قیمت نفت در پی نبود نشانههای روشن از پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بیش از یک درصد افزایش یافت. اختلاف بر سر رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد و گفتوگوهای دو طرف در نیویورک نیز با تهدیدهای واشینگتن و مخالفتهایی در تهران همراه شده است.
بهای معاملات آتی نفت برنت پنجشنبه دوم مهر تا ساعت ۱۲ به وقت گرینویچ (ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران)، با ۱.۵۸ درصد افزایش به ۱۰۴ دلار و ۷۱ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۱.۴۹ درصد افزایش، ۹۳ دلار و ۵۳ سنت معامله شد.
برنت در ساعات ابتدایی معاملات تا ۱۰۶ دلار و ۵۰ سنت بالا رفت. این افزایش پس از انتشار گزارشهایی ثبت شد که بر اساس آن، تهران برای برآورده شدن خواستههای اعلامشده خود، از جمله رفع محاصره دریایی، به آمریکا یک هفته فرصت داده است.
پریانکا ساچدوا، مدیر بخش تحلیل بازار شرکت فیلیپ نوا، به خبرگزاری رویترز گفت بازار فیزیکی نفت هنوز با شرایط عادی فاصله زیادی دارد.
بهگفته او، خطرهای ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیرهای دریایی تاثیر بیشتری بر قیمت برنت دارند، زیرا عرضه نفت در بازار بینالمللی مستقیمتر از تحولات خاورمیانه و تنگه هرمز آسیب میبیند.
بهای معاملات آتی گازوئیل در اروپا پنجشنبه، در میانه ابهام درباره ممنوعیت احتمالی صادرات این سوخت از آمریکا، از بالاترین سطح تاریخی خود پایین آمد.
یک مقام کاخ سفید چهارشنبه گزارشی را تکذیب کرد که بر اساس آن، آمریکا در حال آمادهسازی ممنوعیتی ۹۰روزه برای صادرات گازوئیل است.
سخنگوی کمیسیون اروپا پنجشنبه گفت اتحادیه اروپا از گزارشهای مربوط به این برنامه آمریکا نگران است، زیرا چنین اقدامی میتواند پیامدهای منفی برای هر دو طرف داشته باشد.
تحلیلگران و ناظران بازار هشدار دادهاند که ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا کمک چندانی به کاهش قیمت بالای انرژی نخواهد کرد و ممکن است کمبود عرضه در جهان را تشدید کند و اختلال بیشتری در اقتصادها به وجود آورد.
ابهام در بازگشایی هرمز و ادامه نگرانی بازار نفت
افزایش قیمت نفت در شرایطی رخ داد که مذاکرات نیویورک هنوز چشمانداز روشنی برای رفع اختلال در تنگه هرمز ایجاد نکرده است.
تحلیلگر شرکت فیلیپ نوا به رویترز گفت خطر اختلال در این آبراه و مسیرهای دریایی خاورمیانه همچنان بر قیمت نفت برنت تاثیر میگذارد.
بازگشایی هرمز و رفع محاصره بنادر ایران از محورهای مذاکرات عراقچی و ویتکاف در ۳۱ شهریور بود، اما یک مقام ارشد جمهوری اسلامی اول مهر به رویترز گفت اختلافها درباره پایان درگیری پابرجاست.
مواضع تهران نیز بر مشروط بودن بازگشایی این مسیر تاکید داشت. پزشکیان در سازمان ملل استفاده دیگر کشورها از هرمز را در شرایط بسته بودن مسیر کشتیرانی ایران نپذیرفت و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت تا تحقق خواستههای جمهوری اسلامی، تنگه باز نمیشود.
مذاکرات همچنین واکنشهایی را در تهران برانگیخت و مخالفان خواستار عذرخواهی و استیضاح عراقچی شدند.
اختلاف بر سر بازگشایی تنگه در حالی ادامه دارد که واشینگتن تاکید کرده که گزینه نظامی را کنار نگذاشته است.
