برخورد یک پهپاد روسی با انباری در روستای «میلا»، در غرب کییف، دستکم ۳۷ نفر را کشت و مرگبارترین حمله سال جاری میلادی در جنگ اوکراین را رقم زد. این حمله در حالی رخ داد که روسیه برای فرسودهکردن توان دفاعی اوکراین، بر شدت و دفعات حملات گسترده خود افزوده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کییف و مناطق اطراف آن در ماههای گذشته بارها هدف حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفتهاند. در ادامه، مرگبارترین حملات سال جاری به پایتخت اوکراین و حومه آن مرور میشود.
ششم شهریور؛ میلا؛ دستکم ۳۷ کشته
یک پهپاد روسی شامگاه جمعه ششم شهریور به انباری در روستای میلا، در غرب کییف، برخورد کرد و باعث وقوع چندین انفجار و آتشسوزی شد. حریق به خانهها و ساختمانهای اطراف سرایت کرد و به گفته مقامهای محلی، دستکم ۳۷ نفر جان باختند.
در میان ساختمانهای آسیبدیده، مرکزی برای نگهداری از سالمندان و افراد دارای معلولیت قرار داشت. یکی از مقامهای محلی گفت ۳۴ نفر از قربانیان در این مرکز کشته شدند.
مقامهای اوکراینی میگویند ممکن است مهمات بهطور غیرقانونی در انبار هدف قرارگرفته نگهداری شده باشد و وجود این مواد، دامنه انفجارها و آتشسوزی را گسترش داده باشد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این رویداد را «وضعیتی وحشتناک» توصیف کرد. او گفت شواهد اولیه نشان میدهد این حادثه نتیجه «سهلانگاری وحشتناک کسانی بوده است که مواد منفجره را درست در کنار مردم انبار کرده بودند.»
این حمله از نظر شمار قربانیان، مرگبارترین حمله روسیه به اوکراین در سال جاری میلادی به شمار میرود.
۱۱ تیر ماه؛ کییف؛ ۳۱ کشته
روسیه ۱۱ تیر ماه کییف را برای مدتی طولانی با موشکها و پهپادها هدف قرار داد. این حمله ۳۱ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
مسکو اعلام کرد این عملیات در واکنش به حملات اوکراین علیه تاسیسات نفتی روسیه انجام شده است.
صدای انفجارهای شدید بخشهای مختلف پایتخت اوکراین را لرزاند. پس از صدور هشدار حمله هوایی، بیش از ۵۰ هزار نفر برای در امان ماندن از حملات به ایستگاههای مترو پناه بردند.
شماری از ساختمانهای مسکونی در این حمله فروریختند یا در آتش سوختند. نیروهای امدادی سراسر روز آوار ساختمانها را برای یافتن قربانیان و نجات بازماندگان جستوجو کردند.
۲۴ اردیبهشت؛ کییف؛ ۲۴ کشته
حمله روسیه به کییف در۲۴ اردیبهشت، ۲۴ نفر را کشت و دهها نفر دیگر را زخمی کرد.
در جریان این حمله، یک موشک کروز به ساختمانی مسکونی و ۹ طبقه برخورد کرد و آن را با خاک یکسان ساخت. عملیات جستوجو و نجات پس از حمله برای یافتن ساکنان گرفتار زیر آوار ادامه یافت.
نیروی هوایی اوکراین در آن زمان اعلام کرد روسیه بزرگترین موج حملات خود از زمان آغاز تهاجم تمامعیار به اوکراین در سال ۲۰۲۲ را انجام داده است.
۱۵ تیر ماه؛ منطقه کییف؛ دستکم ۲۲ کشته
روسیه ۱۵ تیر ماه موج دیگری از حملات موشکی و پهپادی را علیه منطقه کییف انجام داد. این حملات دستکم ۲۲ کشته بر جای گذاشت و ضعفهای فزاینده در پوشش دفاع هوایی اوکراین را آشکار کرد.
به گفته مقامهای اوکراینی، تمام موشکهای بالستیک شلیکشده از سوی روسیه به اهداف خود اصابت کردند. این موضوع بار دیگر نیاز اوکراین به دریافت موشکهای رهگیر بیشتر برای سامانههای پاتریوت ساخت آمریکا را برجسته کرد.
سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد پس از حمله، حدود ۶۰۰ نفر از ساکنان «ویشنوه»، در حومه کییف، بهدلیل خطر ناشی از مهمات منفجرنشده تخلیه شدند.
