شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای در مورد تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی آنان نوشت: «آنچه در برابر ما قرار دارد، یک الگوی روشن و سازمانیافته برای تضعیف تشکلهای مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبهگری جامعه است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران شنبه ۲۳ خرداد، در بیانیه خود به شرایط ایران پس از سرکوب اعتراضات سراسری در «دیماه خونین»، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان از جمله تعدادی از دانشآموزان و معلمان اشاره کرد و نوشت این رویدادها «پیامدهایی چون ناامنی، آسیب به زیرساختهای کشور، تورم فزاینده، گسترش فقر و سقوط قدرت خرید مردم را به به دنبال داشت.»
این تشکل مستقل صنفی افزود «در چنین شرایطی، حاکمیت به جای تلاش برای رفع بحرانهایی که زندگی و حیات مردم را در مخاطره جدی قرار داده است، با خارج کردن دسترسی عموم به اینترنت بینالملل برای بیش از سه ماه، موجبات افزایش بحران بیکاری را فراهم کرد» و «در همین مدت، بیش از دو میلیون نفر بنا بر آمارهای رسمی، کسب و کار خود را از دست دادهاند.»
این شورا در بخشی از بیانیه خود اشاره کرد: «در کنار بحران جنگ، بیکاری و سقوط جامعه ایرانی به ورطه فقر مطلق، افزایش سرکوبهای امنیتی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و گسترش اعدامها بهویژه در میان زندانیان سیاسی، بر اندوه این جامعه بحرانزده افزوده است.»
این تشکل سراسری معلمان تاکید کرد که «به تغییرات بنیادین و دموکراتیک، از پایین به بالا با تاکید بر تشکلیابی مستقل و به رسمیت شناختن تکثر در جامعه و رفع انواع تبعیض» باور دارد و افزود: «دوباره و به صورت موکد هر نوع مداخله خارجی را محکوم میکنیم و خواهان پایان مخاصمه هستیم و با هر نوع ماجراجویی و سیاست جنگافروزی از هرسو که موجب برهم زدن آتشبس و آرامش در منطقه گردد، مخالفیم.»
این شورا در این بیانیه به بازداشت شماری از معلمان و فعالان صنفی معمان از جمله رضا مسلمی، عبدالله رضایی، خانعزیز اسماعیلی، حسین رمضانپور، محمود صدیقیپور، و شکرالله احمدی اشاره کرد که در انتظار تشکیل دادگاه هستند.
این بیانیه نوشت سرکوب فعالان صنفی با شروع جنگ در روز نهم اسفند و قطع گسترده اینترنت، ادامه یافت، و در این ارتباط به بازداشت علی احمدی، منوچهر آقابیگی، سیامک صادقیچهرازی، رضا امانیفر، اصغر حاجب، محمدعلی زحمتکش، علیرضا شایگان و همسرش، فرزانه فرهبد اشاره کرد.
در این بیانیه همچنین گفته شد که احکام زندان برای دو معلم؛ مهدی فتحی و ایمان شهوندی صادر شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در همین ارتباط به حمله نیروهای امنیتی به منازل شماری از معلمان، احضار برخی از آنان، جریمه و یا اخراج شماری دیگر از فرهنگیان اشاره کرد و نوشت: «به نظر میرسد هرچه بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی عمیقتر میشود، اراده نهادهای امنیتی برای محدود کردن نهادهای مستقل مدنی نیز افزایش مییابد؛ گویی به جای حل بحرانها، قرار است حاملان صدای اعتراض و مطالبهگری حذف شوند.»
این شورا با تاکید براینکه «معلمان ایران نه برای کسب قدرت سیاسی، بلکه برای دفاع از آموزش عمومی، مقابله با تبعیض آموزشی، بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، حفظ کرامت حرفهای معلمان و صیانت از حقوق کودکان و دانشآموزان فعالیت میکنند» نوشت: «جرمانگاری چنین مطالباتی، در واقع جرمانگاری دفاع از منافع عمومی جامعه است.»
در این بیانیه تاکید شد: «امنیتیسازی فعالیتهای سیاسی، صنفی و مدنی نه نشانه اقتدار، بلکه نشانه ناتوانی در شنیدن صدای جامعه و حل مسائل واقعی کشور است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همچنین نوشت هیچ حکومتی از مسیر سرکوب، محدود کردن تشکلهای مستقل و خاموش کردن منتقدان خواهان آزادی و رفاه و کرامت انسانی، به ثبات دست نیافته و نخواهد یافت.