ترامپ ۳۱ شهریور در مجمع عمومی جمهوری اسلامی را در صورت نرسیدن به توافق به نابودی سریع تهدید کرد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز مذاکرات را فاقد پیشرفتی بزرگ دانست و سپاه را به تخریب توافقهای پیشین با حمله به کشتیرانی متهم کرد؛ هرچند گفت تلاش آمریکا برای توافق ادامه دارد.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه دوم مهر منتشر شد، دادههای گمرکی ایران نشان میدهد نهادهای چینی در ماههای اخیر محمولههایی شامل قطعات و مواد قابل استفاده در برنامههای پهپادی و موشکی به ایران فرستادهاند.
چین همزمان با برقراری آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن، نقش خود را در کاهش تنشها برجسته کرد و گفت وزارت خارجه این کشور در پیشبرد صلح دخیل بوده و شی نیز شخصا پیشنهادهایی برای پایان دادن به درگیری مطرح کرده است.
با این حال، والاستریت ژورنال نوشت در همان زمان یک هواپیما از چین در تهران به زمین نشست که محمولهای برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی حمل میکرد.
بر پایه دادههای گمرکی، این محموله شامل قطعات الکترونیکی قابل استفاده در ساخت اجزای پهپادها و سامانههای هدایت موشکی بود.
این محموله یکی از حدود ۱۳۰۰ محموله حاوی قطعات «دوکاربردی» بود که از ابتدای سال تا پایان ژوئن از چین برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ارسال شد.
دو روز بعد نیز بیش از ۱۲ محموله دیگر، شامل قطعاتی به ارزش بیش از شش میلیون دلار که قابلیت استفاده در ساخت پهپاد داشتند، وارد ایران شد.
چین، با وجود تحریمهای آمریکا، به تنها خریدار عمده نفت ایران تبدیل شده و میلیاردها دلار در اختیار تهران قرار داده است.
مقامهای آمریکایی میگویند شرکتهای پوششی چینی در جابهجایی و پولشویی این درآمدها نقش دارند و بانکهای چینی هم با استفاده از یوان و زیرساخت مالی این کشور، انتقال پول را از نظارت آمریکا دور نگه میدارند.
حمایت چین، موضوعی حساس برای دولت ترامپ
مقامهای آمریکایی پیشتر تصاویر ماهوارهای نهادهای چینی را با حمله تیرماه جمهوری اسلامی که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن انجامید، مرتبط دانسته بودند.
بر اساس سندی که والاستریت ژورنال مشاهده کرده، شرکتهای چینی در تامین مواد اولیه شیمیایی مورد استفاده برای تولید موشکهای بالستیک بهکاررفته در آن حمله نیز نقش داشتهاند.
همزمان با سفر رییسجمهوری چین به آمریکا، ترامپ به مقامهای ارشد و دستیارانش گفته است حفظ روابط خوب با شی برای او اولویت دارد.
افراد آگاه گفتند مقامهای ارشد در نتیجه بارها اهمیت کمکهای پکن به حکومت ایران را کمرنگ جلوه داده و از انتقادهایی که میتواند نشست رهبران ایالات متحده و چین را به خطر بیندازد، پرهیز کردهاند.
شماری از مقامهای دولت معتقدند این احتیاط، توان واشینگتن را برای اعمال فشار بر تهران کاهش میدهد. قانونگذاران هر دو حزب نیز خواستار گفتوگوی صریح ترامپ با شی در این رابطه شدهاند.
۲۷ شهریور، الیسا اسلاتکین، سناتور دموکرات، در نامهای به ترامپ هشدار داد بر پایه شواهد موجود، شرکتهای چینی با حمایت از برنامههای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و کمک به اقتصاد ایران، به تهران امکان میدهند نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد.
پل هوایی چین و ایران
والاستریت ژورنال در ادامه از افزایش چشمگیر پروازهای باری از چین به ایران در سال جاری خبر داد.