زلنسکی بعدا گفت در محل هدف قرارگرفته در ویشنوه نیز مهمات بهطور غیرقانونی انبار شده بود؛ موضوعی که میتوانست خطر انفجارهای ثانویه و افزایش شمار قربانیان را بیشتر کند.
شینبت شامگاه شنبه هفتم شهریور در بیانیهای اعلام کرد: «تهدیدی جدی برای آسیبرساندن به یائیر نتانیاهو وجود داشت و با توجه به این موضوع و پس از ارزیابی شرایط، تصمیم گرفته شد او بههمراه تیم حفاظتیاش فورا از محل خارج و به اسرائیل بازگردانده شود.»
این تایید رسمی چند روز پس از آن صورت گرفت که گزارشهایی درباره طرح احتمالی حکومت ایران برای ترور یائیر نتانیاهو در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد؛ زمانی که او در ایالت فلوریدای آمریکا زندگی میکرد.
بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر در مصاحبهای تلفنی با «کانال ۱۴» گفته بود: «ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را بکشد، به قتل برساند.»
با این حال، شینبت در بیانیه خود ارتباط این عملیات با حکومت ایران را تایید نکرده و جزئیاتی نیز درباره زمان دقیق، شیوه یا عاملان تهدید ارائه نداده است.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که شینبت برای اجرای این عملیات فوری، شماری از ماموران خود را از نیویورک به میامی اعزام کرد. این ماموران در آن زمان بخشی از تیم حفاظت اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، بودند که به نیویورک سفر کرده بود.
بر اساس این گزارش، یائیر نتانیاهو پس از انتقال از آمریکا در اسرائیل ساکن شده و گمان میرود از آن زمان تاکنون در این کشور مانده باشد.
رسانه آمریکایی نیوزمکس نیز روز چهارشنبه چهارم شهریور گزارش داد که به باور نهادهای اطلاعاتی، ماموران ایرانی در منطقه میامی حضور داشتهاند و رفتوآمدهای یائیر نتانیاهو را زیر نظر داشتند.
یائیر نتانیاهو بخش عمده چند سال گذشته را در منطقه میامی گذرانده بود. سبک زندگی بهگفته رسانهها مجلل او و تامین هزینههای حفاظت امنیتیاش از بودجه عمومی، بارها در اسرائیل با انتقاد روبهرو شده است.
این انتقادها پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس و آغاز جنگ شدت گرفت. منتقدان میپرسیدند چرا پسر نخستوزیر در حالی خارج از کشور به سر میبرد که صدها هزار اسرائیلی برای خدمت در نیروهای ذخیره ارتش فراخوانده شدهاند.
نتانیاهو در گفتوگو با کانال ۱۴ از تامین حفاظت امنیتی برای پسرانش دفاع کرد و گفت بدون این تدابیر، افرادی که قصد ترور آنها را دارند «موفق میشدند».
یائیر نتانیاهو در سالهای گذشته حضوری پررنگ و اغلب جنجالی در شبکههای اجتماعی داشته است. او بارها درباره تحولات سیاسی اسرائیل اظهارنظر کرده و به مخالفان سیاسی پدرش، منتقدان دولت و شماری از روزنامهنگاران تاخته است.
به نوشته نشریه تایمز اسرائیل، او همچنین با برخی سیاستمداران و چهرههای راست افراطی در اروپا و آمریکا ارتباط داشته است. رسانههای اسرائیلی در آوریل ۲۰۲۳ گزارش دادند که بنیامین و سارا نتانیاهو از او خواستهاند انتشار مطالب سیاسی در شبکههای اجتماعی و تماس مستقیم با وزیران و قانونگذاران را متوقف کند؛ درخواستی که در پی اتهامها درباره نقش او در تشدید تنشهای سیاسی مطرح شد.
به نوشته نشریه تایمز اسرائیل، یائیر نتانیاهو در ادامه همان سال نیز پستی را در شبکههای اجتماعی پسندید که هرتزی هالوی، رییس وقت ستاد ارتش اسرائیل، را متهم میکرد با پنهانکردن اطلاعات قبلی درباره حمله حماس از نخستوزیر، در هفتم اکتبر دست به «کودتای نظامی» زده است.
