محاصره دریایی آمریکا چگونه صادرات نفت و درآمد ارزی جمهوری اسلامی را محدود کرده است؟
محاصره دریایی آمریکا و گسترش تحریمها، صادرات نفت ایران و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای ارزی را با محدودیتهای تازهای روبهرو کرده است. همزمان با کاهش شدید صادرات و تولید نفت، تورم نزدیک به ۷۰ درصد و افت ارزش ریال نیز فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا دوم شهریور عملیات «طرد اقتصادی» را با هدف قطع شبکههای مالی، نفتی و تجاری تهران آغاز کرد و دامنه تحریمهای ثانویه را به بخشهایی مانند کشتیرانی، هوانوردی، فناوری، طلا و داراییهای دیجیتال گسترش داد.
همزمان، رویترز سهشنبه ۱۰ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی نزدیک به هفت هفته نتوانسته است محموله معناداری از نفت خام را از تنگه هرمز به چین برساند.
این فشار خارجی در شرایطی افزایش یافته که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مرداد به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است. دلار آمریکا در بازار آزاد ایران نیز چهارشنبه ۱۱ شهریور از مرز ۲۲۰ هزار تومان عبور کرد.
قیمت دلار در بازار آزاد ایران چهارشنبه ۱۱ شهریور از ۲۲۰ هزار تومان عبور کرد. همزمان، مارکو روبیو فشار اقتصادی را ابزار اصلی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی خواند و وزیر خزانهداری آمریکا گفت تشدید مشکلات اقتصادی ممکن است به افزایش نارضایتیها در ایران و «قیام مردم» منجر شود.
افت ارزش ریال در هفتههای اخیر شتاب گرفته است. دلار که یکم شهریور از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده بود، تنها ۱۰ روز بعد، در بازار آزاد ایران از مرز ۲۲۰ هزار تومان گذشت و رکورد تازهای ثبت کرد.
جهش نرخ ارز در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد ایران با تورم بالا و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی روبهرو است و دولت دونالد ترامپ نیز فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
با وجود کاهش قیمت جهانی طلا، قیمت سکه طلای موسوم به «امامی» نیز روز چهارشنبه ۲۲۴ میلیون تومان گزارش شد.
در اظهارات تازه مقامهای آمریکایی، علاوه بر محدود کردن منابع مالی حکومت ایران، پیامدهای داخلی این فشارها نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، چهارشنبه ۱۱ شهریور در گفتوگو با برنامه «برایان کیلمید شو» گفت هدف محوری واشینگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است و آمریکا در درجه اول از ابزار اقتصادی برای تحمیل هزینه به تهران استفاده میکند.
او با اشاره به مقامهای جمهوری اسلامی گفت: «تا زمانی که به دنبال دستیابی به سلاح هستهای باشند یا بگویند چنین هدفی دارند، بهای آن را خواهند پرداخت.»
وزیر امور خارجه آمریکا اقتصاد ایران را «فاجعه» توصیف کرد و گفت حکومت منابع مالی خود را به جای مردم ایران، صرف حزبالله، حماس و شبهنظامیان عراقی میکند.
روبیو گفت اگر جمهوری اسلامی حتی بخشی از پولی را که برای این گروهها هزینه میکند صرف مردم ایران میکرد، وضعیت اقتصادی آنها بهتر بود.
او هدف سیاست آمریکا را تنها «تنبیه» حکومت ندانست و گفت واشینگتن میخواهد دسترسی جمهوری اسلامی به پولی را محدود کند که «برای حمایت از گروههای مسلح و دستیابی به سلاح هستهای استفاده میشود».
هشدار به کشورهایی که به جمهوری اسلامی برای کسب درآمد کمک کنند
بخش دیگری از اظهارات روبیو در گفتوگو با برایان کیلمید متوجه شرکای خارجی جمهوری اسلامی بود.