کارشناسان معتقدند با مسدود شدن تجارت دریایی ایران از سوی نیروی دریایی آمریکا، این «پل هوایی» به یکی از مسیرهای حیاتی تامین تجهیزات برای برنامههای پهپادی و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
این محمولهها در فرودگاه بینالمللی «خمینی» تهران تخلیه شدهاند. اسناد گمرکی که پایگاه اطلاعات تجاری «ایمپورتجنیوس» در اختیار والاستریت ژورنال گذاشته، از ورود دستگاههای ردیابی جیپیاس، موتورهای الکتریکی و قطعات موتور هواپیما به ایران حکایت دارند.
اسناد ژانویه ۲۰۲۵ تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ نیز هزاران محموله برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی و شرکتهای ایرانی را ثبت کردهاند که شامل اقلام قابل استفاده در ساخت پهپاد و دیگر تسلیحات بودهاند.
روابط اقتصادی و نظامی چین و ایران سابقهای دیرینه دارد، اما پس از آغاز کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.
تهران و پکن در سال ۲۰۲۱ توافق راهبردی ۲۵ ساله امضا کردند و چین به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل شد.
والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود شبکهای از بانکهای چینی و شرکتهای صوری در هنگکنگ برای کمک به دور زدن تحریمها و ادامه صادرات نفت ایران شکل گرفته است.
از مواد موشکی تا قطعات پهپاد شاهد
در سالهای اخیر، شرکتهای چینی موادی از جمله «سدیم پرکلرات» برای حکومت ایران تولید کردند؛ مادهای که در ساخت سوخت پیشران موشکهای بالستیک کاربرد دارد.
چند روز پیش از آغاز کارزار آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، دادههای گمرکی ایران از تحویل ۳۰۰ تن ترکیبات شیمیایی از چین به وزارت دفاع حکایت داشت.
با آغاز جنگ، تجارت میان دو کشور ابتدا بهشدت کاهش یافت و محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی نیروی دریایی آمریکا فشار بیشتری بر روابط تجاری دو طرف وارد کرد. تهران در واکنش، ارتباط هوایی با چین را از طریق شرکت ماهانایر گسترش داد.
بر اساس دادههای فلایترادار۲۴، شمار پروازهای ماهان از پکن، شانگهای و گوانگژو به تهران از چهار پرواز در هفته در ابتدای مارس به حدود ۲۷ پرواز در هفته تا پایان آوریل رسید.
پژوهشگران میگویند بخشی از این محمولهها از سوی تامینکنندگان کمنامونشان چینی و با همکاری واردکنندگان ایرانی ارسال میشود.
کیت کورن، معاون برنامه اقتصاد در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی واشینگتن، گفت شماری از قطعات عرضهشده از جمله اجزایی هستند که در ساخت پهپادهای شاهد کاربرد دارند.
بهدنبال تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، در روزهای اخیر شماری از پروازهای بینالمللی از ایران به مقصدهایی از جمله بغداد، مسقط، جمهوری آذربایجان و گرجستان لغو شدهاند.
با وجود این، گزارشها نشان میدهند پروازها میان ایران و چین همچنان برقرار است.
بر اساس رویکرد تازه خزانهداری بریتانیا، درخواستهای جدید مجوز از سوی بانکهای ایرانی مشمول تحریم که در این کشور فعالیت دارند، بهطور پیشفرض رد میشود. بانک سپه، بانک ملی ایران در بریتانیا، بانک صادرات، پرشین اینترنشنال بانک و بانک تجارت از جمله بانکهای مشمول این اقدامات هستند.
مقامهای بریتانیایی تاکید کردهاند که این تصمیمها بهطورعمده اجرای تحریمهای موجود را سختگیرانهتر میکند و به معنای وضع تحریمهای تازه نیست.
به گزارش بلومبرگ، این اقدامات بخشی از کارزار فشار اقتصادی به رهبری آمریکا با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این کارزار را برای محدود کردن ارتباط جمهوری اسلامی با نظام تجارت جهانی آغاز کرده است.
بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با مجوز عمومی خزانهداری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینهها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان مییابد؛ مجوزی که بنا بر اعلام تازه مقامهای بریتانیایی، تمدید نخواهد شد.
