نگرانی پزشکیان از نارضایتی عمومی: اعتراض‌های خیابانی ابهت ما را فرو می‌ریزد

وب‌سایت خبرآنلاین یکشنبه ۳۱ خرداد به نقل از سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد، نوشت قیمت انواع مواد مخدر پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد رشد کرده است.

براساس این گزارش، این افزایش قیمت در مورد تریاک شدیدتر است. نکته برجسته این گزارش، افزایش شدید قیمت شربت تریاک در بازار آزاد در حالی است که این دارو در مراکز درمان اعتیاد به شدت کمیاب شده است.

صفاتیان در این باره گفت: «شربت تریاک در مراکز درمان خیلی خیلی کم شده و سهمیه‌ها تا ۸۰ درصد پایین آمده ولی این شربت در بازار آزاد و با قیمت‌های بالا موجود است و این نشان می‌دهد که از یک جایی نشت می‌کند.»

خبرآنلاین نوشته است تعداد بیماران تحت درمان با شربت تریاک در برخی مراکز از ۱۰۰ نفر به ۱۰ نفر کاهش یافته و حتی منجر به تعطیلی تعدادی از مراکز شده، در حالی که شربت تریاک به وفور و با قیمت بالاتر در بازار قاچاق در دسترس است.

100%

پیش‌تر در ۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرف‌کنندگان مواد مخدر را با اختلال روبه‌رو کرده و نگرانی‌ها را درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناک‌تر و تشدید آسیب‌های اجتماعی، افزایش داده است.

در آن زمان صفاتیان گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک، نهادهای مسئول برای مقابله با این وضعیت، آمادگی کافی نداشتند.

به گفته او، پیش از بروز جنگ، کشت تریاک در داخل کشور برای استخراج محصولات مورد نیاز، یکی از راهکارهای مطرح‌شده بود، اما این طرح به نتیجه نرسید.

در پاییز سال ۱۴۰۴ نیز هم‌زمان با قطع یا کاهش شدید سهمیه شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد، درمانگران هشدار دادند حدود ۶۰۰ هزار بیمار وابسته به این دارو با خطر احتمال بازگشت به مصرف مواد یا روی آوردن به بازار سیاه محلول‌های نامعلوم مواجه هستند.

روزنامه اعتماد آذر ۱۴۰۴ در گزارشی به نقل از مدیران مراکز درمان اعتیاد نوشت از ابتدای دی‌ ماه ۱۴۰۴ حتی یک قطره شربت تریاک به دست‌شان نخواهد رسید و بیماران با آینده‌ای نامعلوم مواجه می‌شوند.

اکثر شرکت‌های بزرگ تولیدی پس از نیمه خرداد، شروع به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود کردند.

بررسی این گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور به‌شدت کاهش تولید داشتند.

اگرچه شرکت‌ها کوشیدند کاهش تولید را با تغییراتی در سبد محصولات و افزایش نرخ فروش تا حدی پوشش دهند، اما این روند در نهایت خود را در سفره‌ها نشان خواهد داد.

کاهش تولید که به‌خصوص در بخش‌های بالادستی فولاد و پتروشیمی بیشتر محسوس است، تقریبا تمام بخش‌های اقتصاد و صنایع پایین‌دستی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تبعات این کاهش تولید فقط به تاثیر در صنایع پایین‌دستی محدود نمی‌شود. شرکت‌های بزرگ در شرایط بحرانی، عموما به سمت کاهش هزینه پیش می‌روند.

در مجموع ۹ شرکت فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی جم، ایران‌خودرو و سایپا که در اینجا بررسی شده‌اند، بیش از ۲۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم مشغول به‌کار هستند.

بخش‌هایی از دو مجموعه فولاد مبارکه و خوزستان در جنگ اخیر آسیب دیدند.

فولاد

تولید سه شرکت اصلی فولاد کشور، یعنی فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان، در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴، به ترتیب ۳۲ درصد، ۲۷ درصد و ۴۶ درصد کاهش یافت.

کاهش تولید در اردیبهشت‌ماه در برخی محصولات به مراتب بالاتر است. این ارقام به لطف اضافه کردن محصولات جدید در برخی ردیف‌ها به دست آمده است.

