترامپ خواستار آزادی شماری از آمریکاییها و دیگر افراد بازداشتشده در چین نیز شود.
هوش مصنوعی، که دو کشور در آن رقابت شدیدی دارند، میتواند موضوع توافق برای ادامه گفتوگوها باشد. قرار است تیم کوک، مدیرعامل اپل، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، و سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، در ضیافت شام رسمی پنجشنبه حضور یابند.
به گزارش رویترز، انتظار نمیرود دو رهبر در پایان دیدار نشست خبری یا بیانیه مشترکی داشته باشند. احتمالا هر طرف با انتشار اطلاعیهای جداگانه، بر دستاوردها و پیامهای مورد نظر خود برای مخاطبان داخلی تاکید خواهد کرد.
این فراخوان همزمان با انتشار گزارشهای تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسیزبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.
بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید میکند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمیشود و دولتها موظفاند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروههای کاری و کمیتههای حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوستهاند.
کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کردهاند که دولتها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروههای خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیتهای واقعی یا منتسب به آنان، انجام میدهند. این اقدامات ممکن است بهطور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروههای تحت هدایت و کنترل دولتها صورت گیرد.
بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روشها را برمیشمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانوادهها، لغو گذرنامه، مسدود کردن داراییها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلانهای اینترپل. روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروههای در معرض خطر معرفی شدهاند.
در یکی از تازهترین نمونههای مرتبط با ایران، رسانهها گزارش دادند که سامانهای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم میخواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر میکند و از مسدود کردن داراییها و محرومیت از خدمات کنسولی بهعنوان اقدامهای احتمالی علیه آنان نام میبرد.
این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارشهای مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کردهاند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت میکنند.
تهدید مستقیم روزنامهنگاران فارسیزبان نیز در هفتههای اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایراناینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیتهای تهدیدآمیز استفاده میکنند.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایراناینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامهنگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه کار کنند.
فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایراناینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره داراییها و مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم دانسته بود.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی میداند. آنان تاکید کردهاند که مسئولیت دولتها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولتهای میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیشبینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.
یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانوادهها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات میشوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب میشوند.
امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روشهای دیجیتال، از جمله جاسوسافزار، دسترسی غیرمجاز به حسابها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار دادهاند. آنان گفتهاند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، میتواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران بهطور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی میتواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامهنگاری مستقل منجر شود.
بیانیه از دولتها میخواهد اتهامهای سرکوب فرامرزی را بهسرعت و بهطور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیقتر درخواستهای اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاریهای امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوسافزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمینهای کافی حقوق بشری شدهاند. آنان تاکید کردهاند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافیجویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.