تصمیم لندن همزمان با افزایش محدودیتها علیه شبکه بانکی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر اعلام شده است. بانک مرکزی امارات متحده عربی چهارشنبه اول مهر، همه شعب بانک ملی در این کشور را از انجام تراکنشهای مالی از مبدأ ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع کرد.
بانک مرکزی امارات دلیل این تصمیم را نقض مقررات و الزامات نظارتی، از جمله رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی اعلام کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانهداری آمریکا در اوایل شهریور، مدیر شعبه دبی بانک ملی و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریمها افزود. با این حال، به گزارش رویترز، هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات متحده عربی بخشی از تشدید گستردهتر محدودیتها در پی تحریمهای آمریکا باشد.
بسنت دوم شهریور، هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، بهطور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود. او هشدار داد نهادهایی که پولشویی برای جمهوری اسلامی را تسهیل کنند، از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
فشار آمریکا، بانکهای خارجی طرف معامله با ایران را نیز در بر گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنشهای مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور، اعمال حقوق سهامداران اصلی بانک گلدن گلوبال، بهجز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپردهها واگذار کرد. آمریکا پیشتر این بانک را به تسهیل تراکنشهای نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرده است.
کارزار فشار اقتصادی آمریکا در کنار شبکه بانکی، صنعت هوایی ایران را نیز هدف گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکتها و واسطههای خارجی را تحریم کرد و به ارائهدهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد. در پی این فشارها، محدودیتهایی برای پرواز شرکتهای ایرانی به عمان، ترکیه، گرجستان و عراق اعلام شد.
وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد این تحریمها بر اساس مقررات «اقدامات ویژه اقتصادی علیه ایران» وضع شده و مقامهای ارشد امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی و همچنین نهادهای تحت هدایت حکومت را هدف قرار داده است.
پنج نهاد در فهرست جدید تحریمهای کانادا متشکل از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، نهاد وابسته به صداوسیما، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موسوم به کمیته فیلترینگ، گروه دوران، شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و نرمافزار، شرکت با مسئولیت محدود یافتار پژوهان پیشتاز رایانش، ارائهدهنده راهکارهای نرمافزاری و فناوری، و سازمان فضای مجازی سراج، نهاد سایبری وابسته به سپاه پاسداران، هستند.
پنج فرد در فهرست جدید تحریمهای کانادا متشکل از داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، محسن فتحیزاده، رییس سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، و روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و عضو کارگروههای شورای عالی فضای مجازی، هستند.
بر اساس بیانیه دولت کانادا، افراد و نهادهای تحریمشده در سرکوب دیجیتال و دیگر موارد «جدی و نظاممند» نقض حقوق بشر نقش داشتهاند و از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادیهای اساسی مردم ایران مشارکت کردهاند.
دولت کانادا افزود جمهوری اسلامی همچنان جریان اطلاعات را کنترل و آزادی بیان، تشکلیابی و تجمع مسالمتآمیز را محدود میکند. بر اساس این بیانیه، حکومت همچنین زیرساختهای سایبری را برای نظارت بر ایرانیانی که دیدگاههای مخالف جمهوری اسلامی بیان میکنند و هدف قرار دادن آنها توسعه داده و به کار گرفته است.
وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد تحریمهای جدید با اقدامهای شرکای همسو هماهنگ است و بخشی از تلاشهای بینالمللی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر به شمار میرود.
این تحریمها همزمان با هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضع شد.
وزارت امنیت عمومی کانادا ۱۶ شهریور نیز در پاسخ به ایراناینترنشنال، تهدیدهای ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، علیه روزنامهنگاران فارسیزبان را «مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی» خواند و اعلام کرد تمامی ابزارها برای مقابله با این تهدیدها به کار گرفته شده است.
وزارت امنیت عمومی کانادا در این موضعگیری صریح تاکید کرد حفاظت از امنیت تمامی افرادی که در خاک کانادا زندگی و فعالیت میکنند، از خطوط قرمز دولت فدرال است.