با این حال، کاهش تولید در اردیبهشت، اولین ماه پس از جنگ، به مراتب نسبت به فروردین که جنگ تا اواخر آن ادامه داشت، بیشتر بود.

فولاد مبارکه: ۶۷ درصد کاهش

فولاد مبارکه، غول فولاد کشور، با حدود ۴۶ هزار کارگر و ۱۴۳ شرکت فرعی، در اردیبهشت ۱۴۰۵ جمعا ۳۴۷ هزار تن تولید داشت.

این رقم نسبت به ۵۶۳ هزار تن تولید اردیبهشت ۱۴۰۴، از کاهش حدود ۳۸ درصدی حکایت دارد.

تولید محصولات سرد، محصولات گرم، محصولات پوشش‌دار و تختال فولاد مبارکه به ترتیب ۵۳ درصد، ۶۴ درصد، ۴۱ درصد، و نزدیک به ۱۰۰ درصد کاهش یافت.

با این حال، فولاد مبارکه با تولید ۱۰۹ هزار تن گندله و ۵۵ هزار تن آهن اسفنجی که در اردیبهشت سال گذشته جزو محصولات آن نبود، تا حدی کاهش تولید خود را پوشش داده است.

در واقع اگر این دو محصول را از سبد اردیبهشت ۱۴۰۵ این مجموعه خارج کنیم، تولید فولاد مبارکه ۶۷ درصد کاهش داشته است.

با وجود اثر تورم و افزایش نرخ فروش محصولات، جمع فروش فولاد مبارکه در اردیبهشت ۱۴۰۵ نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومان گزارش شد. این رقم در اردیبهشت ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان بود.

فولاد خوزستان: ۷۶ درصد کاهش

فولاد خوزستان، دیگر غول فولاد کشور، با بیش از ۱۴ هزار کارگر و حدود ۲۰ شرکت فرعی و وابسته، در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۷۶ درصد کاهش تولید داشت.

تولید این مجموعه از یک میلیون و ۵۱ تن در اردیبهشت ۱۴۰۴ به کمتر از ۲۵۶ هزار تن در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسید.

همچنین تولید آهن اسفنجی در این مجموعه که در اردیبهشت ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۷۷ هزار تن گزارش شده بود، در اردیبهشت ۱۴۰۵ به صفر رسید.

تولید شمش‌های فولادی بیلت و بلوم نیز از نزدیک به ۱۶۸ هزار تن به کمتر از ۶ هزار تن سقوط کرد.

تولید گندله فولاد خوزستان نیز از بیش از ۴۴۷ هزار تن، به حدود ۱۷۳ هزار تن کاهش یافت.

این مجموعه تنها در تولید اسلب افزایش تولید داشت؛ به طوری که تولید این محصول از نزدیک به ۵۹ هزار تن به نزدیک ۷۷ هزار تن رسید.

مجموع فروش فولاد خوزستان با وجود تورم و افزایش نرخ فروش محصولات، از بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ۱۴۰۴ به حدود ۶ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت امسال رسیده است.

ذوب آهن اصفهان: ۴۶ درصد کاهش

اوضاع در ذوب آهن اصفهان، با ۱۷ هزار کارگر، کمی بهتر است. تولید این مجموعه در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نزدیک به ۱۵۹ هزار تن به حدود ۸۵ هزار تن رسید.

تولید کلاف داخلی و صادراتی، ریل و تیرآهن صادراتی عملا در ذوب‌آهن اصفهان متوقف شده است.

این محصولات در اردیبهشت سال ۱۴۰۴، به ترتیب بیش از ۳ هزار تن، بیش از ۵ هزار تن، نزدیک به ۸ هزار تن و ۴ تن تولید شده بودند.

جمع تولید برای فروش داخلی ۱۸ درصد و جمع تولید برای صادرات در مجموعه ذوب آهن ۸۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد این مجموعه برای پوشش کاهش تولید در سایر محصولات، به سراغ افزایش شدید تولید در محصولاتی چون شمش چدن و شمش کالایی رفته است.

تولید این دو در اردیبهشت ۱۴۰۵ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ترتیب از رشد ۱۵۴ درصدی و ۲۸ درصدی حکایت دارد.