او در پاسخ به پرسشی درباره روابط هند با ایران گفت کشورهای مختلف میتوانند با تهران گفتوگو کنند و «آمریکا نیز با بخشهایی از حکومت ایران تماس داشته است، اما کمک به دور زدن تحریمها خط قرمز واشینگتن است».
روبیو گفت: «هیچ کشوری نباید به ایران برای دور زدن تحریمها کمک کند.»
او هشدار داد اگر کشوری به جمهوری اسلامی برای ایجاد سازوکارهای درآمدزایی با هدف دور زدن تحریمها کمک کند، آمریکا ممکن است آن کشور را نیز تحریم کند.
این هشدار در ادامه سیاستی است که دولت ترامپ در هفتههای اخیر برای افزایش هزینه همکاری اقتصادی با تهران دنبال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا دوم شهریور کارزار «طرد اقتصادی» را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد و هشدار داد نهادهای خارجی که به تهران در پولشویی یا دور زدن تحریمها کمک کنند، با خطر قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا روبهرو خواهند شد.
او گفت هدف سیاست آمریکا «لزوما فروپاشی حکومت» نیست، اما افزود «شاید مردم قیام کنند».
بسنت همچنین گفت فشار اقتصادی میتواند حکومت را برای دستیابی به توافق تحت فشار بیشتری قرار دهد.
روبیو: آمریکا با بخشهایی از حکومت ایران دیدار و تماس داشته است
با وجود افزایش فشار، روبیو تایید کرد کانالهای تماس میان واشینگتن و جمهوری اسلامی بهطور کامل بسته نشدهاند.
او گفت «آمریکا با بخشهایی از حکومت ایران دیدار کرده و در تماس بوده است».
روبیو گفت جمهوری اسلامی «در حال از دست دادن کنترل» تنگه هرمز است و افزود تهران به همین دلیل اقدام به مینگذاری در تنگه کرده است.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «ما توانستیم این مینها را با موفقیت منهدم کنیم و در نتیجه، مسیرهای کشتیرانی اکنون حتی گستردهتر شدهاند.»
روبیو همچنین درباره احتمال بازگشت به وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ گفت «آن قطار ایستگاه را ترک کرده است» و تاکید کرد این آبراه باز خواهد ماند و تحت کنترل جمهوری اسلامی نخواهد بود.
تنشها در تنگه هرمز چهارشنبه نیز ادامه یافت. سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش خبر داد و عربستان سعودی اعلام کرد دو دریانورد یک نفتکش در پی یک «حادثه امنیتی» جان باختند.
روبیو گفت ایران همچنان کشتیهای تجاری را هدف قرار میدهد و آمریکا هر هدفی را که تهدید فوری برای نیروهایش یا کشتیرانی بینالمللی باشد، هدف قرار خواهد داد.
او تاکید کرد فشار اقتصادی ابزار اصلی واشینگتن است، اما آمریکا گزینه نظامی را برای دفاع از منافع خود و جلوگیری از تهدید دیگر کشورها کنار نگذاشته است.
وزیر امور خارجه آمریکا درباره حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت واشینگتن و مسکو در قبال تهران همسو نیستند.
او در پاسخ به پرسشی درباره ارائه کمک و اطلاعات از سوی روسیه به تهران گفت هیچیک از کمکهایی که جمهوری اسلامی دریافت کرده، توانایی آمریکا برای حفاظت از خود را مختل نکرده است.
روبیو همچنین گفت ایران سامانههای رهگیر مورد نیاز برای مقابله با برخی حملات را در اختیار ندارد و تاکید کرد آمریکا این سامانهها را از بین برده است.
او در بخش دیگری از این گفتوگو توضیح داد سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی حاصل هماهنگی چند نهاد است و وزارتخانههای خزانهداری، انرژی، خارجه و جنگ در کنار کاخ سفید در اجرای آن نقش دارند.
روبیو گفت، شورای امنیت ملی وظیفه دارد این دستگاهها را برای اجرای سیاست تعیینشده از سوی دونالد ترامپ هماهنگ کند.