ههنگاو گزارش داد که علی فتاح (علی کمالی) و محمد نقیزاده، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، که در زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس بودند، شنبه ۲۳ خرداد، پس از احضار ناگهانی به نگهبانی، به قرنطینه و سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این سازمان حقوق بشری افزود با توجه به تایید احکام اعدام این دو زندانی سیاسی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، خطر اجرای احکام مرگ آنان در روزهای آینده بهطور جدی و قریبالوقوع افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، فتاح، ۳۳ ساله و ساکن کشور مالزی، در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهامات سیاسی و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
نقیزاده، ۲۵ ساله و ساکن تهران، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام عقیدتی-سیاسی «سَبُّالنَّبی» (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد.
ههنگاو تاکید کرد که روند دادرسی و محاکمه این دو معترض در دادگاههای بدوی «کاملاً مبهم، پشت درهای بسته و با محرومیت کامل از حق دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه صورت گرفته است.»
این سازمان حقوق بشری نسبت به «اجرای ناگهانی و مخفیانه حکم اعدام» فتاح و نقیزاده هشدار داده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا هم شنبه گزارش داد که پیمان گنجی، ۳۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام از سوی به قاضی ایمان افشاری صادر شد و پرونده گنجی هماکنون در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
هرانا به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت در این پرونده، «سوزاندن اموال عمومی» بهعنوان مصداق اتهام منتسب به گنجی مطرح شده است.
در این ارتباط، ههنگاو اشاره کرد که وکالت گنجی در این پرونده، با «عباس جعفری دولتآبادی (دادستان پیشین و بدنام تهران)» است.
ههنگاو ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای گنجی، خواستار مداخله فوری و اضطراری جامعه جهانی، عفو بینالملل و افکار عمومی برای توقف فوری این اعدامهای سیاسی و نیز لغو تمامی احکام سلب حق حیات علیه معترضان شد.
صدور احکام زندان برای سه زندانی سیاسی
در ادامه صدور احکام زندان برای بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، ههنگاو گزارش داد که احکام حبس پدرام چراغزاده و شایان مرادیمطلق، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد، و افزود که این دو شهروند معترض در مجموع به چهار سال و یک روز حبس محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، چراغزاده را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. براساس رای ابلاغشده به حسینعلی حاتمی، وکیل مدافع پرونده، دادگاه تجدیدنظر مجازاتهای تکمیلی صادرشده در مرحله بدوی را از روی این حکم حذف کرده است.
چراغزاده پیشتر در مرحله بدوی، توسط شعبه اول دادگاه عمومی به دو سال حبس، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و یک سال تکلیف حضور در اداره امر به معروف و نهی از منکر محکوم شده بود.
ههنگاو اشاره کرد که مصادیق دقیق اتهامات منتسب به او نامشخص است.
چراغزاده ۱۸ دیماه سال گذشته بازداشت و پس از اتمام بازجوییها، در۲۰ فروردینماه با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
ههنگاو اضافه کرد که حکم دو سال و یک روز حبس تعزیری مرادیمطلق توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد.
او قبل از این توسط شعبه اول دادگاه عمومی ایذه از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل دو سال و یک روز حبس محکوم شده بود.
مرادیمطلق ۲۹ دیماه سال گذشته، در جریان اعتراضات ایذه به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد و در ۲۰ بهمنماه سال گذشته، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش داد که مهدی پاکمهر، هنرمند اهل بجنورد و از مجروحان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری این شهر در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او در روزهای گذشته در دو پرونده جداگانه از سوی دادگاه کیفری بجنورد به یک سال و سه ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به ۵ سال حبس محکوم شده بود که یک سال از این حکم به حالت تعلیق درآمده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که این احکام به صورت شفاهی به او ابلاغ شده و تاکنون جزئیات بیشتری درباره اتهامات به دست نیامده است.
این هنرمند پیشتر نیز به دلیل خواندن آهنگهای اعتراضی کردی و فعالیتهای سیاسی، دو بار بازداشت و مدتی زندانی شده بود.
این تشکل سراسری معلمان در ایران جمعه ۲۲ خرداد بازداشت، صدور احکام سنگین و اعمال فشار بر فعالان صنفی را مغایر با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی، از جمله اصول و مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار، دانست و خواستار پایان دادن به روند سرکوب تشکلهای مستقل و فعالان صنفی شد.
این شورا در عین حال، اعلام کرد که به حمایت خود از مطالبات معلمان و فعالان صنفی ادامه میدهد و بار دیگر بر حق تشکلیابی مستقل، آزادی بیان، و اعتراض تاکید کرد.