با تمام اینها، مجموع فروش ذوب‌آهن اصفهان در اردیبهشت ۱۴۰۵ نزدیک به ۵.۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ۵.۴ هزار میلیارد تومان در دوره مشابه سال ۱۴۰۴، افزایش ۴ درصدی داشته است.

فرآورده‌های نفتی

ارزش فروش محصولات پالایشگاه‌های بزرگ کشور به لطف اثر تورم، افزایش نرخ خرید محصولات و تغییر ترکیب سبد محصولات، رو به افزایش بوده است.

این در حالی است که حجم تولید تغییر چندانی نکرده و بررسی ترکیب محصولات نشان می‌دهد این واحدها به سمت تولید محصولات ساده‌تر با ارزش افزوده کمتر و آلایندگی بالاتری پیش رفته‌اند.

پالایش نفت اصفهان: ۲۷ درصد افزایش

پالایشگاه اصفهان، با ۶۵۰۰ کارگر، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تاسیسات پالایشی کشور است که به‌عنوان ستون فقرات صنعت پتروشیمی و سوخت ایران عمل می‌کند.

تولید این پالایشگاه در دوره مورد بررسی افزایش قابل توجه ۲۶.۵۷ درصدی را نشان می‌دهد و از ۱.۶۷ میلیون متر مکعب به ۲.۱۲ میلیون متر مکعب رسیده است.

اما به‌دلیل تورم، افزایش نرخ فروش و تغییر ترکیب سبد محصولات، ارزش فروش با بیش از ۱۵۶ درصد افزایش از ۵۲.۴ هزار میلیارد تومان به ۱۳۴.۲ هزار میلیارد تومان رسید.

افزایش نزدیک به ۲۹۰۰ درصدی تولید نفتای سبک و سنگین در این پالایشگاه که از حدود هزار متر مکعب در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۶.۴ هزار مترمکعب در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ رسیده، یکی از تغییرات چشمگیر در سبد محصولات این پالایشگاه است.

این محصولات به‌عنوان مخلوط در بنزین و خوراک پتروشیمی‌ها کاربرد دارند. تولید مخلوط آروماتیک‌های سبک نیز در این مجموعه افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی داشته است. این محصول نیز به‌عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پالایشگاه اصفهان تولید گازوئیل پر گوگرد (بیش از ۵۰۰۰ پی‌پی‌ام) را نیز حدود ۴۰۰ درصد افزایش داده است؛ محصولی که تولید آن آسان‌تر، اما به‌شدت آلاینده است.

پالایش نفت تهران: ۱۵ درصد کاهش

فروش پالایشگاه تهران با ۶ هزار نفر کارگر، از ۳۵.۶ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۶۰.۳ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسید، عددی که نشان‌دهنده رشد حدودا ۶۹ درصدی است.

با این‌حال، این افزایش فروش بیشتر به‌دلیل اثر تورم و افزایش نرخ خرید محصولات بوده است.

حجم تولید مجموع محصولات پالایشگاه تهران از یک میلیون و ۲۰۱ هزار متر مکعب در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ با کاهش حدود ۱۵ درصدی به یک میلیون و ۲۵ هزار متر مکعب رسید.

اگر رقم تجمیعی تولید پالایشگاه تهران بررسی شود، وضعیت به مراتب بغرنج‌تر است. در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴، این پالایشگاه نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب تولید داشت، اما این رقم با کاهش حدود ۴۲ درصدی، به حدود یک میلیون و ۴۰۱ هزار متر مکعب در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ سقوط کرد.

پالایشگاه تهران تنها کاهش حجم تولید نداشته است؛ کیفیت تولید هم دگرگون شده است.

تولید گازوئیل پاک با گوگرد کمتر از ۱۰ پی‌پی‌ام، ۹۹ درصد کاهش یافت. این در حالی است که تولید گازوئیل پرگوگرد (بیش از ۵۰۰۰ پی‌پی‌ام) از حدود ۱۹ هزار مترمکعب در سال ۱۴۰۴ با جهش ۱۵۰۰ درصدی (۱۵ برابر) به ۳۲۱۰ هزار متر مکعب افزایش یافت.