اظهارات همزمان روبیو و بسنت نشان میدهد دولت ترامپ در مرحله کنونی فشار اقتصادی را محور سیاست اصلی خود در قبال جمهوری اسلامی قرار داده است؛ سیاستی که در داخل ایران با سقوط ارزش ریال و تورم بالا همزمان شده و در خارج، با تهدید به تحریم کشورها و شرکتهایی همراه است که به تهران برای دور زدن محدودیتهای مالی کمک کنند.
محاصره دریایی آمریکا و گسترش تحریمها، صادرات نفت ایران و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای ارزی را با محدودیتهای تازهای روبهرو کرده است. همزمان با کاهش شدید صادرات و تولید نفت، تورم نزدیک به ۷۰ درصد و افت ارزش ریال نیز فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا دوم شهریور عملیات «طرد اقتصادی» را با هدف قطع شبکههای مالی، نفتی و تجاری تهران آغاز کرد و دامنه تحریمهای ثانویه را به بخشهایی مانند کشتیرانی، هوانوردی، فناوری، طلا و داراییهای دیجیتال گسترش داد.
این فشار خارجی در شرایطی افزایش یافته که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مرداد به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است. دلار آمریکا در بازار آزاد ایران نیز چهارشنبه ۱۱ شهریور از مرز ۲۲۰ هزار تومان عبور کرد.
دادههای تانکرترکرز برای اوت ۲۰۲۶ نشان میدهد افت صادرات نفت ایران بسیار بیشتر از دیگر صادرکنندگان منطقه بوده است. مبنای این مقایسه، میانگین صادرات در ژانویه و فوریه است. بر اساس این دادهها، صادرات نفت خام ایران با ۱۰۰ درصد افت به صفر رسیده است. در همین دوره، صادرات عراق از بصره و مسیر بانیاس و همچنین صادرات کویت ۳۶ درصد، قطر و عربستان سعودی ۴۸ درصد و امارات متحده عربی تنها ۰.۰۲ درصد کاهش یافت.
افت ۱۰۰ درصدی در دادههای تانکرترکرز به معنای توقف صادرات موفق از مسیر مورد محاسبه است و به توقف کامل بارگیری نفت در بنادر ایران اشاره ندارد.
برآوردهای کپلر و ورتکسا نشان میدهد ایران در اوت روزانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه نفت خام و میعانات بارگیری کرد. این رقم در ژوئیه حدود ۷۴۰ هزار بشکه در روز و در مارس حدود دو میلیون بشکه در روز بود.
عراق، در مقابل، توانست صادرات خود را از حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز در ژوئیه به ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز در اوت افزایش دهد؛ هرچند این میزان همچنان بسیار پایینتر از سطح پیش از جنگ بود. رویترز افزایش صادرات عراق را با تخفیف ۲۵ تا ۳۰ دلاری نفت بصره و صدور مجوز تهران برای عبور شماری از نفتکشهای عراقی مرتبط دانست. ایرنا پیشتر صدور این مجوزها را گزارش کرده بود.
بخشی از تفاوت میان عملکرد کشورهای خلیج فارس به دسترسی آنها به مسیرهای جایگزین تنگه هرمز مربوط است. امارات متحده عربی خط لولهای با ظرفیت ۱.۸ میلیون بشکه در روز به فجیره، خارج از محدوده تنگه هرمز، دارد و عربستان سعودی نیز از خط لوله شرق-غرب برای انتقال نفت به دریای سرخ استفاده میکند.
قطر در این میان آسیبپذیری بیشتری نشان داده است. صادرات الانجی این کشور طی شش ماه جنگ ۹۶ درصد سقوط کرده و شمار محمولهها از ۵۰۹ مورد در دوره مشابه سال قبل به تنها ۱۸ محموله رسیده است.
تانکرترکرز: تولید نفت ایران در تابستان کاهش یافت
تانکرترکرز چهارشنبه ۱۱ شهریور اعلام کرد تولید نفت ایران در ماههای اخیر کاهش یافت و اکنون تقریبا با میزان نفت مورد نیاز پالایشگاهها و مصرف داخلی برابر شده است. این کاهش تولید باعث شده میزان نفتی که در جزیره خارک برای صادرات بارگیری میشود نیز با افت مواجه شود.