این وزارتخانه اعلام کرد آژانسهای امنیتی و مجری قانون کانادا، از جمله سازمان اطلاعات و امنیت (CSIS) و پلیس فدرال سوارکار (RCMP)، با رصد مداوم تهدیدهای سایبری، اطلاعاتی و تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه حفاظتی ویژهای را برای روزنامهنگاران و فعالان رسانهای مستقر در کانادا فعال کردهاند.
کانادا اعلام کرد از سال ۲۰۰۳ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را پیگیری کرده است.
آنیتا آناند گفت: «کانادا از همه ابزارهای در اختیار خود، از جمله تحریمهای هدفمند، برای واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی، از تهدید صلح و امنیت بینالمللی تا نقض گسترده حقوق بشر، استفاده میکند.»
او افزود: «پیام من به مردم ایران روشن است: کانادا در تلاش شما برای دستیابی به حقوق بشر، کرامت و آیندهای بهتر، قاطعانه در کنارتان ایستاده است.»
بانک مرکزی امارات چهارشنبه یکم مهر اعلام کرد همه شعب بانک ملی در این کشور از انجام تراکنشهای مالی از مبداء ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع میشوند.
در اطلاعیه این نهاد «رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی» از جمله تخلفات بانک ملی اعلام شده است.
این تصمیم پس از تحریم مدیر شعبه دبی بانک ملی در اوایل شهریور گرفته شد. وزارت خزانهداری آمریکا او و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریمها افزود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، بهطور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود.
او هشدار داد نهادهای تسهیلکننده پولشویی برای جمهوری اسلامی از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
بر اساس اطلاعات وبسایت بانک ملی، این بانک فعالیت خود را در امارات از سال ۱۹۶۹ آغاز کرد و در امارتهای مختلف این کشور هفت شعبه دارد.
با این حال، بهگزارش رویترز هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات بخشی از تشدید گستردهتر محدودیتها در پی تحریمهای آمریکا باشد.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی ۲۹ مرداد از تصمیم این کشور برای تعلیق تمام مبادلات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد.
این کشور اعلام کرد این تصمیم «با توجه به تشدید تنشهای منطقهای که صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را تضعیف میکند» اتخاذ شده است.
تصمیم ابوظبی اندکی پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات متحده عربی، حکومت ایران را به شلیک دو موشک بالستیک به سوی این کشور متهم کرد.
پیش از تعلیق روابط تجاری و مالی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی، این کشور فعالیت مدرسهها و مراکز آموزشی وابسته به جمهوری اسلامی را نیز متوقف کرده بود.
ایراناینترنشنال اسفند ۱۴۰۴ از دستور تعطیلی مدارس ایرانی و دانشگاه آزاد در دبی خبر داد. پلیس دبی ۲۶ اسفند همان سال «بیمارستان ایرانیان» را نیز تعطیل و بیماران بستری را به مراکز دیگر منتقل کرد.
گسترش محدودیتهای بانکی از امارات تا ترکیه و بریتانیا
بانک ملی، با هفت شعبه و دفتر اصلی در دبی، در کشوری فعالیت میکرد که از مهمترین مجراهای ارتباط اقتصادی ایران با جهان خارج بود. فشار آمریکا بر این مجرا، بانکهای خارجی طرف معامله با جمهوری اسلامی را نیز در بر گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنشهای مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور اعمال حقوق سهامداران اصلی بانک گلدن گلوبال، بهجز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپردهها واگذار کرد. آمریکا پیشتر این بانک را به تسهیل تراکنشهای نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرده است.
در بریتانیا نیز بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با محدودیتهای گسترده روبهروست. بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، این بانک با مجوز عمومی خزانهداری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینهها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان مییابد و تصمیم درباره تمدید آن با خزانهداری بریتانیاست.
صنعت هوایی در کنار شبکه بانکی، هدف فشار آمریکا
در کنار محدود کردن دسترسی بانکی، آمریکا خدماترسانی به صنعت هوایی ایران را نیز هدف کارزار طرد اقتصادی قرار داده است. وزارت خزانهداری ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکتها و واسطههای خارجی را تحریم کرد و به ارائهدهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد.