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه، ششم شهریور، شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را به پردازش تراکنشهای مرتبط با شبکه بانکی غیررسمی ایران متهم کرد و پیشنهاد داد ارتباط کارگزاری آنها با موسسات مالی آمریکایی ممنوع شود.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، شبکه مقابله با جرائم مالی این وزارتخانه، موسوم به «فینسن»، شعب بانک مصر در امارات را یک «نگرانی عمده در زمینه پولشویی» تشخیص داده و پیشنهاد کرده است بانکهای آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حسابهای کارگزاری برای این شعب منع شوند.
این اقدام هنوز در مرحله پیشنهاد مقررات قرار دارد و با تحریم مستقیم تمامی فعالیتهای بانک مصر یکسان نیست. پیشنهاد آمریکا تنها شعب این بانک در امارات را شامل میشود و فعالیتهای آن در مصر یا کشورهای دیگر را در بر نمیگیرد. برای اظهارنظر عمومی درباره مقررات پیشنهادی نیز مهلتی ۳۰ روزه در نظر گرفته شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شعب بانک مصر در امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که ممکن است بخشی از شبکه «بانکداری سایه» ایران باشند.
به گفته این وزارتخانه، شماری از مشتریان این شعب شرکتهای پوششی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودهاند و برای دورزدن تحریمهای آمریکا و جابهجایی پول فعالیت میکردهاند.
بانک مصر شنبه هفتم شهریور اعلام کرد اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا را بررسی میکند و شعبه آن در امارات همچنان مطابق قوانین و رویههای جاری، خدمات بانکی به مشتریان ارائه میدهد.
بانک مرکزی امارات متحده عربی نیز ساعاتی بعد از آغاز «بررسی ویژه و فوری» فعالیت شعب بانک مصر خبر داد. این تحقیقات شامل بازبینی عمیق و قضایی تراکنشهای انجامشده در دوره زمانی مورد اشاره مقامهای آمریکایی خواهد بود.
این نهاد ناظر در بیانیه خود اعلام کرد بانکهای دارای مجوز فعالیت در امارات متحده عربی نباید نظام مالی این کشور را در معرض خطرهای اعتباری قرار دهند. بانک مرکزی همچنین از آنها خواست قوانین کشورهایی را که موسسات مالیشان در انجام تراکنشها دخالت دارند رعایت کنند و از زیرساخت مالی امارات سوءاستفاده نکنند.
اقدام علیه شعب بانک مصر بخشی از کارزار تازه وزارت خزانهداری آمریکا با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، آن را در دوم شهریور اعلام کرد. واشینگتن میگوید هدف این کارزار، افزایش فشار بر شبکههایی است که حکومت ایران از طریق آنها نفت میفروشد، درآمدهای خود را جابهجا میکند یا تحریمها را دور میزند.
مقامهای آمریکایی این فشار اقتصادی را بخشی از تلاش برای شکستن بنبست ایجادشده پس از شش ماه جنگ با حکومت ایران توصیف کردهاند. در مقابل، تهران تحریمهای آمریکا را غیرقانونی میداند و واشینگتن را به استفاده سیاسی از نظام مالی و دلار متهم میکند.
وبسایت ترکیهتودی شنبه هفتم شهریور در یادداشتی تحلیلی نوشت دولت دونالد ترامپ فشار اقتصادی را به محور اصلی سیاست خود در برابر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور از آغاز کارزار «طرد اقتصادی» و هدف قرار گرفتن مسیرهای مالی، تجاری و حملونقل تهران خبر داد.
او همزمان هشدار داد اجرای یکباره شدیدترین تحریمها میتواند به بحران مالی جهانی منجر شود و گفت واشینگتن ابتدا شرکای تهران را به کاهش تجارت با ایران ترغیب میکند.
آمریکا پیشتر به این کشورها هشدار داده بود که باید میان همکاری با جمهوری اسلامی و دسترسی به بازار و نظام مالی جهانی، یکی را انتخاب کنند.
آنکارا میان تهران و واشینگتن
چین، امارات متحده عربی و ترکیه، از مهمترین شرکای تجاری ایران هستند. چین با قطع تجارت مخالفت کرده و امارات مناسبات تجاری و مالی با ایران را تعلیق کرده است.
به نوشته ترکیهتودی، موضع آنکارا میان این دو قرار دارد: ترکیه بهعنوان همسایه ایران میکوشد روابط اقتصادی خود را با تهران حفظ کند، اما همزمان برای همکاری امنیتی، دسترسی به بازارهای مالی و بازگشت به برنامه جنگندههای اف-۳۵، به آمریکا نیاز دارد.