این تشکل صنفی معلمان همچنین خبر داد که مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، که از ۲۵ شهریور سال گذشته در پی حکم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، دوران محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس خود را در زندان مرکزی کرج سپری میکند، با دو پرونده جدید از سوی نهادهای قضایی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، قرار است که فرهیخته هفتم تیرماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج محاکمه شود.
شورا اضافه کرد که قرار بازداشت سیامک صادقیچهرازی، فعال صنفی معلمان استان خوزستان، برای سومین ماه متوالی تمدید شده است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، از فروردینماه سال جاری تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد و همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی زحمتگش منتشر نشده است.
از سوی دیگر، فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی در مدارس آغاجاری، با حکم «لغو پیمان» از آموزش و پرورش اخراج شده است. او پیشتر به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود.
شورا صنفی فرهنگیان به نقل از یک منبع آگاه نوشت که روند اخراج خسروی بدون طی مراحل قانونی، با فشار نهادهای امنیتی و بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است.
گزارش دیگری از این تشکل صنفی حاکی است که علی احمدی، فعال صنفی بازنشسته، با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد از جمله مشکلات قلبی و نیاز فوری به عمل جراحی چشم، همچنان در زندان عادلآباد شیراز از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی محروم است.
بر اساس این گزارش، برای احمدی نوبت عمل چشم در تاریخ ۲۷ خرداد تعیین شده بود، اما با وجود درخواستهای مکرر خانوادهاش و ارائه پیشنهادهای مختلف برای تامین وثیقه و انتقال تحت نظارت ماموران، مقامهای زندان مجوز اعزام درمانی او را صادر نکردهاند.
در همین حال، به گزارش انجمن صنفی معلمان فارس، جمعی از معلمان در استان فارس در نامهای سرگشاده به مراجع قضایی نوشتند با توجه به وضعیت حاد جسمانی و نوبت عمل جراحی چشم احمدی، «ضرورت دارد در راستای صیانت از سلامت جان و جسم و حرمت انسانی او تمهیدات لازم صورت پذیرد.»
آنها اشاره کردند که با وجود ارائه «راهکارهای حقوقی متقن» از سوی خانواده و وکلای احمدی؛ تودیع وثیقه سنگین و پیشنهاد نظارت مستقیم ضابطین قضایی در حین انجام فرآیند درمانی، تاکنون اقدام موثری جهت اعزام این فعال صنفی زندانی به مراکز درمانی انجام نشده است.
این معلمان خواستار آن شدند که دستورهای لازم جهت برخورداری این احمدی از حق مسلم سلامت و اعزامش به محل درمان، صادر شود.
سرخگل در این نامه نوشت زندانیان سیاسی در زندان اوین و واحد سه زندان قزلحصار کرج در «بدترین شرایط» نگهداری میشوند و با توهین، تحقیر، فحاشی و حتی ضربوشتم روبهرو هستند.
این زندانی سیاسی در بخش عمدهای از نامه خود به وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار پرداخت و نوشت برخی از آنان از ابتدای ورود به زندان، مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند.
به گفته او، شماری از زندانیان سیاسی بیش از چهار ماه را در سلولهای انفرادی گذراندهاند؛ سلولهایی که چندین برابر ظرفیتشان زندانی در آنها نگهداری میشدهاند و افراد محبوس در آنها از تماس، هواخوری و حتی دسترسی کافی به آب برای نظافت محروم بودهاند.
سرخگل مرداد ۱۴۰۲ بازداشت و به ۱۶ سال حبس (پنج سال حبس قابل اجرا) محکوم شد.
او اردیبهشتماه از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شد.
سوئیت ۳۵ قزلحصار
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۱۷ خرداد به نقل از زندانیان سابق سوئیت ۳۵ قزلحصار از ضربوشتم، تنبیه بدنی، محرومیت درمانی و انتقال برخی بازداشتشدگان مجروح به این زندان خبر داد و نوشت شماری از آنان پس از انتقال نیز با محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی روبهرو بودهاند.
سرخگل در ادامه نوشت زندانیان سیاسی اکنون در سالنی از همان واحدی نگهداری میشوند که منتسب به زندان رجاییشهر است و در مجاورت بندهای مربوط به جرائم خشن، از جمله قتل و تجاوز، قرار دارد.
