همزمان با تشدید بحران معیشتی در ایران، گروهی از بازنشستگان در چند شهر کشور، کارکنان شرکتهای برق منطقهای در چند استان، کارکنان غسالخانه «بهشت زهرا» در تهران، رانندگان معدن طزره در دامغان و کارگران شرکت صدرا در بوشهر دست به تجمع، راهپیمایی و اعتصاب زدند.
این اعتراضها یکشنبه ۳۱ خرداد برگزار شد و بازنشستگان در شهرهایی از جمله اراک، اهواز، تهران، رشت، شوش و مشهد تجمع و در برخی شهرها راهپیمایی کردند.
در سوی دیگر، اعتراض کارکنان شرکتهای برق منطقهای نیز از تهران به شرکتهای برق منطقهای غرب (کرمانشاه)، فارس، باختر، سیستانوبلوچستان و اصفهان گسترش یافت.
همزمان با این اعتراضها، مسعود پزشکیان گفت نگرانی اصلی او این است که دولت نتواند رضایت مردم را جلب کند و نارضایتیها به اعتراضهای خیابانی منجر شود.
پزشکیان گفت: «از آنچه میترسم این است که نتوانیم به مردم به درستی خدمت بدهیم، ناراضی شوند و به خیابان بیایند و اعتراض کنند. آن وقت ابهت ما فرو میریزد.»
اعتراض بازنشستگان به گرانی، بحران درمان و ادغام صندوقها
بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف با انتقاد از افزایش ناچیز مستمریها، گرانی کالاهای اساسی، هزینههای سنگین درمان و کاهش قدرت خرید، خواستار اجرای کامل مواد ۹۶، ۱۱۱، ۵۴ و ۸۹ قانون تامین اجتماعی، پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.
بازنشستگان همچنین نسبت به طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوقها اعتراض کردند و آن را اقدامی مغایر با منافع بیمهشدگان دانستند.
بازنشستگان شوش علاوه بر مطالبات عمومی مانند بهبود معیشت، اجرای قوانین و رفع مشکلات درمانی، خواستار بازگشت امتیاز لغوشده بیمارستان ملکی تامین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این شهر به پلیکلینیک شدند.
در شوش، بازنشستگان شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون»، «نه جنگ میخواهیم نه کشتار، رفاه میخواهیم ماندگاری»، «یخچال بازنشسته خالیتر از گذشته»، «حقوق ما ریالی، بهای برق دلاری»، «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن» و «حقوق نصف و نیمه، سکوت کنی همینه» سر دادند.
در تهران نیز معترضان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «از غارت بیمهها، درمان شده درد ما»، «بنیادهای بیخاصیت حق ماها رو خوردن»، «کنترل تورم حق مسلم ماست»، «کار خصوصیسازان، غارت خاک ایران»، «بدهیهای دولت به سازمان پرداخت باید گردد» و «لبنان را رها کن، فکری به حال ما کن» اعتراض خود را بیان کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی طی سالهای گذشته بهطور مداوم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
گسترش اعتراض کارکنان برق منطقهای به تبعیض مزدی
کانال پژواک کار ایران گزارش داد اعتراض کارکنان شرکتهای برق منطقهای که از تهران آغاز شده بود، طی روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد به چند شرکت دیگر از جمله برق منطقهای غرب در کرمانشاه، فارس، باختر، سیستانوبلوچستان و اصفهان گسترش یافت.
این اعتراضها در واکنش به تبعیض در حقوق و مزایا، پایین بودن سطح دستمزدها، بیتوجهی به مطالبات کارکنان و شرایط ناعادلانه استخدامی برگزار شد.
کارکنان معترض با اشاره به شکاف دریافتی خود با کارکنان دیگر صنایع، خواستار تبدیل وضعیت قراردادها و رفع تبعیض در نظام پرداخت شدند.
آنها تاکید کردند که با وجود نقش حیاتی در پایداری شبکه برق، پایین بودن حقوق و مزایا به افزایش نارضایتی و خروج نیروهای متخصص از این صنعت منجر شده است.
اعتراض به حذف مزایا، معوقات مزدی و ناامنی شغلی
خبرگزاری ایلنا گزارش داد کارکنان غسالخانه بهشت زهرا در تهران در اعتراض به حذف مزایای مزدی، مقابل ساختمان مدیریت این مجموعه تجمع کردند.
این کارکنان میگویند طی هفتههای گذشته مزایایی مانند اضافهکاری، اضافهپرداخت روزهای تعطیل، مرخصیها و سایر مزایا که تا چهار میلیون تومان از دریافتی آنها را شامل میشد، حذف شده است.