به بیانی، ۴۳۷ هزار مترمکعب گازوئیل پاک در سال ۱۴۰۴، جای خود را به ۳۱۰ هزار متر مکعب گازوئیل به‌شدت آلاینده در سال ۱۴۰۵ داده است.

تولید این سوخت آلاینده هزینه تولید به مراتب پایین‌تری دارد، که احتمالا پالایشگاه تهران برای پوشش کاهش تولید و به تبع آن کاهش درآمد سراغ آن رفته است.

محصولات شیمیایی

تولید در بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین پتروشیمی‌های کشور پس از جنگ متوقف یا به‌شدت کاهش یافته است.

این کاهش تولید طیف گسترده‌ای از صنایع پایین‌دستی و بخش‌های دیگر را متاثر خواهد کرد.

از کشاورزی تا خودروسازی و صنایع پزشکی و غذایی، همه به تولیدات پتروشیمی وابسته هستند.

پتروشیمی پردیس: ۹۳ درصد کاهش

پتروشیمی پردیس با ۲۶۰۰ کارگر، یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید آمونیاک و اوره در جهان و بزرگ‌ترین واحد در تولید این محصولات در مقیاس خاورمیانه است.

پردیس را می‌توان بزرگ‌ترین پتروشیمی حاضر در بورس ایران از نظر ظرفیت تولید دانست. جنبه دیگر اهمیت پردیس، سهم آن در صادرات غیرنفتی ایران است.

میزان فروش پتروشیمی پردیس، در اردیبهشت ۱۴۰۵ با کاهش شدید ۹۳ درصدی، نزدیک به ۵۲۰ میلیارد تومان گزارش شد. این رقم در سال ۱۴۰۴ در همین بازه زمانی، ۷۲۴۱ میلیارد تومان بود.

در دوره یک‌ماهه اردیبهشت، تولید آمونیاک از حدود ۱۹۱ هزار تن در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۷ هزار تن در سال ۱۴۰۵ رسید که نشان‌دهنده کاهش ۸۱ درصدی است.

در تولید اوره صنعتی که بیشتر مصرف داخلی دارد، تولید اردیبهشت شرکت از ۲۹۸ هزار تن در سال ۱۴۰۴، با کاهش ۷۹ درصدی به ۶۴ هزار تن در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسید.

کاهش شدید تولید این محصولات در بزرگ‌ترین پتروشیمی تولیدکننده آنها، طیف وسیعی از صنایع و بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این محصولات از کشاورزی تا صنایع شیمیایی، خودرو، دارو، خوراک دام، محصولات غذایی و غیره کاربرد دارند.

پتروشیمی جم: توقف تولید

پتروشیمی جم با حدود ۵ هزار کارگر یکی از واحدهای استراتژیک در ایران است.

این پتروشیمی بزرگ‌ترین تولیدکننده الفین کشور به شمار می‌رود؛ به این معنا که خوراک بسیاری از واحدهای پلیمری پایین‌دستی از سوی این پتروشیمی تولید می‌شود.

اختلال در کار پتروشیمی جم، واحدهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در اینجا بحث درباره کاهش تولید نیست؛ تولید عملا در این پتروشیمی متوقف شده است.

گزارش عملکرد ماهانه این شرکت در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تولید این پتروشیمی مطلقا در تمام بخش‌ها صفر بوده است.

این در حالی است که جنگ دوم، با آتش‌بس عملا در ۱۹ فروردین متوقف شد.

جم در اردیبهشت سال گذشته ۲۲۷ هزار متر مکعب بوتن ۱، پروپیلن، اتیلن، پلی‌اتیلن سنگین، بنزین پیرولیز، پلی‌اتیلن سبک، نفت کوره، بوتادین و غیره تولید کرده بود.

توقف تولید این محصولات در صنایع پایین‌دستی پلاستیک‌سازی، بسته‌بندی، خودروسازی، لوله و پروفیل، نساجی، لاستیک‌سازی، ساختمانی و پزشکی به‌طور مستقیم اثرگذار است.

خودرو

تولید دو خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا در اردیبهشت ۱۴۰۵ جمعا حدود ۵۷ هزار دستگاه گزارش شد.