او شرایط این زندانیان را شامل کمبود فضای کافی و مناسب، محرومیت از تماس تلفنی روزانه، محدودیت در هواخوری، محرومیت برخی زندانیان از ملاقات کابینی و کمبود امکانات اولیه، از جمله آب آشامیدنی مناسب، توصیف کرد.
سهیل عربی، زندانی سیاسی پیشین، ۱۴ خرداد در نامهای از شرایط نگهداری در سوئیت ۳۵ قزلحصار، حضور زندانیان محکوم به اعدام، محدودیتهای شدید ارتباطی و آنچه رفتارهای خشونتآمیز برخی مسئولان زندان توصیف کرد، خبر داد.
ایراناینترنشنال نیز ۹ اردیبهشت گزارش داد ۲۱ معترض محکوم به اعدام در زندان قزلحصار بهصورت ایزوله نگهداری میشوند و از تماس با خانواده، وکیل انتخابی، هواخوری و ارتباط با دیگر زندانیان محروماند.
انتقاد از وضعیت اوین و درخواست رسیدگی فوری
سرخگل در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به وضعیت زندان اوین، از رفتار ماموران با زندانیان سیاسی انتقاد کرد و نوشت این زندانیان با برخوردهایی تحقیرآمیز مواجهاند.
به گفته او، زندانیان سیاسی در اوین علاوه بر توهین و تحقیر، در معرض آسیبهای دیگری نیز قرار دارند و برخی از آنان به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی سوق داده میشوند.
سرخگل در این نامه تاکید کرد بعید است مسئولان ارشد زندان از این وضعیت بیاطلاع باشند.
او آنچه را بر زندانیان سیاسی میگذرد، بخشی از روندی توصیف کرد که با هدف «ایجاد ترس در میان مردم» دنبال میشود.
سرخگل همچنین با اشاره به ادامه اجرای احکام اعدام و نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی، از رسانهها، نهادهای بینالمللی و حقوق بشری و مردم ایران خواست برای وضعیت زندانیان سیاسی، از جمله بازداشتشدگان جنگ ۱۲ روزه، معترضان بازداشتشده در اعتراضات اخیر و بازداشتشدگان جنگ کنونی، چارهای موثر بیندیشند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد امسال دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را اعدام کرده و همزمان گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان و زندانیان سیاسی منتشر شده است.
این روند نگرانیها را درباره سرنوشت بازداشتشدگان افزایش داده است.
این زندانی سیاسی در پایان نامه خود، این بازداشتشدگان و زندانیان را «فریاد و نعره سکوت مردمی» توصیف کرد که به نوشته او، سالها ظلم دیده و سرکوب شدهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران جمعه ۲۲ خرداد این موارد را در گزارشهایی جداگانه اعلام کرد.
اخراج یک معلم و محرومیت یک فعال صنفی زندانی از درمان
بر اساس این گزارش، خسروی، معلم مقطع ابتدایی در شهر آغاجاری، در حالی از آموزش و پرورش اخراج شده که حکم چهار ماه انفصال موقت از خدمت او به «لغو پیمان» و قطع همکاری با آموزش و پرورش تبدیل شده است.
یک منبع آگاه در این رابطه به شورای هماهنگی گفت روند اخراج این معلم بدون طی مراحل قانونی و با فشار نهادهای امنیتی انجام شده و تصمیم نهایی بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است. نامهای که به گفته این منبع، حتی در اختیار خود این معلم نیز قرار نگرفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اخراج خسروی را محکوم کرد و آن را نمونهای از «محروم کردن معلمان از حق اشتغال و امنیت شغلی از طریق سازوکارهای غیرشفاف» دانست.
در گزارشی دیگر، شورای هماهنگی از تداوم محرومیت احمدی، فعال صنفی بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان عادلآباد شیراز، از درمان تخصصی خبر داد.
بر پایه این گزارش، احمدی ۷۶ ساله با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد، از جمله مشکلات قلبی و نیاز به عمل جراحی چشم، همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.
برای او نوبت جراحی چشم در ۲۷ خرداد تعیین شده، اما با وجود درخواستهای مکرر خانواده و پیشنهاد تامین وثیقه یا انتقال تحت نظارت ماموران، تاکنون مجوز اعزام صادر نشده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از رسیدگی پزشکی منتشر شده است.
ادامه بازداشت فعالان صنفی
شورای هماهنگی از تمدید قرار بازداشت صادقی چهرازی، فعال صنفی معلمان استان خوزستان، برای سومین ماه متوالی خبر داد.