آنها خواستار شفافسازی درباره حذف مزایا، بازنگری در وضعیت نیروهای پیمانکاری و لحاظ شدن سختی کار در نظام پرداخت شدند.
همزمان، خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود ۳۵ راننده کامیون حمل زغالسنگ معدن طزره از صبح ۳۰ خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اسفندماه سال گذشته دست از کار کشیدند.
کارگران میگویند بحران مالی شرکت، تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی و بیمهای و کمبود مواد مورد نیاز استخراج، امنیت شغلی حدود دو هزار و ۵۰۰ کارگر این مجموعه را تهدید کرده است.
در بوشهر نیز خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود ۵۰ نفر از کارگران شرکت سکوسازی ایران صدرا پس از پایان قراردادهای کاری خود اجازه ورود به محل کارشان را پیدا نکردند.
کارگران میگویند بسیاری از نیروهای تعدیلشده بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند و از پرداخت نشدن بخشی از دستمزدها، نامشخص بودن وضعیت بیمه بیکاری و تاخیر در پرداخت حق بیمه خبر دادهاند.
همچنین ایلنا گزارش داد حدود ۴۰ کارگر شرکت پوشش لوله بندر ماهشهر با وجود مصوبات بازگشت به کار، پس از نزدیک به سه ماه همچنان از بازگشت به محل کار خود محروم ماندهاند.
تداوم این اعتراضها، در شرایطی که فضای سیاسی کشور زیر تاثیر پیامدهای جنگ و مذاکرات قرار دارد، نشان میدهد ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخگویی به بحران معیشتی و مطالبات مزدی و شغلی، همچنان یکی از عوامل اصلی نارضایتی بازنشستگان، کارگران و کارکنان در ایران است.
خداییان یکشنبه ۳۱ خرداد در نشستی خبری گفت از مجموع این مبلغ، ۲۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی است.
رییس سازمان بازرسی افزود این شرکتها «اختلاف حسابی داشتند» که «تاکنون بخش مهمی از آن شفافسازی شده و بخشی نیز هنوز ادامه دارد».
او ادامه داد: «کسانی که [هر کدام] بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند، ۲۸۲۷ نفر بودند که مبلغ عدم رفع تعهد ارزیشان بیش از ۳۵ میلیارد یورو بود. کمتر از سه میلیون یورو عدم رفع تعهد نیز مربوط به ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر بود که [در مجموع] قریب ۶ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند.»
در ماههای اخیر، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بارها در رسانهها مطرح شده و بار دیگر بحثها درباره فساد ساختاری و ضعف نظارت در جمهوری اسلامی را برجسته کرده است.
مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد از سال ۱۳۹۷، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به کشور بازنگشته است.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز پیشتر اعلام کرد طی هشت ماه سال ۱۴۰۴، حدود ۳۸ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت ایران به کشور بازنگشته است.
انتقاد از نبود «اهلیتسنجی» در صدور کارتهای بازرگانی
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه نشست خبری خود، یکی از دلایل عدم پایبندی به تعهدات ارزی را «کوتاهی برخی دستگاهها در صدور کارتهای بازرگانی» دانست و از رویکرد وزارت صنعت و اتاق بازرگانی انتقاد کرد.
خداییان گفت: «وقتی تصمیم به صدور کارت بازرگانی برای فردی میگیرند، باید بررسی کنند که آیا آن فرد تولیدکننده یا تاجر است و در این زمینه تخصص و فعالیت دارد. باید اهلیتسنجی صورت گیرد.»
او اضافه کرد: «یک پیرزن که در عمرش شاید ۵۰ میلیون تومان به حسابش واریز نشده بود، کارت بازرگانی گرفته بود و آن را در اختیار دیگران قرار میداد. از سوی دیگر، با شخصی مواجه هستیم که کارت به نامش است، اما نه ارز را برگردانده و نه مالیات داده است. هنگام مراجعه میبینیم که او اصلا از این موضوع آگاه نیست.»
دیماه ۱۴۰۴، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدباقر قالیباف را یکی از عوامل عدم بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان به کشور دانست و گفت برخی اظهارات رییس مجلس «سیگنال برنگردان ارز» را به صاحبان دلار و صادرکنندگان میدهد.
صمصامی ادامه داد: «آقای قالیباف و دیگرانی هستند که بارها این سیگنالها را به بیرون دادهاند که به متخلف انگیزه تخلف بیشتر را میدهد.»
در سالهای اخیر، بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی، اعضای خانواده و وابستگان آنها در پروندههای متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بودهاند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدهاند.