در پی این فشارها، شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرد بنا بر تصمیم مراجع هوانوردی عمان و ترکیه، پروازهایش به مسقط از ۲۶ شهریور و به استانبول و آنکارا از ۳۰ شهریور متوقف میشود. گرجستان نیز از توقف پرواز شرکتهای هواپیمایی ایرانی از ۳۰ شهریور خبر داد.
دو منبع دولتی عراق هم به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد پرواز شرکتهای ایرانی را از بامداد ۳۱ شهریور، در راستای تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا، تعلیق میکند. این محدودیتها همزمان مسیرهای ارتباط هوایی ایران با کشورهای اطراف و امکان دسترسی جمهوری اسلامی به خدمات مالی بینالمللی را کاهش دادهاند.
او در نشستی خبری در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به سوالی درباره قلدر خواندن ترامپ و مغایر بودن سخنرانی او در روز سهشنبه ۳۱ شهریور در مجمع عمومی سازمان ملل با منشور این سازمان از سوی پزشکیان، گفت حکومتی که مردم خود را قتلعام میکند و به حاکمیت ملی، مناطق غیرنظامی و زیرساختهای انرژی همسایگان خود حمله میکند و منشور سازمان ملل متحد را زیر پا میگذارد، صلاحیت اظهارنظر درباره قوانین بینالمللی و موعظه دیگران را ندارد.
رییس دولت در جمهوری اسلامی سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را نشانه «خوی قلدری و منطق زور» و مغایر با منشور سازمان ملل خواند.
روبیو در جریان این نشست خبری، بارها در پاسخ به سوالات مربوط به تحولات خاورمیانه، انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی گرفت و گفت: «همه چیز در خاورمیانه به نیروهای شرور وابسته به جمهوری اسلامی برمیگردد.»
سپاه، عامل شکست مذاکرات
او با اشاره به اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی گفت تصمیمگیری نهایی در حکومت ایران در حال حاضر در دست افرادی است که «بهشدت به انقلاب باور دارند» و این ساختار یکی از موانع جدی در مسیر مذاکرات با تهران است.
روبیو افزود: «فکر میکنم این موضوع برای همه کاملا روشن است. من ادعا نمیکنم که متخصص سازوکارهای داخلی حکومت ایران هستم، اما به اندازه کافی درباره آن میدانم که بگویم، و فکر میکنم همه ما میپذیریم که در نهایت و در شرایط فعلی، تصمیمگیری نهایی در ایران در دست افرادی است که بهشدت به انقلاب، و نه به کشور، باور دارند.»
بهگفته وزیر امور خارجه آمریکا، همین مساله تعامل با تهران را دشوار میکند، زیرا طرف آمریکایی میتواند با کسانی که نماینده «ایران بهعنوان یک دولت» هستند وارد مذاکره شود، درباره برخی مسائل به توافق برسد و حتی درباره امکان توافق در موضوعات دیگر گفتوگو کند، اما این توافقها در نهایت باید به داخل ایران و به سطحی که او از آن با عنوان «ایرانِ انقلابی» یاد کرد، بازگردانده شود.
او افزود: «اغلب درست در همانجاست که [توافقها] شکست خوردهاند.»
روبیو تفاهمنامه اسلامآباد میان دو طرف را نمونهای روشن از این وضعیت دانست و گفت: «صرفنظر از اینکه مردم چه نظری درباره تفاهمنامه داشته باشند، این تفاهمنامه به این دلیل پایان یافت که ایرانِ انقلابی آن را نقض کرد. تفاهمنامه در حال اجرا بود و سپس سپاه پاسداران تصمیم گرفت کشتیرانی را هدف قرار دهد و این اقدام توافقهایی را که تا آن مقطع حاصل شده بود، از بین برد.»
او این مساله را «چالشی مداوم» و عاملی موثر در مذاکرات با جمهوری اسلامی خواند و در عین حال تاکید کرد که واشینگتن تلاش برای دستیابی به توافق را کنار نگذاشته است.
روبیو افزود اگر فرصتی برای انجام کاری وجود داشته باشد، آمریکا همچنان تلاش خواهد کرد، اما باید تاکید کرد که این مساله یک مانع واقعی در مذاکرات است.