بر اساس این گزارش، صادقی چهرازی در جریان موج اخیر سرکوب فعالان صنفی بازداشت شده و با وجود گذشت بیش از دو ماه، همچنان در بازداشت به سر میبرد.
خانواده و همکاران این فعال صنفی، نسبت به ادامه بلاتکلیفی قضایی او ابراز نگرانی کردهاند.
زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، نیز از فروردینماه در بازداشت موقت به سر میبرد و با گذشت حدود دو ماه، هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی او منتشر نشده است.
پروندهها و احکام تازه
گزارشها و اطلاعیههای صنفی در ۲۱ خرداد از گشوده شدن پروندههای جدید، احضار دوباره و صدور احکام تازه علیه شماری از فعالان صنفی و مدنی، از جمله مسعود فرهیخته، مهدی فتحی، ایمان شهوندی و امیر وقاری فرهنگ لنگرودی، حکایت دارند.
طبق این گزارشها، فرهیخته، فعال صنفی معلمان زندانی در زندان مرکزی کرج، همزمان با گذراندن محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس، با دو پرونده جدید روبهرو شده و قرار است هفتم تیر در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج محاکمه شود.
به گزارش کانال انجمن صنفی معلمان فارس، فتحی، عضو هیاتمدیره این انجمن، در پروندهای جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس محکوم شد.
او پیشتر پس از تحمل بخشی از محکومیت پنجساله خود، با پابند الکترونیکی در حبس خانگی قرار گرفته بود.
بر پایه گزارش همین کانال، شهوندی، معلم و فعال صنفی ساکن پاسارگاد، در پروندهای به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بهصورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این پرونده اکنون در مرحله واخواهی است.
وقاری فرهنگ لنگرودی، فعال کارگری و مدافع حقوق بازنشستگان، نیز بار دیگر به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت احضار شده است.
او پیشتر در ارتباط با تجمعات اعتراضی ۲۸ اردیبهشت بازداشت و پس از دو روز با وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان مجموعه این اقدامات را نشانه تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان و فعالان صنفی دانسته و خواستار پایان دادن به برخوردهای امنیتی با کنشگران مدنی و صنفی شده است.
این تشکل ۱۴ خرداد نیز با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم و زندانی سیاسی، و سایر محکومان به مرگ، خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام شده بود.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالهای گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. روندی که با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی همراه بوده و بارها با محکومیت اتحادیههای بینالمللی کارگری و معلمان روبهرو شده است.
بنابر این گزارش، موج تازه درخواستها برای برخورد با صداوسیمای جمهوری اسلامی پس از آن شکل گرفت که یکی از شبکههای وابسته به این سازمان در برنامهای تلویزیونی دو روزنامهنگار ایرانی مخالف حکومت را که در بریتانیا فعالیت میکنند، هدف قرار داد و در پیامی تهدیدآمیز گفت: «[تو] باید مرده باشی؛ نه مرگی آسان» و افزود: «آنها به سزای اعمالشان خواهند رسید.»
این روزنامه که از انتشار نام خبرنگاران مورد تهدید خودداری کرده، نوشت این دو نفر از کارکنان شبکه فارسیزبان «منوتو» هستند.
به نوشته جوئیشکرونیکل، اکنون فشارها بر دولت بریتانیا برای بررسی فعالیت دفتر صداوسیمای جمهوری اسلامی در منطقه اکتون لندن افزایش یافته است. کریس فیلیپ، وزیر کشور در دولت سایه بریتانیا، این رسانه را «شبکهای نفرتانگیز» توصیف کرد که از «رژیمی آدمکش و حامی تروریسم» حمایت میکند و گفت نباید اجازه فعالیت در خاک بریتانیا را داشته باشد.
مارک سواردز، نماینده حزب کارگر و رییس گروه پارلمانی حامی اسرائیل، نیز گفت رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی تنها به انتشار نفرت بسنده نمیکنند، بلکه «آشکارا به قتل فرا میخوانند». او همچنین خواستار تسریع در اجرای برنامه دولت برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای ممنوعه شد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که نگرانیها درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا طی ماههای اخیر افزایش یافته است. جوئیشکرونیکل مینویسد چند حمله به اماکن مرتبط با جامعه یهودیان بریتانیا به عوامل وابسته به حکومت ایران نسبت داده شده و همین مساله موجب افزایش فشار بر دولت برای مقابله با شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی شده است.