در چنین شرایطی، حتی اگر امکان خروج نفتکشها افزایش یابد، حجم نفت مازاد ایران برای بالا بردن سریع صادرات محدود خواهد بود. به این ترتیب، فشار بر صادرات نفت ایران دیگر تنها به محدودیتهای حملونقل و محاصره دریایی مربوط نمیشود و کاهش تولید نیز به عاملی محدودکننده تبدیل شده است.
رویترز سهشنبه ۱۰ شهریور گزارش داده بود به دلیل محاصره دریایی آمریکا ذخایر شناور نفت خام ایران در سمت غربی خط محاصره انباشته شده است. فروش نفت ایران به چین اکنون تا حد زیادی به محمولههایی وابسته است که پیشتر در آبهای آسیا ذخیره شده بودند. بدون خروج محمولههای تازه، امکان جایگزینی مستمر این ذخایر نیز محدود خواهد شد.
بسنت: بانکها، کشتیرانی و داراییهای دیجیتال در تیررساند
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سهشنبه ۱۰ شهریور در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ در اشویل گفت واشینگتن در نظر دارد تحریمهای بانکی تازهای را بهصورت هفتگی اعمال کند. او همچنین گفت ممکن است شرکتهای اجارهدهنده هواپیما و هر نهادی که با سپاه پاسداران تجارت دارد، هدف قرار گیرند.
بسنت گفت مرحله بعدی فشار میتواند به قطع کامل یک موسسه از نظام مالی مبتنی بر دلار منجر شود.
او چهارشنبه ۱۱ شهریور در برنامه «فاکس اند فرندز» دامنه اهداف احتمالی را گستردهتر توصیف کرد و از شرکتهای هواپیمایی، صنعت کشتیرانی و داراییهای دیجیتال نام برد.
بسنت درباره حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت: «پیام ما به همه طرفها این است که از حکومت تهران حمایت نکنند.»
او افزود آمریکا با طرفهای حامی جمهوری اسلامی گفتوگوهای گستردهای دارد.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین تنگه هرمز را گلوگاهی برای بسیاری از کشورهای جهان، و نه آمریکا، توصیف کرد و پیشبینی کرد توسعه خطوط لوله زمینی طی حدود دو سال از اهمیت کنونی این آبراه بکاهد.
با این حال، رویترز گزارش داده است ظرفیت مسیرهای جایگزین موجود همچنان محدود است و کشورهای خلیج فارس برای توسعه بنادر، خطوط لوله و شبکههای زمینی به سرمایهگذاریهای چندین میلیارد دلاری نیاز دارند.
بسنت همچنین چهارشنبه در گفتوگو با نیوزمکس گفت فشار اقتصادی میتواند نارضایتی داخلی در ایران را افزایش دهد و احتمال قیام مردم را مطرح کرد. او گفت هدف واشینگتن لزوما فروپاشی حکومت نیست، اما ادامه فشار اقتصادی ممکن است چنین پیامدی داشته باشد.
بازگشت تدریجی صادرات نفت خلیج فارس؛ ایران همچنان با محدودیت روبهرو است
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، سهشنبه ۱۰ شهریور در سفر به ونزوئلا گفت: «۱۷ میلیون بشکه نفت دوشنبه ۹ شهریور از تنگه هرمز عبور کرد.» او تاکید کرد این بالاترین میزان از آغاز جنگ بوده است.
رایت افزود با احتساب چهار تا پنج میلیون بشکه نفتی که از خطوط لوله دورزننده هرمز منتقل میشود، کل جریان نفت خروجی از خلیج فارس از سطح پیش از جنگ فراتر رفته است. پیش از جنگ، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور میکرد.