اجماع کشورهای منطقه درباره جمهوری اسلامی
او گفت میان کشورهای منطقه درباره حکومت ایران بهعنوان یک «نیروی مخرب» اجماع گسترده وجود دارد.
روبیو گفت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته کشورهای همسایه را تهدید کردهاند و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه بر ضرورت باز ماندن تنگه هرمز و جلوگیری از هرگونه حمله به آن تاکید دارند.
وزیر امور خارجه آمریکا افزود این کشورها با دستیابی ایران به سلاح هستهای مخالفاند و بسیاری از آنها از تحریمها و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه تهران حمایت میکنند.
بهگفته روبیو، واشینگتن در هماهنگی نزدیک با این کشورهاست؛ کشورهایی که هم میتوانند در اعمال فشار اقتصادی بر ایران نقش داشته باشند و هم خود مستقیما از اقدامات تهران متاثر و تهدید میشوند.
روبیو در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ایرانیها و نیروهای نیابتی آنها به اماکن دیپلماتیک حمله کردند که اقدامی بیسابقه است؛ آنها سفارت ما در کویت را بمباران کردند.»
روبیو افزود: «فکر میکنم ایرانیها دچار این تصور هستند که دموکراتها در نوامبر پیروز خواهند شد و ترامپ دیگر قادر نخواهد بود علیه آنها اقدامی انجام دهد؛ فکر نمیکنم آنها ما را بهخوبی درک کرده باشند.»
وزیر خارجه آمریکا درباره ذخایر تسلیحاتی این کشور گفت: «برای دستیابی به اهدافمان در ارتباط با ایران مهمات کافی داریم، اما فقط در ایران حضور نداریم. در منطقه هند و اقیانوس آرام تعهداتی داریم، تعهدات ما در حوزه فرماندهی جنوبی نیز در حال افزایش است و در قبال ناتو و شرکایمان هم تعهداتی داریم.»
او افزود: «در هر نقطهای از جهان که به آنها بگویید پنج سرباز آمریکایی و دو هواپیما کمتر حضور خواهند داشت، همه نگران میشوند.»
روبیو درباره وضعیت تنگه هرمز نیز گفت مسیر جنوبی تنگه باز است و روزانه نفت بیشتری از آن عبور میکند و این روند ادامه خواهد یافت.
وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد واشینگتن به دفاع از منافع خود و باز نگه داشتن تنگهها ادامه خواهد داد.
واکنش به مذاکرات عراقچی و ویتکاف
مارکو روبیو همچنین در واکنش به مذاکرات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در روز سهشنبه ۳۱ شهریور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «نمیخواهم گفتوگوهای دیروز را یک پیشرفت بزرگ توصیف کنم، اما در عین حال فکر میکنم همین که دستکم گفتوگویی انجام شد، مهم بود.»
او افزود دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی نیازمند کار سخت و زمان برای مذاکره است.
وزیر امور خارجه آمریکا در عین حال گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گزینههای متعددی در اختیار دارد و گزینه نظامی نیز همچنان روی میز است.
مذاکره عباس عراقچی و استیو ویتکاف که گفته شده با میانجیگری قطر واکنشهای تندی را در میان نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران برانگیخته است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با استناد به سخنان روز چهارشنبه اول مهر محسن رضایی، دبیرشورای عالی امنیت ملی، نوشت مذاکره با ویتکاف بدون هماهنگی وکسب مجوز از نهادهای سیاستگذار و مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
این خبرگزاری، حضور عراقچی در این مذاکرات را «تعامل و اقدام غلط» خواند و تاکید کرد که برخی ادعاها مبنی بر هماهنگ بودم این اقدام درست نیست و ضروری است که عراقچی درباره این اقدام غلط که مخالف مصالح و منافع ملی است به نهادهای مربوط و ملت ایران پاسخگو باشد که با چه محاسبهای مرتکب این «خطای بزرگ» شده است.
شماری از نمایندگان مجلس نیز با انتقاد شدید از عباس عراقچی خواستار پاسخگویی و معذرتخواهی او شدهاند.