ایران یکی از تامینکنندگان مهم گاز ترکیه است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ترکیه سال گذشته ۷.۷ میلیارد مترمکعب گاز از ایران وارد کرد که حدود ۱۳ درصد کل واردات گاز این کشور بود.
ایران پس از روسیه، جمهوری آذربایجان و آمریکا، چهارمین تامینکننده بزرگ گاز ترکیه محسوب میشود. قطع این واردات، آنکارا را ناچار میکند گاز بیشتری از منابع دیگر و احتمالا با قیمت بالاتر تهیه کند.
ترکیهتودی پرسیده است آیا واشینگتن با افزایش وابستگی متحد خود به گاز روسیه، در نتیجه توقف خرید از ایران، موافقت خواهد کرد؟
اختلاف آمار درباره حجم تجارت
ترکیهتودی گردش تجاری ایران و ترکیه را حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد کرد و نوشت خدمات، جریان سرمایه و سفر سالانه بیش از سه میلیون ایرانی نیز بر اهمیت این روابط میافزایند.
با این حال، آمار رسمی ترکیه حجم تجارت کالایی دو کشور در سال ۲۰۲۴ را ۵.۶۸ میلیارد دلار نشان میدهد.
گزارش بلومبرگ نیز ارزش تجارت دوجانبه در نیمه نخست سال جاری را حدود ۳.۱ میلیارد دلار دانسته است که سه درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بود.
این اختلاف نشان میدهد برآوردها به منبع و دامنه محاسبه بستگی دارند.
هزینه همراهی با تحریمها
اقتصاد ترکیه با تورم بالا، نیاز گسترده به تامین مالی خارجی و محدودیت ذخایر ارزی روبهروست. قطع کامل تجارت با ایران میتواند هزینه انرژی را افزایش دهد، درآمد گردشگری را کاهش دهد و فشار بیشتری بر لیر وارد کند.
پیشتر نیز روشن شده بود گسترش تحریمهای ثانویه به شرکتها و بانکهای کشورهای همسایه، از جمله ترکیه، میتواند روابط واشینگتن با شرکایش را پیچیده کند و بر قیمت انرژی و اقتصاد جهانی اثر بگذارد.
نویسنده یادداشت ترکیهتودی ارزیابی کرد اگر آمریکا خواهان محاصره تقریبا کامل اقتصادی ایران شود، ترکیه احتمالا برای همراهی، کمک یا امتیاز اقتصادی مطالبه خواهد کرد؛ مشابه درخواست آنکارا از واشینگتن پیش از حمله سال ۲۰۰۳ به عراق.
با این حال، این تحلیل احتمال تحمیل چنین خواستهای را پایین دانست.
به باور نویسنده، واشینگتن با توجه به جایگاه ترکیه در ناتو و نقش آن در بحرانهای منطقهای، احتمالا فشارها را بهگونهای تنظیم خواهد کرد که ثبات اقتصاد این متحد خود را به خطر نیندازد.
این روزنامه شنبه هفتم شهریور نوشت اسکلههای خور دبی که دههها محل بارگیری لنجهای چوبی عازم بنادر ایران بودند، اکنون تا حد زیادی خالی شدهاند: «در پایانه ویژه لنجها، شماری کشتی همچنان در حال بارگیری بودند، اما یک نگهبان گفت کشتیها عازم عمان و هندند و از هفته گذشته دیگر محمولهای از این پایانه به ایران ارسال نشده است.»
در این گزارش از قول یک ماهیگیر نیز آماده است که پیش از جنگ، شمار زیادی «کشتی باری ایرانی» به این منطقه میآمدند، اما این رفتوآمد اکنون «متوقف شده» است.
دبی چند دهه مرکز برونمرزی تجارت ایران و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به خدمات مالی، کالا و بازارهای جهانی بوده است.
روابط تجاری دو سوی خلیج فارس پیش از تشکیل امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ شکل گرفته و چند صد هزار ایرانی، همراه با بانکها، صرافیها و شرکتهای بازرگانی، در دبی حضور دارند.
ارزش تجارت سالانه ایران و امارات پیش از جنگ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار بود.
به گفته اسفندیار باتمانقلیچ، مدیر بنیاد بورس و بازار، گرچه چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، تجارت با امارات «نقشی متفاوت و حیاتی» دارد، زیرا ایران جز بندر جبلعلی دبی به هیچ بندر بزرگ کانتینری دیگری دسترسی ندارد.