کپلر متوسط صادرات نفت خام از تنگه هرمز در اوت را حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز برآورد کرده بود؛ در حالی که این میزان پیش از جنگ ۱۵.۸۲ میلیون بشکه در روز بود. این اختلاف نشان میدهد افزایش تردد در یک روز لزوما به معنای بازگشت پایدار صادرات نفت منطقه به سطح پیش از جنگ نیست.
افزایش جریان نفت همزمان با ادامه تنشها و حوادث امنیتی در تنگه هرمز صورت میگیرد. چهارشنبه ۱۱ شهریور سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش در این آبراه خبر داد و عربستان سعودی نیز اعلام کرد دو دریانورد نفتکش «سدر» در پی یک «حادثه امنیتی» جان باختند.
شرایط برای جمهوری اسلامی متفاوت است زیرا همزمان با باز شدن تدریجی مسیرها برای برخی کشورهای همسایه، محاصره آمریکا مشخصا کشتیهای در حال رفتوآمد به بنادر ایران را کنترل میکند. آمریکا همچنین ۱۰ شهریور برای نخستین بار در چارچوب سیاست موسوم به «نفتکش در برابر نفتکش» دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
ترکیب افت صادرات نفت، کاهش تولید، گسترش تحریمهای ثانویه، تورم نزدیک به ۷۰ درصد و افت ارزش ریال، فشار بر درآمد ارزی و تامین مالی جمهوری اسلامی را در چند جبهه افزایش داده است.
عبدالفتاح سیسی، رییسجمهوری مصر، و شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، قاهره، ۱۰ شهریور ۱۴۰۵
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، چهارشنبه ۱۱ شهریور در جریان سفر خود به مصر از کشورهای خاورمیانه خواست با مداخله خارجی مخالفت کنند و در نظم امنیتی منطقه بازنگری کنند.
بهگزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، رییسجمهوری چین گفت کشورهای منطقه باید «صاحبان سرنوشت خود» باشند و ایجاد یک «معماری امنیتی» جدید منطقهای را بررسی کنند.
شی همچنین گفت چین آماده است با کشورهای منطقه برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی همکاری کند؛ موضوعی که پس از اختلال ناشی از درگیریها در تردد کشتیها از تنگه هرمز و بابالمندب اهمیت بیشتری یافته است.
شینهوا گزارش داد که رهبران دو کشور توافق کردند همکاریهای امنیتی و هماهنگی در زمینه مبارزه با تروریسم را گسترش دهند.
بر اساس بیانیه مشترک دو طرف، چین و مصر همچنین توافق کردند همکاری در زمینه مراکز داده، نیمهرساناها و زنجیرههای تامین فلزات حیاتی را گسترش و استفاده از ارزهای یکدیگر در تجارت و سرمایهگذاری را افزایش دهند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که پکن در بحبوحه جنگ ایران در پی گسترش نفوذ خود در خاورمیانه است و نخستین سفر شی به خاورمیانه در چهار سال گذشته در شرایطی انجام میشود که شرکای ایالات متحده در منطقه، پس از ماهها درگیری که تجارت را مختل کرده، اقتصادها را تحت فشار قرار داده و پرسشهایی درباره نقش بلندمدت واشینگتن ایجاد کرده است، در حال بازنگری در روابط راهبردی خود هستند.
مصر نیز که یکی از شرکای مهم دفاعی آمریکا به شمار میرود و سالانه حدود ۱.۳ میلیارد دلار کمک نظامی از واشینگتن دریافت میکند، طی سالهای اخیر بهطور پیوسته همکاریهای اقتصادی و نظامی خود با چین را افزایش داده است.
«توازن راهبردی»
بهنوشته رویترز، برای مصر، تقویت روابط با چین بخشی از تلاش گستردهتر این کشور برای متنوع کردن شراکتهای بینالمللی است.
عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، در مقالهای که پیش از این سفر منتشر شد، گفت مصر در مقطعی که رقابت جهانی رو به افزایش است، سیاست «توازن راهبردی» را دنبال میکند.