این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۸۲ هزار دستگاه بود که نشان‌دهنده کاهش ۳۰ درصدی است.

صنعت خودرو هنوز از کاهش صنایع بالادستی در اردیبهشت، به‌خصوص فولاد و پتروشیمی، متاثر نشده است.

ایران‌خودرو: ۱۶ درصد کاهش

نزدیک به ۶۴ هزار نفر در ایران‌خودرو مشغول به کار هستند. مجموع تولید ایران‌خودرو از ۵۳ هزار و ۵۰۴ دستگاه در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱۶ درصدی به ۴۴ هزار و ۷۲۹ دستگاه رسید.

با این حال، به‌دلیل تورم و افزایش نرخ فروش محصولات، مجموع فروش این کارخانه از ۳۸.۷ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۴ درصدی به ۵۵.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

بیشترین کاهش به ترتیب مربوط به تیراژ خودروهای هایما، گروه سورن، گروه پژو، تارا و دنا بود. در همین حال، تولید رانا و گروه سایر محصولات افزایش داشتند.

سایپا: ۵۳ درصد کاهش

نزدیک به ۴۹ هزار نفر در سایپا مشغول به کار هستند. کاهش تولید سایپا به مراتب شدیدتر از ایران‌خودرو بود.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، تولید این خودروساز ۲۸ هزار و ۱۱۲ دستگاه گزارش شده بود که با کاهش ۵۶ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۵، به ۱۲ هزار و ۴۶۵ دستگاه رسید.

کاهش تیراژ آن‌چنان در سایپا شدید بود که تورم نیز نتوانست آن را پوشش بدهد و فروش مجموعه با کاهش ۵۳ درصدی از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴.۷ هزار میلیارد تومان رسید.

محصولات گروه چانگان، شاهین، خانواده کوئیک، ساینا و تیبا و وانت ۱۵۱، به ترتیب بیشترین کاهش را در سبد محصولات این خودروساز داشتند.

مورد ویژه سیمان

مورد سیمان متفاوت از سایر صنایع است. برخلاف سایر بخش‌ها، تقریبا اکثر واحدهای تولید سیمان در اردیبهشت ۱۴۰۵، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش تولید داشتند.

برای نمونه، سیمان خوزستان که تولید آن در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ تقریبا صفر بود، در اردیبهشت ۱۴۰۵ تولید خود را به ۳۲۴ هزار تن رساند.

به نظر می‌رسد این افزایش تولید به لطف کاهش قطعی برق و ظرفیت سایر واحدها محقق شده است.

با این حال، سطح تولید هنوز به سال‌های پیش از قطع برق نرسیده است. در نمونه سیمان خوزستان، در اردیبهشت ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۳، تولید ماهانه به ترتیب ۳۳.۳ هزار تن و ۳۲ هزار تن بود.

خداییان یک‌شنبه ۳۱ خرداد در نشستی خبری گفت از مجموع این مبلغ، ۲۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.

رییس سازمان بازرسی افزود این شرکت‌ها «اختلاف حسابی داشتند» که «تاکنون بخش مهمی از آن شفاف‌سازی شده و بخشی نیز هنوز ادامه دارد».

او ادامه داد: «کسانی که [هر کدام] بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند، ۲۸۲۷ نفر بودند که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی‌شان بیش از ۳۵ میلیارد یورو بود. کمتر از سه میلیون یورو عدم رفع تعهد نیز مربوط به ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر بود که [در مجموع] قریب ۶ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند.»

در ماه‌های اخیر، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بارها در رسانه‌ها مطرح شده و بار دیگر بحث‌ها درباره فساد ساختاری و ضعف نظارت در جمهوری اسلامی را برجسته کرده است.

• 

  یک نماینده مجلس: شرکت‌های تراستی ۶.۷ میلیارد دلار ارز نفتی بدهکار هستند

مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد از سال ۱۳۹۷، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به کشور بازنگشته است.

غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز پیش‌تر اعلام کرد طی هشت ماه سال ۱۴۰۴، حدود ۳۸ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت ایران به کشور بازنگشته است.