فشار همزمان واشینگتن و ابوظبی
امارات متحده عربی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران در ۹ اسفند هدف شمار زیادی از حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته است، هفته گذشته اعلام کرد تجارت، مبادلات بازرگانی و تراکنشهای مالی با ایران را تعلیق میکند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که ابوظبی تهران را به هدف قرار دادن کشتیرانی در آبهای امارات متهم کرد.
پس از آن دولت دونالد ترامپ عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» را آغاز و اعلام کرد تحریمهای ثانویه علیه اشخاص، بانکها و شرکتهای طرف معامله با جمهوری اسلامی گسترش خواهد یافت.
بر اساس جزییات منتشر شده درباره این کارزار، محور اصلی آن کشورهای ثالث و مسیرهای باقیمانده دسترسی جمهوری اسلامی به دلار، کشتیرانی و تجارت خارجی است.
این سازوکار به واشینگتن امکان میدهد شرکتهای غیرآمریکایی را حتی بابت معاملاتی که خارج از آمریکا انجام شدهاند، از نظام مالی دلاری محروم کند.
پیامد اختلال در تجارت در بازارهای قدیمی دبی آشکار شده است.
یک فروشنده ایرانی گفت کاهش ورود کالا باعث شده بازرگانان زعفران را در بستههای کوچک و داخل چمدان منتقل کنند و قیمت آن بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.
دستکم شش فروشگاه ایرانی و افغان نیز در یکی از بازارها تعطیل شدهاند.
به گفته این فروشنده، بازرسان تجاری در هفتههای اخیر جریمههای بیشتری برای تخلفهای اداری صادر کردهاند و شماری از ایرانیان بهدلیل ورشکستگی یا نگرانی از آینده خود، تصمیم به ترک امارات گرفتهاند.
مسیرهای جایگزین برای دور زدن محاصره
با وجود فشارها، بازرگانان ایرانی میگویند شبکههایی که طی چند دهه برای دور زدن تحریمها ساخته شدهاند، همچنان فعالاند.
یک تاجر مستقر در تهران به فایننشالتایمز گفت برای مقابله با احتمال بسته شدن مسیر امارات، مقادیر زیادی کالا در انبارهای ترکیه ذخیره کرده و بخشی از محمولهها از طریق عمان منتقل میشوند.
او افزود توانسته است با ثبت مقصدهای صوری در اسناد، کالاهایی را از دبی به بندرعباس بفرستد.
هزینه حملونقل بهشدت افزایش یافته، اما به گفته او، همچنان از اوج جنگ، زمانی که عبور کشتیها از تنگه هرمز تقریبا متوقف شده بود، کمتر است.
در دیگر نقاط دبی، فروش محصولات کشاورزی ایران، فعالیت شورای بازرگانی ایرانیان و پرواز شرکتهای هواپیمایی ایرانی ادامه دارد.
بانکهای ملی و صادرات نیز که در مجموع بیش از ۱۲ شعبه در امارات دارند، همچنان به مشتریان خدمات ارائه میکنند.
یکی از کارکنان بانک ملی گفت این بانک بهتازگی مجوز خود از بانک مرکزی امارات را تمدید کرده و فعلا اختلال محسوسی در وامدهی، تراکنشهای روزانه و گشایش اعتبار اسنادی ایجاد نشده است.
بانکهای مرتبط با ایران زیر فشار
وزارت خزانهداری آمریکا همزمان پیشنهاد کرده است پنج شعبه بانک مصر در امارات از دسترسی به نظام مالی دلاری محروم شوند.
این شعبهها از دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که واشینگتن آنها را بخشی از «شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی» میداند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همچنین خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در خارج از ایران شده است.
با این حال، بر اساس گزارشهای منتشر شده، شعبه هامبورگ بانک ملی در آلمان با وجود این خواسته و نیز تحریمهای اتحادیه اروپا، همچنان فعال است و برای مشتریان حساب باز میکند.
تداوم بخشی از فعالیت بانکها و تجارت غیررسمی با ایران نشان میدهد قطع کامل پیوند اقتصادی این کشور از جمله با دبی دشوار خواهد بود. با این حال، توقف لنجها، افزایش هزینه انتقال کالا و تشدید نظارت بانکی، یکی از مهمترین راههای تنفس اقتصاد تحریمشده جمهوری اسلامی را محدود کرده است.