ایمن زینالدین، دیپلمات پیشین مصری، به رویترز گفت: «مصر میخواهد دامنه روابط خود را با قدرتهای بزرگ جهان، از جمله چین، گسترش دهد. بنابراین دیدگاههای دو طرف به یکدیگر نزدیک میشود.»
برای چین، نفوذ منطقهای و موقعیت راهبردی مصر، این کشور را به شریکی مهم تبدیل کرده است؛ آن هم در شرایطی که پکن به دنبال ایفای نقشی اقتصادی گستردهتر و کاستن از نفوذ آمریکا در منطقه است.
اچ. ای. هلیر، پژوهشگر اندیشکده موسسه سلطنتی خدمات متحد (RUSI)، گفت: «مصر برای پکن بسیار ارزشمند است؛ یک بازار داخلی بزرگ با فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین وزن دیپلماتیک قابل توجه در منطقه.»
گسترش روابط نظامی دو کشور ماه گذشته در جریان رزمایش مشترک مصر و چین با نام «عقابهای تمدن» (Eagles of Civilization) به نمایش گذاشته شد. این رزمایش شامل یک تمرین کمسابقه نبرد هوایی با مشارکت جنگندههای J-16 ساخت چین و هواپیماهای رافال ساخت فرانسه بود.
اشتیاق به سفر رییسجمهوری چین از چند روز پیش در پایتخت مصر کاملا مشهود بوده است؛ خیابانهای قاهره با پرچمهای چین و تصاویری از نمادهای مشهور دو کشور، از جمله ابوالهول مصر و دیوار بزرگ چین، تزیین شدهاند.
گسترش روابط اقتصادی
مصر با برخورداری از کانال سوئز و جمعیتی بیش از ۱۱۰ میلیون نفر، بازار مهمی برای چین به شمار میرود و تنها در نیمه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار کالای چینی وارد کرده است.
سرمایهگذاری چین در مصر از سال ۲۰۱۴، زمانی که سیسی به چین سفر کرد و توافق شراکت راهبردی با این کشور را امضا کرد، بهسرعت افزایش یافته است.
شرکتهای چینی میلیاردها دلار در بنادر کانتینری، پروژههای هیدروژن سبز و تاسیسات تولید لولههای آهنی، لاستیک خودرو و ماهواره سرمایهگذاری کردهاند.
کابینه مصر اعلام کرده است که منطقه اقتصادی کانال سوئز حدود چهار میلیارد دلار سرمایهگذاری چینی جذب کرده است.
در آستانه سال تحصیلی جدید، هزینه تهیه لوازم مورد نیاز یک دانشآموز در ایران در برخی برآوردها به ۱۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت یک سبد کاربردی لوازمالتحریر برای دانشآموزان ابتدایی نیز نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر شده است.
خبرگزاری حکومتی مهر چهارشنبه ۱۱ شهریور به نقل از روزنامه آگاه گزارش داد هزینه خرید لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان ابتدایی نسبت به سال گذشته بهشدت افزایش یافته است.
در شهریور سال گذشته، هزینه سبد مورد نیاز یک دانشآموز ابتدایی شامل دفتر، مداد، مدادرنگی، مدادشمعی، کیف، لباس فرم و سایر لوازم حدود سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برآورد شده بود. این رقم امسال در برخی برآوردها به ۱۵ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت دفتر ۱۰۰ برگ سیمی به ۱۲۵ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده و خرید ۱۲ دفتر که سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار تومان هزینه داشت، اکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام میشود.
بسته ۱۲تایی مداد مشکی یا قرمز نیز حدود ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد و قیمت مدادرنگی ۱۲ رنگ بسته به برند و نوع بستهبندی بین حدود ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.
هزینه کیف و لباس مدرسه نیز به این مخارج اضافه میشود. بر اساس این گزارش، قیمت کیف مدرسه که سال گذشته از حدود ۷۰۰ هزار تومان آغاز میشد، امسال به چهار میلیون تومان رسیده و هزینه لباس فرم نیز بهطور متوسط تا سه میلیون تومان برآورد شده است.