انتقاد از نبود «اهلیت‌سنجی» در صدور کارت‌های بازرگانی

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه نشست خبری خود، یکی از دلایل عدم پایبندی به تعهدات ارزی را «کوتاهی برخی دستگاه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی» دانست و از رویکرد وزارت صنعت و اتاق بازرگانی انتقاد کرد.

خداییان گفت: «وقتی تصمیم به صدور کارت بازرگانی برای فردی می‌گیرند، باید بررسی کنند که آیا آن فرد تولیدکننده یا تاجر است و در این زمینه تخصص و فعالیت دارد. باید اهلیت‌سنجی صورت گیرد.»

او اضافه کرد: «یک پیرزن که در عمرش شاید ۵۰ میلیون تومان به حسابش واریز نشده بود، کارت بازرگانی گرفته بود و آن را در اختیار دیگران قرار می‌داد. از سوی دیگر، با شخصی مواجه هستیم که کارت به نامش است، اما نه ارز را برگردانده و نه مالیات داده است. هنگام مراجعه می‌بینیم که او اصلا از این موضوع آگاه نیست.»

دی‌ماه ۱۴۰۴، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدباقر قالیباف را یکی از عوامل عدم بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان به کشور دانست و گفت برخی اظهارات رییس مجلس «سیگنال برنگردان ارز» را به صاحبان دلار و صادرکنندگان می‌دهد.

صمصامی ادامه داد: «آقای قالیباف و دیگرانی هستند که بارها این سیگنال‌ها را به بیرون داده‌اند که به متخلف انگیزه تخلف بیشتر را می‌دهد.»

در سال‌های اخیر، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی، اعضای خانواده و وابستگان آن‌ها در پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی نقش داشته‌اند، اما یا با مصونیت قضایی روبه‌رو بوده‌اند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شده‌اند.

جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد برای شرکت در مذاکرات با جمهوری اسلامی که قرار است روز یکشنبه در سوئیس برگزار شود، راهی این کشور شده است.

ونس گفت ممکن است یک یا دو روز در سوئیس بماند و هدف از این سفر، پیشبرد گفت‌وگوها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله در لبنان است.

او اظهار داشت: «فقط یک یا دو روز می‌توانم در سوئیس باشم. امیدوارم بتوانیم در موضوعات هسته‌ای و آتش‌بس لبنان نیز به پیشرفت برسیم. این دو موضوع اصلی هستند که بر آنها تمرکز خواهیم داشت.»

معاون رییس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تاثیر درگیری‌های لبنان بر روند مذاکرات گفت شرایط در لبنان نسبت به روزهای گذشته بهبود یافته و بخشی از تنش‌ها کاهش پیدا کرده است.

ونس همچنین تاکید کرد: «می‌خواهیم این روند را از همان ابتدا به شکل درست آغاز کنیم.»

او افزود: «موضوعات زیادی برای گفت‌وگو وجود دارد، اما همه آنها را بررسی خواهیم کرد.»

این شورا شنبه ۳۰ خرداد در بیانیه خود نوشت: «تورم افسارگسیخته، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، و سایر نیازهای اساسی زندگی میلیون‌ها معلم، کارگر، بازنشسته و دیگر مزدبگیران را به مرز تحمل‌ناپذیری رسانده است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به اینکه «امروز دیگر سخن گفتن از فشار معیشتی، به تنهایی گویای عمق فاجعه نیست» اضافه کرد: «بر اساس برآوردهای منتشرشده از سبد معیشت خانوار، هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی هر نفر در اردیبهشت ۱۴۰۵ به هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.»

در بیانیه تاکید شد: «این بدان معناست که یک خانواده سه نفره برای تامین حداقل نیازهای غذایی خود به بیش از ۲۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق بسیاری از معلمان، کارگران ، بازنشستگان و پرستاران برابری می‌کند.»

گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که تورم سنگین مواد غذایی در ماه‌های اخیر بحران معیشت در ایران را تشدید کرده است و گزارش‌ها از حذف بخشی از اقلام اساسی از سفره خانوارها حکایت دارد.

در همین ارتباط، شهروندان با ارسال پیام به ایران‌اینترنشنال از بحران تامین معیشت و افزایش بی‌سابقه قیمت مواد خوراکی در ایران انتقاد کرده‌اند. این پیام‌ها حاکی از کوچک‌تر شدن سبد خرید و حذف مواد غذایی پروتئینی از سفره‌های آنان است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم شش قلم از خوراکی‌های پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشت به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است.

در همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا ۲۵ خرداد در گزارشی تاکید کرد که دستمزد یک روز کارگر ، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست.

پیش‌تر سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، نوشته بودند: «عدم تعادل میان تامین هزینه‌های زندگی و حداقل مزد، با توجه به رشد قیمت‌ها و تورم قابل انتظار در سال جاری که تورم و افزایش قیمت‌ها و حتی کمبود و کمیابی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در بر خواهد داشت، به عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی کمک می‌کند.»

آن‌ها افزوده بودند: «طبقه کارگر برای تامین هزینه زندگی و تخفیف یافتن فقر موجود، نیازمند مزدی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ است. بیان این مبلغ تنها به معنی اعلام نرخ مزد حداقل نیست. بلکه گویای یک واقعیت غیر قابل انکار است که هزینه‌های حداقل زندگی خانوار کارگران و زحمتکشان تا مرز ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.»

کودکان، نخستین قربانیان فروپاشی تدریجی امنیت معیشتی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بخش دیگری از بیانیه خود در مورد شرایط موجود نوشت این وضعیت تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه «نشانه فروپاشی تدریجی امنیت معیشتی» میلیون‌ها خانواده است، و افزود: «هنگامی که خانواده‌ها از تامین نیازهای اولیه خود ناتوان می‌شوند، نخستین قربانیان این وضعیت کودکان هستند. گسترش فقر و نابرابری به افزایش ترک تحصیل و بازماندگی از آموزش انجامیده و صدها هزار کودک را از حق آموزش محروم کرده است.»

این تشکل مستقل معلمان در ایران با اشاره به اینکه معلمان، کارگران، بازنشستگان، پرستاران و سایر مزدبگیران بیش از هر زمان دیگر دارای سرنوشتی مشترک هستند، تاکید کرد که مساله امروز تنها دستمزد یک گروه شغلی نیست؛ مساله، حق برخورداری همه شهروندان از زندگی شرافتمندانه، آموزش باکیفیت و رفاه اجتماعی است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نسبت به «پیامدهای فقر فزاینده و تخریب آموزش عمومی» هشدار داد و خواستار «ترمیم فوری حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی، واجرای کامل تعهدات دولت در قبال فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و پرستاران» ‌شد.

«افزایش سهم آموزش عمومی از بودجه کشور و توقف کالایی‌سازی آموزش،‌ تدوین برنامه‌ای فوری برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس، تضمین حق تشکل‌یابی مستقل و مشارکت نمایندگان صنفی در تصمیم‌گیری‌ها، و اتخاذ سیاست‌های موثر برای مهار تورم، کاهش نابرابری و حمایت از اقشار مزدبگیر»‌ از دیگر مطالبات این شورا هستند.

این تشکل صنفی معلمان تاکید کرد: «دفاع از معیشت معلمان، کارگران بازنشستگان و پرستاران و دفاع از حق آموزش کودکان، دو مطالبه جداگانه نیستند، بلکه اجزای یک خواست مشترک برای عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و آینده‌ای بهتر برای جامعه ایران هستند.»

در همین ارتباط، سایت آتیه‌آنلاین ۲۵ خرداد گزارش داده بود: «پس از مواجهه ایران با دو جنگ، یک اعتراض و موجی از تورم و رکود و بیکاری»، فعالان اجتماعی درباره ورود گروه تازه‌ای از کودکان به بازار کار هشدار می‌دهند و می‌گویند در این یک سال تعداد خانواده‌هایی که برای دریافت حمایت به سازمان‌های مردم‌نهاد مراجعه می‌کنند، افزایش داشته است.

در آن گزارش اشاره شده بود که «فقدان آمار در حوزه کودکان کار» هنوز پاشنه آشیل این حوزه است و هنوز امکان صحت‌سنجی هشدارهای فعالان این حوزه وجود ندارد، اما آنها براساس مشاهدات میدانی درباره موج تازه‌ای از کودکان کار در ایران هشدار می‌دهند.