راجر مکمیلان، کارشناس مبارزه با تروریسم و رییس پیشین بخش امنیت شبکه ایراناینترنشنال، به جوئیشکرونیکل گفته است تهدیدهای مطرحشده از سوی رسانههای حکومتی ایران با الگوی شناختهشده جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خارج از کشور مطابقت دارد؛ الگویی که در گذشته به ترور و قتل مخالفان منجر شده است.
او توضیح داد: «ابتدا نام افراد در رسانه دولتی مطرح میشود، سپس به عنوان خائن یا عامل دشمن معرفی میشوند و در نهایت به شبکههای همسو با حکومت در سراسر جهان این پیام منتقل میشود که آن فرد هدفی مشروع است. ما بارها دیدهایم که این روند به قتل ختم شده است.»
مکمیلان همچنین صداوسیمای جمهوری اسلامی را نه یک رسانه مستقل، بلکه ابزاری حکومتی توصیف کرد که به گفته او تحت کنترل مستقیم سپاه پاسداران فعالیت میکند. او تاکید کرد مطالب پخششده علیه روزنامهنگاران ایرانی ساکن بریتانیا مصداق «تحریک مستقیم» و «تهدید» است و نمیتوان آن را در چارچوب آزادی بیان یا فعالیت رسانهای توجیه کرد.
لرد والنی، مشاور پیشین دولت بریتانیا در امور خشونت سیاسی، نیز به این روزنامه گفت فراخوان به قتل روزنامهنگاران ساکن بریتانیا «تحریک مجرمانه» محسوب میشود و نیازمند اقدام فوری نهادهای انتظامی و امنیتی است. او خواستار تعطیلی فوری دفتر صداوسیمای جمهوری اسلامی در بریتانیا شد.
جوئیشکرونیکل در ادامه گزارش خود به سابقه فعالیت صداوسیمای جمهوری اسلامی در بریتانیا پرداخته و نوشته است این سازمان در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰ کارمند در این کشور داشته است. برخی از کارکنان این رسانه ابتدا با ویزای صادرشده از سوی وزارت کشور بریتانیا وارد کشور شده و سپس حق اقامت دریافت کردهاند. این روزنامه همچنین گزارش داده است که شماری از کارکنان سابق صداوسیما بعدها در رسانههایی از جمله بیبیسی مشغول به کار شدهاند.
بر اساس این گزارش، دفتر کنونی صداوسیما در منطقه اکتون در غرب لندن قرار دارد و پیشتر از داخل سفارت جمهوری اسلامی فعالیت میکرد. به گفته جوئیشکرونیکل، برنامههای فارسیزبان این رسانه در لندن ضبط و برای پخش ماهوارهای به ایران ارسال میشود و بخشی از محتوای آن نیز از طریق یوتیوب منتشر میشود. مجریان این شبکه همچنین در برخی تجمعات ضداسرائیلی از جمله راهپیمایی روز قدس در بریتانیا حضور داشتهاند.
این روزنامه یادآور شده است که صداوسیمای جمهوری اسلامی علاوه بر اداره شبکههایی مانند پرستیوی، انحصار زیرساختهای ماهوارهای ایران را نیز در اختیار دارد و از زمان تاسیس پس از انقلاب ۱۳۵۷، کنترل کامل رادیو و تلویزیون داخلی و شبکههای برونمرزی ایران را بر عهده داشته است.
جوئیشکرونیکل همچنین گزارش داد که دو روزنامهنگار وابسته به این سازمان پیشتر از سوی دولت بریتانیا به دلیل ارتباط با حکومت ایران تحریم شدهاند و برخی مدیران ارشد آن، از جمله محمد سرافراز و عزتالله ضرغامی، نیز در فهرست تحریمهای لندن قرار دارند.
با این حال، به نوشته این روزنامه، بسیاری از سیاستمداران بریتانیایی معتقدند این اقدامات کافی نیست و خواهان تعطیلی کامل دفتر لندن صداوسیمای جمهوری اسلامی و اخراج کارکنانی هستند که در صورت اثبات نقششان در این فعالیتها، با ویزا در بریتانیا اقامت دارند.
وزارت کشور بریتانیا در واکنش به این گزارش اعلام کرد که از تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی آگاه است و حفاظت از جان شهروندان و منافع بریتانیا را اولویت خود میداند. پلیس متروپولیتن لندن نیز گفت هرگونه ادعای مرتبط با جرائم تروریستی یا تهدیدهای امنیت ملی برای بررسی به واحد مبارزه با تروریسم ارجاع داده میشود.
جوئیشکرونیکل در پایان نوشت که برای دریافت نظر صداوسیمای جمهوری اسلامی با این سازمان تماس گرفته اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