هزینه مدرسه معادل بخش بزرگی از مزد ماهانه کارگران
پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس، هزینه ۱۵ میلیون تومانی لوازم مدرسه برای یک دانشآموز، معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر است.
حداقل دریافتی یک کارگر متاهل دارای یک فرزند با احتساب مزایا نیز ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین این هزینه حدود ۶۰ درصد کل دریافتی یک ماه او را به خود اختصاص میدهد.
این فشار در شرایطی افزایش یافته که قیمت دلار در بازار آزاد ۱۱ شهریور از ۲۲۰ هزار تومان عبور کرد و به ۲۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. با این نرخ، پایه مزد ماهانه کارگران معادل حدود ۷۵ دلار است؛ در حالی که ایراناینترنشنال سوم شهریور، با دلار ۲۰۵ هزار تومانی، ارزش این مزد را حدود ۸۰ دلار گزارش کرده بود.
همزمان فاصله دستمزد با هزینههای زندگی افزایش یافته است. محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار، نهادی حکومتی، در مرداد هزینه سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان نشان میداد. شورای بازنشستگان ایران نیز هزینه سبد معیشت برای «زندگی نرمال» را بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برآورد کرده بود.
افزایش نرخ ارز، تولید داخلی را هم گران میکند
مهر در ادامه نوشت بخش بزرگی از کالاهای اصلی بازار نوشتافزار در داخل ایران تولید میشود، اما بخشی از زنجیره تولید به واردات مواد اولیه وابسته است. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز و دشواری واردات مواد اولیه میتواند قیمت محصولات تولید داخل را نیز افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، کاهش قدرت خرید گزینههای خانوادهها را محدود کرده است؛ بهگونهای که برخی ممکن است دفتر سادهتر یا مدادرنگی ارزانتر بخرند، از کیف سال گذشته دوباره استفاده کنند یا خرید برخی اقلام را به ماههای بعد موکول کنند.
مهر تاکید کرد افزایش حدود چهار برابری هزینه این سبد، شاخص رسمی تورم لوازمالتحریر نیست و قیمتها بسته به شهر، برند، کیفیت و محل خرید متفاوت است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در هفتههای گذشته با ارسال ویدیوهایی از افزایش شدید و مداوم قیمت کالاهای روزمره خبر دادهاند و گفتهاند توان خریدشان بهشدت کاهش یافته است.
یک شهروند نیز با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت پنج قلم کالای ضروری را به قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریده است: «با این اوضاع نمیدانم چطور زندگی کنم.»
گزارش اختصاصی گلوبالنیوز از اعطای بیش از دو میلیون دلار قرارداد دولتی کانادا به فرزند یک مقام ارشد سابق جمهوری اسلامی خبر میدهد که همزمان، سازمان اطلاعات و امنیت این کشور درباره فعالیتهای ادعایی او در پروژههای نظامی جمهوری اسلامی تحقیق میکرد.
این فرد که در ادمونتون با نام «سل غفوری» فعالیت میکند، بر اساس اسناد تازه منتشرشده، محمدرضا غفوریفرد است؛ پسر حسن غفوریفرد، رییس سابق سازمان تربیت بدنی و معاون سابق رییسجمهوری اسلامی ایران در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی.
بر اساس گزارش گلوبال نیوز، محمدرضا غفوریفرد پیش از مهاجرت به کانادا، در شرکت ایرانی «ربیع کوثر» بهعنوان مهندس فعالیت میکرد؛ شرکتی که بنا بر گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، در پروژههای تحقیق و توسعه نظامی ایران فعالیت داشت.
در گزارش محرمانهای که اخیرا از حالت محرمانه خارج شده، گفته شده است که غفوریفرد در توسعه فناوریهای نظامی و همچنین تامین قطعات مورد نیاز پروژههای نظامی جمهوری اسلامی مشارکت داشته است.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) همچنین میگوید او در سال ۲۰۱۵، پس از بازگشت به ایران، دو بار با اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیدار کرده و درباره فعالیتهایش در کانادا با آنها گفتوگو داشته است.
با وجود این تحقیقات، شرکتهای او در کانادا موفق به دریافت بیش از دو میلیون دلار قرارداد از دولت فدرال و دولتهای استانی شدند؛ از جمله قراردادهایی با پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا و وزارت دفاع ملی.
اسناد نشان میدهد حتی در سال ۲۰۱۷، زمانی که پرونده او به دلایل مرتبط با امنیت ملی در حال بررسی بود، شرکتهایش قراردادهای دولتی دریافت کردند؛ از جمله دو قرارداد به ارزش بیش از یکونیم میلیون دلار با ارتش کانادا.
این روند حتی پس از تکمیل گزارش امنیتی سازمان اطلاعات امنیت کانادا در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافت.
او همچنین در سفر یک هیات رسمی تجاری کانادا به آمریکای لاتین حضور داشته، یک کمکهزینه تجاری از دولت فدرال دریافت کرده و در چارچوب جلسات مشورتی مورد حمایت وزیر توسعه اقتصادی آلبرتا از او دعوت شده بود تا برای دولت این استان «پیشنهاد قانونگذاری» ارائه کند.
حسن غفوریفرد، معاون پیشین رییسجمهوری در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی
بر اساس این گزارش، غفوری پیش از آنکه در سال ۲۰۱۳ به کانادا مهاجرت کند و با نام «سال» وارد فعالیتهای تجاری شود، در توسعه یک سامانه موشکی هدایتشونده ضدهوایی و همچنین ابزاری برای ایجاد اختلال الکترونیکی با هدف «مقابله با هواپیماهای آمریکایی» برای ارتش ایران و سپاه پاسداران نقش داشته است.
سرویس اطلاعات امنیتی کانادا همچنین در گزارش خود که سوابق ادعایی فعالیت غفوری برای نیروهای جمهوری اسلامی را تشریح میکند، گفته است که او بخشی از یک «ساختار مخفی تدارکاتی» بوده که از یک شرکت پوششی در جنوب شرق آسیا برای خرید قطعات مورد نیاز پروژههای نظامی ایران استفاده میکرده است.
این اتهامات به دورهای چهار ساله مربوط میشود که بنا بر گزارش سازمان اطلاعات امنیت کانادا، غفوری بهعنوان مهندس در شرکت ایرانی ربیع کوثر فعالیت میکرد. در این گزارش آمده است که این شرکت محصولات خود را به مجموعهای وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی میفروخت و این مجموعه نیز محصولات را در اختیار ارتش و سپاه پاسداران قرار میداد.
بخش بررسیهای امنیتی سرویس اطلاعات امنیتی کانادا در گزارش خود درباره غفوری به تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ نوشته است که او«به مشارکت فعال در فعالیتهای تدارکاتی که به نفع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میشد، اذعان کرده است.»
اداره مهاجرت کانادا در ماه مه امسال اعلام کرد روندی را برای جلوگیری از اعطای شهروندی به غفوریفرد آغاز کرده، با این استدلال که او ممکن است «تهدیدی علیه امنیت کانادا» باشد.
غفوریفرد این اتهامات را رد کرده است. وکیل او میگوید موکلش در بیش از یک دهه اقامت در کانادا چندین بار تحت بررسیهای امنیتی قرار گرفته و قصد دارد از تمام مسیرهای قانونی برای دفاع از خود استفاده کند.
سازمان اطلاعات امنیت و اداره مهاجرت کانادا درباره این پرونده اظهار نظر نکردهاند و نهادهای دولتی که با شرکتهای غفوری قرارداد داشتهاند نیز به درخواست گلوبالنیوز برای اظهارنظر پاسخ ندادهاند.
این پرونده اکنون پرسشهایی جدی درباره هماهنگی میان نهادهای امنیتی، مهاجرتی و دولتی کانادا و نحوه بررسی پیشینه افرادی که با دولت این کشور قرارداد میبندند، مطرح کرده است.
